وبحسب التقرير، فإن التحقيق في الشبكة بدأ شتاء عام 2013 بعد اعتقال عدد من أعضاء "لواء زينبيون" (ميليشيات شيعية باكستانية تقاتل تحت قيادة فيلق القدس في سوريا)، وتم تقديم وثائق متعلقة بالشبكة إلى المحكمة من قبل المحققين الباكستانيين، بما في ذلك التقارير الاستقصائية وكذلك تقارير دردشة في تطبيق "واتساب".
وتشير الوثائق إلى طرق غير مشروعة لتحويل الأموال من خلال الحوالات، كما تشير إلى أن شبكة غسل الأموال استخدمت الوافدين الباكستانيين القادمين إلى إيران لزيارة مدينة قم ومدينة النجف العراقية.
كما ذكرت الوثائق شخصًا يُدعى "علي رضا" بصفته المتهم الرئيسي في القضية، والذي أعطى أموالًا لممثل المرشد الإيراني في باكستان.
وقد تم توقيف علي رضا، في وقت سابق من هذا العام، في كراتشي، مع 12 آخرين بتهمة غسل الأموال و"الارتباط بوكالة استخبارات أجنبية".
وأدت الشهادة التي أدلى بها علي رضا إلى اعتقال رجل آخر هو سيد وصال حيدر نقوي، وهو مسؤول حكومي قال إنه أحد مساعدي بهاء الديني. ولا يزال هذان الاثنان رهن الاعتقال.
يشار إلى أن القبض على نقوي تم في فبراير (شباط) من العام الماضي، ووصف بأنه "مسؤول كبير في شركة تمويل البناء الباكستانية"، وهي شركة مملوكة للدولة.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الباكستانية في ذلك الوقت أن هذه الشبكة "مولت عمليات إرهابية" وقدمت "معلومات سرية" إلى الأجهزة الأمنية في الخارج. ولم تذكر التقارير اسم هذه الأجهزة الأمنية.
وبحسب موقع "عرب نيوز"، من المحتمل أن يكون بهاء الديني قد غادر باكستان بين أغسطس (آب) 2020 وفبراير (شباط) 2021.
كما تبرعت شبكة الأموال المتهمة بالتعاون مع المخابرات الإيرانية بنحو 31 مليون روبية لمحطة تلفزيونية في باكستان ومليون روبية لمدرسة دينية في إسلام آباد، وفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة.