صنف معهد فريزر الكندي حول الحرية الاقتصادية، الاقتصاد الإيراني ضمن اقتصادات العالم المغلقة، وأعلن أن إيران تحتل المرتبة 160 من أصل 165 دولة في هذا الصدد.
وبحسب معهد فريزر فإن خمس دول فقط هي زيمبابوي والجزائر وليبيا والسودان وفنزويلا تحتل مرتبة أقل من إيران.
وفقًا لهذا المعهد الكندي، فإن البلدان التي تقييمها أقل من 5 في المائة من سكانها لديهم إمكانية الحصول على الكهرباء (مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية)، أو أنها متورطة في حرب أهلية (مثل اليمن) أو من بين أفقر البلدان في العالم (مثل بوركينا فاسو)، من وجهة نظر "الحرية الاقتصادية"، فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية يتمتعون بوضع أفضل من إيران.
ويضع معهد فريزر أربعة مؤشرات رئيسية للحرية الاقتصادية: 1-الاختيار الفردي، 2- الإقراض الاقتصادي الطوعي في سياق "الأسواق". 3-حرية دخول الأسواق والمنافسة فيها .4. حماية الناس وممتلكاتهم من عنف وترهيب الآخرين.