الحكم بسجن الناشطة الإيرانية نرجس محمدي 8 سنوات و70 جلدةً

وفي المقابل، كتبت وكالة أنباء "نورنيوز" المقربة من الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني، تعليقا على مقترح باتفاق مؤقت في المفاوضات، بأن "إيران ليست مستعدة حتى لقبول اقتراح بهذه المواصفات، ناهيك عن الدخول في مفاوضات بهذا الجدول من الأعمال".

وبحسب الموقع، فإن فكرة أن إيران تعتزم "تضييع الوقت للوصول إلى نقطة الهروب النووي" وصفت بأنها مزيفة وكاذبة، وأن إيران تسعى إلى اتفاق دائم، وإذا لم تتخذ الولايات المتحدة القرار اللازم، فإن محادثات فيينا سوف تفشل.

هذا وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن روسيا طرحت "اتفاقا نوويا مؤقتا" مع إيران في الأسابيع الأخيرة في إطار محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وسيشمل هذا "الاتفاق المؤقت" رفعا "محدودا" للعقوبات مقابل إعادة فرض بعض القيود على برنامج طهران النووي.

وبحسب موقع "إن بي سي نيوز"، فبينما جرت محادثات روسيا مع إيران بشأن الاتفاق المؤقت "بعلم الولايات المتحدة"، لم يرغب كبار مسؤولي حكومة بايدن في إشراك واشنطن في الاقتراح. وقال مسؤولون ومطلعون آخرون إن إيران ترفض حتى الآن العرض الذي قدمته روسيا.

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تجري في فيينا مع إيران والدول الأعضاء في الاتفاق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي تشارك في المفاوضات بشكل غير مباشر، وفي الأيام الأخيرة حذرت الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا، من محدودية وقت التوصل إلى اتفاق.

وقد عقدت اليوم السبت جلسة للنظر في قضية شركة كروز، بمتهمين مزدوجي الجنسية، في المحكمة الخاصة بالفساد الاقتصادي، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

يشار إلى أن المتهم الأول في القضية هو حميد كشاورز، الذي يحمل الجنسية الأميركية، والثاني محمد علي بورفطرتي، وهو مواطن كندي أيضا. وبحسب تقرير المحكمة فإن كليهما تم الإفراج عنه بكفالة.

يذكر أن الاتهام الرئيسي في هذه القضية هو تهريب قطع غيار سيارات بمبلغ 34 ألف مليار تومان، لكن التقرير الذي تمت قراءته في المحكمة، اليوم السبت، أشار أيضا إلى قضية تقديم رشاوى إلى حسين فريدون.

وبحسب تقرير جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، فإن محمد علي بورفطرتي، نقل عام 2015 على مراحل أكثر من مليار و600 مليون تومان إلى حساب مسعود أحمدي زاده المقرب من حسين فريدون.

وكان مسعود أحمدي زاده قد حُكم عليه سابقًا بالسجن 15 عامًا بتهمة استخدام حسابه لدفع رشاوى غير مباشرة إلى حسين فريدون، لكنه الآن يعيش خارج إيران.

وأضاف التقرير الذي تمت قراءته في المحكمة، اليوم السبت، أن شركة كروز قامت بتحويل مليار و800 مليون تومان "إلى أحد الانتخابات البرلمانية" لحساب مسعود أحمدي زاده، لكي يتم دفعها إلى حسين فريدون ورفاقه.

تجدر الإشارة إلى أن على حسين فريدون شقيق حسن روحاني حكم عليه بالسجن 5 سنوات لتلقيه رشوة من رسول دانيال زاده الذي يعتبر أحد المطلوبين للبنوك.

وكان فريدون قد صرح في وقت سابق بأن قضيته تستند إلى "تنصت غير قانوني" على مكتب رئيس الجمهورية.

وأضافت الصحة الإيرانية أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 30 حالة وفاة في البلاد بسبب كورونا، كما تم تسجيل أكثر من 3500 إصابة جديدة.

وعلى هذا الأساس، ارتفع إجمالي الوفيات بسبب كورونا في إيران إلى 132 ألفا و202 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و245 ألفا و346 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تحديد 2609 إصابات بسلالة أوميكرون في إيران، وأكدت أنه تم تسجيل 303 إصابات بهذه السلالة خلال يوم واحد فقط.

وأفادت صحيفة "همشهري" الإيرانية بأن المحافظات الواقعة في المنتصف الغربي للبلاد، بما فيها أصفهان، وبتسجيل 135 إصابة بأوميكرون، وشيراز بـ62 إصابة وألبرز بـ27 إصابة وزنجان بـ17 إصابة، سجلت أعلى إحصاءات للإصابة بهذه السلالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي إحصاءات الإصابة بأوميكرون في الوقت الذي صرح فيه مسؤولو وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا بأن أجهزة تشخيص هذه السلالة في المراكز الطبية الإيرانية محدودة، ونظراً لانتشارها السريع، فإن إحصاءات الإصابة الحقيقية بهذه السلالة الجديدة أعلى من الإحصاءات المعلنة.

ووصفت صحيفة "كيهان" معارضي هذه الاتفاقيات بأنهم تابعون للولايات المتحدة.

وفي أحدث الحالات، حذر ناشط سياسي من ضرورة نشر بنود الاتفاقيات حتى يعرف الناس ما هو الغرض منها. وقال رئيس تحرير إحدى الصحف إن روسيا والصين دمرتا الاقتصاد الإيراني، وقال محمود أحمدي نجاد إن معنى الاتفاق السري أنه كان على حساب الأمة.

هذا وانتقد حسين موسوي تبريزي، الأمين العام لجمعية علماء ومدرسي حوزة قم، في مقابلة نشرتها صحيفة "آرمان ملي" اليوم السبت، سرية بنود الاتفاقيات مع الصين وروسيا، وقال: "روسيا غير جديرة بالثقة والجمهورية الإسلامية اضطرت لإبرام عقود طويلة الأمد مع البلدين، بسبب العزلة الدولية".

وقال: "لأننا معادون لبعض الدول، فقد اضطررنا للتفاوض والتجارة مع هذه الدول، وإذا تم إلغاء هذا النهج، فلن تكون هناك حاجة لإبرام مثل هذه الاتفاقيات".

كما قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في مقابلة مع قناة "كرتشك حيات" التلفزيونية التركية على الإنترنت إن الاتفاقيات بين الصين وروسيا "ليس لها أي صلاحية إذا لم تطرح للتصويت".

وقال في مقابلة بالفيديو نُشرت مؤخراً: "إذا أبرمت هذه العقود سراً، فهذا يعني أنها تضر بالأمة".

وقال محمد زارع فومني رئيس تحرير صحيفة "صداي إصلاحات" في مؤتمر لمجلس الأحزاب، أول من أمس الخميس: "لقد أصبحنا مستعمرة للصين وروسيا".

لكن صحيفة "كيهان"، التي يشرف عليها ممثل خامنئي، وصف معارضي تطوير العلاقات مع الصين وروسيا بالأشخاص الذين تعتمد عليهم الولايات المتحدة لتحقيق حلم "حكومة علمانية ومتوافقة مع الغرب" في إيران.

في الأيام الأخيرة، تصدرت زيارة إبراهيم رئيسي لموسكو وزيارة وزير خارجيته للصين، وكذلك نشر تعليقات غامضة حول الاتفاقيات مع البلدين، تصدرت عناوين الأخبار.

وقد تحدث بعض المسؤولين الإيرانيين أثناء زيارة رئيسي لموسكو عن اتفاقيات مهمة خلال الزيارة. ومع ذلك، لم يتم نشر أنباء عن توقيع اتفاق بين مسؤولي البلدين.

في الأسبوع الماضي، خلال زيارة وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، إلى الصين، أعلن مسؤولو البلدين بدء تنفيذ اتفاقية الـ25 عامًا.

وكان وزيرا الخارجية الصيني والإيراني قد وقعا على "خطة التعاون الإيراني الصيني المشتركة لمدة 25 عاما" في مارس (آذار) من هذا العام، لكن محتوياتها ظلت سرية، وأبدى المسؤولون في إيران أسبابًا متضاربة لعدم نشرها.

وقال علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة روحاني، في 30 مارس: "ليس لدينا مشكلة في نشر هذه الوثيقة"، لكن وجهة نظر الصينيين تختلف.

لكن يعقوب رضا زاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، قال لموقع "انتخاب" الإخباري، أمس الجمعة، إن سبب سرية الاتفاق الإيراني الصيني هو "أننا لا نريد أن تعرف الدول الأوروبية والأميركية محتوى الاتفاق كي لا يتمكنوا من عرقلته".

وفي خبر نشر يوم أمس الجمعة 21 يناير (كانون الثاني)، قدم موقع "امتداد" هذا الناشط الإعلامي باسم شابور وقار، مدير مجموعة "صداي عدالت مغان"، وكتب أن صدور حكم بالجلد ودفع غرامة قدرها 100 مليون ريال جاء إثر شكوى قدمها عباس جهانكير زاده، ممثل قضاء بارس آباد أردبيل في البرلمان والذي اتهمه بتوجيه "إهانة" له.

ولم يذكر التقرير وقت تنفيذ هذا الحكم، ولكنه ذكر أن ممثل بارس آباد رفع شكوى جديدة أخرى ضد هذا الناشط الإعلامي، بعنوان "إهانة المسؤولين وموظفي الدولة"، و"القذف والتشهير" أمام محكمة الثورة في بارس آباد، وبعد ذلك، تم استدعاء وقار إلى المحكمة مرة أخرى، ومن المحتمل أن تؤدي هذه الشكوى إلى صدور حكم بالسجن.

وبحسب هذا التقرير، فقد كانت بعض الاتهامات المنسوبة إلى هذا الناشط الإعلامي بسبب ظهوره أمام مكتب جهانكير زاده والاحتجاج على تصرفات هذا العضو في البرلمان.

وقال الناشط الإعلامي إن ممثل بارس آباد في البرلمان قدم شكاوى عديدة ضده لإفصاحه عن بعض الإجراءات المالية وتعيين شخصيات قريبة من النائب، وأنشطة مماثلة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُجلد فيها ناشط إعلامي لانتقاده المسؤولين وفضح فسادهم الإداري والمالي.

وفي هذا السياق كان قد حُكم على حسين موحدي، مراسل إحدى وسائل الإعلام في نجف آباد في أصفهان، عام 2016، بالجلد 40 جلدة لنشره عددا غير صحيح للدراجات النارية التي صادرتها الشرطة.

كما تم إصدار وتنفيذ أحكام بالسجن وغرامات على عدد كبير من النشطاء الإعلاميين ومديري قنوات التلغرام لنشرهم مواد انتقادية في السنوات الأخيرة.