بعد نشر مقطع فيديو رسوم متحركة يظهر عملية محاكاة لاغتيال دونالد ترامب على موقع علي خامنئي، قال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، جاستين ويلان لمجلة نيوزويك، إن الجهاز يتعامل مع جميع التهديدات الانتقامية ضد ترامب على محمل الجد وسيواصل متابعة تلك التهديدات.
بعد ورود أنباء عن اجتماع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأعضاء استراتيجيين في العلاقات الخارجية ووزراء خارجية سابقين، قبل زيارته إلى موسكو، كتبت صحيفة "شرق" الإيرانية أن سبب عدم دعوة محمد جواد ظريف إلى الاجتماع ربما كانت تصريحاته حول روسيا في الملف الصوتي المسرب.
وقبل يومين، أعلن رئيس تحرير موقع "مشرق نيوز" الإيراني، حسين سليماني، على "تويتر"، أن إبراهيم رئيسي عقد اجتماعا عشية زيارته لروسيا مع علي لاريجاني، وكمال خرازي، وسعيد جليلي، وعلي أكبر ولايتي، حول هذه الزيارة.
وحضر الاجتماع وزيرا الخارجية السابقان كمال خرازي، وعلي أكبر ولايتي، لكن محمد جواد ظريف ومنوشهر متقي، لم يشاركا في الاجتماع.
وكتبت صحيفة "شرق" في تقريرها، اليوم السبت 15 يناير (كانون الثاني): "ربما كان عدم دعوة ظريف للاجتماع مرتبطا بإعادة نشر جزء من ملفه الصوتي الذي أثار ضجة والذي انتقد خلاله بشدة السياسات الروسية".
وكان ظريف قد قال في الملف الصوتي المسرب إن روسيا عرقلت الاتفاق النووي، وسعت إلى تدميره بعد إبرامه.
كما أشار ظريف إلى زيارة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري إلى موسكو في هذا الخصوص.
وردا على تغريدة أحد النشطاء على "تويتر" حول تصريحات ظريف، كتب ممثل روسيا في محادثات فيينا، ميخائيل أوليانوف، الأسبوع الماضي: "الأشخاص الجادون لا يهتمون بما يقال نتيجة ألم الأسنان أو الصداع". وهي تغريدة قام أوليانوف بحذفها لاحقا.
يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة ارتفعت حدة الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لدور روسيا في إيران.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني من المقرر أن يزور موسكو يوم الأربعاء المقبل 19 يناير.
وتوقعت وسائل إعلام إيرانية أن يتم خلال الزيارة توقيع عقود لبعض المشتريات العسكرية إلى إيران، بما في ذلك مقاتلات سوخوي 35.
وتكهنت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك موقع "تجارت نيوز" الإيراني، بأنه سيتم التوقيع على وثيقة التعاون الشاملة لمدة 20 عامًا بين إيران وروسيا خلال هذه الزيارة.
وقال السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، في يوليو (تموز) الماضي، إن نص الاتفاق تم إعداده لتحويل "معاهدة العلاقات المتبادلة" إلى اتفاق سياسي وأمني وعسكري ودفاعي واقتصادي لمدة 20 عامًا.
كما وقعت إيران أيضا وثيقة تعاون مدتها 25 عاما مع الصين، وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الجمعة من بكين إن البلدين اتفقا على "إعلان تنفيذ الاتفاق لمدة 25 عاما اعتبارا من اليوم".
حظر موقع "تويتر"، اليوم السبت 15 يناير (كانون الثاني)، أحد حسابات موقع المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى الأبد.
وجاء حظر حساب "KhameneiSite" على "تويتر"، بعد نشره مقطع فيديو بالرسوم المتحركة يحاكي عملية اغتيال ترامب، على خلفية اتهامه بإصدار أمر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، قبل عامين.
كما تضمن الفيديو الذي نشره حساب خامنئي أيضًا تصريحات الأخير حول حتمية "الانتقام" من المسؤولين الأميركيين.
وقبل عام أيضا، تم حظر حساب آخر تابع لموقع خامنئي على "تويتر" (Khamenei_Sit) لأسباب مماثلة. ونشر هذا الحساب ملصقًا بصورة دونالد ترامب في ملعب الغولف تحت عنوان "الانتقام الحتمي"، وهدد الرئيس الأميركي السابق، بالقتل أيضا.
وقد تم نشر هذا الملصق بعد يوم من انتهاء رئاسة دونالد ترامب وبداية رئاسة جو بايدن.
كما حظر تطبيق "إنستغرام"، العام الماضي، حساب خامنئي باللغة الفرنسية، عقب قتل معلم فرنسي بسبب رسوم كاريكاتيرية لمجلة "شارلي إبدو" المهينة لنبي الإسلام، حيث نشر هذا الحساب على "إنستغرام" منشورا نقلا عن المرشد الإيراني وجه فيه خطابه إلى الشباب الفرنسيين قائلا: "اسألوا رئيسكم لماذا يدعم الإهانة لرسول الله ويعتبرها حرية تعبير، لكنه يعتبر في المقابل، التشكيك في الهولوكوست جريمة ويسجن من يتحدثون في هذا الخصوص".
وقبل هذا أيضا تم حظر حساب خامنئي باللغة الإنجليزية على "إنستغرام".
يذكر أن النظام الإيراني يحجب منذ سنوات مواقع التواصل الاجتماعي في إيران بما فيها "تويتر"، كما يطالب المرشد الإيراني بتسريع تدشين شبكة الإنترنت الوطنية. وعلى الرغم من هذا، فإنه يمتلك العديد من الحسابات بلغات مختلفة في الشبكات الاجتماعية التي يحجبها عن الشعب.
وصف محسن هاشمي، نجل أكبر هاشمي رفسنجاني، في مقابلة له، وفاة والده بأنها مريبة، قائلاً إن سياسة النظام هي إظهار أن الوفاة طبيعية.
وأضاف هاشمي رفسنجاني الابن إن مجلس الأمن القومي أجرى تحقيقًا "سطحيًا" في هذا الصدد.
وقال في مقابلة مع موقع "اعتماد أونلاين"، إنه لا يوجد دليل على اغتيال والده، ولا دليل على الموت الطبيعي، و"نحن مذبذبون بين هذا وذاك".
وتابع محسن هاشمي أن الأطباء قالوا إنه لم يكن هناك ماء في رئتي والده، كما قال الحراس الشخصيون إنه كان لديه نبض خفيف، لكن طبيبا في المستشفى قال إنه "لم يكن لديه نبض ولا علامات حيوية تقريباً".
ودون تقديم اي إيضاحات، قال هاشمي إن كلمة "تقريبا" في هذا التعليق مريبة.
وأكد نجل أكبر هاشمي رفسنجاني، أن موضوع تشريح جثة والده لم يُطرح أبدًا مع الأسرة، وإذا تم اتخاذ القرار، فلا يزال التشريح ممكنًا باستخدام أجهزة خاصة ودون إخراج الجثة.
يذكر أن أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في ذلك الوقت، توفي يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2017، عن عمر يناهز 82 عامًا، وقيل إنه توفي أثناء السباحة في الحوض.
وفي وقت سابق، افترض أفراد من عائلة أكبر هاشمي رفسنجاني أنه اغتيل، كما قالت ابنته فاطمة هاشمي في عام 2018 إنها مقتنعة بأن وفاة والدها لم تكن طبيعية.
وقالت أيضا إنه "تم العثور على قدر كبير من النشاط الإشعاعي" في المنشفة التي نُقل فيها والدها إلى المستشفى.
وقال محمد هاشمي، شقيق هاشمي رفسنجاني، إنه وفقًا للتقارير الطبية، لم يتضح سبب تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة في المسبح وأنه لم يتم إصدار أي تقرير من قبل الأطباء.
كما أشار مسيح مهاجري، رئيس تحرير جريدة "جمهوري إسلامي"، ضمنًا، إلى يحيى رحيم صفوي، القائد السابق للحرس الثوري، قائلاً إن أكبر هاشمي رفسنجاني أبلغه بخطة اغتياله من قبل بعض المسؤولين في النظام الإيراني.
وفي مقابلة مع "اعتماد أونلاين"، قال محسن هاشمي أيضًا إنه أبلغ رضا سيف اللهي، مساعد رئيس مجلس الأمن القومي والمسؤول عن التحقيق في الأمر، أن وفاة والده "لم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح" وأن التحقيق في هذا الصدد كان سطحيًا.
وأعلن أن سيف اللهي لم يعد مسؤولاً عن التحقيق في القضية وأنه ليس لديه معلومات عن الشخص الجديد المسؤول عن القضية والمتابعات اللاحقة.
لم يُسمح بمشاهدة فيديو كاميرات المسبح
وبحسب ما قاله محسن هاشمي، حتى بعد 10 أيام من وفاة والده وحتى 17 يناير (كانون الثاني)، فإن قوات الأمن "لم تذهب إلى مكان الوفاة ولم تقم بفحص بصمات الأصابع أو مراجعة الأفلام الموجودة في الحديقة وحول المسبح، وحتى لم تسمح لنا بمشاهدة محتوى كاميرات المراقبة".
وقال أيضًا إنه وفقًا للبروتوكولات، كان ينبغي أن تكون هناك سيارة إسعاف وطبيب في فريق حماية هاشمي رفسنجاني، لكن تم نقله إلى المستشفى بالسيارة.
وكان وزير الصحة في حكومة حسن روحاني، حسن قاضي زاده، قال إن هاشمي رفسنجاني "غير مهتم بوجود فريق طبي، ولا مجال للشك".
وقال محسن هاشمي إنه أثار قضية اغتيال والده مع المرشد ورئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، لكن الأجهزة الأمنية قالت إن فرضية الاغتيال "عبثية".
وأضاف أن الحرس الثوري كان قد غير عدداً من حراسه رغم معارضة أكبر هاشمي رفسنجاني ومرشد النظام الإيراني.
تجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري مسؤول عن حماية المسؤولين في النظام الإيراني.
وفي هذه المقابلة، قرأ محسن هاشمي أيضًا من مذكرات والده، حيث كتب فيها أنه على الرغم من "الأمر الصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"، إلا أن المخابرات لم تحدد هوية الشخص الذي أضرم النار في إحدى غرف مجلس تشخيص مصلحة النظام عام 2013.
ووصف هاشمي رفسنجاني في مذكراته الحريق بأنه "مريب" وكتب أن الأجهزة الأمنية لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وأن وزير المخابرات آنذاك، حيدر مصلحي، "سخر من الأمر بدلاً من متابعته".
ويتضح من مذكرات أكبر هاشمي رفسنجاني أن هذا الشخص كان عضوا في الحرس الثوري.
ذكرت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية أن التصريحات الأخيرة لقائد سلاح الجو في الحرس الثوري بشأن اختبار صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية والعمل بالوقود الصلب تشير إلى استعداد النظام الإيراني لصنع صواريخ يصل مداها إلى 5000 كيلومتر.
وكتبت الصحيفة في عددها، اليوم السبت 15 يناير (كانون الثاني) أن "إيران لا تريد صنع صواريخ باليستية يصل مداها إلى أكثر من 2000 كيلومتر، لكن المحرك الجديد قد يسمح لطهران بتجاوز ذلك المدى".
وكان أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الجو بالحرس الثوري، قد اعلن يوم الخميس الماضي، عن اختبار دافعات ومحركات المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل للأقمار بنجاح، بالوقود الصلب، مضيفاً: "منذ عامين، قمنا بالإطلاق الأولى بالوقود المركب من السائل والصلب، حيث كان المحرك الأول سائلًا والثاني والثالث صلبًا. واليوم، من الممكن وضع العديد من الأقمار الصناعية في المدار بمحركات رخيصة".
وشددت "فرهيختكان" على أن تصريحات حاجي زاده لا ينبغي تحليلها على أساس كل حالة على حدة، ولكن في "خلفية من التطورات"، وأن تصريحاته "تظهر أنه من المرجح أن تسعى إيران لزيادة مدى صواريخها الباليستية".
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن مسؤولون إيرانيون عن إطلاق صاروخ "ذو الجناح" الحامل للأقمار والذي يعمل بالوقود الصلب.
وفي حزيران (يونيو) من هذا العام، نشر موقع علي خامنئي على الإنترنت مقطع فيديو لملاحظاته السابقة عام 2018، قال فيها: "قلت إن مدى الصواريخ يجب أن لا يزيد على ألفي كيلومتر في الوقت الحالي".
وعقب توقيع الاتفاق النووي، انتقدت بعض الدول برنامج الصواريخ وتدخلات النظام الإيراني في دول المنطقة، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج هذه القضايا.
وأشارت صحيفة "فرهيختكان" في تقريرها، إلى مزايا صواريخ الوقود الصلب عن صواريخ الوقود السائل، قائلة إن الجمهورية الإسلامية "لا تسعى فقط إلى صنع صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن بدلاً من زيادة مداها يمكنها زيادة وزن الحمولة العسكرية والدخول في مرحلة صنع صواريخ أسرع من الصوت".
وبالإضافة إلى تجاربه الصاروخية، يعلن النظام الإيراني من حين لآخر عن إطلاق صواريخ حاملة "للأقمار الصناعية"، لكن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى قالت مرارًا وتكرارًا إن برنامج الأقمار الصناعية الإيراني هو غطاء لتجاربها الصاروخية.
وقبل أسبوعين أيضاً، في خضم محادثات فيينا، أعلنت وزارة الدفاع عن "الإطلاق الناجح" لصاروخ "سيمرغ" إلى الفضاء والذي كان يحمل 3 حمولات بحثية إلى المدار. لكن في الأيام التي تلت ذلك، صدرت تصريحات متناقضة حول نجاح أو فشل مهمة الصاروخ.
أعلن مسؤول بوزارة العلوم الإيرانية أن بعض جامعات البلاد فقدت الوصول إلى القواعد العلمية العالمية بسبب "ديون الجامعات" لهذه القواعد في السنوات الأخيرة.
وأرجع ذلك إلى "تقلبات سعر الدولار" واستحالة سداد الديون بسبب "العقوبات".
وقال عبد السادة نيسي، مدير عام مكتب دعم البحوث بوزارة العلوم، اليوم السبت 15 يناير (كانون الثاني): "بحسب القانون تبرم العقود بين القواعد العلمية والجامعات بالدولار، وبما أن ميزانية الجامعات في إيران تدفع بالتومان فلا تستطيع الجامعات توفير الأموال اللازمة. ومن ناحية أخرى، أدت تقلبات الدولار إلى تأخر تسديد ديون الجامعات".
وأشار نيسي إلى أن ديون الجامعات للقواعد العلمية بدأت من الحكومة التاسعة ومع بداية تقلبات العملة، مضيفاً أن "هذه الديون متراكمة حالياً وفي الوقت ذاته لا يمكن نقل الاموال على فترات مختلفة، بسبب العقوبات".
هذا وكان فرهاد دانشجو، رئيس جامعة تربيت مدرس آنذاك، قد أشار إلى أن هذه الجامعة فقدت الاتصال ببعض مصادر المعلومات، قائلاً: "لم تدفع جامعة تربيت مدرس رسوم الاتصال بمصادر المعلومات العلمية منذ 2015 وفي هذه الحالة عليها ديون بأكثر من مليون يورو، وإذا لم يتم سدادها، فسيتم قطع الوصول إلى موارد المعلومات هذه".
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تحدث بعض مديري الجامعات الحكومية عن أزمات مالية وديون ثقيلة.
وفي هذا الصدد، قال المساعد الإداري والمالي لجامعة أصفهان للتكنولوجيا، في 21 ديسمبر (كانون الأول)، إن هذه الجامعة سيكون عليها ديون بنحو 143 مليار تومان مع نهاية السنة المالية.