انتشار صور لـ"غرق" سفينة حربية تحت الإنشاء تابعة للجيش الإيراني في بندرعباس

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، قد قال أيضا: "تم تنفيذ برامج هندسية فنية شاملة، وتمت المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا في مختلف المجالات، كما تم التعاون مع القطاع الخاص في مجال التجارة" بين البلدين.

وقد جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، اليوم الاثنين 6 ديسمبر (كانون الأول)، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح أمير عبداللهيان أن زيارة المقداد لإيران "تأتي في وقت يقام فيه أحد أكبر المعارض التجارية الإيرانية في سوريا".

يشار إلى أن النظام الإيراني الذي يعتبر الداعم الإقليمي لنظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا، يؤكد في الوقت الحالي على تطوير العلاقات التجارية مع حكومة دمشق.

ولكن في الآونة الأخيرة، أعلنت غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة في طهران أن الحكومة السورية ألغت ترخيص استيراد سيارات إيرانية الصنع لمدة عام ونصف العام على الأقل، ولا يُسمح لأي سيارات إيرانية الصنع بدخول سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "إيران خودرو" للسيارات وهي شركة إيرانية، أنشأت في سوريا مصنعا بثلاث صالات كبيرة.

كما قال بهمن صالحي جاويد، سكرتير اللجنة الإيرانية لمصدري الخدمات الفنية والهندسية، إن الشركات الإيرانية في سوريا "يتم تضعيفها".

وأضاف جاويد قبل أقل من عام، لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا): "إن حضور دول مثل روسيا وتركيا والصين وحتى دول أوروبية مثل بريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان في سوريا آخذ في الازدياد".

كما أعرب وزير الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن ارتياحه إزاء إجراء بعض الدول الغربية والعربية مراجعة في مواقفها السياسية تجاه سوريا، و"إعادة فتح سفاراتها في هذا البلد".

من جهته، دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه وزير الخارجية السوري، إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولكن فيصل المقداد رفض التعليق، خلال مؤتمره الصحافي، على تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا.

ووجه المقداد دعوة رسمية من الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى رئيسي، لزيارة دمشق.

وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى طهران، وصل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران.

وصرح "مسؤول مطلع" في منظمة التخطيط والميزانية لوكالة "فارس" للأنباء، أمس الأحد 5 ديسمبر (كانون الأول)، بأن الحد الأدنى لأجور الموظفين سيرتفع إلى 4.5 مليون تومان العام المقبل.

وفي حين أن معدل التضخم السنوي في البلاد يبلغ حوالي 45 في المائة وتضخم الغذاء لا يزال أعلى من 60 في المائة، فإن الحد الأدنى لأجور الموظفين سيزداد بنسبة أقل من 29 في المائة فقط.

هذا وقد اتسعت الفجوة بين الحد الأدنى للدخل وخط الفقر في إيران بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن 30 في المائة من الإيرانيين تحت خط الفقر المدقع و60 في المائة تحت خط الفقر.

وقال "المسؤول المطلع" الذي لم تسمه وكالة "فارس" للأنباء إن "الموظفين الذين يتلقون الحد الأدنى من الرواتب سيحصلون على زيادة بنسبة 29 في المائة، وكلما ارتفع الراتب انخفض معدل الزيادة".

وقال إن الإعفاء من ضريبة الرواتب للعام المقبل سيشمل الرواتب المقدرة بـ5 ملايين تومان.

وفيما يتعلق بالعمال، فإن ظروف المعيشة والأجور أسوأ بكثير. ففي حين أن خط الفقر في إيران محدد رسميًا عند 70 مليون تومان لكل أسرة (3.3 شخص في المتوسط) في عام واحد، فإن الحد الأدنى للأجور السنوية للعمال هو 26.5 مليون تومان.

وأشار محمد رضا قرايي آشتياني إلى ضرورة "التركيز في المجال الاقتصادي" لوزارة الدفاع، و"لعب دور في عملية تعيين مديري المؤسسات الاقتصادية" التابعة لهذه الوزارة باعتبارها من الأنشطة الأخرى لهذا المقر.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإيراني في حكومة روحاني إن المرشد الإيراني أصدر تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بتقليص الأنشطة الاقتصادية لوزارة الدفاع والتخلي عن الأقسام المتعلقة بـ"سوق رأس المال".

ومن جهتها، لم تقدم وزارة الدفاع الإيرانية حتى الآن تقريرًا دقيقًا حول كيفية تنفيذ هذا الأمر. وبصرف النظر عن شركات الصناعة العسكرية، تضم هذه الوزارة العديد من الشركات، بما في ذلك شركة إيران للصناعات الإلكترونية وشركة شمس عمران وشركة تنمية موارد الطاقة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية تنشط أيضًا في إنتاج قطع غيار السيارات وقد أعلنت سابقًا أنها وفرت 40 قطعة غيار للسيارات.

وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك انتقادات واسعة النطاق لأنشطة المؤسسات العسكرية في الاقتصاد الإيراني، لكن هذه الانتقادات لم تؤد إلى تغيير كبير في هذا المجال.

تأتي هذه التصريحات من الرئيس الإيراني في الوقت الذي وصفت فيه وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، أمس الأحد، متوسط سعر 83 في المائة من المواد الغذائية بأنه "أكثر من مستوى الأزمة".
ولم تتناول كثير من الصحف الصادرة اليوم الاثنين 6 ديسمبر (كانون الأول) 2021 مقابلة رئيسي كونها جاءت في وقت متأخر يوم أمس تكون فيه الصحف عادة قد اكتملت، منتظرة الطباعة في منتصف الليل. ونقلت صحيفة "إيران" الحكومية فقرات من كلام رئيسي في المقابلة وصدرت في صفحتها الأولى، معددة عددا من الإنجازات التي ذكرها رئيسي لحكومته خلال الـ100 يوم الأولى من وجوده في الرئاسة، واستخدمت "جوان" المقربة من الحرس الثوري عنوان "رئيسي: متفائل تجاه المستقبل".
أما صحيفة "همدلي" فتساءلت عن تكاليف الحكومة بسبب كثرة زيارة رئيسي إلى المحافظات، وكتبت "تكاليف الـ100 يوم الأولى".
وكان موضوع المفاوضات صاحب حصة كبيرة كالعادة في تغطية الصحف اليومية حيث تتحدث بعض الصحف عن احتمالية وصول هذه المفاوضات إلى طريق مسدود وحاولت الصحف الأصولية والمقربة من الحكومة تحميل هذا الوضع في المفاوضات على الأطراف الغربية معتبرة إياها السبب في تعثر المفاوضات.
واقترحت صحيفة " فرهیختكان" خطة جديدة على إيران في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وأكدت أن الأطراف الغربية لديها مطالب أوسع من دائرة الاتفاق النووي.
أما صحيفة "جمهوري إسلامي" فكتبت أن المفاوضات النووية عادت إلى نقطة الصفر، وكتبت "روزكار" الاقتصادية: "الاتفاق النووي على مفترق طرق.. الإحياء أو الانهيار؟".
كما عكست عدد من الصحف تأثير ارتفاع سعر الدولار والعملات الصعبة على الأسواق الإيرانية بعد أن تجاوز سعر الدولار الـ30 ألف تومان محطما رقما قياسيا في العام الإيراني الأخير.
وكتبت "صحيفة "رسالت": "الدولار بتوقيت فيينا" وذكرت أنه وبالرغم من تأثر هذا الارتفاع بموضوع المفاوضات النووية إلا أنه لا ينبغي أن نغفل وجود تضخم أكثر من 40 في المائة في الاقتصاد الإيراني وما لذلك من تأثير على ارتفاع الأسعار بما فيها العملات الصعبة.
وفي شأن آخر، أعربت صحيفة "همدلي" عن قلقها واستغرابها من طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع المتحور الجديد لكورونا حيث دأبت جميع دول العالم على تقييد الحركة وفرض قيود وإجراءات على القادمين من الدول الأفريقية في حين نرى أنه لا توجد في إيران أية قيود على القادمين من هناك وعزت السبب في ذلك إلى مافيا صناعة الأدوية في البلاد والتي قد تكون راغبة في انتشار هذه السلالة في البلاد لجني المزيد من الأرباح والمكتسبات حسب الصحيفة.
والآن يمكننا أن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"همدلي": كثرة زيارة رئيسي إلى المحافظات تشكل عبئا اقتصاديا على البلد

أشارت صحيفة "همدلي" إلى كثرة زيارات رئيس الجمهورية خلال المائة يوم الأولى من توليه لمنصبه، إلى المحافظات المختلفة الإيرانية حيث يقوم رئيسي كل 10 أيام بزيارة إلى إحدى المحافظات الإيرانية ويرافقه فيها في العادة وفد من المسؤولين والوزراء وهو ما يشكل عبئا اقتصاديا على البلاد كما ترى صحيفة "همدلي".
ونوهت الصحيفة إلى أن 90 في المائة من مشاكل الناس هي مشاكل اقتصادية ومعيشية، مضيفة: "لو أرادت الحكومة حقا أن تفعل شيئا فمن الأفضل أن تركز على التعامل الدولي مع العالم لكي لا نشهد ارتفاعا في سعر الدولار بشكل يومي".

"فرهیختكان": "الخطة ب" المقترحة في حال فشل المفاوضات النووية

أشارت صحيفة "فرهیختكان" إلتي يديرها مستشار المرشد للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إلى احتمالية وصول المفاوضات النووية لطريق مسدود، واقترحت على الحكومة ما سمته "الخطة ب" والتي تتمثل في زيادة النشاط النووي الإيراني السري ورفع نسبة التخصيب إلى 90 في المائة ردا على مطالب الغربيين التي تعتبرها الصحيفة خارجة عن نطاق الاتفاق النووي وحدوده.
وذكرت الصحيفة أن بدء التخصيب في موقع فردو النووي في الأيام الأخيرة كان خطوة غير مسبوقة والتخصيب بنسبة 90 في المائة بات الآن ينتظر قرار المرشد فقط.

"تعادل": وصول المفاوضات إلى طريق مسدود كان متوقعا في ظل وجود وفد إيراني غير متخصص

أشار الخبير الاقتصادي آلبرت بغزيان في مقال بصحيفة "تعادل" إلى واقع المفاوضات النووية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الإيراني، منتقدا الأطراف التي تزعم أن عدم نجاح المفاوضات لا يؤثر على رفع أسعار الدولار والعملات الصعبة ومحاولة ربط هذا الارتفاع بوجود مؤامرة خارجية، كما فعلت صحيفة كيهان في عددها الصادر أمس الأحد.
وذكر بغزيان أن هذا الوضع والوصول إلى طريق مسدود كان طبيعيا في ظل وجود مفاوضين إيرانيين غير عارفين ولا يحظون بتخصص كاف.

"رسالت": قرار البرلمان بخفض التعزيز المالي لـ"تصنيف المعلمين" قضى على توقعاتهم ومطالبهم

تطرقت صحيفة "رسالت" في تقرير لها حول مطالب المعلمين التي انعكست في الأيام الأخيرة خلال الاحتجاجات الواسعة التي نظموها في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية، وقالت: "لكن كل هذه الجهود والمطالب لم تحقق شيئا حتى الآن بعد أن تم خفض نسبة الاعتبار المالي لتنفيذ خطة التصنيف لـ12 ألف مليار تومان".
وذكرت الصحيفة نقلا عن رامين كريمي نيا ممثل منظمة المعلمين أن مطلب المعلمين يتمثل في تخصيص 25 ألف مليار تومان وأن قرار البرلمان الأخير الذي تم بموجبه خفض تعزيز خطة التصنيف هذه، إلى 12 ألفا بدلا من 25 ألف تومان كان بمثابة الرصاصة الأخيرة التي توجه إلى توقعات المعلمين ومطالبهم، وأن المطالب التي يطالب بها المعلمون منذ شهور باءت بالفشل حتى الآن.

ورداً على أسئلة المراسلين في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين 6 ديسمبر (كانون الأول)، شدد خطيب زاده على أنه "ليس لدي ما أضيفه أكثر مما قالته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وأمانة مجلس الأمن القومي بشأن سماع صوت الانفجار في نطنز".

هذا وكانت وسائل إعلام إيرانية قد افادت، أول من أمس السبت 4 ديسمبر، بسماع انفجار، وشوهد ضوء في سماء نطنز بالقرب من منشأة التخصيب الإيرانية. وقال شاهين تقي خاني المتحدث باسم جيش إيران، إن الصوت مرتبط بتجربة أحد أنظمة الصواريخ في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن الأهالي الذين "تجمعوا في قرية عباس آباد بادرود بدافع الفضول بعد سماع الصوت ومشاهدة الدخان المنتشر، قالوا إنهم رأوا جسمًا مضيئًا ونورًا في السماء".

ووصفت بعض وكالات الأنباء الإيرانية، في تقاريرها، إطلاق الصاروخ بأنه حدث مخطط لاختبار القدرات الدفاعية الإيرانية في منطقة نطنز، حيث توجد المنشآت النووية الإيرانية.

وفي الأشهر الـ18 الماضية، وقع انفجاران في موقع نطنز، ووجه المسؤولون الإيرانيون أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

كما زعمت الأسبوعية اليهودية البريطانية "جويش كرانيكل" في 2 ديسمبر أن الموساد الإسرائيلي، قام بتجنيد 10 علماء نوويين إيرانيين لتنفيذ ثلاثة مشاريع تخريبية في المواقع النووية الإيرانية في أقل من عامين، بما في ذلك انفجاران في موقع نطنز.

وبعد الانفجار الذي وقع في منشأة التخصيب في نطنز يوم 11 أبريل (نيسان) من هذا العام، قال فريدون عباسي، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إنه خلال الـ15 عامًا الماضية، حدثت 5 انفجارات "كبيرة" في منشأة نطنز النووية، وبالإضافة إلى ذلك، وقعت عدة حوادث صغيرة في هذه المرافق.

يذكر أن إيران الآن في خضم مفاوضات مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي. وقد استؤنفت الجولة السابعة من المحادثات الأسبوع الماضي بعد توقف دام نحو 5 أشهر. لكن دبلوماسيين غربيين وصفوا المحادثات الأخيرة بأنها "مخيبة للآمال ومقلقة".