قال السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس الأميركية، تيد كروزإن حكومة بايدن تتعمد إخفاء مضامين الاتفاق النووي المحتمل، حيث أن الاتفاقية التي يتفاوضون بشأنها مع إيران فظيعة جدًا بالنسبة للولايات المتحدة“.
وأضاف كروز في مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" بواشنطن أنه يتعين على إدارة بايدن العودة إلى سياسة الضغط القصوى، وفرض عقوبات، في حال فشلت المحادثات النووية مع إيران.
وأضاف الجمهوري عن ولاية تكساس: "في الوقت الحالي، تغلق حكومة بايدن أعينها بينما تتجاهل إيران علانية العقوبات النفطية“.
وقال كروز إن جو بايدن طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفاوض في فيينا نيابة عن والولايات المتحدة، وموسكو تتفاوض مع إيران الآن في فيينا.
وأوضح النائب الجمهوري إن"هذه الصفقة خطأ كارثي ولهذا السبب تسعى إدارة بايدن بشدة لإخفاء تفاصيلها عن الأعضاء المنتخبين في الكونغرس“.
وقال كروز: "قامت إدارة بايدن بشطب الحوثيين المدعومين من إيران من قائمة الإرهابيين حتى أثناء تنفيذهم لهجمات إرهابية، مضيفًا أن "الحل هو عكس هذا المسار تمامًا ؛ ويجب وضع حد لسياسات الضعف والتهدئة والاستسلام ”.
توفي محمد صادق دارايي، أحد رجال الدين الثلاثة الذين أصيبوا في هجوم بسكين في مشهد، في المستشفى، اليوم الخميس 7 أبريل (نيسان)، ليرتفع عدد ضحايا الهجوم إلى اثنين.
وقال مسعود خاني، مدير مستشفى "الشهيد كامياب" للحوادث في مشهد، اليوم الخميس، إن حالة دارايي" تدهورت اليوم" وتوفي.
وقد قُتل أحد رجال الدين، وهو محمد أصلاني، وأصيب اثنان آخران هما محسن باكدامن ومحمد صادق دارايي، وخضعا لعملية جراحية، بعد تعرضهم لهجوم بسكين في مرقد "الإمام الرضا"، يوم الثلاثاء 5 أبريل (نيسان).
وقال أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني في خراسان رضوي، في جنازة محمد أصلاني، اليوم الخميس، إن الهجوم نفذه "عميل أميركي وعنصر تكفيري نجس".
وفي رسائل وخطابات منفصلة، وصف مسؤولون في النظام الإيراني، بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الهجوم على ثلاثة رجال دين في مشهد بأنه "ذو توجه تكفيري".
يذكر أن المسؤولين الإيرانيين لم يحددوا هوية المهاجم، لكن وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أن المهاجم "رجل يبلغ من العمر 21 عامًا يُدعى عبد اللطيف مرادي، وهو أفغاني من أصل أزبكي، دخل إيران بشكل غير قانوني من الحدود الباكستانية قبل عام"، وكان يسكن في مشهد.
وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء "إيرنا"، بأن رجال الدين الثلاثة الذين تعرضوا للهجوم يعيشون في منطقة قلعة ساختمان (بلدة الشهيد رجائي) بضواحي مشهد، وأن المهاجم كان أيضًا من سكان المنطقة نفسها.
في وقت تتصاعد فيه العقوبات الأميركية والأوروبية ضد النظام الروسي، عقدت إيران وروسيا "مؤتمرًا اقتصاديًا كبيرًا" في موسكو، يوم الخميس 7 إبريل (نيسان).
وبحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية، حضر المؤتمر سفير إيران في موسكو، ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، وممثلو 70 شركة إيرانية و300 شركة روسية.
ووفقًا للتقرير نفسه، وصل الوفد الإيراني المكون من 70 عضوًا إلى موسكو، يوم الاثنين، كما التقى علي رضا بيمان باك، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، يوم الأربعاء.
كما رافق الوفد أحمد خاني نوذري، مساعد وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية.
ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع تصعيد العقوبات الغربية على روسيا.
وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير عن تعاون روسيا مع إيران للالتفاف على العقوبات.
وقبل يومين كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير بعنوان "دورة إيران التدريبية في الالتفاف على العقوبات" أن إيران، بصفتها "البنك المركزي للإرهاب"، يمكنها تعليم روسيا في هذا الصدد.
وأفادت وكالة "إنترفاكس"، في 22 مارس (آذار)، أن مسؤولًا بوزارة النقل الروسية قال إن "تجربة إيران" في أنشطة شركات الطيران تتماشى مع وضع العقوبات الذي تعانيه موسكو.
وقال بعض المحللين إن التحايل على العقوبات من خلال إيران، بعد إبرام اتفاق نووي محتمل في فيينا، سيكون وسيلة لروسيا للإفلات من العقوبات.
على سبيل المثال، قال غاربيل نيورونز، وهو مستشار كبير سابق في وزارة الخارجية الأميركية في الشأن الإيراني، إنه مع تضاؤل علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، فإن الدول الأوروبية تعمل على زيادة العلاقات الاقتصادية لروسيا مع إيران للتوصل إلى اتفاق نووي.
أعلن خمسة نواب ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، في مؤتمر صحافي في واشنطن، الأربعاء 6 أبريل (نيسان)، عن قلقهم إزاء جهود رئيسهم الديمقراطي، جو بايدن، لإحياء الاتفاق النووي
وأعرب النواب عن قلقهم بشأن احتمال أن تبدي حكومة جو بايدن مرونة حيال طلب إيران بشطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
كما أبدى النواب قلقهم من انتهاء مهلة الاتفاق مع إيران، فضلًا عن عدم وجود رقابة على برنامج الصواريخ الباليستية، وأداء إيران والجماعات الموالية لطهران في الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة "تايمز إسرائيل"، التي نشرت تقريرًا مفصلًا عن المؤتمر الصحافي، عن ممثلة فرجينيا في الكونغرس، إيلين لوريا، قولها إن "أي اتفاق جديد لا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي غير مقبول".
وقال النائب عن ولاية نيوجيرسي، جوش جوتهايمر، إنه مع اقتراب محادثات فيينا من المرحلة النهائية، يجب على الولايات المتحدة ألا تتخلى عن قائمة المنظمات الإرهابية، والتي تعد "واحدة من أكثر الأدوات الدبلوماسية فاعلية لإخراج القتلة من تجارة الإرهاب"، وتحولها إلى ورقة رخيصة في هذا الاتفاق.
وبحسب ما قاله جوتهايمر، فإن "إيران راع رئيسي للإرهاب في العالم ولا ينبغي الوثوق بها بعد الآن".
كما أكد عضو الكونغرس إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "اتفاقية أطول وأقوى وليس اتفاقية أقصر وأضعف".
وانتقد خوان فارغاس، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، بشدة إمكانية إحياء الاتفاق النووي.
وقد وصفت "تايمز إسرائيل" النواب الخمسة المشاركين في مؤتمر يوم الأربعاء بأنهم "جزء من الأقلية الديموقراطية المتشددة".
لكن في الوقت نفسه، وقع 13 عضوا آخر في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن شكوكهم فيما اطلعوا عليه من بنود مسودة إحياء الاتفاق النووي.
وفي مجلس الشيوخ أيضًا، انتقد أربعة من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ ما وصفوه بـ"مسعى حكومة جو بايدن" لكي تنضم الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الاتفاق النووي.
ويحتاج الجمهوريون أيضًا إلى دعم ما لا يقل عن 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لمنع إعادة تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران.
ومع ذلك، في حين أنه لا توجد حتى الآن أي رؤية واضحة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، أعرب وزير الخارجية الأميركي، يوم الأربعاء، عن شكوكه بشأن حتمية الاتفاق.
ويأتي ذلك في حين علا صوت معارضة الديمقراطيين للاتفاق في الأسابيع الأخيرة.
ووفقًا لصحيفة "تايمز إسرائيل"، فإن المعارضة العلنية للقوى الديمقراطية لإمكانية إحياء الاتفاق النووي قد كشفت عن انقسامات داخلية داخل الديمقراطيين.
وكتبت "تايمز إسرائيل" أنه إذا استؤنفت المحادثات في فيينا، فإن هذه المعارضة من الديمقراطيين قد تدفع المفاوضين الأميركيين في النهاية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة.
وصرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، لشبكة "سي إن إن"، يوم الأربعاء، أنه "ليس متفائلًا للغاية" بشأن حتمية إحياء الاتفاق النووي وأن "الوقت ينفد".
ولدى سؤاله عما إذا كانت حكومة بايدن تدرس حقًا طلب إيران شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، قال بلينكين إن هذه القوة في الواقع جماعة إرهابية، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل عن محادثات فيينا في هذا الصدد.
في غضون ذلك، قال السناتور الديمقراطي، كريس مورفي، بعد مقابلة وزير الخارجية الأميركي مع "بي بي سي" إن عدم الاتفاق مع إيران يمثل "تهديدا كبيرا جدا"، حيث يمكن لطهران في هذه الحالة أن تصبح "على وشك إنتاج سلاح نووي".
ودعا إدارة بايدن إلى إزالة العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، بغض النظر عن "الاعتبارات السياسية الداخلية الأميركية".
وقال السناتور مورفي إنه من أجل التوصل إلى اتفاق، يمكن أيضًا شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب لأن هذا التصنيف غير مؤثر عمليًا، وهناك عدة عقوبات أخرى ضد الحرس الثوري الإيراني ستبقى سارية.
وبحسب التقارير، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مسودة اتفاق خلال المحادثات غير المباشرة الأخيرة في فيينا، ولكن لوضع اللمسات الأخيرة عليها، يلقي كل منهما الكرة إلى الآخر.
وصف زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكومة نفتالي بينيت بأنها "ضعيفة" وفشلت في مواجهة الإرهاب والتهديد الإيراني.
وبالتزامن مع أزمة الحكومة الائتلافية الإسرائيلية أعلن نتنياهو دعمه انسحاب عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحاكم، داعيا في كلمة ألقاها أمام أنصار حزبه في القدس، مساء الأربعاء 6 أبريل (نيسان)، إلى استقالة نفتالي بينيت كرئيس للوزراء حتى تتوحد الأحزاب اليمينية مرة أخرى.
وقال مخاطبا أعضاء الحكومة: "ارجعوا إلى بيوتكم، لأنكم تضرون الهوية اليهودية للبلاد، ارجعوا إلى بيوتكم، لأنكم ضعفاء أمام إيران، ضعفاء ضد الإرهاب".
وحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو هو الآن معارض للحكومة الإسرائيلية في البرلمان.
واندلعت احتجاجات لأنصار الليكود، في حين قبلها بساعات فقط أعلنت عيديت سيلمان، الأمينة العامة للائتلاف الحاكم في الكنيست، عدم دعمها الحكومة الائتلافية، ما جعل حكومة بينيت تواجه أزمة جديدة.
ورحب نتنياهو باستقالة سيلمان ودعا أعضاء يمينيين آخرين في الحكومة إلى الاستقالة.
ومع انسحاب سيلمان، أصبح للحكومة الحالية الآن 60 مقعدًا فقط في البرلمان، وهي معرضة لخطر السقوط.
وعلى الرغم من التخطيط لمظاهرات من قبل أنصار الليكود للتنديد بالموجة الأخيرة من "الهجمات الإرهابية" في إسرائيل، والتي تم التخطيط لها قبل الإعلان عن دعم عيديت سيلمان، لكن بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، حولت التطورات السياسية يوم الأربعاء تركيز الحدث إلى السياسة الداخلية.
في غضون ذلك، أعلن 3 أعضاء من حزب يمينا، الذي ينتمي إليه بينيت، يوم الأربعاء بعد اجتماع مع بينيت أنهم سيعملون معًا لتقرير ما إذا كانوا سيبقون في الائتلاف أو يغادرون.
وهؤلاء الأعضاء الثلاثة في حزب يمينا اليميني هم: أيليت شاكيد (وزيرة الداخلية الإسرائيلية)، نير أورباخ، وأوراهام كارا، ويعول نتنياهو على انسحابهم من الائتلاف الحاكم لحل الحكومة الحالية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لقاء بينيت الأربعاء مع أعضاء حزبه كان متوترا، حيث اتهم أعضاء الحزب بينيت بـ"تجاهل القيم الأساسية لحزبه واتخاذ مواقف معتدلة للغاية".
ووفقًا للتقارير نفسها، اتهم بينيت أيضًا عيديت سيلمان بعدم مقاومة ضغوط حزب الليكود وأحزاب المعارضة اليمينية الأخرى.
حذرت 15 منظمة حقوقية من مضايقات النظام الإيراني، منها التهديد بالقتل ضد شهود "المحكمة الشعبية الدولية" وعائلاتهم بشأن احتجاجات نوفمبر 2019، ودعت المنظمات الدولية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الضغوط.
وقالت المنظمات الحقوقية الـ15 في بيان لها إنه تم الإبلاغ بما لا يقل عن 6 اعتقالات واستدعاءات للاستجواب وتهديدات بالقتل وأشكال أخرى من المضايقات ضد الشهود أو عائلاتهم منذ نوفمبر 2021، عندما عقدت الجولة الأولى من المحكمة.
أمين وآرمان أنصاري فر، والد وشقيق فرزاد أنصاري فر، من ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، كانا من بين المعتقلين.
وبحسب هذه المنظمات الحقوقية، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانيّة "أمرت أقارب الشهود الذين يعيشون في الخارج بقطع العلاقات معهم وإدانة شهادتهم علانية".
وهددت القوات الأمنية هؤلاء الأشخاص بأنهم إذا لم يمتثلوا لهذا الطلب، فليستعدوا "لمواجهة العواقب"، مثل الاعتقال وعواقب أخری، "بما في ذلك إيذاء الأطفال".
وأشار البيان أيضا إلى معاملة النظام الإيراني القاسية واللاإنسانية والمهينة مع هؤلاء الأفراد، مشيرا إلى أن "بعض العائلات، خوفا على سلامة عائلاتهم، أجبروا على قول الأكاذيب أمام الكاميرا".
وكان من بينهم حبيب مردوخي، والد آرام مردوخي، الشاهد في المحكمة، والذي تم استدعاؤه إلى إدارة استخبارات سنندج وأجبر على تقديم بيان مصور تحت ضغط من الضباط.
كما دعت المنظمات الحقوقية التي وقعت على البيان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق لجمع وتحليل وحفظ أدلة الجرائم المرتكبة في إيران لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المستقبل.
ووقعت على البيان أربع منظمات دولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وفرونت لاين ديفندرز، ومنظمة المادة 19، ومنظمة معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)، وإحدى عشرة منظمة إيرانية.
وبحسب البيان، لم يتم حتى الآن التحقيق مع أي سلطات لإصدار أوامر أو ارتكاب أو قبول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي في احتجاجات نوفمبر 2019، ناهيك عن المساءلة.
وحتى الآن، عُقدت جولتان من محكمة نوفمبر الشعبية الدولية وأدلى أكثر من 300 شاهد بشهاداتهم، بما في ذلك أسر الضحايا والمتظاهرين والجرحى والمعتقلين والمارة والعاملين في المجال الطبي ومسؤولين حكوميين سابقين وحاليين.
وتم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران" ومنظمة "حقوق الإنسان الإيرانية" و"منظمة معا ضد الإعدام".