وأعلن المركز الإعلامي القضائي اليوم، الثلاثاء 11 يناير (كانون الثاني)، أن غلام علي محمدي، رئيس مؤسسة السجون، أصدر هذا التعميم في 9 يناير إلى الإدارات العامة للسجون في عموم البلاد.
ويحتوي هذا التعميم الذي حمل عنوان "حقوق السجناء والمعتقلين ومراعاة الجوانب الإسلامية والأخلاقية والإنسانية في التعامل معهم"، على 8 فقرات.
وبالإضافة إلى حظر التعذيب والتمييز "على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقدات السياسية أو القدرة المالية" ضد السجناء والمعتقلين، يشمل التعميم أمورًا أخرى مثل "حظر أخذ البصمات، والفحص الجسدي العاري، وقبول السجناء المصابين بأمراض حادة"، و"ضرورة تصنيف الموقوفين، والقيام بعمليات تفتيش غير معلن عنها للعنابر"، و"حظر المعاملة القاسية وتكبيل اليدين وقص الشعر".
وبحسب هذه التعليمات، ينبغي تزويد السجون الإيرانية بـ"تسهيلات خاصة للسجينات والحوامل والأمهات والأقليات الدينية"، بالإضافة إلى توفير "مكالمات هاتفية مجانية في أسرع وقت ممكن مع الأسر والمحامين على مدار 24 ساعة في اليوم، خلال الـ48 ساعة الأولى".
وينص القسم الخاص بتسهيلات السجينات والسجناء السياسيين على ما يلي: "في حالات الترحيل خارج السجن، يُمنع إلزام النساء بارتداء العباءة، كما يمنع إلزام المتهمين السياسيين والصحافيين، والمتهمين في جرائم مالية والأشخاص دون سن الثامنة عشر بارتداء الزي الرسمي للسجن".
وفيما يتعلق بظروف الحبس الانفرادي، تم تحديد 10 أيام في المرحلة الأولي، كحد أقصى، بالنسبة لجميع السجناء، وفي المرحلة الثانية 15 يومًا كحد أقصى".
كما يُحظر الحبس الانفرادي على "النساء الحوامل والنساء ذوات الأطفال" والأفراد "المتهمين بارتكاب جرائم سياسية"، إلا في الحالات التي تخشى فيها السلطة القضائية التواطؤ أو ترى أنه ضروري لاستكمال التحقيق، وبأي حال من الأحوال يجب أن لا يتجاوز 15 يومًا.
ويأتي صدور هذا التعميم في وقت ترددت فيه في العقود الأخيرة أنباء عديدة عن أوضاع غير إنسانية وتعذيب في السجون الإيرانية، والتي أسفرت في كثير من الأحيان عن وفاة سجناء، بما في ذلك في قضية ستار بهشتي وزهراء كاظمي ومعتقلي احتجاجات عام 2009.
وفي نهاية شهر أغسطس (آب)، كشفت مجموعة القرصنة "عدالة علي" صور التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في سجن "إيفين" من خلال نشر صور من كاميرات المراقبة الأمنية.
وبعد ذلك بوقت قصير، نشرت الناشطة الإيرانية سبيده قليان تقارير عن التعذيب، بما في ذلك إجبارها على ارتداء العباءة في عنبر النساء في سجن بوشهر.
يذكر أن النظام الإيراني يفرض قيودًا واسعة النطاق، لا سيما على المعلومات المتعلقة بمكان وظروف احتجاز المعتقلين، فضلًا عن صعوبة وصولهم إلى محام.
وكانت نرجس محمدي، نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، قد كتبت في وقت سابق رسالة إلى أعضاء لجنة الرقابة البرلمانية، تطلب فيها تشكيل لجنة للتحقيق في الجوانب القانونية والأمنية للحبس الانفرادي في السجون الإيرانية.
يشار إلى أن محمدي، وهي أم لطفلين، محتجزة حاليا في الحبس الانفرادي بتهم سياسية، وبحسب ما ذكره تقي رحماني، زوج محمدي، قال محقق سجن "إيفين" إن هذه السجينة ليس لها الحق في اختيار محام.
ونفى القضاء الإيراني باستمرار تقارير مقرري الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وفي العام الماضي قال رئيس السلطة القضائية آنذاك، إبراهيم رئيسي، إن إيران مستعدة فقط لفتح أبواب سجون البلاد أمام نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين إذا "سمحوا لنا برؤية أي سجين نريده في بلادهم".
