قال حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني في إشارة إلی مقتل قاسم سليماني: لقد أخذنا جزءًا من الانتقام الصعب، وجزء آخر منه باقٍ .. يجب علی المسؤولين الأميركيين معرفة أنه لا يمكن أن تهاجم شعبًا وتكون في مأمن من انتقامه المتبادل".
قالت زهرا مجد والدة محمد حسين وزينب أسدي لاري، وهما ضحيتان کانا على متن الطائرة الأوكرانية، لصحيفة "شرق": "جاء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني إلى منزلنا في مراسم التأبين، وقال إنه لو لم تحدث قضية الطائرة لكان قد قُتل 10 ملايين شخص، وقد حال الحادث دون وقوع حرب".
وأضاف محسن أسدي لاري، وزهرا مجد، والدا الضحيتين في مقابلة مع "إنصاف نيوز": "توصلنا إلى نتيجة مفادها أنهم ضربوا الطائرة كدرع بشري .. ربما أرادوا الضرب واتهام الأميركيين، لقد فعلوا ذلك من قبل في أمور مماثلة".
وقالت زهرا لصحيفة شرق: جاء علي شمخاني إلى مراسم العزاء، كنا مرتبكين ولا نعرف ما الذي يجري. وقد أجرى شمخاني مقابلة مع التلفزيون الإيراني من محفلنا. نحن الآن نعتبر شمخاني أحد المتهمين الرئيسيين.
وأضاف محسن أسدي لاري، وزهرا مجد، والدا الضحيتين: لقد رفعنا دعوی قضائية ضد علي شمخاني وحسين سلامي وأمير علي حاجي زاده. تم توجيه الاتهام إلى حاجي زاده، لكن تم تبرئته دون إخطارنا، وتلقينا الإخطار لاحقًا.
وقال الوالدان: "إنهم يتحكمون في برامجنا، حتى في الذكرى السنوية علينا أن نؤكد لهم أن الحشد لن يكون كبيرا. لسنا أحرارًا في فعل ما نريد أو نقول. حتى الإعلانات التي نريد أن نصدرها أو نص شواهد القبور كلها تخضع للإشراف والقيود".
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في بيان صدر ردًّا على فرض إيران عقوبات على مجموعة من المسؤولين الأميركيين وتهديدات طهران بالانتقام لقاسم سليماني: "إذا هاجمت إيران أيًّا من مواطنينا، بمن فيهم هؤلاء الـ 52 المدرجون على قائمة العقوبات، فستواجه عواقب وخيمة".
وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، فرضت إيران عقوبات على المسؤولين الأميركيين بينما تستمر "الميليشيات الموالية لها بمهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط، ويهدد مسؤولون إيرانيون بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة وخارجها".
ففي الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني، هدد مسؤولو الحرس الثوري الإيراني بالانتقام. وشملت التهديدات على وجه التحديد الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو.
وقال مسؤولون إيرانيون في تهديداتهم بأن الانتقام قد يحدث داخل الولايات المتحدة.
وردًّا على هذه التهديدات، وجه بيان البيت الأبيض إلى مسؤولي النظام الإيراني: "لا تخطئوا، ستحمي الولايات المتحدة مواطنيها وتدافع عنهم. وهذا يشمل الأشخاص الذين يخدمون الولايات المتحدة حاليًا، بالإضافة إلى أولئك الذين خدموا من قبل".
جاء هذا البيان، في إشارة إلى الخلافات بين إدارة بايدن وإدارة ترامب السابقة: "بصفتنا أميركيين، نختلف في السياسة. نحن نختلف حول السياسة الإيرانية. لكننا متحدون في تصميمنا ضد التهديدات والاستفزازات. نحن متحدون في الدفاع عن شعبنا".
وقال البيان إن الولايات المتحدة "ستعمل مع حلفائها وشركائها لردع أي هجوم من جانب إيران والرد عليه".
وقد أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت 8 يناير، بيانا أعلنت فيه تحديث قائمة عقوبات الأفراد الأميركيين المتورطين في مقتل قاسم سليماني.
وكتبت وزارة الخارجية الإيرانية أنها اتخذت هذه الخطوة تماشيا مع تطبيق قانون "مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والمغامرات والأعمال الإرهابية الأميركية في المنطقة".
وقبل أيام قليلة، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني، إنه يجب محاكمة ترامب على هذه الجريمة وإلا فإن إيران ستنتقم.
حذر البرلمانيون الإيرانيون المعارضون من بنود ميزانية العام المقبل التي قدمتها حكومة رئيسي. وأشاروا إلى عواقب زيادة الضرائب بنسبة 62 في المائة وإلغاء تخصيص العملة بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار) التي من شأنها مضاعفة التضخم في إيران.
وتمت الموافقة على ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ 21 مارس/آذار المقبل) في جلسة علنية، اليوم الأحد 9 يناير (كانون الثاني) بأغلبية 174 صوتا. فيما صوت 76 نائبا ضد مشروع الميزانية.
وعارض النائب عن مدينة تبريز في البرلمان الإيراني، محمد حسين فرهنكي، في جلسة اليوم، عملية إلغاء تخصيص الدولار الحكومي (4200 تومان للدولار)، منتقدا قرار الحكومة بزيادة الضرائب 62 في المائة، وقال إن هذا القرار "سيؤثر على الإنتاج وسيؤدي إلى مضاعفة التضخم".
ومن جهته، حذر كاظم دلخوش، النائب عن مدينة صومعة سرا من تداعيات إلغاء تخصيص الدولار الحكومي، وقال إن "زيادة التضخم تعني مد اليد في جيوب الناس وتدمير الإنتاج".
ومن جهته، قال مهدي عسكري، النائب عن مدينة كرج بالبرلمان الإيراني، وهو أحد المعارضين لميزانية العام المقبل، قال إن 10 ملايين أسرة في الوقت الحالي تحت خط الفقر وإن إلغاء الدولار الحكومي قد يسبب صدمة تضخم لهؤلاء الناس ويزيل حتى الخبز والجبن من موائدهم.
ووجه عسكري "تحذيرا جادا" للرئيس الإيراني، وقال إنه لا ينبغي أن يؤجج غضب المجتمع لأن المجتمع "غير مستعد لمثل هذا التضخم".
يشار إلى أن تخصيص الدولار الحكومي كان أحد أكثر القرارات إثارة للجدل لحكومة حسن روحاني. وكان الهدف من القرا هو دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع للسيطرة على أسعار السلع الأساسية، ومدخلات الثروة الحيوانية، والأدوية والمعدات الطبية.
غير أن مسؤولي الحكومة الحالية في إيران وبعض أعضاء البرلمان يقولون إن هذه السياسة قد فشلت وإن أسعار بعض السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالدولار الحكومي ارتفعت بشكل حاد، ويعتزمون زيادة الدعم الحكومي للناس.
ودافع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال جلسة البرلمان اليوم، عن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، وقال: "من المستحيل إلغاء الدولار الحكومي دون التفكير في معيشة الناس".
وكان وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي قد قال إنه في ميزانية العام المقبل، "باستثناء الأدوية والخبز، لن يتم تخصيص الدولار الحكومي لأي سلعة".
أعلنت رابطة الكتاب الإيرانيين أنه تم، اليوم الأحد 9 يناير (كانون الثاني)، الساعة 3 ظهرا بالتوقيت المحلي، تشييع جثمان الشاعر والمخرج المعتقل بكتاش آبتين، بعد ضغوظ من الأجهزة الأمنية الإيرانية التي طالبت بإجراء مراسم التشييع سريعا.
يشار إلى أن تشييع جثمان آبتين الذي توفي أمس السبت كان من المقرر أن يتم غدا الاثنين.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مراسم التشييع تظهر المعزين وهم يرددون هتافات مثل: "السلام لآبتين والموت للظالمين"، و"الموت للنظام القاتل". وكانت رابطة الكتاب الإيرانيين قد اعتبرت سابقا أن النظام الإيراني هو المسؤول عن موت هذا الكاتب المعتقل.
وأثناء تشييع جثمان الشاعر والمخرج المعارض بكتاش آبتين ردد المشاركون هتافات "الموت للمرشد خامنئي"، و"آبتين سيظل حيا ونهجه سيستمر"، و"الموت للظالمين".
يذكر أن القضاء الإيراني اتهم آبتين بالعضوية في رابطة الكتاب الإيرانيين وزيارة قبور السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم بشكل جماعي عام 1988، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، وكان قد تم نقله إلى السجن منذ 26 سبتمبر (أيلول) 2020 في ذروة تفشي فيروس كورونا في إيران.
وكان آبتين قد توفي أمس السبت 8 يناير (كانون الثاني) بعد إصابته بكورونا والتأخر في علاجه.
وكانت الشرطة الإيرانية قد اقتحمت مساء أمس السبت المعزين في بكتاش آبتين، أمام مستشفى ساسان بطهران.
تجدر الإشارة إلى أن آبتين عانى من إصابته بفيروس كورونا مرتين في العام الماضي، وتمكنت أسرته في النهاية من الحصول على موافقة السجن ونقلوه إلى المستشفى في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقد تدهورت صحة آبتين في 1 يناير (كانون الثاني)، وبعد إجراء التحاليل الطبية، قرر الأطباء إدخاله في غيبوبة اصطناعية.
وكانت رابطة الكتاب قد قالت في وقت سابق، في بيان لها، إن حالة بكتاش آبتين الصحية وصلت إلى مستوى "ينذر بالخطر الشديد" بسبب عدم توفر الرعاية الطبية في الوقت المناسب وتأخر مسؤولي السجن في إرساله إلى المستشفى.
وفي الأسبوعين الماضيين، ومع تدهور حالة المخرج آبتين، ازدادت الجهود والمطالبات بالإفراج عنه وتقديم رعاية طبية أفضل له.
إلى ذلك، بعثت جمعية القلم الأميركية، و18 من دعاة حرية التعبير وحقوق الإنسان، برسالة مفتوحة إلى المرشد خامنئي، أول من أمس الجمعة، أكدوا فيها الحالة الصحية الحرجة للشاعر والمخرج الإيراني بكتاش آبتين، داعين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن السجناء السياسيين الآخرين.
وفي هذه الرسالة المفتوحة، تعرض النظام الإيراني أيضًا لانتقادات شديدة بسبب نقل آبتين، ورضا خندان مهابادي، وكيوان باجن، وهما عضوان آخران في رابطة الكتاب، إلى السجن في ظروف تفشي وباء كورونا.
يذكر أنه في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، قدمت جمعية القلم الأميركية بشكل مشترك جائزة "حرية الكتابة/ باربي" لأعضاء الرابطة الثلاثة المسجونين.
وأكدت رابطة كتاب إيران مرارا أن المسؤولية عن حياة آبتين وغيره من الكتاب المسجونين تقع مباشرة على عاتق النظام الإيراني وبعض المؤسسات التابعة له.
نظم عدد من موظفي القضاء في إيران، اليوم الأحد 9 يناير (كانون الثاني)، لليوم الثاني على التوالي، تجمعات أمام البرلمان في طهران، وأمام دوائر القضاء في عدد من المدن الإيرانية بما في ذلك كرج وتبريز ويزد وأصفهان.
يشار إلى أن موظفي القضاء في طهران وكرج خرجوا في احتجاجات واسعة من المتوقع أن تستمر أسبوعا وربما اكثر.
وردد المتظاهرون في احتجاجاتهم، اليوم الأحد، هتافات مثل "الكاذب، الكاذب"، و"الحكومة تخون.. والبرلمان يدعم".
يذكر أن أعضاء البرلمان الإيراني رفضوا مشروع قانون بزيادة رواتب العاملين في القضاء يوم 5 يناير الحالي، ويرى النواب المعارضون للخطة أن زيادة رواتب الموظفين الإداريين في القضاء غير مدرجة في الميزانية وأن مجلس صيانة الدستور سيرفض المشروع.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو تظهر المدعي العام لطهران علي القاصي مهر في تجمعات المحتجين، وقد هتف المتظاهرون: "لا ترفع الشعارات بل اعملْ".
وبدأت إحتجاجات موظفي القضاء الإيراني منذ أمس السبت، وكتب المحامي محمد حسين آقاسي، على "تويتر" أن القضاة في كرج رفضوا المثول أمام المحكمة. وأضاف في تغريدة أنه لم يشهد إضرابًا للقضاة منذ عام 1975.