وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قانون "حماية الأسرة وتشبيب السكان" الذي صدر مؤخرًا في إيران بأنه انتهاك للحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة الإيرانية ودعت إلى إلغائه.
وذكرت المنظمة في تقرير يوم الأربعاء 10 نوفمبر / تشرين الثاني، أن هذا القانون يعرض صحة وحياة الإيرانيات للخطر، ويجب إلغاء الأحكام التي تقيد حقوق الإنسان فيه.
وتقول تارا سبهري فر، الباحثة البارزة في "هيومن رايتس ووتش"، إن المشرعين الإيرانيين بدلاً من معالجة المشاكل الجدية للشعب، مثل عدم كفاءة النظام والفساد والقمع، يهاجمون الحقوق الأساسية للمرأة.
وأضافت أن ما يسمى بقانون "تشبيب السكان" ينتهك حقوق نصف سكان إيران وكرامتهم وصحتهم ويحرمهم من الوصول إلى المعلومات الأساسية والرعاية الضرورية في مجال الإنجاب.
وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش": في العقد الماضي، غيرت إيران سياستها لتشجيع المواطنين على "تنظيم الأسرة" والوصول المجاني إلى طرق الوقاية، وتسعى الآن إلى زيادة عدد سكان البلاد من خلال منع النساء من الوصول إلى وسائل منع الحمل والصحة الجنسية.
وأشار التقرير إلى أنه تماشيا مع هذه السياسة، تم سن عدة قوانين في البرلمان تميز ضد المرأة وتسعى إلى تعزيز فكرة أن الدور الأساسي للمرأة هو "الأمومة وتربية الأطفال".
قانون "تشبيب السكان" الذي أقره مجلس صيانة الدستور في مطلع نوفمبر، تمت الموافقة عليه في جلسة علنية بالبرلمان، من قِبل اللجنة المشتركة وفقًا للمادة 85 دون مراجعة.
ويمنح القانون بعض المزايا المالية والتوظيفية لمن لديهم أطفال، وبالإضافة إلى هذه الحوافز المالية، يقيد ويحظر إمكانية منع الحمل والإجهاض.
ويتم منح تسهيلات مثل: قرض 200 مليون للأزواج الشباب بضمانات ميسرة، تخصيص قرض وديعة 50 مليون تومان، توفير 50٪ وديعة سكن للطلاب، شراء أو بناء مساكن للأزواج الذين ليس لديهم أطفال ولا مأوى مع فترة سداد عشر سنوات، وزيادة النطاق العمري لمدة عام في التوظيف الجديد لأغراض الزواج، وتعد من أهم الحوافز المنصوص عليها في ما يسمى بقانون "تشبيب السكان".
في المقابل يقيد القانون توفير الأدوية ووسائل منع الحمل، بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات منع الحمل والتشجيع عليها في شبكة الرعاية الصحية محظورة بموجب قانون "تشبيب السكان".