أعلنت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر (كانون الأول)، أنه بإمكان الشركات الأوروبية التي تتعرض لضغوط نتيجة العقوبات الأميركية، إنهاء عقودها مع إيران إذا كان الالتزام بهذه العقود سيؤدي إلى "خسارة اقتصادية غير متناسبة".
وأيدت محكمة العدل الأوروبية قانونًا يُعرف باسم "قانون الحظر للاتحاد الأوروبي"، الذي بموجبه يتم منع فرض عقوبات خارج الحدود الإقليمية للاتحاد الأوروبي ما لم توافق عليها المفوضية الأوروبية.
وأعلنت المحكمة، اليوم الثلاثاء، أن القانون "لا يمكن أن ينتهك حرية ممارسة الأعمال التجارية، ويؤدي إلى خسائر اقتصادية غير متناسبة".
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعها الفرع الألماني لبنك "ملي" الإيراني، ضد شركة "دويتشه تيليكوم" بعد أن أنهت تلك الشركة، التي توفر الاتصالات، عقدا مع البنك في عام 2018 قبل انتهائه.
وأفادت وكالة أنباء "رويترز" أنه سيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج أن تقرر ما إذا كان دعم العقد مع بنك "ملي" الإيراني الذي يخضع للعقوبات الأميركية، سيعرض شركة "دويتشه تيليكوم"، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من نشاطها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة أم لا. ولم يتضح متى ستتخذ محكمة هامبورج قرارها.
وفي أغسطس (آب) 2018، واستمرارا لمغادرة بعض الشركات الأوروبية إيران، أعلنت شركتا "دويتشه باهون" و"دويتشه تليكوم" الألمانيتان أنهما ستنهيان مشاريعهما تدريجيًا في إيران.
يذكر أنه بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وفرض عقوبات علي إيران، أنهت العديد من الشركات عقودها مع إيران.
