بعد الإعلان عن فشل مشروع حصول الأجانب على إقامة لمدة 5 سنوات في إيران مقابل الاستثمار بمبلغ 250 ألف دولار، وعدم استقطاب المشروع لـ"مستثمر واحد حتى"، خفضت الحكومة الإيرانية مبلغ الاستثمار المطلوب للحصول على الإقامة إلى نحو 100 ألف دولار (90 ألف يورو).
وقال أبو الفضل كوده ئي، أحد مدراء وزارة الاقتصاد الإيرانية، إن هذه الخطوة تهدف إلى "تشجيع أكثر للرعايا الأجانب"، وأنه بالإضافة إلى المستثمر، فإن "الزوج والأطفال الذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والنساء العازبات ووالد ووالدة الذين يكونون تحت إعالة المستثمر والخبراء التابعين لشركة المستثمر سيتمتعون بمزايا هذا القرار".
وتأتي هذه التعديلات بعد أن قال بابك دين برست، مساعد وزير الداخلية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، إن قرار الحكومة عام 2018 بمنح الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات مقابل استثمار بقيمة 250 ألف دولار لم يكلل بالنجاح ولم يتم الترحيب به.
وصرَّح دين برست لوكالة أنباء "إرنا" في مشهد، في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه بسبب ارتفاع مبلغ الاستثمار، لم يتم تقديم حالة طلب واحدة في هذا الإطار.
وتأتي هذه الأنباء بينما تتزايد الهجرة من إيران، ومحاولات الحصول على الإقامة ليس فقط من الدول الأوروبية، ولكن أيضًا من الدول المجاورة، بما في ذلك تركيا والإمارات.
ويسعى النظام الإيراني إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في إيران، بينما تعيش البلاد وضعًا اقتصاديًا صعبًا.
وقد تسببت العقوبات الأميركية والغربية في العديد من المشاكل، حتى للنظام نفسه، وذلك عقب طموحاته النووية.