وزارت خارجه با اشاره به مکانیسم ماشه: برای هر دو مسیر تعامل و تقابل آمادهایم

کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل وزارت خارجه با اشاره به احتمال فعال کردن مکانسیم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، گفت: «جمهوری اسلامی برای هر دو مسیر تعامل و تقابل آماده است»

کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل وزارت خارجه با اشاره به احتمال فعال کردن مکانسیم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، گفت: «جمهوری اسلامی برای هر دو مسیر تعامل و تقابل آماده است»
او افزود: اگر آنها بخواهند روند مکانیسم ماشه را آغاز کنند، جمهوری اسلامی واکنش متقابل نشان خواهد داد و تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی متوقف میشود.
معاون وزارت خارجه اضافه کرد: اروپاییها هیچ مبنای حقوقی برای فعالسازی مکانیسم ماشه ندارند.

برخلاف وعدههای مقامهای جمهوری اسلامی، قطع برق حتی با وجود کاهش دما در کشور ادامه دارد و زمان خاموشیها در برخی مناطق به چهار تا شش ساعت در روز رسیده است. این رویداد از عمق بحران انرژی در ایران و ناتوانی حکومت در مهار آن حکایت دارد.
روزنامه هممیهن پنجشنبه ششم شهریور در گزارشی نوشت: «با شروع شهریورماه، قطعی برق در تهران و اغلب شهرستانها از یک روز درمیان، به روزانه و حتی دو نوبت در روز افزایش یافته است. این موضوع در حالی رخ میدهد که گرمای هوا در اغلب شهرها بهصورت قابل توجهی کاهش یافته و بسیاری از مردم صرفهجویی را بهعنوان اولویت اصلی در زندگی روزانه خود قرار دادهاند.»
بررسیهای میدانی این روزنامه نشان میدهد در جنوب تهران زمان قطع برق از دو ساعت به چهار ساعت افزایش یافته است. در بسیاری از شهرستانها نیز بهجای یک نوبت قطعی دوساعته، مشترکان با قطعیهای چهارساعته مواجه میشوند.
خاموشیها بسته به شرایط هر شهر میتواند بهصورت یک نوبت چهار ساعته یا در قالب دو نوبت دو ساعته اعمال شود.
به گزارش هممیهن، شماری از شهروندان با انتقاد از شرایط موجود خبر دادهاند سامانه اطلاعرسانی قطع برق با اختلالهای مکرر مواجه است و در برخی موارد، زمانبندی قطعیها را اعلام نمیکند.
این در حالی است که همایون حائری، معاون وزیر نیرو، اول شهریور وعده داده بود خاموشیهای برنامهریزیشده «رفته رفته» کاهش مییابد و معضل خاموشیها «تا یکماه آینده» برطرف خواهد شد.
در ماههای اخیر، قطعیهای مکرر آب و برق زندگی روزمره شهروندان را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و روند تولید صنعتی و فعالیتهای اقتصادی کشور را نیز با اختلال مواجه ساخته است.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و اکنون تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
کاهش دما هم قادر به حل بحران برق نیست
روزنامه هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت بحران انرژی با توجه به شرایط کشور قابل پیشبینی بود و در صورت برنامهریزی مسئولان در سال گذشته، وضعیت سال جاری میتوانست مطلوبتر باشد.
این روزنامه هشدار داد: «با کاهش گرما استفاده از وسایل سرمایشی کمتر میشود و این موضوع ناترازی انرژی را کاهش میدهد؛ اما مساله اساسی اینجاست که با توجه به کاهش ظرفیت تولید برق توسط نیروگاههای برقآبی، به نظر میرسد این ناترازی همچنان ادامهدار باشد و حتی کاهش گرما نیز نتواند قطعی برق را کمتر کند.»
یکی از ساکنان شهریار در همین رابطه گفت: «قطعی برق در محله ما هفتهای سه تا پنج بار است و در اغلب موارد این قطعیها در یک نوبت چهارساعته است. وسیلههای خانه ما قدیمی است و قطعی چهارساعته باعث میشود که یخ مواد غذایی یخچال آب شود.»
پیامدهای کمرشکن قطع برق برای صنعت
هممیهن به تبعات بحران انرژی برای صنایع مختلف در کشور پرداخت و افزود در برخی مراکز صنعتی، قطعی برق بهصورت روزانه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ ادامه مییابد و در نتیجه، شیفت دوم تولید عملا متوقف میشود.
بر اساس این گزارش، صنایع کشور بهدلیل کمبود برق با کاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی در ظرفیت تولید خود روبهرو شدهاند.
از سوی دیگر، تداوم قطع برق پیامدهای چشمگیری برای کسبوکارهای خرد به همراه داشته است. این شرایط بسیاری از واحدهای صنفی را ناگزیر به تهیه مولدهای برق کرده و افزایش تقاضا در این حوزه، به رشد محسوس قیمت این تجهیزات منجر شده است.
طبق بررسیهای هممیهن، بهای مولدهای برق معمولی در بازار کنونی از حدود ۹ میلیون تومان آغاز میشود و در مواردی به بیش از ۹۰ میلیون تومان میرسد.
پیشتر نتایج یک پژوهش نشان داد قیمت برق صنعتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۷، بهطور رسمی حدود ۱۲ برابر و در عمل حدود ۳۰ برابر افزایش داشته است.
۱۹ مرداد، عطاالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرد بهدلیل قطع مداوم برق، دسترسی کشاورزان به آب یکچهارم کاهش یافته است.

حسن علیدادیسلیمانی، نماینده خامنهای در کرمان در جلسه شورای فرهنگ عمومی کرمان از این استان بهعنوان «پایتخت مقاومت جهان اسلام» نام برد و افزود: «با توجه به جایگاه کرمان و نقش این استان در مقاومت، انتظار میرود بودجهای اختصاص یابد تا هم کرمان و هم کشور از آن بهرهمند شوند.»

پایگاه خبری دیدهبان ایران گزارش داد افزایش قیمت موتورسیلکت در کنار فشارهای معیشتی، شماری از شهروندان پایتخت را ناگزیر ساخته است با اجاره موتور، به فعالیت بهعنوان پیک روی آورند. هزینه اجاره روزانه این وسیله نقلیه در حال حاضر بین ۲۷۰ هزار تا یک میلیون تومان متغیر است.
این رسانه پنجشنبه ششم شهریور نوشت قیمت خرید موتورسیکلتهای صفر کیلومتر برای مدلهای کاربراتوری بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و در مورد مدلهای انژکتوری، بیش از ۱۲۰ میلیون تومان است.
به گزارش دیدهبان ایران، این میزان سرمایه برای جوانان شاغل بهعنوان پیک موتوری «دستنیافتی» به شمار میرود و به همین دلیل، گرایش به اجاره موتورسیکلت در میان این گروه بهطور مستمر در حال افزایش است.
این پایگاه خبری افزود: «هزاران فرد که اکثر آنها جوانانی هستند که از شهرستانها و روستاهای دور و نزدیک برای کسب درآمد و زنده ماندن به تهران آمدهاند، مجبورند تا بهعنوان آخرین گزینه برای کار و بقا، موتورهای اجارهای ساده را انتخاب کنند.»
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته، زندگی شهروندان بهویژه اقشار کمدرآمد را بهشدت تحت تاثیر قرار داده، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
در کنار تورم فزاینده، آمار بیکاری نیز طی سالهای اخیر روندی نگرانکننده داشته است.
نبود فرصتهای شغلی پایدار و متناسب با سطح تحصیلات، بسیاری از جوانان را ناگزیر کرده است به فعالیتهایی همچون پیک موتوری یا مشاغل مشابه روی آورند؛ امری که بیانگر شکاف عمیق میان ظرفیتهای بالقوه نیروی کار و ساختار ناکارآمد بازار کار در ایران است.
کار ۱۴ ساعته، نبود امنیت شغلی، حاشیه سود پایین
دیدهبان ایران در ادامه گزارش خود نوشت: «اجاره موتور، برخلاف خودروهای اجارهای، چارچوب حقوقی و بیمهای مشخصی ندارد. قراردادها غالبا شفاهی است و در صورت سرقت یا تصادف، مسئولیتها مبهم باقی میماند. بسیاری از پیکها میگویند اگر کوچکترین حادثهای رخ دهد، هزینه آن مستقیما بر دوش آنهاست. این وضعیت نهتنها امنیت شغلی را از بین برده، بلکه ریسک مالی بالایی برای کارگران جوان ایجاد کرده است.»
بر اساس این گزارش، یک پیک موتوری بهطور میانگین روزانه ۱۲ تا ۱۴ ساعت فعالیت میکند؛ با این حال بخش قابل توجهی از درآمد او صرف اجاره موتورسیکلت و سایر هزینههای جانبی میشود و در نهایت سود خالص «بسیار محدودی» باقی میماند.
برای اجاره موتورسیکلت، رانندگان باید ودیعهای نقدی بین سه تا ۱۲ میلیون تومان همراه با مدارک هویتی، سکونتی و گواهینامه ارائه دهند.
همچنین در صورت تصادف یا خرابی، پرداخت هزینهها بر عهده راننده است و قراردادها، مالک را از هر گونه مسئولیت مبرا میکند.
در این گزارش آمده است: «این فشار اقتصادی باعث میشود رانندگان به کار با سرعت زیاد و بدون استراحت تن دهند، ساعات طولانی کار کنند و حتی در شرایط جوی نامساعد در خیابان باشند. استهلاک موتور و فشار پلیس هم بخشی از این ریسک روزانه است.»
حسن ۳۵ ساله که با اجاره موتورسیکلت و فعالیت بهعنوان پیک امرارمعاش میکند، به دیدهبان ایران گفت: «یک روز با یک تصادف، کل خرج خانهمان میپرد. بیمه درست و حسابی نداریم. آخرش چی؟ اگر دستمان شکست یا موتور خوابید، دیگر کار تمام است.»
او میزان درآمد خالص یک پیک با موتور استیجاری را پس از یک روز کاری سنگین، بین ۷۰۰ هزار تا دو میلیون تومان برآورد کرد.
پنجم شهریور، صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در ایکس نوشت با افزایش شدید تورم و بیکاری، شاخص فلاکت در ایران «به نقطه بحرانی» رسیده و «دههها بیکفایتی و استثمار توسط رژیم، منابع کشور را جهت تامین مالی تروریسم و فعالیتهای بیثباتکننده، هدر داده است».

عباس علیآبادی، وزیر نیرو گفت: «شبکه برق ایران یکی از قدرتمندترین شبکههای برق در جهان است و این شبکه تاکنون برخلاف بسیاری کشورها که فروپاشی را تجربه کردهاند، دچار فروپاشی نشده است.» او افزود: «تولید برق در ابتدای انقلاب هفت هزار مگاوات بود اما این ظرفیت به ۹۵ هزار رسیده است.»

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، با اشاره به «ابعاد خسارات تاسیسات هستهای در جریان جنگ ۱۲ روزه»، گفت: کارشناسی و ارزیابی خسارات در دست تهیه است.
او افزود: «با توجه به شرایط امنیتی محیطهای آسیب دیده این اقدام به طور طبیعی زمانبر است در عین حال برنامه هستهای جمهوری اسلامی از الزامات توسعه علمی کشور است و ادامه خواهد داشت.»
رییس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: «همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی منوط به توافق بر اساس قانون مجلس و تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.»






