رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتفاق نووي ضار مع إيران على الأبواب

وتضمنت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية وكبار قادة الحرس الثوري وقوات الشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين بمن بينهم محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

وشملت القائمة المكونة من 160 متهما، أسماء محافظي بعض المحافظات الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.

واتهم المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية 160 مسؤولاً إيرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بناءً على وثائق وصلت من 440 شخصًا، تم الاستماع والتحقق من شهادة 219 منهم.

إلى ذلك، انعقد اليوم الثالث من الجولة الثانية، لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية بشهادة ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب التقارير، فقد اتصل الضابط بمنظمي المحكمة ليلة أمس السبت (5 فبراير/ شباط) وطلب الإدلاء بشهادته.

وذكر في شهادته أن 427 شخصًا قتلوا في خوزستان، جنوب غربي إيران، و420 آخرين في طهران، وأن ما يقرب من 8000 شخص اعتقلوا في طهران.

وطبقاً لما قاله ضابط الحرس الثوري، فإن حملة القمع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 كانت الحالة الوحيدة التي لم يُطلب فيها من القوات العسكرية الإبلاغ عن عدد المرات التي أطلقوا فيها النيران وأين وعلى من؟

وأضاف أن "طهران كادت أن تسقط، حتي أمر وحيد حقانيان وعلي خلفي من مكتب خامنئي بفعل كل ما هو ضروري لإنهاء الاحتجاجات".

وقال الضابط البارز بالحرس الثوري أيضا إن قوات الباسيج سُمح لهم أيضا بإطلاق النار مباشرة، وإن هذه القوة "أطلقت النيران أكثر وقتلت أكثر".

وأكد أن "وحدة صابرين ووحدة الإمام علي هما الورقة الأخيرة للنظام للتعامل مع المحتجين ولا يتعرضان للمساءلة عن القتل أو فعل أي شيء آخر".

وفي اليوم الثاني من الجولة الثانية لمحكمة نوفمبرالشعبیة الدولية، شهد عدد من الشهود الآخرين، بينهم عم وشقيق اثنين من القتلى ووالدة أحد المعتقلين الذي انتحر بعد إطلاق سراحه.

كما قال عضو في كتيبة الإمام علي التابعة للحرس الثوري إن قادة الحرس الثوري أمروهم بإطلاق النار من الخصر إلى أعلى.

وفي اليوم الأول من المحاكمة التي جرت يوم الجمعة، قام عدد من الشهود، بينهم طاهرة بجرواني، زوجة علي فتوحي، أحد القتلى في احتجاجات نوفمبر 2019، وفاطمة داوند، المعتقلة في احتجاجات نوفمبر، وشاهد على مجزرة ماهشهر، جنوب غربي إيران، ومحمد رضا شهبازي فرد، شقيق آمنة شهبازي، من قتلى نوفمبر، و ائق إسعاف، قاموا بالإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية.

وكانت الجولة الأولى من المحاكمة قد عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ذكرى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقد تم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران" و"حقوق الإنسان في إيران" ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الدولية.

وكتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، اليوم الأحد 6 فبراير (شباط)، أن سبب حجب موقع "ركنا" هو "نشر مقطع فيديو لمقتل شابة تبلغ من العمر 17 عاما في الأهواز" على صفحته في الإنترنت.

وأضاف التقرير أن ملف هذا الموقع الإخباري ستتم إحالته إلى محكمة الصحافة.

وكان موقع "ركنا" قد نشر أمس السبت أنباء ومقاطع فيديو لقاتل في الأهواز، جنوب غربي إيران، وكتب أن هذا الشاب جال برأس زوجته البالغة من العمر 17 عاما في ساحة كسائي بالمدينة أمام الناس ولاذ بالفرار بعد دقائق من تجواله بالرأس المقطوع.

وأضاف "ركنا" أن القاتل وشقيقه الذي شاركه في الجريمة تم اعتقالهما.

يشار إلى أن إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات قتل النساء والفتيات على يد الأزواج أو الآباء أو رجال الأسرة الآخرين، تحت تسميات "جرائم الشرف"، وأكد النشطاء والخبراء في مجال حقوق المرأة أن عدم وجود قوانين رادعة في هذا الخصوص من أسباب هذه الحالات.

وفي المقابل، فرض النظام الإيراني المزيد من القيود على الإعلان عن هذه القضايا إعلاميا.

كما خضع منتجو فيلم "بيت الأب" (خانه بدري) من إخراج كيانوش عياري، وهو فيلم يدور حول جرائم الشرف في إيران، خضعوا للملاحقة القضائية بعد منع عرض الفيلم.

واتهم القضاء الإيراني الفيلم بـ "إهانة المعتقدات الدينية للمجتمع الإيراني"، و"الترويج للعنف ضد المرأة"، و"الطعن في السنن والعادات والثقافة الإيرانية الإسلامية"، و"تقديم صورة معكوسة وكاذبة عن الأسرة الإيرانية".

وتفيد الإحصاءات الرسمية أن 20 في المائة من عمليات القتل في إيران هي جرائم شرف.

وتعد محافظات خوزستان، وکردستان،‌ وکرمانشاه،‌ وإیلام، ‌ولرستان،‌ وسیستان-بلوشستان،‌ وفارس،‌ وأذربيجان الشرقية و أردبیل، أكثر المحافظات التي حدثت فيها جرائم شرف.

وأشار مجلس أئمة الجمعة في محافظة مركزي، اليوم الأحد 6 فبراير (شباط)، إلى إقالة إمام جمعة تفرش، حسين حاجي لري، معلناً عن تعيين خليفة له في الأيام المقبلة.

وقد تسببت قيادة نجل حاجي لري البالغ من العمر 11 عاما يوم الخميس 3 فبراير الحالي على طريق تفرش- قم، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

يشار إلى أن ضحايا هذا الحادث هما رئيس مجلس بلدية قرية كهك ونجليه.

وصرح قائد شرطة المرور بمحافظة مركزي بأن سبب الحادث كان تجاوز سائق سيارة سمند إلى جهة اليسار.

وفي الخطة الجديدة التي أطلقها الرئيس الجديد لمؤسسة لإذاعة والتلفزيون الإيرانية، سيتم تنفيذ الرقابة الأمنية على الأخبار من قبل المساعد السياسي لرئيس المؤسسة، وستتم الاستعانة بخبراء الإعلام في الحرس الثوري بدلاً من صحافيي الإذاعة والتلفزيون.

وبحسب الأنباء الواردة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فإن التغييرات في هذه المؤسسة جارية بإدارة بيمان جبلي، ومساعده وحيد جليلي، شقيق سعيد جليلي سكرتير مقر التحول في الإذاعة والتلفزيون، وعلي رضا خدابخشي، المساعد السياسي، وهو أيضا ابن أخت سعيد جليلي.

وسيتم دمج شبكة الأخبار بوكالة الإذاعة والتلفزيون الإخبارية (وحدة الأخبار المركزية سابقاً) ونادي الصحافيين، كجزء من التغيير الهيكلي.

وبعد الإقالة المفاجئة لعبد الرضا بوالي، وسيد مهرداد سيد مهدي، الرئيسين السابقين لشبكة الأخبار، ووكالة الإذاعة والتلفزيون الإخبارية، تم تعيين شهرام وثوقي، خريج جامعة الإمام الصادق، وأشخاص مقربين من قوات الأمن، إلى جانب حسن عابديني، لرئاسة هاتين المؤسستين تحت إشراف المساعد السياسي، لحين دمجهما.

كما تم فصل عبد الرضا بوعلي وسيد مهرداد سيد مهدي، ليلاً، لتغطية خبر اختراق 4300 محطة وقود في إيران.

وبحسب الأخبار الواردة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فإن جميع المجموعات تحت إشراف المساعد السياسي ستقع في أحد طوابق المبنى الزجاجي، وقد أزيلت جميع الجدران الفاصلة منه. وتسبب هذا في عدم الرضا بين العديد من الموظفين في مختلف الأقسام، بما في ذلك أقسام البحث والأقسام التي تحتاج إلى التركيز.

وبحسب خطة التغيير في منصب المساعد السياسي، فقد تم تعيين عدد من الصحافيين وموظفي وكالات أنباء "فارس"، و"تسنيم" التابعة للحرس الثوري، وكذلك ما يسمى الإعلام الثوري، في مختلف أقسام مكتب المساعد السياسي كرؤساء تحرير وصحافيين ومستشارين سياسيين.

ويقول بعض خبراء الإعلام إن هذا التغيير الذي قام به المدير الجديد للإذاعة والتلفزيون يأتي في إطار توحيد هذه المنظمة وإدارة التغطية الإخبارية.

وبحسب النبأ، يتم إعداد بعض النصوص وموضوع التقارير في المركز (المساعد السياسي) وإرسالها إلى مراكز الإذاعة والتلفزيون بالمحافظات لإنتاج تقارير مشابهة.

ويقال أيضًا إنه مع اندماج الشبكة الإخبارية ووكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون، سيفقد بعض الموظفين وظائفهم، ومن ناحية أخرى ستنخفض رواتب الموظفين أو على الأقل لن تزداد بشكل كبير.

وقد أدت هذه التغييرات بالعديد من المديرين التنفيذيين والصحافيين والمحررين السابقين بالتفكير في ترك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والانضمام إلى مؤسسات أخرى.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، يرأس المحكمة القاضي صلواتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات قبل عامين لقمع المتظاهرين وإصدار أحكام جائرة في محاكمات شكلية.

وعزت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية تهمة "تفجير" حسينية سيد الشهداء في شيراز والتخطيط لتفجير سد "سيوند" في شيراز، إلى شارمهد، كما وجهت إليه وكالة الإذاعة والتلفزيون تهمة "الإفساد في الأرض، من خلال التخطيط والتوجيه للأعمال الإرهابية والتفجيرات". وبحسب قوانين إيران، فإن مثل هذه الاتهامات عادة ما يعاقب عليها بالإعدام.

لكن غزال ابنة جمشيد شارمهد، شددت على غموض المحاكمة وعزل والدها، مؤكدة أن مضمون القضية المرفوعة ضد والدها لم يتضح بعد لمحاميه وعائلته.

وقالت غزال شارمهد، التي تعيش في الولايات المتحدة، لـ"إيران إنترناشونال" قبل المحاكمة إن النظام الإيراني أبقى والدها في الحبس الانفرادي لمدة 555 يومًا ولم يكن على اتصال بأسرته لمدة 6 أشهر.

وتابعت غزال شارمهد أنه في الوقت الذي تبدأ فيه محاكمة والدها فإن محاميه المُعيّن لم يقرأ الملف بعد وطلب 250 ألف دولار.

وفي وقت سابق، طلبت ابنة هذا السجين السياسي من الحكومة الألمانية العمل على إطلاق سراح والدها، مؤكدة الجنسية الألمانية لوالدها.

كما نفت اعترافات والدها "القسرية" التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بعد اعتقاله.

هذا وقد بدأت محاكمة جمشيد شارمهد، قبل أيام، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية عن توقيف عضو "بارز" في جماعة "تندر" معروف باسم "ماسماتوس".

وبحسب هذه التقارير الإعلامية، فإن هذا الشخص اعتقل قبل شهر من قبل وزارة المخابرات واتُهم بالتورط في اغتيال مسعود علي محمدي، أحد العاملين في البرنامج النووي الإيراني.

وكان جمشيد شارمهد قد غادر إيران إلى ألمانيا في سن الرابعة عشرة واستقر في الولايات المتحدة في كاليفورنيا عام 2003.

وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية ، في 2 أغسطس (آب) من العام الماضي، أنها ألقت القبض على جمشيد شارمهد، ثم بثت صورة على التلفزيون الرسمي وعيناه معصوبتان.

وبدأت محاكمة شارمهد بعد أيام قليلة من جلسة الاستماع الأولى لفرج الله كعب الملقب بحبيب أسيود، أحد قادة "حركة النضال"، الذي اختطف هو الآخر خارج إيران ووجهت إليه تهم مماثلة.

يذكر أن النظام الإيراني متهم في عدة مناسبات بجر خصومه في الخارج إلى دول يمكن أن يختطفهم منها أو يقتلهم فيها.

وفي وقت سابق، حوكم روح الله زم، وهو سجين سياسي آخر اختطف خارج إيران، وأعدم بتهم سياسية.