هيومن رايتس ووتش تدعو إلى الإلغاء الفوري لـ "قانون تشبيب السكان" في إيران
وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قانون "حماية الأسرة وتشبيب السكان" الذي صدر مؤخرًا في إيران بأنه انتهاك للحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة الإيرانية ودعت إلى إلغائه.
وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قانون "حماية الأسرة وتشبيب السكان" الذي صدر مؤخرًا في إيران بأنه انتهاك للحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة الإيرانية ودعت إلى إلغائه.
وذكرت المنظمة في تقرير يوم الأربعاء 10 نوفمبر / تشرين الثاني، أن هذا القانون يعرض صحة وحياة الإيرانيات للخطر، ويجب إلغاء الأحكام التي تقيد حقوق الإنسان فيه.وتقول تارا سبهري فر، الباحثة البارزة في "هيومن رايتس ووتش"، إن المشرعين الإيرانيين بدلاً من معالجة المشاكل الجدية للشعب، مثل عدم كفاءة النظام والفساد والقمع، يهاجمون الحقوق الأساسية للمرأة.وأضافت أن ما يسمى بقانون "تشبيب السكان" ينتهك حقوق نصف سكان إيران وكرامتهم وصحتهم ويحرمهم من الوصول إلى المعلومات الأساسية والرعاية الضرورية في مجال الإنجاب.وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش": في العقد الماضي، غيرت إيران سياستها لتشجيع المواطنين على "تنظيم الأسرة" والوصول المجاني إلى طرق الوقاية، وتسعى الآن إلى زيادة عدد سكان البلاد من خلال منع النساء من الوصول إلى وسائل منع الحمل والصحة الجنسية.وأشار التقرير إلى أنه تماشيا مع هذه السياسة، تم سن عدة قوانين في البرلمان تميز ضد المرأة وتسعى إلى تعزيز فكرة أن الدور الأساسي للمرأة هو "الأمومة وتربية الأطفال".قانون "تشبيب السكان" الذي أقره مجلس صيانة الدستور في مطلع نوفمبر، تمت الموافقة عليه في جلسة علنية بالبرلمان، من قِبل اللجنة المشتركة وفقًا للمادة 85 دون مراجعة.ويمنح القانون بعض المزايا المالية والتوظيفية لمن لديهم أطفال، وبالإضافة إلى هذه الحوافز المالية، يقيد ويحظر إمكانية منع الحمل والإجهاض.ويتم منح تسهيلات مثل: قرض 200 مليون للأزواج الشباب بضمانات ميسرة، تخصيص قرض وديعة 50 مليون تومان، توفير 50٪ وديعة سكن للطلاب، شراء أو بناء مساكن للأزواج الذين ليس لديهم أطفال ولا مأوى مع فترة سداد عشر سنوات، وزيادة النطاق العمري لمدة عام في التوظيف الجديد لأغراض الزواج، وتعد من أهم الحوافز المنصوص عليها في ما يسمى بقانون "تشبيب السكان".في المقابل يقيد القانون توفير الأدوية ووسائل منع الحمل، بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات منع الحمل والتشجيع عليها في شبكة الرعاية الصحية محظورة بموجب قانون "تشبيب السكان".
بدأ اليوم الأول لمحكمة نوفمبر الدولية الشعبية للبت في أعمال القتل والقمع خلال الاحتجاجات التي عمت إيران عام 2019، لكن مسؤولي النظام الإيراني لم يردوا على الخطاب الذي يدعوهم لحضور هذه المحكمة، ولم يحضروا.
وقال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء بمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر( تشرين الثاني)، إنه تم إرسال خطاب إلى السفارة الإيرانية في لندن يطلب من جميع المتهمين المثول أمام المحكمة بأنفسهم أو محاميهم، لكنهم لم يردوا.
وبخصوص مسؤولية مسؤولي النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات، قال صبي: "كل قرارات مجلس الأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق عليها المرشد الأعلى للنظام، وقمع المتظاهرين بالسلاح الفتاك لم يكن ممكنًا لولا موافقة المرشد علي خامنئي".
وصرح عضو هيئة الادعاء أن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر كان أعلى بكثير من العدد المعلن رسميًا.
وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قدر عدد القتلى ما بين 200 و225 قتيلا، بينما نقلت "رويترز" عن مصادر بوزارة الداخلية قولها إن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.
وأضاف حميد صبي أن شهودًا شجعانًا سيشهدون أنه بالإضافة إلى الشرطة، قامت عناصر الباسيج والحرس الثوري الإيراني وقوات بملابس مدنية بإطلاق النار على المتظاهرين في الرأس والصدر بأسلحة فتاكة.
المسؤولون الإيرانيون مطلوبون
وقال صبي، الأربعاء، إن "قادة النظام الإيراني مطلوبون أمام المحاكم الدولية بتهمة اغتيال معارضين".
وأضاف أن "إبراهيم رئيسي يخضع أيضا لعقوبات لقتله معارضين، وهو لا ينفي الجرائم، بل إنه فخور بها".
وأشار عضو هيئة الادعاء بمحكمة نوفمبر الدولية الشعبية إلى أن "خامنئي هو واحد من أغنى أغنياء العالم، ويقال إن ثروته تبلغ 95 مليار دولار، بينما يعيش معظم الإيرانيين تحت خط الفقر".
ووصف صبي محكمة نوفمبر الدولية بأنها "فريدة"، مضيفًا إنها ستعقد بعد عامين فقط من الحادث، والكثير من الشهود قد عانوا، والعديد مهم سيدلون بشهاداتهم من داخل إيران.
وبحسب ما قاله صبي، فإن أسماء الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم من إيران ستبقى سرية، لكن بعض الشهود أصروا على أنهم سيدلون بشهاداتهم بأسمائهم الحقيقية، وتم التحقق من شهادات الشهود.
من جانبه قال دروري دايك، عضو هيئة الادعاء بمحكمة مجزرة نوفمبر الشعبية الدولية إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان رئيس القضاء خلال فترة احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، وكان مسؤولاً عن إجراء محاكمات المحتجين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات.
وأضاف دايك: السلطات الإيرانية لعبت دورًا مهمًا في إغلاق الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر 2019، فقد قُتل أكثر من 200 محتج في أول 48 ساعة بعد انقطاع الإنترنت في إيران.
وتعتزم محكمة نوفمبر الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر( تشرين الثاني) 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا، واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في إيران، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.
وستنظر محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي في أوائل عام 2022.
سلط كثير من الصحف الإيرانية الإصلاحية الصادرة اليوم، الأربعاء 10 نوفمبر، الضوء على مواقف البرلمان الأخيرة المنتقدة لأداء حكومة إبراهيم رئيسي في ظل تراجع مؤشرات البورصة، والخسائر الكبيرة التي حلت بأسهم المواطنين الذين استثمروا في هذا المجال بتشجيع من الحكومة الإيرانية.
وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قد أصدرت تقريرًا في 2 نوفمبر الجاري أعلنت فيه عن خسارة المواطنين نحو "70 مليار دولار" نتيجة هبوط مؤشر البورصة في الأشهر الأخيرة.
وأشارت صحيفة "آرمان ملي" إلى تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، الذي قدم أمس الثلاثاء تقريرًا عن أوضاع البورصة في البرلمان، مدعيًا أن وضع البورصة في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي قد تحسن، ووعد بتعزيز الرقابة على البورصة في الأشهر المقبلة.
ونوهت الصحيفة إلى انتقاد أعضاء البرلمان واتهامهم وزير الاقتصاد "بالتهرب من المسؤولية"، مؤكدين أن الوضع في البورصة كان "مؤسفًا للغاية" خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
واعتبرت صحيفة "آفتاب يزد" تزايد الانتقادات من جانب البرلمان لأداء حكومة رئيسي هو "بداية لفصل جديد"، وذكرت أن سرعة تحول موقف البرلمان من أداء الحكومة قد يكون السبب وراءه هو كثرة وعود إبراهيم رئيسي في تحسين الوضع الاقتصادي والتي أطلقها أثناء حملته الانتخابية.
كما أشارت "ابتكار" إلى هذه الانتقادات من البرلمان، وقالت: "يوم ساخن للبورصة في البرلمان".
أما الصحف الأصولية مثل "وطن امروز" و"كيهان" فكان اهتمامها منصبا على التحركات الدبلوماسية الإيرانية قبيل استئناف المفاوضات. وأشارت الصحيفتان إلى الاتصال الهاتفي الذي دار بين كل من وزير الخارجية الإيراني ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا.
وعنونت "كيهان" بكلام الوزير الإيراني، وقالت: "عبد اللهيان: إلغاء العقوبات بشكل كامل ضروري وسنستمر بزيادة قدراتنا الدفاعية"، أما "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري فعنونت، بالقول: "لكي لا تتكرر تجربة الاتفاق النووي السابق"، وذكرت أن وزير الخارجية الإيراني طالب نظيريه الفرنسي والألماني بضرورة تقديم ضمانات، والتأكد من صحة رفع العقوبات عن إيران.
في شأن آخر أشارت صحيفة "ستاره صبح" إلى زيارة قائد فيلق القدس، اللواء إسماعيل قاآني، إلى العراق، وتساءلت بالقول: "لماذا سافر قآآني إلى العراق؟"، ونقلت كلام الخبير في السياسة الخارجية الذي انتقد زيارة قاآني، وأكد بالقول إنه كان الأولى أن يذهب وزير الخارجية إلى العراق وليس إسماعيل قاآني، موضحا أن وزارة الخارجية الإيرانية حاليا لا تتدخل في قضايا العراق وشؤون الشرق الأوسط، وهو ما يفسح المجال لمسؤول عسكري للقيام بهذه المهمة.
والآن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
صحيفة "قدس": 100 يوم لحكومة "رئيسي" ولا شيء تحقق في إيران
100 يوم مرت منذ وصول حكومة إبراهيم رئيسي إلى السلطة، لكن الصحف، حتى الموالية للحكومة، ليس لديها ما تقوله.
سألت صحيفة "قدس" النشطاء السياسيين من اليسار واليمين، ما هي قوة "رئيسي" في هذه المائة يوم، الشيء الوحيد الذي بدا لأصدقاء وأنصار الحكومة، هو أن الرحلات للمحافظات والاجتماعات العامة في هذه الشهور الثلاثة جعلت من "رئيسي" رئيسًا شعبيًّا. ونترك الحكم عليه للشعب.
لكن الجميع يقيِّم الضعف في عدم وجود خطط واضحة للحكومة، يقول الصحافي السياسي مهران كرمي، إن "رئيسي" لم يقم بأي أداء على الإطلاق في هذه الأيام المائة حتى يتم تحليله.
كما سألت الصحيفة حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، كيف يرى سجل الحكومة، لكن شريعتمداري لا علاقة له بسجله البالغ 100 يوم، فهو يعتبر انتخاب إبراهيم رئيسي ليس تغييرًا للرئيس من شخص إلى آخر، بل هو تغيير في الخطاب. خطاب تم تهميشه لمدة ثلاثة عقود وعاد إلى الظهور الآن.
"آفتاب يزد": تكدر العلاقات بين البرلمان والحكومة غير متوقع.. والأصوليون يبتعدون عن رئيسي
قال المحلل السياسي، علي صوفي، في مقابلة مع صحيفة "آفتاب يزد" إن تكدر العلاقات بين البرلمان والحكومة بهذه الوتيرة المتسارعة غير طبيعي وغير متوقع، لأن العادة تقتضي أن تكدر العلاقات بين حكومة وبرلمان داعم لها يحدث في الدورة الثانية من رئاسة رئيس الجمهورية وليس في الدورة الأولى، وأكثر من ذلك قبل أن تكمل الحكومة مائة يوم لها في الرئاسة.
ونوه صوفي إلى أنه وبعد توحد السلطة بيد التيار الأصولي زادت توقعات المواطن الإيراني بتحسين الوضع الاقتصادي كما وعد رئيسي والمقربون منه، لكن الكل رأى أن هذه التغيير لم يساهم في حل مشاكل البلاد، وبات الأصوليون اليوم يحاولون أن يجدوا شخصا يربطوا المشاكل به.
وأضاف علي صوفي، "الأصوليون يريدون أن يبتعدوا عن رئيسي بعد فشله في تنفيذ وعوده، والظهور السريع للفشل وعدم التنسيق بين الفريق الاقتصادي للحكومة".
"ابتكار": استراتيجية جديدة لإيران تجاه الاتفاق النووي
قالت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية إن الاستراتيجية الجديدة للحكومة تجاه الاتفاق النووي قد تغيرت، وأن الحكومة لم تعد تتعامل مع الاتفاق النووي بمنطق الأولوية بعد فشل الاتفاق النووي في المرة السابقة، موضحة أن رئيس الجمهورية الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي يعتقد أن الاقتصاد الإيراني بإمكانه النمو حتى في ظل وجود العقوبات، وهو يعول في ذلك على زيادة الإنتاج الداخلي وتحسين العلاقات التجارية مع دول الجوار الإيراني.
"جهان صنعت": شح في عدد الأطباء بسبب زيادة ظاهرة الهجرة
أشارت صحيفة "جهان صنعت" إلى أزمة قلة أطباء القلب في إيران، وذكرت أن الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية في البلاد تشكو من فقدان الأطباء، وهناك بعض المحافظات لا يوجد فيها طبيب قلب واحد، مؤكدة أن أزمة شح الأطباء في مجال القلب أصبحت ملحوظة منذ عشر سنوات.
وقال رئيس مستشفى القلب في طهران، حميد رضا بور حسيني، للصحيفة إن أحد الأسباب الرئيسية في شح أطباء القلب في البلاد راجع إلى زيادة ظاهرة الهجرة من البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية، بحيث تدفع هذه الأزمة الأطباء الصغار إلى الهجرة ليكملوا دراستهم في الخارج حتى يحصلوا على موقع ومهنة عمل أفضل هناك.
ونوه بور حسيني إلى أن الأطباء الإيرانيين لا يرون لأنفسهم مستقبلا واضحا في إيران لهذا فهم يقررون الهجرة.
"هشمهري": ضعف إدارة الحكومة وفقدان الرقابة من أبرز عوامل الفشل في مواجهة كورونا
"قال المختص في الشؤن الطبية، عليرضا ناجي، في مقابلة مع صحيفة "همشهري" إن السبب الرئيسي في عدم تراجع نسبة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا هو تعلل الجهات المعنية بالقيام بالتطعيم الجماعي، مشيرا إلى قائمة من الأسباب التي كانت وراء استمرار أزمة كورونا في البلاد، وعدم قدرة الحكومة في التغلب عليها.
وذكر ناجي أن تراجع الاهتمام بالبروتوكولات الصحية، والفتح المتسارع للأماكن العامة، وفقدان الرقابة على الإجراءات الوقائية، وضعف الإدارة، وضياع الوقت المناسب للقاح كورونا، وعدم اكتمال دورة التطعيم، وتأخر حقن الجرعة الثالثة، وضعف البروتوكولات الصحية، هي عوامل ساهمت في عودة الكثير من المدن إلى الوضعية الحمراء
وأضاف أن القرارات المتناقضة لا تسمح بأن يتحقق النجاح في مسار مواجهة كورونا، لأن الحكومة دائما تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الاقتصادية، في حين أنه وما دامت الحكومة لم تستطير على جائحة كورونا، فإنها لن تكون قادرة على إدارة اقتصاد البلد.
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر "حالة الطوارئ الوطنية" ضد إيران لعام آخر.
وقال البيت الأبيض في بيان إن العلاقات الأميركية الإيرانية لم تعد إلى طبيعتها بعد وأن "حالة الطوارئ" التي بدأت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1979 ستستمر.
يذكر أن القرار رقم 12170 تم تنفيذه بشأن إيران لأول مرة عام 1979 من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية آنذاك، جيمي كارتر.
وأدى القرار الذي صدر عقب احتلال السفارة الأميركية في طهران، في نهاية المطاف، إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين واشطن وطهران وبداية فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي استمرت على مدى الأربعين عامًا الماضية.
وفي عام 1995 صدر القرار التنفيذي رقم 12957 ضد إيران، تحت عنوان "حالة الطوارئ الوطنية" في عهد الرئيس بيل كلينتون.
وقد أمر بيل كلينتون، في القرار بفرض عقوبات على طهران، تمنع أي تعاون أميركي مع صناعة النفط الإيرانية، وبعد شهرين من ذلك، شمل قرار الحظر جميع المجالات التجارية مع إيران.
وعلى مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، تم تنفيذ "حالة الطوارئ الوطنية" في جميع الحكومات الديمقراطية أو الجمهورية، بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
يأتي تمديد بايدن حالة الطوارئ ضد طهران في الوقت الذي رحبت فيه حكومته بالقرار الأخير الذي اتخذته إيران والاتحاد الأوروبي لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ودعت طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية.
استمر التيار المؤيد للاتفاق النووي، والمدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين، بإطلاق تحذيراته والمطالبة بالإسراع في العودة إلى المفاوضات النووية، مؤكدا أن الحل الوحيد أمام تحسين الوضع الاقتصادي في إيران يكمن في رفع العقوبات الاقتصادية وتعامل إيران مع العالم.
وأشارت صحيفة "اعتماد" في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى البيان الذي أطلقه الإصلاحيون أمس الاثنين، والذي تضمن مطالبتهم القيادة الإيرانية بتوفير المناخ اللازم للعودة إلى الاتفاق النووي، ومنع الأطراف التي تعمل على عرقلة مسار العودة إلى الاتفاق النووي.
في المقابل هاجمت صحيفة "كيهان" الأصولية هذا البيان، واعتبرت أن بيان الإصلاحيين يعني عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق النووي دون رفع العقوبات. وهو ما لا يمكن فهمه من بيان الإصلاحيين بأي شكل من الأشكال.
على الصعيد الاقتصادي نوهت صحيفة "ستاره صبح" إلى تفاقم الوضع الاقتصادي منذ تولي حكومة رئيسي زمام الحكم في البلاد، واستندت بكلام المساعد السابق للبنك المركزي الإيراني، سيد كمال علي، الذي ذكر أنه ومنذ وصول رئيسي للحكم في إيران ارتفع سعر العملات الصعبة بنسبة 18 في المائة، مضيفا أن سوق العملات الصعبة لا يزال متشائما إزاء قضية إحياء الاتفاق النووي.
في موضوع آخر نوهت بعض الصحف بزيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء إسماعيل قاآني، إلى العراق على خلفية التوترات الأخيرة، وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن قاآني التقي خلال زيارته للعراق برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح.
في صعيد آخر تساءلت صحيفة "ابتكار" عن عقدة الخلافات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وذكرت أن البلدين يتخذان خطوات محتاطة وحذرة في مسار خفض التصعيد، وأكدت أن لكل منها مآرب وأهداف في التوجه نحو سياسة خفض التصعيد والتهدئة مع الآخر.
والآن نقرأ تفاصيل بعض صحف اليوم:
"اعتماد": السياسة الثورية التي تعتمدها إيران كانت السبب في توسيع دائرة العقوبات ومضاعفة المشاكل
أشادت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية بالبيان الذي أصدرته "جبهة إصلاحات إيران" أمس الثلاثاء، والذي انتقدت فيه السياسة الخارجية الإيرانية واعتبرت السياسة المعتمدة حاليا، والتي يطلق عليها اسم السياسة "الثورية" منذ أكثر من 15 عاما، بأنها كانت السبب في توسيع دائرة العقوبات على إيران، وضاعفت من حجم المشاكل في البلاد وأضاعت فرصا للتنمية الوطنية وتطوير البلاد.
وأضاف البيان الذي نقلته الصحيفة: "كل تعلل في العودة إلى الاتفاق النووي ليس له نتيجة إلا الخسارة على إيران وشعبها، ولذا تعرب جبهة إصلاحات إيران عن قلقها العميق تجاه مسار السياسة الخارجية والدبلوماسية النووية لطهران، وتأمل أن تمنع منظومة الحكم في المفاوضات القادمة (29 من نوفمبر الجاري) أي نوع من التخريب، وإضاعة فرص إنهاء العقوبات العالمية المفروضة على إيران، وألا تسمح أن يشعر الإيرانيون بالخيبة واليأس بعد مقارنة الوضع في إيران مع الدول التي تسارع في التنمية والتقدم، لا سيما الدول الأسيوية ودول الجوار الإيراني".
"آرمان ملي": لا نية صادقة للحكومة في العودة لطاولة المفاوضات
شكك المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، يوسف مولايي، في مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي" في نية الحكومة ورغبتها في تفعيل المفاوضات وجعلها عملية، وإنما- حسب رأيه- تهدف الحكومة فقط للتظاهر بالاستعداد للمفاوضات لكي تقول بعد ذلك بأننا كنا مستعدين لهذه المفاوضات، لكن الأطراف الأخرى لم تقبل شروطنا.
كما قال المحلل السياسي أمير علي أبو الفتح للصحيفة بأن الإدارة الأميركية لن تقبل بأي شكل من الأشكال بالشرط الثالث لإيران، وهو أن تقدم ضمانا لطهران بأن الإدارات الأميركية القادمة لن تقدم على الانسحاب من الاتفاق النووي، مضيفا: "إذا اعتقدت الحكومة بأنها قادرة على السيطرة على عدم رضا الناس الاجتماعي والغلاء والتضخم فلتستمر على شروطها".
وتابع أبو الفتح قائلا: "بكل تأكيد فإن الولايات المتحدة الأميركية تريد مقابل رفع العقوبات تحجيم القدرات العسكرية الإيرانية والتفاوض حول قضايا المنطقة".
"جمهوري إسلامي": أزمة شح القمح في البلاد تتفاقم
سلطت صحيفة "جمهوري إسلامي" الضوء على أزمة شح القمح في البلاد، وضرورة استيراد القمح من الخارج لتوفير احتياجات البلاد لهذه السلعة التي أصبحت الشواهد ملحوظة في قلتها، وعدم توفير ما يحتاجه المواطنون من الخبز، مشيرة إلى ما قام به أحد المخابز في مدينة أراك والذي نصب لافتة ببابه كتبت فيها: "بسبب قلة الحصة من الطحين فإنه لا يتم بيع الخبز على الأفغان المقيمين في إيران"، وهو ما يكشف حجم المشكلة وفداحتها حسب تعبير الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن إيران كانت تستورد القمح من روسيا، لكن الجانب الروسي قد رفع تكلفة الرسوم الجمركية، كما أن تكاليف النقل لهذا القمح أصبحت مرتفعة للغاية.
"ستاره صبح": الحشد الشعبي ليس لديه شعبية واسعة بين الشيعة في العراق لكنه لا يريد قبول هذه الحقيقة
قال المحلل السياسي، پیرمحمد ملازهي، في مقابلة مع صحيفة "ستاره صبح" إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الفاشلة سوف تعزز من موقعه في العراق، وتضاعف من حظوظه في تولي رئاسة الوزراء لدورة ثانية، مؤكدا أن الذين يعتقدون أن مكانة الكاظمي بعد محاولة الاغتيال قد تراجعت ليس لديهم رؤية وإدراك صحيح مما يجري في العراق والمنطقة، وينطلقون في تحليلاتهم من مشاعر وأحاسيسهم القلبية.
ونوه ملازهي إلى سبب الاحتجاجات التي يقودها أنصار الحشد الشعبي في العراق، وذكر أن هؤلاء المحتجين يدعون أن الانتخابات شهدت تزويرا، وهو ما لم يجد ترحيبا في الداخل العراقي، معتقدا أن الفرز الأصوات يدوي كما يطالب الحشد لا يأتي بنتائج مغايرة عن العد الإلكتروني.
وختم بير محمد ملازهي مقابلته بالقول إن الحشد الشعبي لم يكن لديه تقييم صحيح من الواقع العراقي، حيث كان يعتقد أن لديه شعبية واسعة بين الشيعة في العراق، في حين كان الواقع غير ذلك، لكن الحشد حتى الآن لم يقبل الإقرار بهذه الحقيقة.
بعد يومين من نشر رسم ليد المرشد الإيراني علي خامنئي في مقال حول "خط الفقر" على الصفحة الأولى من صحيفة "كليد"، قرر مجلس الإشراف على الصحافة الإيرانية إلغاء ترخيص الصحيفة.
وأكد علاء الدين ظهوريان، سكرتير هيئة الرقابة الصحافية، نبأ إلغاء ترخيص صحيفة "كليد"، لكنه لم يذكر السبب. فيما كان إيمان شمسايي، مدير عام الصحافة بوزارة الإرشاد، قد قال أمس الأحد، إن اجتماعا للهيئة الرقابية سيعقد لمراجعة الرسم المنشور في جريدة "كليد"، والبت فيه.
يذكر أن صحيفة "كليد" استخدمت، يوم السبت 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، رسماً يظهر يدًا وقلمًا مصممين لمراسلات علي خامنئي، في مقال بعنوان: "ملايين العائلات الإيرانية تحت خط الفقر".
تجدر الإشارة إلى أنه مع تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، تزايدت الانتقادات لدور المرشد في الأزمات الاقتصادية وانتشار الفقر والفساد في السنوات الأخيرة. وفي شعارات احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كان جزء مهم من شعارات المتظاهرين يدور حول الفساد والتمييز والفقر.
وفي هذا السياق، أشار أبو الفضل قدياني الناشط السياسي ومنتقد المرشد، إلى دور علي خامنئي في الأزمات الاقتصادية بما في ذلك "فرض الفقر" كـ"عنف ممنهج" أدى إلى الموت الصامت للبشر وسوء التغذية والفساد والإدمان والدعارة.
وعادة ما يكون المسؤولون الحكوميون الإيرانيون حساسين للغاية بشأن انتقاد المرشد، وقد تم اعتقال وسجن بعض النشطاء السياسيين الذين طالبوا بإقالة علي خامنئي أو استقالته.
ووفقًا للمادة 27 من قانون الصحافة الإيراني، إذا وجد مجلس الإشراف على الصحافة حالة "إهانة" للمرشد، فإنه يلغي ترخيص النشر وسيتم تقديم رئيس التحرير والكاتب إلى القضاء.
يأتي إغلاق إحدى الصحف بسبب رسم انتقادي للمرشد في وقت تحتل فيه إيران المرتبة 174 من أصل 180 دولة من حيث حرية الصحافة، وفقًا للتقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
وفي هذا الجدول، بعد إيران، توجد 6 دول فقط هي الأسوأ من حيث حرية الصحافة، وهي: فيتنام وجيبوتي والصين وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا.