بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، قالت كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية البريطانية التي کانت مسجونة في إيران بتهمة "التجسس"، في مقابلة: إن أحد مديري السجن كانت لديه نظرة "منحرفة" تجاهها وأراد أن يقيم معها "علاقة عاطفية"، لذا أضاف إلی سجنها بضعة أشهر.
أصدرت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" بيانا دعت فيه الحكومة الأميركية إلى محاسبة قطر على حضور قادة الحرس الثوري في معرض الدوحة للمعدات العسكرية.
وقال البيان مشيرًا إلى إعراب وزارة الخارجية الأميركية عن أسفها لخطوة قطر: إن خطوة الدوحة لـ "إضفاء الشرعية" على الحرس الثوري تستحق ردا أكثر حسما بكثير من مجرد الأسف.
وأکّدت هذه المنظمة أنه يتعين على وزارة الخارجية الأميركية استدعاء السفير القطري لدى واشنطن وأن تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد المسؤولين القطريين الذين يتعاملون مع الحرس الثوري.
وأعربت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" عن أسفها لإعلان حكومة بايدن عن قطر حليفًا من خارج الناتو في المنطقة قبل أقل من ثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أن إشراك الحرس الثوري الإيراني في معرض عسكري لا يفعله أي حليف للولايات المتحدة.
وکتب البيان محذرًا: بينما تشتهر إيران بـ "المراقبة والسرقة من الشركات الأجنبية" لإلحاق الأذى بها، أقام منظمو معرض الدوحة جناحًا لإيران إلى جانب شركة جنرال أتوميكس الأميركية، حيث عرضت طائرتها المسيّرة إم كيو-9.
وتم استخدام طائرة مسيرة من صنع شركة جنرال أتوميكس الأميركية في عملية قتل قاسم سليماني.
في أعقاب الهجوم الحوثي الواسع على البنية التحتية المدنية السعودية، بما في ذلك منشأة "أرامكو" النفطية في جدة، اعتبرت واشنطن والرياض، أن هذه الهجمات تمّت بدعم إيراني للحوثيين.
وقالت بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن هجمات الحوثيين على البلاد نفذت بدعم من إيران.
ودعت البعثة في رسالتها إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في البلاد.
كما أکدت البعثة السعودية على ضرورة محاسبة الحوثيين، مشيرة إلى أن الرياض تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات لحماية أراضيها.
وقد أدان مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، هجمات الحوثيين الأخيرة على البنية التحتية المدنية السعودية في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض، وقال: "جعلت إيران هذه الهجمات ممكنة من خلال انتهاك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر تصدير الأسلحة إلى اليمن".
وبالتزامن مع هجمات الحوثيين، أضاءت صور قادة الجماعة على برج الحرية في طهران مع العلم اليمني، ما أثار ردود أفعال عديدة في الفضاء الافتراضي.
وبعد هجوم الحوثيين زاد سعر برميل نفط خام برنت بمقدار دولار واحد و 62 سنتا ووصل إلى 120 دولارا و 65 سنتا، وزاد الخام الأميركي الخفيف 1.4 بالمائة وبلغ 113.90 دولار للبرميل.
وصرحت وزارة الطاقة السعودية، بأن هجوم الحوثيين على منشآت النفط بالمملكة يهدد الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة، وأن على المجتمع الدولي التعامل مع مرتكبي هذه الهجمات.
وأضافت: أن الرياض لن تكون مسؤولة عن مثل هذا الوضع إذا تعطلت إمدادات النفط العالمية.
في غضون ذلك، غرد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين بشدة هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، قائلاً إن الحوثيين يواصلون سلوكهم التدميري قبل رمضان، الشعب اليمني بحاجة إلى أطراف يوقفون الصراع، إنهم بحاجة إلى السلام.
من ناحية أخری، غرد السيناتور الجمهوري جيم ريش: "بينما تدرس إدارة بايدن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، يهاجم الحوثيون المدعومون من إيران، شركاء الولايات المتحدة الإقليميين مع الإفلات من العقاب".
وأضاف: "حكومة بايدن ترتكب سذاجة خطيرة بمواصلة محاولة التوصل لاتفاق مع إيران".
وقد أعربت الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات الحوثيين، قائلة إن الهجمات استهدفت البنية التحتية للسعودية وإمدادات الطاقة العالمية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
کما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان إن هجمات الحوثيين تهدد الأمن الإقليمي وإمدادات الطاقة العالمية.
وأدانت الخارجية الألمانية هجوم الحوثيين ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي وتقويض للاستقرار الإقليمي.
يأتي هجوم الحوثيين علی "أرامكو" في جدة، ومحطة توزيع الكهرباء في جازان، وخزانات شركة المياه الوطنية في مدينة الظهران الجنوبية فيما تستضيف السعودية سباق سيارات الفورميولا 1 هذا الأسبوع.
ومع ذلك، أعلن منظمو الحدث، أن الهجمات الأخيرة لا تعطل جدول البطولة.
وفي الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية مرة أخرى تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين کانتا في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية.
وقال التحالف إن الطائرتين المسيرتين اللتين تم تدميرهما أُرسلتا من الحديدة ودُمرتا في الأجواء اليمنية.
بعد ذلك بوقت قصير، أعلن التحالف العسكري عن هجوم على مواقع للحوثيين في الحديدة وصنعاء.
دعت منظمة العفو الدولية، و14 منظمة أخرى لحقوق الإنسان، في رسالة، أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تمديد مهمة جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير.
وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم إزاء الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى التقرير الأخير الذي أعده جاويد رحمان في اجتماع جنيف الأخير، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران، والقمع العنيف للمتظاهرين والأقليات.
وفي رسالة أخرى موقّعة من قبل 37 منظمة حقوقية نشطة في إيران، أشارت المنظمات إلى الأبعاد المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في مجال المرأة والأقليات، مطالبةً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بإيران.
وفي إشارة إلى "الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الإنسان" في إيران، أكد الموقعون على هذه الرسالة أنه "في مثل هذه الظروف، يعد تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران للمراقبة والتوثيق وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمرًا حيويا أكثر من أي وقت مضى."
يُشار إلى أنه تم تقديم جاويد رحمان كمقرر خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، بتصويت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2018م.
يذكر أن هذا المحامي الباكستاني- البريطاني البالغ من العمر 51 عامًا، من مواليد مدينة "فيصل آباد" الباكستانية، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي.
وقد أجرى هذا الناشط الحقوقي بحثًا حول الحرية الدينية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإسلامية، وفي السنوات الأخيرة قدم العديد من التقارير الموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
كما دعت منظمات حقوقية في إيران مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة المزيد من الضغط على النظام الإيراني؛ للسماح لجاويد رحمان بزيارة البلاد بشكل غير محدود، وعدم السماح باستمرار دورة الإفلات من العقاب للمسؤولين الإيرانيين.
من جانبه، قال "رحمان": إنه على الرغم من الطلبات المتكررة من مسؤولي النظام الإيراني، فلم يُسمح له بالسفر إلى إيران وزيارة السجناء.
جدير بالذكر أن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، الذين يرون تعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة كخطوة سياسية، يرفضون -بشكل عام- تقارير المقرر دون الرد على الوثائق الواردة في تقاريره، ولم يرحبوا بزيار رحمان إلى إيران.
وذكر "رحمان" في تقريره الخاص الأخير، أن قضايا مثل: "الانتهاكات المنهجية" للعملية القضائية، وعدم وجود محاكمة عادلة، و"أوجه القصور الخطيرة" في إطار القانون القضائي الإيراني، قد ضاعفت من الحاجة إلى محاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاكات حقوق الإنسان.
طالب شاهين مقدم، ومهرزاد زارع، من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في عام 2020م، الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدم شطب هذه المؤسسة العسكرية للنظام الإيراني من قائمة الإرهاب.
وأشار مقدم، وزارع، في رسالة إلى "بايدن"، إلى الوثائق التي تثبت الطبيعة "الإرهابية" لإسقاط طائرة الركاب "بي إس 752" من قبل الحرس الثوري الإيراني، واصفين هذه المؤسسة العسكرية بأنها "المصدر الرئيس للحرب وعدم الاستقرار والإرهاب في كل أنحاء إيران والشرق الأوسط إلى كندا، معربين عن دهشتهما من القرار المحتمل للرئيس الأميركي جو بايدن، بشطب هذه المجموعة من قائمة الإرهاب الأميركية.
كما شدّدا على ضرورة عزل الحرس الثوري باعتباره "كيانًا إرهابيا"، قائلين: إن اقتراح رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية سيجعل "الأجيال القادمة تعيش في خوف".
وفي الأيام الأخيرة من شهر فبراير، أعلن بعض المصادر الإخبارية أن حكومة "بايدن" تدرس إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب في البلاد، مقابل التزام نظام "طهران" بتخفيف التوترات في المنطقة.
وقد قوبل هذا الخبر بردود فعل من شخصيات سياسية محلية أميركية ومسؤولين في بعض الدول وعدد من النشطاء السياسيين والمدنيين الإيرانيين.
جدير بالذكر أنه تم إسقاط الرحلة (752) التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين من قِبل الحرس الثوري، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي، في صباح يوم 8 يناير 2020م؛ مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.
وبعد عدة أيام من التكتم والتصريحات المتناقضة وغير الصحيحة، اعترف مسؤولو النظام الإيراني أخيرًا أن الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني قد أطلق النار على الطائرة، لكنهم ذكروا أن سبب هذا الإجراء كان مجرد "خطأ بشري".
وقضت المحكمة العليا في "أونتاريو" الكندية بأن إطلاق النار على الطائرة من قبل الحرس الثوري الإيراني كان متعمدًا وإرهابيا.
وبناءً على الأدلة المتاحة، قالت أوكرانيا وكندا وعائلات الضحايا: إن النظام الإيراني استخدم الطائرة "كدرع بشري" ضد ردّ أميركي محتمل على هجوم إيران الليلي على قاعدة "عين الأسد" في العراق.
تحدثت زوجة المواطن الإيراني شهاب دليلي، الذي يحمل بطاقة الإقامة الأميركية والمسجون حاليًا في إيران، في أول تصريح علني لها، عن قضية زوجها المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"، داعيةً حكومة "بايدن" إلى متابعة قضيته في محادثاتها مع إيران.
وفي مقابلة مع القسم الفارسي لإذاعة "صوت أميركا"، قالت ناهيد دليلي: إنه بعد مكالمة من أشخاص عرّفوا أنفسهم بأنهم عملاء لوزارة مخابرات النظام الإيراني، طُلب منها متابعة قضية زوجها فقط في صمت تام، ومقابل دفع أموال لدعمه.
وذكرت "دليلي" أن رجال الأمن في إيران أبلغوها بوجوب التزام "الصمت" و"قطع هذه الاتصالات" بعد صدور حكم قضائي والحكم على زوجها بالسجن عشر سنوات.
وفي إشارة إلى المفاوضات الجارية لإطلاق سراح السجناء الأميركيين من السجون الإيرانية، دعت زوجة شهاب دليلي الحكومة الأميركية إلى متابعة قضية زوجها خلال المفاوضات مع مسؤولي النظام الإيراني.
وأضافت أن زوجها لم يُذكر اسمه بين "رهائن" النظام الإيراني، ومن ثمّ قررت الكشف عن قضية سجن زوجها في إيران أمام وسائل الإعلام لأول مرة.
يذكر أن شهاب دليلي -وهو مواطن إيراني مقيم إقامة دائمة في الولايات المتحدة- مسجون في إيران منذ نحو ست سنوات. وكان قد ذهب إلى إيران لحضور جنازة والده في عام 2016م، لكن تم اعتقاله عند مغادرة البلاد.
وأمضى "دليلي" عامين في وضع مجهول في حجز الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني، وحكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة عشر سنوات من قبل محكمة بتهمة "التعاون مع حكومة معادية". ويقضي حاليًا العقوبة في سجن "إيفين".
وفي معرض تبرير صمتها على مدى السنوات الست الماضية، قالت زوجة شهاب دليلي لـ"صوت أميركا": إنها تعتقد أن الإعلان عن هذه القضية سيخلق مشكلات في قضية زوجها، وإنها كانت تأمل أن يساعد صمتها في تغيير عقوبته أو تخفيفها.
وشدد محامي شهاب دليلي -في مقابلة مع إذاعة "صوت أميركا"- على أن روبرت مالي، كبير المفاوضين الأميركيين في محادثات "فيينا" النووية، "يمتلك كل الأدوات والسلطات لمتابعة إطلاق سراح جميع الرهائن".
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقل النظام الإيراني أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية، أو العمل ضد النظام، وتم تبادل بعض هؤلاء مع سجناء إيرانيين في دول أخرى.
وقد تم إدانة ممارسة النظام هذه -مرارًا وتكرارًا- من قبل الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، وتم تفسيرها على أنها "أخذ رهائن" و"ابتزاز" بهدف "تحقيق أهداف سياسية".
يُشار إلى أن مراد طاهباز، ومهران رؤوف، وسياماك نمازي، وعماد شرقي، وجمشيد شارمهد، وناهيد تقوي، وأحمد رضا جلالي، وحبيب الله كعب، من بين الإيرانيين مزدوجي الجنسية؛ البريطانية والأمريكية، أو دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا والسويد، محكوم عليهم بالسجن في إيران، أو محتجزون في سجون النظام.