أريان طباطبائي تنسحب من فريق المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران بسبب الخلافات

وتقترب المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي من لحظاتها الحرجة. وأعلن المبعوث الروسي للمحادثات يوم الأربعاء بدء "ممارسة جماعية" لصياغة مشروع قرار لإحياء الاتفاق. ويبدو أنه خطوة إلى الأمام.

لكن قبل ذلك، حذر وزير الخارجية البريطاني من أن المحادثات "تقترب من طريق مسدود خطير"، مشيرًا إلى ضيق الوقت والتقدم البطيء.

وفي غضون ذلك، أصدر البيت الأبيض، الأربعاء، بيانًا أعلن فيه عقد اجتماع افتراضي بين مستشاري الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي جيك سوليفان وإيولا هولاتا، يركز على المحادثات النووية مع إيران.

وبحسب البيان، أکّد سوليفان على أنه بينما تواصل الولايات المتحدة النظر إلى الدبلوماسية على أنها أفضل طريقة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، فإنها تستعد لخيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات.

وأضاف البيان أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين اتفقوا على مواصلة العمل عن كثب بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والبقاء موحدين في مواجهة التهديدات لأمنهم القومي.

وتعارض إسرائيل رفع العقوبات الأميركية عن إيران. ففي منتصف يناير، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أيضًا إن رفع العقوبات وحصول إيران على الموارد المالية يمكن أن "يعزز الإرهاب ويصعده".

وانتقد مشروع إحياء الاتفاق النووي قائلًا، إن الاتفاق سيسمح لإيران بمواصلة برنامجها النووي والحصول على الكثير من الأموال.

لكن وجهة نظر إدارة بايدن في ذلك تتعارض مع إسرائيل. حيث يقول مسؤولو الإدارة الأميركية الحالية إن قرار الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي من جانب واحد، دفع إيران إلى اتخاذ مزيد من الخطوات نحو الأسلحة النووية، وبالتالي فإن إحياء الاتفاق النووي ضروري.

لكن إيران تصر على أنها لم تسعَ قط لتطوير سلاح نووي

وأضاف البنك المركزي، في أحدث تقرير له، أن إيجارات المساكن في طهران وجميع المناطق الحضرية ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسب 50.7 في المائة و54 في المائة على التوالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما ارتفع متوسط سعر البيع والشراء للمتر المربع الواحد من الوحدات السكنية خلال الشهر الماضي بنسبة 20.3 في المائة، ووصل المتر المربع الواحد إلى نحو 33 مليون تومان مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أن مؤشر إيجار المساكن في طهران قد ارتفع بنحو 35 في المائة في ذلك الشهر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهر مؤشر إيجارات المساكن في جميع المناطق الحضرية بإيران في ذلك الشهر نموًا بنسبة 38.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد البنك المركزي أن هذه التقارير مأخوذة من الإحصاءات الأولية لنظام تسجيل المعاملات العقارية في البلاد، والتي يعدها وينشرها مكتب الدراسات والسياسات الاقتصادية بالبنك المركزي.

وكانت صحيفة "همشهري" الإيرانية قد أفادت سابقا أن الزيادة في الإيجارات دفعت العائلات التي تعيش في العديد من المنازل الصغيرة أو منازل تتراوح مساحتها بين 20 و30 مترًا إلى الانتقال إلى غرف تتراوح مساحتها بين 10 و15 مترًا.

وأضاف التقرير أن غرفة بمساحة 12 مترًا بالقرب من منطقة نواب، وسط العاصمة طهران، تتطلب 10 ملايين تومان مقدمًا، وإيجارًا يبلغ 2.8 مليون تومان شهريًا.

ووردت في الأشهر الأخيرة تقارير تفيد بهجرة المستأجرين محدودي الدخل، بمن فيهم العمال والشرائح الضعيفة في المجتمع، من المناطق المركزية في المدن إلى الضواحي أو القرى والأحياء القريبة من المدن وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين يؤيدون ارتفاع الإيجارات وكذلك أسعار المنازل، لكنهم ينفون بشكل عام التقارير الواردة حول "النوم فوق أسطح المنازل" أو "النوم في حافلات النقل المدني".

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم خلال الشهر الماضي للشرائح منخفضة الدخل كان أكثر من باقي شرائح المجتمع بحيث ارتفع التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 45.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف قاليباف، اليوم الأربعاء 26 يناير (كانون الثاني)، ردًا على تحذير شفهي من أحد أعضاء البرلمان في هذا الصدد: "لم يكن هناك عقد قانوني وإلا لكان البرلمان قد اطلع عليه".

وفي وقت سابق، انتقد النائب عن مهرز وبافق، محمد رضا صباغيان، عدم علم النواب بتفاصيل اتفاقيات إيران مع الصين وروسيا، قائلا: "البرلمان ليس على علم بتفاصيل هذه الاتفاقات إطلاقا، وبحسب الدستور، فإن أي اتفاق مع الدول الأخرى يجب أن يوافق عليه البرلمان".

وشدد قاليباف على أن إيران لم تبرم اتفاقًا قانونيًا مع الصين وروسيا، بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارة لبكين في منتصف يناير، بدء تنفيذ اتفاق مدته 25 عامًا بين البلدين.
وقال يوم الجمعة، 14 يناير( كانون الثاني): "بالتزامن مع محادثاتنا في الصين، قمنا بترتيبات لإعلان اليوم موعد بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".

وتم التوقيع على الاتفاقية التي تبلغ مدتها 25 عامًا بين إيران والصين في 27 مارس (آذار) الماضي في حفل أقيم في طهران من قبل وزيري خارجية البلدين آنذاك، محمد جواد ظريف ووانغ يي.

وبحسب وثيقة نشرتها سابقًا قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن الاتفاقية تشمل بنودًا مثل ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل وجودها في إيران، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في صنع وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير المعدات العسكرية، والنهوض بالصناعة العسكرية.

وقوبلت الاتفاقية بردود فعل واسعة، ورفض المسؤولون في إيران نشر النص الكامل ومرفقات الاتفاقية.

وفي الآونة الأخيرة، قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري عن الاتفاقية إنه في الوقت الحالي فإن إيران غير مهتمة بإعطاء تفاصيل عن هذه الاتفاقية.

وقال ذو النوري لموقع "ديده بان" الإيراني ،الأربعاء 19 يناير، إن "مذكرة التفاهم تشمل الرقابة على هذه الاتفاقية وما ينبغي نشره والفترة التي يتم فيها نشر محتوى الاتفاق في وسائل الإعلام".

لكن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قال إنه بموجب الاتفاقية، سيستثمر الصينيون ما بين 400 و500 مليار دولار في إيران.

كما جاءت زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة لروسيا في وقت قال فيه سفير إيران في موسكو كاظم جلالي لوكالة "تسنيم" إن رئيسي وبوتين "سيتفقان على القضايا بعد الاجتماع، لكن لا توجد خطة للتوقيع على نص مكتوب بينهما".

يذكر أن إيران وضعت سياسة التقارب مع الصين وروسيا على جدول أعمالها، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

لكن بعض الخبراء يقولون إن الصين وروسيا حذرتان في هذا الصدد لعدد من الأسباب، بما في ذلك العقوبات الدولية ضد إيران.

وقال ترامب في بيانه: "أورتاغوس تدرك التهديد الذي يأتي من الصين، وروسيا، وإيران، ودول أخرى وستتعامل بصرامة".

وأضاف: "إذا أرادت أورتاغوس خوض المنافسة، فإنني أؤيدها تمامًا".

وقال مصدر مطلع مقرب من زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، إن أورتاغوس من المرجح أن تترشح عن ولاية تينيسي.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن خبرة أورتاغوس في الحكومة والجيش ومختلف المجالات السياسية ستجعلها أحد أهم المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونغرس المقبلة.

وكتب لوني في الخطاب، الذي نشر نصه في وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء 26 يناير (كانون الثاني)، أن دخول السيدات إلى الملاعب عارضه بشكل صريح المرشد علي خامنئي ومراجع التقليد والحوزة الدينية.

وأضاف أن دخول النساء إلى الملاعب بالإضافة إلى أنه "ليس من أولويات المرأة في المجتمع، فإنه يتعارض بشكل أساسي مع القيم الإسلامية الإيرانية، ويتماشى مع النظرة الغربية للمرأة".

وتابع رئيس جمعية مدرسي حوزة قم مخاطبًا رئيسي أن معالجة مثل هذه القضايا في حكومته "يفاجئ الهيكل الثوري والديني للمجتمع الذي كان ولا يزال داعمًا لك".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تقام مباراة كرة القدم بين المنتخبين الوطنيين الإيراني والعراقي في 27 يناير، بمشاركة عشرة آلاف متفرج في ملعب آزادي، منهم نحو 2000 من السيدات.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "شرق" في تقرير أن "الفيفا أكد رسميا أن مباريات كرة القدم في إيران يجب أن تقام بحضور المتفرجات من الآن فصاعدا".

لكن المتحدث باسم اتحاد الكرة حسين شريفي قال يوم الاثنين: "ننتظر رسالة خطية من السلطات لبدء عملية بيع التذاكر للرجال والنساء".

يذكر أن حظر دخول النساء إلى الملاعب يعد إحدى حالات قمع الحريات المدنية للمرأة الإيرانية التي كانت تُفرض دائمًا خلال حكم الجمهورية الإسلامية.

ومنذ عامين، ولأول مرة منذ ما يقرب من أربعة عقود، سُمح رسميًا لعدد صغير من النساء بدخول ملعب آزادي لشراء تذاكر لمشاهدة تصفيات كأس العالم قطر 2022.