أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، دون تفاصيل عن "شروط" أميركية جديدة لـ"رفع العقوبات" عن طهران، فيما طالب 250 برلمانيا إيرانيا بتسليم ضمانات من الولايات المتحدة في محادثات فيينا، بعدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق المحتمل.
وقال وزير الخارجية الإيراني: "في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، قدم الجانب الأميركي مطالب مفرطة تتعارض مع بعض فقرات نص الاتفاق. وفي مجال رفع العقوبات، يريدون فرض شروط جديدة، خارج المفاوضات".
وأضاف أن "المقترحات والمطالب" الأميركية الجديدة تأتي في وقت "تم الاتفاق فيه على جزء كبير من النص في سياق هذه المفاوضات".
تأتي هذه التصريحات وسط أنباء في الأيام الأخيرة عن معارضة أميركية لمطلب إيران بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي الأيام الأخيرة، ألقت طهران وواشنطن باللوم على بعضهما البعض في وقف المحادثات النووية.
وتزامنًا مع تصريحات أمير عبد اللهيان، أصدر 250 عضوًا في البرلمان الإيراني، الأحد، بيانًا طالبوا فيه بتقديم بعض الضمانات من قبل الولايات المتحدة في الاتفاق الجديد.
وفي إشارة إلى العقوبات الأخيرة لحكومة بايدن، دعا هؤلاء النواب إلى حظر العقوبات في الاتفاق الجديد، وأن "يُذكر أيضًا أن العقوبات المرفوعة لن يُعاد فرضها".
وكرر البيان طلب عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مرة أخرى، بينما صرح مسؤولون أميركيون بأن الحكومة الأميركية لا تستطيع تقديم مثل هذا الضمان.
كما ذكر البيان الصادر عن نواب البرلمان أن "آلية الزناد" تعني "استمرار التهديد وفشل المفاوضات"؛ وطلب من فريق التفاوض النووي الإيراني الحصول على ضمان من الولايات المتحدة بأنها لن تستخدم هذه الآلية "تحت ذرائع مختلفة".
وأضاف النواب: "إن شرط الوفاء بالالتزامات النووية من قبل إيران هو إقامة علاقات مصرفية كاملة، وإزالة كاملة لمعوقات التصدير، والبيع الكامل للنفط والمنتجات النفطية الإيرانية، والعودة الكاملة والسريعة لموارد النقد الأجنبي الناتجة عن المبيعات، وتقديم تقرير عن هذه الإجراءات إلى البرلمان وإقرارها من قبل النواب".
تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، احتج بعض أعضاء كتلة "جبهة بايداري" في البرلمان، بمن فيهم محمود نبويان وعلي خضريان، على الاتفاق المحتمل بنشر مقاطع من مسودة الاتفاق.
وفي غضون ذلك، قال فريدون عباسي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في حكومة أحمدي نجاد، وعضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن فريق التفاوض الإيراني لم يقدم معلومات إلى البرلمان بشأن المحادثات وإن النواب تلقوا معلوماتهم من وسائل الإعلام الأجنبية.
