واشنطن:إيران تطالب بما هو خارج الاتفاق النووي ويجب أن تستجيب للمخاوف التي تتجاوز الاتفاق

وأظهر التقرير الجديد الذي نشره البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين 18 أبريل (نيسان)، أن حكومة إبراهيم رئيسي اقترضت أكثر من 10 آلاف مليار تومان من البنك المركزي منذ أغسطس حتى فبراير الماضيين، وبلغ حجم الديون الحكومية لصالح البنك المركزي نحو 212 ألف مليار تومان.

وبناء على هذا التقرير، فقد سجل حجم الديون الحكومية للبنك المركزي في فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 42 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما كان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد وعد بداية تسلمه السلطة، في أغسطس الماضي بوقف عملية الاقتراض الحكومي من البنك المركزي، التي أدت إلى زيادة السيولة والتضخم.

وتضاعفت تقريبا ديون الحكومة الإيرانية، للبنك المركزي من فبراير 2020 إلى فبراير الماضي. كما شهدت الميزانية الإيرانية طوال السنوات الثلاث الماضية، عجزا بمقدار الثلث وتم سد العجز من خلال الاقتراض، مما أسفر عن قفزة في السيولة وتفشي التضخم المفرط في البلاد.

وأشارت إحصاءات البنك المركزي الإيراني أيضا إلى أن السيولة بلغت ذروتها في فبراير الماضي ووصلت إلى 4 آلاف و624 تريليون تومان. وفي حكومة رئيسي، تمت إضافة أكثر من 70 ألف مليار تومان إلى سيولة البلاد؛ وبعبارة أخرى، ارتفعت السيولة خلال 7 أشهر من حكومة رئيسي، بنسبة 18 في المائة.

وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد وعدت بكبح السيولة في البلاد. وصرح مسؤولون حكوميون، في الأشهر الأخيرة، بأن نمو السيولة وارتفاع التضخم في البلاد هو نتيجة أداء الحكومة السابقة، التي استمرت آثارها حتى الآن، ونتائج الحكومة الحالية لكبح جماح السيولة والتضخم سوف تظهر في المستقبل.

يشار إلى أن السيولة تعتبر من أهم أسباب التضخم. وتظهر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن حجم السيولة في البلاد ارتفع بنحو 40 في المائة من فبراير 2021 إلى فبراير الماضي.

وأضاف تقرير البنك المركزي الإيراني أن حجم الديون الخارجية للبلاد وصل في فبراير الماضي إلى 8 مليارات و885 مليون دولار، يتم تسديد 2.6 مليار منها على المدى القصير والباقي على المديين المتوسط والطويل.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الديون الخارجية لإيران في فبراير الماضي لم يتغير بشكل كبير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأعرب مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، يوه سونغ- بيه، خلال الاستدعاء، عن احتجاج بلاده وقلقها بشأن مقال صحيفة "كيهان".
ومن جهته، قال السفير الإيراني إن المقال لا يعكس موقف إيران الرسمي.

وكان حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني، في صحيفة "كيهان"، قد كتب في المقال الافتتاحي للصحيفة، يوم الجمعة الماضي، أن إطلاق سراح 3 أميركيين من أصول إيرانية في سجون إيران مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، قضية ضارة ولا تصب في مصلحة البلاد.

ودعا شريعتمداري إلى إغلاق مضيق هرمز أمام السفن الكورية الجنوبية، بدلا من إطلاق سراح 3 أشخاص مقابل الإفراج عن أصول طهران.

وكتب شريعتمداري: "بإمكاننا، ويجب علينا، إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التجارية الكورية الجنوبية وناقلات النفط وجميع السفن التي تحمل البضائع من أو إلى كوريا الجنوبية، طالما أنها لم تدفع الـ7 مليارات دولار من ديون بلادنا ولا ينبغي أن نسمح لهم بالمرور من مضيق هرمز".

يذكر أنه منذ سنوات تم تجميد نحو 7 مليارات دولار من أموال إيران من عوائد مبيعات النفط إلى كوريا الجنوبية، ويتطلب الإفراج عن هذه الأموال الإيرانية إذنًا أميركيًا وإحياء للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون في حكومة حسن روحاني في مقابلات مختلفة عن تجميد 3 مليارات دولار في اليابان، و5 مليارات دولار في العراق، و20 مليار دولار في الصين، و1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن المبلغ المحدد للأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، اليوم الاثنين 18 أبريل (نيسان)، أشار حسيني إلى ارتفاع استهلاك السيارات المحلية، قائلا إن هذه السيارات "تستهلك 15 لترا من الوقود لكل 100 كيلومتر".

وأضاف: "إذا وضعنا هذه السيارات جانبا، واستوردنا سيارة أجنبية جيدة وتستهلك 3 أو 4 لترات من البنزين لكل 100 كيلومتر، فيمكننا دفع رواتب عمال شركات صناعات السيارات من البنزين الفائض".

وانتقد حسيني جودة مختلف موديلات السيارات الإيرانية، وقال: "انتهى العصر الذي نقوم فيه بتغيير غطاء المحرك وإشارات التنبيه في السيارات ثم نقول إن ذلك منتج الجديد".

ووصف المسؤول الإيراني الفجوة بين صناعة السيارات الإيرانية والمعايير العالمية الحالية بـ"الشاسعة".
وتابع أن "نتيجة الامتيازات التي تم احتكارها ومنحها بشكل ريعي منذ هذه السنين إلى صناعة السيارات المحلية أسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات من رأسمال البلاد وسهلت حوادث السير ورفعت الإصابات وفرضت تكاليف باهظة على عاتق البلاد".

كما رحب حسيني بقرار البرلمان الإيراني باستيراد السيارات الأجنبية قائلا: "أعتقد أن شيئا جيدا سيحدث إذا تم تنفيذ القرار ".

تأتي هذه التصريحات بينما لا يزال مصير مشروع "تنظيم صناعة السيارات" والمادة 4، التي تنص على واردات السيارات، تمر بهالة من الغموض.

يشار إلى أن القسم الخاص باستيراد السيارات في هذا المشروع والذي عارضه مجلس صيانة الدستور، يتم النظر فيه حاليًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار بشأنه في الاجتماعات المقبلة للمجمع.

وفي وقت سابق، عارض عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، غلام رضا مصباحي مقدم، استيراد السيارات، وقال: "إن استيراد السيارات يشجع على نوع من الحياة المرفهة والفاخرة في مجتمعنا".

من جهته، قال البرلماني الإيراني، فتح الله توسلي، أمس الأحد: "إن معارضة استيراد السيارات أظهرت أن الريعية والفساد الموجودين في إنتاج السيارات وتوزيعها قضية لا يمكن إخفاؤها".

وأضاف موقع "هنغاو" الإخباري أن القوات المتمركزة على حدود نوسود أطلقت النار على عدد من العتالين في وقت متأخر من مساء الأحد، 17 أبريل (نيسان).

وذكر الموقع الحقوقي أن المصابين الثمانية هم: حسيب عزيزي من قرية شمشير في باوه، وساسان خاني من ثلاث باباجاني، وعثمان شاهمرادي، ومبين (اللقب غير معروف)، وسعد الله حسيني، ومهدي (اللقب غير معروف)، ونامدار حسيني، وحبيب (اللقب غير معروف).

وبحسب "هنغاو"، فقد استهدف حرس الحدود العتالين برصاص في الرأس والظهر واليدين وتم نقلهم إلى مستشفى قدس باوه لتلقي العلاج.

وفي هذا الصدد كتب موقع "كردبا" أن "القوات العسكرية أطلقت النار على العتالين دون إنذار مسبق".

وبإصابة هؤلاء الأشخاص، يصل عدد العتالين الذين أصيبوا، خلال الأسبوع الماضي، بنيران مباشرة من قوات حرس الحدود إلى 15 شخصًا.

ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، فقد شهد عام 2021، مصرع 23 عتالا و31 ناقل وقود بنيران القوات الإيرانية، وإصابة 81 عتالاً و16 ناقل وقود آخرين.

ويشير التقرير أيضا إلى أن 28 عتالاً آخر تعرضوا لحوادث بسبب الظروف المناخية والجغرافية مثل الصقيع والسقوط من المرتفعات، مما أدى إلى وفاة 12 عتالا وإصابة 16 آخرين.

وأفادت العلاقات العامة لمقر تطوير وإعادة إعمار العتبات المقدسة، أمس الأحد 17 أبريل (نيسان)، نقلاً عن يوسف أفضلي، مساعد رئيس المقر للشؤون الثقافية والمشاركة العامة، بأنه من المتوقع تخصيص ائتمان يبلغ حوالي ألف و300 مليار تومان هذا العام.

وتابع أنه بالإضافة إلى المشاريع الجارية، تم تحديد عدة مشاريع جديدة، قائلاً إنه "إضافة إلى تطوير مزارات الأئمة فقد تم وضع خطة لإعادة إعمار وتطوير مقابر عدد من الشخصيات الدينية والوطنية المدفونة في العراق".

وفي هذا الصدد، أشار أفضلي إلى ضريح سلمان الفارسي في المدائن ورئيس علي دلواري.

كما أعلن مسؤولون في مقر إعادة إعمار المراقد المقدسة، التابع لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن أكثر من 150 مشروعًا لإعادة إعمار المواقع الدينية الشيعية في العراق ودول أخرى، بتمويل من إيران، ستستمر على مدار العشرين عامًا القادمة.

وجاء في الموقع الإلكتروني لهذا المقر، فيما يتعلق بتقرير عمله حتى عام 2019، ما يلي: "بلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم تنفيذها من قبل هذا المقر حتى الآن 156 مشروعا في العراق وسوريا، منها 34 مشروعا في النجف، و40 مشروعا في كربلاء، و29 مشروعا في كاظمين، و19 مشروعا في سامراء، و13 مشروعا في المسيب، و4 مشاريع في بلد، و5 مشاريع في الكوفة، و12 مشروعاً في دمشق" .