صحيفة "كيهان" الإيرانية: نعارض الحرب لكن فيما يتعلق بأوكرانيا فالحق مع بوتين

وقد زاد من أهمية الموضوع تزامن الأيام الأخيرة من مفاوضات فيينا مع الحرب الروسية الأوكرانية وانشغال موسكو عن المفاوضات النووية والحديث عن محاولاتها عرقلة المفاوضات النووية بهدف استخدامها كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية.

في هذا السياق، تؤكد صحيفة "آرمان ملي" أن الروس قد أثبتوا في الأيام الأخيرة معارضتهم لإحياء الاتفاق النووي سواء تم ذلك في عهد حكومة روحاني ودبلوماسية ظريف أو في عهد حكومة رئيسي ودبلوماسية حسين أمير عبداللهيان.

ونوهت الصحيفة إلى مغادرة المبعوث الروسي مقر المفاوضات، وتصریحه حول انتهاء مفاوضات فيينا، وهي كلها إشارات على أن الروس في صداقتهم مع إيران لن يهتموا بشيء سوى مصالحهم، حسب الصحيفة.

أما صحيفة "آفتاب يزد" وهي صحيفة إصلاحية أخرى فقد أشارت إلى زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي إلى إيران، وأوضحت أن الأنظار أصبحت الآن متجهة إلى طهران انتظارا لما تتمخض عنه هذه الزيارة من نتائج، مؤكدة أن حصول اتفاق في فيينا أصبح منوطا بما ستسفر عنه زيارة غروسي الحالية.

وفي المقابل نرى صحيفة "كيهان" الأصولية تحذر كعادتها من الغرب وحيله، وكتبت في عنوانها الرئيسي لعدد اليوم: "الاتفاق دون ضمان معتبر، وإلغاء كافة العقوبات، هو مكر وخديعة"، مدعية أن "الضجة الأخيرة التي أثارها الغرب حول اقتراب موعد التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران هو أسلوب وطريقة يعتمدها الغربيون من أجل السيطرة على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".

ومن القضايا التي ناقشتها صحف اليوم موضوع زيارة الرئيس الإيراني إلى محافظة كلستان وتفقده لعدد من المشاريع، وانتقدت صحيفة "اعتماد" كثرة وعود الرئاسة الإيرانية للمواطنين دون تحقيق أي منها.

أما صحيفة "إيران" الحكومية فنشرت في صفحتها الأولى صورة لرئيسي راكبا أحد الزوارق وذكرت أن زيارات رئيسي إلى المحافظات تخطت نصف المحافظات الإيرانية، معتبرة أن ذلك ميزة من مزايا الحكومة التي تتباهى بكثرة زيارات رئيسيها وتفقده لأوضاع المحافظات المختلفة.

والآن يمكننا مطالعة تفاصيل بعض ما جاء في صحف اليوم..

"كيهان": لا اتفاق ما دامت القضايا العالقة لم تحل بشكل كامل

ذكرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد خامنئي في مقال لها أن الغرب يظهر استعجالا كبيرا للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، إلا أن التفاؤل والإيجابية الموجودة حول نتائج المفاوضات لن تكون بديلا عن الاتفاق الجيد، وما دامت جميع القضايا العالقة لم تحل بعد فإنه لا يصح القول إن المفاوضات النووية قد نجحت.

وحددت الصحيفة عددا من الخطوط الحمراء وكأنها ترسم سياسة للوفد الإيراني المفاوض في فيينا. وقالت: "أول شيء يجب العمل عليه هو رفع العقوبات، بحيث تكون مخرجات ذلك: الاستفادة الاقتصادية المستدامة لإيران في قطاعات التعاملات المصرفية وبيع النفط وجذب الاستثمارات".

وتضيف الصحيفة: "ثانيا يجب التأكد من صحة رفع العقوبات في فترة زمنية محددة بعدة شهور، وثالثا ينبغي الحصول على ضمانات معتبرة حول عدم تكرار تصرفات أميركا التي مارستها خلال السنوات الست الماضية".

وأشارت الصحيفة إلى قرار إدارة بايدن يوم أمس الجمعة حول تمديد حالة الطوارئ بالنسبة لإيران وذكرت أن هذه الخطوة من الإدارة الأميركية تؤكدا أن واشنطن تنوي الاستمرار بفرض العقوبات تحت تسميات جديدة وهذا يعني عدم إمكانية استفادة إيران من قرار رفع العقوبات.

"اقتصاد بويا": لن يتم إحياء الاتفاق النووي والعقوبات لا تقل ضررا عن الحرب

قال الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، فريدون مجلسي، لصحيفة "اقتصاد بويا" إن المفاوضات النووية لن تنجح، والسبب في ذلك حسب قراءته هو وجود وفد إيراني يشكله أفراد متشددون ضد الاتفاق النووي. وأوضح أن هذا الوفد ذهب إلى المفاوضات بنية عدم التوصل إلى اتفاق مع الغرب، وذلك لكي يدعي أنهم قصدوا فيينا من أجل التوصل إلى اتفاق إلا أن تعلل الغرب ومماطلته هما السبب في فشل الاتفاق النووي وانهياره.

وتوقع مجلسي تشديد العقوبات على إيران، لاسيما بعد موقف طهران المؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا، معتقدا أن مصير 90 مليون إيراني أصبح بيد العقوبات الغربية وهذه العقوبات لا تقل ضررا عن الحرب نفسها.

"اعتماد": إذا أضعنا الفرصة التاريخية التي وفرتها الحرب الروسية الأوكرانية فإن الأجيال القادمة لن تغفر لنا

قال الكاتب والمحلل السياسي، فياض زاهد، في مقال له بصحيفة "اعتماد" إن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن الدول التي تمتلك قوة نووية وجيشا مقتدرا ليست بالضرورة هي المنتصر في الحروب، موضحا أن الروس خسروا الرأي العالم العالمي بعد غزوهم لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بموقف إيران من الحرب، قال الكاتب إن على طهران أن تعود إلى سياساتها المحايدة عن الشرق والغرب في سياساتها الخارجية وأن تستفيد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مضيفا: "إذا أضعنا هذه الفرصة التاريخية فإن الأجيال القادمة لن تغفر لنا".

"جمهوري إسلامي": التيار المتشدد في طهران يحول دون التوصل إلى اتفاق في فيينا

ذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة أن التيار المتشدد في السلطة الإيرانية هو الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، محذرة من إضاعة إيران لهذه الفرصة وطالبت الحكومة بإبعاد الشخصيات التي "تعيش الوهم" وتعمل على إفشال الاتفاق النووي بحجج واهية، حسب تعبير الصحيفة.

وكان ماكنزي الذي ستنتهي ولايته قريباً، قد أدلى بهذه التصريحات لصحيفة "إسرائيل اليوم"، على هامش زيارته إلى تل أبيب، مؤكدا أن إسرائيل يمكنها دائما الاعتماد على الولايات المتحدة.

وأضاف الجنرال ماكنزي أيضًا أن دولًا مثل كوريا الشمالية وإيران، على الرغم من كل تهديدات الأمن القومي الأميركي، ليست "كبيرة مثل روسيا والصين".

إلى ذلك، حذر مسؤولون في الحكومة الأميركية، مرارًا وتكرارًا، من التهديدات الإيرانية للأمن القومي للولايات المتحدة. ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس الخميس، مرسوماً بتمديد "حالة الطوارئ الوطنية" فيما يتعلق بإيران، لعام آخر.

وفي نص هذا المرسوم، تم وصف إجراءات وسياسات الحكومة الإيرانية، مثل "نشر وتطوير الصواريخ، وغيرها من قدرات الأسلحة غير التقليدية، وإيجاد شبكة عدوان إقليمية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة التخريبية للحرس الثوري، كتهديد غير عادي وخطير للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي".

يذكر أنه منذ عام 1995 حتى الآن، جدد جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمر التنفيذي رقم 12957 ضد إيران، كل عام.

كما أشار الجنرال ماكنزي إلى أنشطة الجماعات المسلحة العاملة في المنطقة نيابة عن إيران كأحد التهديدات، قائلاً: "قد لا يكون من الممكن وقف جميع أنشطة الجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران، لكن المهمة الرئيسية للقوات الأميركية هي منع أنشطة هذه الجماعات من التوسع في المنطقة".

ويقدم النظام الإيراني دعمًا ماليًا وعسكريًا للجماعات المسلحة التي تنشط أساسًا في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وقد وصفت بعض الدول في المنطقة هذه الجماعات باعتبارها أهم أداة لإيران لزيادة التهديدات الأمنية في المنطقة.

وفي السياق، أشار قائد القيادة المركزية الأميركية إلى برنامج إيران النووي، وقال إن إيران "لم تدخل بعد مرحلة الهروب النووي".

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قد حذروا، مرارًا وتكرارًا، في الأشهر الأخيرة من أن النظام الإيراني على وشك امتلاك سلاح نووي، لكن المسؤولين في حكومة بايدن لا يشاركون الحكومة الإسرائيلية نفس الآراء.

كما التقى الجنرال ماكنزي، خلال زيارته إلى تل أبيب، برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بني غانتس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في لقائه مع الجنرال ماكنزي، على أنه سيكون هناك "خطر حقيقي" إذا تم إحياء الاتفاق النووي.

وكان بينيت قد قال في وقت سابق إن إحياء الاتفاق النووي لن يحرم إيران من قدراتها النووية وسيمنح نظام طهران إمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات لدعم الإرهاب بشكل أكبر.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سواء تم إحياء الاتفاق أم لا، فإن حكومته لن تكون ملزمة بأي اتفاق أو تفاهم بين أميركا والقوى العالمية مع إيران، وأن الجهود الإسرائيلية "لضرب إيران بهدف إضعاف النظام الأخطبوطي في طهران ستستمر في مختلف المجالات".

من جهتها، كتبت ستيفاني القاق، ممثلة بريطانيا في محادثات فيينا، باللغة الفارسية عبر "تويتر": "نحن قريبون. مفاوضو الثلاثي الأوروبي سيغادرون لفترة وجيزة لإطلاع الوزراء على الوضع. مستعدون للعودة قريبا".

وبعد دقائق، كتبت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا) أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، وفريق التفاوض الإيراني سيبقون في فيينا.

كما كان الممثلون البريطانيون وممثلو روسيا قد تطرقوا، أمس الخميس، إلى التوصل لاتفاق قريبًا.

ولكن "إرنا" وصفت هذه التصريحات بأنها "جزء من مشروع أثنى إيران عن متابعة مطالبها" في فيينا. وقالت الوكالة: إن "الخلافات المتبقية هي ضمن الخطوط الحُمر لإيران ومرهونة باتخاذ قرار أمريكا".

إلى ذلك، قال حسين أميرعبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، خلال محادثات هاتفية مع جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "إن حضور وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي مرهون بالامتثال الكامل للخطوط الحُمر التي أعلنتها إيران، بما في ذلك مسألة الضمانات الاقتصادية الفعَّالة".

ووردت، أمس الخميس 3 مارس (آذار)، تقارير حول احتمال التوصل إلى اتفاق في "فيينا"، ومن المقرر أن يقوم وزراء خارجية الدول المشاركة في المحادثات بزيارة إلى "فيينا" للإعلان عن الاتفاق، كما كان هناك غموض حول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إليها بسبب العقوبات الأوروبية.

وأفادت الخارجية الإيرانية أن "بوريل" أكد خلال هذه المحادثات الهاتفية -أيضًا- أنَّ "معظم المطالب الرئيسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمَّ النظر فيها خلال الاتفاق المقبل"، مشدِّدًا على أن المحادثات "تسير في مسار التقدم والتوصل إلى اتفاق نهائي".

ومن المقرر أن يزور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران غدًا السبت؛ لمعالجة قضية أنشطة طهران غير المعلنة في بعض المواقع النووية.

كما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على تويتر عن إجراء زيارة إلى طهران، وقال: "إنه توقيت حرج، ولكن من الممكن التوصل إلى نتيجة إيجابية للجميع".

وسبق أن أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم بشأن بنود الاتفاق المحتمل مع إيران. وكان كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون إيران غابرييل نورونها، قد وصف، يوم الأربعاء الماضي، الاتفاق النووي المحتمل بأنه كارثة، وقال: إن المحادثات كان يقودها في الأصل مبعوث روسي.

وانتقد "نورونها" بشدة روبرت مالي، قائلًا: إنه وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ومكتب خامنئي والمؤسسات التابعة له.

وقال محمد جواد حاج علي أكبري، خطيب الجمعة في طهران: إن المغامرات الأمريكية هي خلف كواليس الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، وأمريكا هي المسؤول الرئيس التي جعلت أوكرانيا ضحية لجشعها وشغفها".

من جهته، أكد محمد سعيدي، خطيب صلاة الجمعة في "قم" أنه "يجب أن تقع إدارة العالم بيد رجل صالح"، وأضاف: "تشنُّ الولايات المتحدة والمتوحشون الغربيون في الوقت الحالي حروبًا إقليمية ودولية لبيع أسلحتهم".

كما عدّ محمد باقر محمدي لاييني، ممثل خامنئي في "مازندران" شمال إيران، الحربَ في أوكرانيا بأنها نتيجة خلق الأزمات من جانب الغربيين ضد الشرق، وتابع: "روسيا -وحتى أية دولة أخرى- ستنهض من أجل ضمان أمن بلادها، وما قامت به روسيا في هجومها على أوكرانيا هو من أجل أن يشطب الناتو أفكاره الفارغة من رأسه".

وعدّ أحمد رضا شاهرخي، ممثل خامنئي في "لرستان" غرب إيران، الولايات المتحدة بأنها سبب هجوم روسيا على أوكرانيا، قائلًا: "أمريكا لعبت دورًا رئيسًا في هذه الحرب، من خلال توسيع الناتو وإرسال القوات إلى دول مختلفة".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد حمّل سياسة الولايات المتحدة الأميركية والغرب مسؤولية الأزمة في أوكرانيا وتفاقمها، لكنه قال إنه يؤيد "وقف الحرب".

وقال في خطاب متلفز، الثلاثاء 1 مارس (آذار) الجاري، دون الإشارة بشكل مباشر إلى الغزو الروسي لأوكرانيا: إن الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس نظام يعيش على الأزمات التي ينشرها، ويقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح.

كما قال خامنئي في خطابه اليوم: "الشعب في أوكرانيا لم يدخل الميدان لأنه لم يقبل الحكومة".

إلى ذلك، كرّر حسن عليدادي سليماني، ممثل المرشد الإيراني في كرمان، تصريحات خامنئي بخصوص غياب دعم الشعب الأوكراني من حكومته، وقال: "في الهجوم الروسي الأخير لأوكرانيا، يجب الالتفات إلى نقطة؛ أنه في ظل غياب دعم الشعب، فإن الحكومات ستخسر نفسها، ودور الناس ضئيل، ونرى كيف تسقط المدن تلو الأخرى بسرعة".

ووصفت وكالة أنباء "إسنا"، في تقرير، التعطّل بأنه "واسع النطاق"، مضيفةً أنه نتيجة لذلك قُطع وصول المواطنين إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول والثابت، بما في ذلك مشغلات "همراه أوّل"، و"شاتل" و"مبين نت" للهواتف المحمولة.

من ناحية أخرى، غرَّد مهدي سالم، رئيس العلاقات العامة في وزارة الاتصالات الإيرانية، أن الانقطاع كان "طفيفًا"، وقال: إن السبب هو "خلل في التيار الكهربائي أدَّى إلى اندلاع حريق في مركز البنية التحتية للاتصالات".

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، وصف سالم موقعَ مركز البيانات بأنه في شارع كردستان بطهران، مضيفًا أنه تمَّ رفع هذا "الخلل المحدود في طهران وكرج" بعد نصف ساعة، والآن لا توجد مشكلة في الوصول إلى "الإنترنت الثابت".

وقال هذا المسؤول بوزارة الاتصالات دون أن يذكر رفع مشكلة الإنترنت عبر الهاتف المحمول: "قد يكون من الضروري لمشتركي شبكة الهاتف المحمول إيقاف تشغيل هواتفهم المحمولة وتشغيلها؛ للوصول إلى الخدمة مرة أخرى".

لكنَّ عددًا من مستخدمي الشبكات الاجتماعية أفادوا باستمرار خلل الإنترنت، بل وانقطاعها لبعض المشغلين في مدينتي كرج وطهران.

جدير بالذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في الأشهر الأخيرة، قد اشتكى المواطنون الإيرانيون من تباطؤ الإنترنت وتعطيله.

يأتي ذلك في وقت يشعر فيه كثير من المواطنين بالقلق من تمرير ما يسمى بخطة "تقييد الإنترنت" في البرلمان.

ويسمح مشروع هذه الخطة الذي قُدِّم لأول مرة في عام 2018م، للحكومة والقوات المسلحة بالتحكم في البنية التحتية والاتصالات لشبكة الإنترنت الإيرانية مع شبكة الويب العالمية.

وفي بيان صدر في مطلع مارس، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة النظامَ الإيراني إلى تعليق الخطوات الأخيرة لاعتماد خطة جديدة لمراقبة الإنترنت من شأنها أن تفصل إيران عن مجتمع الإنترنت الدولي.

وصنَّف بيت الحرية (فريدوم هاوس) في سبتمبر، خلال تقرير لعام 2021م، مؤشرَ حرية الإنترنت في العالم، إذْ تكون المرتبة (100) أفضل حالة.

وتحتل إيران المرتبة الـ(16) من أصل (100) في هذا التقرير؛ ممَّا يصنف إيران على أنها واحدة من أسوأ الدول التي تتمتع بأقل حرية للإنترنت، تحت دول مثل: بيلاروسيا، وأوزبكستان، وباكستان.