پزشکیان: منظور از فریاد مرگ بر آمریکا در ایران مرگ بر مقامها و مردم آمریکا نیست
شبکه حقوق بشر کردستان، دوشنبه ۱۶ تیر در گزارشی نوشت پرونده ۳۳ جلدی این افراد صرفا بر اساس گزارشهای اداره اطلاعات و اعترافات متهمان در بازداشتگاه ارومیه تنظیم شده و هیچ سند مستقل و قابل اتکایی به دادگاه ارائه نشده است.
بر اساس این گزارش، علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی، سه زندانی سیاسی کُرد، هر یک به اتهام «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» به سه بار اعدام محکوم شدهاند.
رزگار بیگزاده بابامیری به اتهامهای «بغی» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک»، به دو بار اعدام محکوم شده است.
خانواده این زندانی سیاسی آذر ۱۴۰۳ به ایراناینترنشنال گفتند رزگار ضمن رد تمام اتهامات، تنها پذیرفته که برای کمک به درمان مجروحان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، برای آنها دارو تهیه کرده و به شکل ناشناس به دستشان رسانده است و یک دستگاه استارلینک هم برای استفاده شخصی خریده است.
همچنین تیفور سلیمی بابامیری که پیشتر با قرار وثیقه بهطور موقت آزاد شده بود، به اتهام «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک»، به یک بار اعدام محکوم شده است.
این پنج نفر علاوه بر احکام اعدام، با اتهاماتی چون «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل از طریق اجرای ماموریتهای اطلاعاتی موساد»، «مشارکت در قاچاق ۱۲۰ دستگاه ماهواره استارلینک»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی بهقصد اقدام علیه امنیت کشور»، به تحمل پنج تا ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مجموعا ۳۵۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدهاند.
پیشتر شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی، پژمان سلطانی را به اتهام «مباشرت در قتل عمد یکی از اعضای بسیج» به اعدام (قصاص نفس) و رزگار بیگزاده بابامیری را به اتهام «آمریت در قتل عمد» به ۱۵ سال حبس و علی (سوران) قاسمی را به اتهام «معاونت در قتل عمد» به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده بود.
کاوه صالحی، چهارمین متهم این بخش از پرونده نیز از کلیه اتهامات تبرئه شده بود.
دادگاه همچنین برای هشت شهروند دیگر به نامهای سیامک هیاسی، سواره عزیززاده، هیمن کرمانج، حسین حسینزاده، جلیل مولودی، احمد مامهزاده، جوانمرد مامخسروی و سالار داغدار، احکام حبس تعزیری و جریمه نقدی صادر کرده است.
اتهامات آنها شامل «عضویت در گروه باغی»، «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل» و «توهین به رهبری» عنوان شده است.
بیشتر این افراد پیشتر با قرار وثیقه بهطور موقت آزاد شده بودند.
صلاحالدین احمدی، یکی از متهمان پرونده، از اتهامات وارده تبرئه شده اما علیه او یک پرونده جدید با عنوان «تامین مالی تروریسم» در دادگاه کیفری در حال بررسی است.
۱۴ شهروند کُرد اهل بوکان در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲، به دلیل شرکت در اعتراضات خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند.
بنا بر گزارشها، این افراد طی ماهها بازداشت، تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتند و بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده، وادار به اعتراف شدند.
۲۴ تیر ۱۴۰۳، خبرگزاری تسنیم بخشی از این اعترافات را منتشر کرد. اعترافاتی که به گفته متهمان حاصل شکنجه بوده و اکنون مبنای احکام سنگین دادگاه قرار گرفتهاند.
گزارش ههنگاو مربوط به ماه ژوئن، یعنی بازه زمانی ۱۱ خرداد تا ۹ تیر است.
بر اساس این گزارش، در این یک ماه دو زن به نامهای حفیظه بلوچزهی و طلعت سبزی، در زندانهای قزلحصار کرج و قم اعدام شدند.
بلوچزهی، اهل سراوان، به عضویت در گروههای تندروی اسلامگرا و سبزی، اهل قم، به قتل عمد متهم شده بودند.
در این مدت همچنین دستکم ۱۲ فعال زن در شهرهای مختلف ایران از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
این افراد شامل فعالان بهایی و کُرد و شهروندانی از تهران، شیراز، سقز، کرمان، سبزوار، دهلران، بیرجند و قائمشهر هستند.
در این بازه زمانی یک ماهه، همچنین ۱۴ زن به مجموعا ۴۷ سال و هشت ماه زندان محکوم شدند.
از میان این افراد، ۱۱ نفرشان به جامعه بهائی تعلق دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۱۰ تیر گزارش داد از آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله بهائیان و یهودیان در ایران به راه افتاده است.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند، اما در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها تشدید شده است.
ثبت ۱۱ مورد قتل زنان
گزارش ههنگاو همچنین به ثبت ۱۱ مورد قتل زنان در شهرهای مختلف ایران در ماه ژوئن اشاره دارد.
این قتلها عمدتا از سوی افراد نزدیک به قربانیان، از جمله همسرانشان، رخ دادهاند.
در این فهرست، تهران با پنج مورد قتل زنان بیشترین آمار را در میان استانها به خود اختصاص داده است.
در خراسان رضوی دو مورد و در استانهای خراسان شمالی، البرز، ایلام و مازندران هر کدام یک مورد قتل زنان ثبت شده است.
دستکم یک مورد از این قتلها با «انگیزه ناموسی» و پنج مورد بهدلیل «اختلافات خانوادگی» انجام گرفته است.
در ایران آمار رسمی و دقیقی از زنکشی وجود ندارد و بسیاری از این قتلها از سوی حکومت تحت عنوان اختلافات خانوادگی دستهبندی میشوند.
اواخر آبان سال گذشته روزنامه هممیهن گزارش داد در سهماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دستکم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدند.
رسانهها و کنشگران حقوق زنان بارها هشدار دادهاند در بسیاری از مناطق ایران، موارد متعددی از زنکشی رخ میدهد که عمدا از انتشار عمومی آنها جلوگیری میشود و این جنایات در سکوت خبری باقی میمانند.
روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت یافتههای تحقیقات این کمیته مشخص خواهند کرد که حملات سایبری تهران چه خسارتهایی به شرکتهای بریتانیایی وارد آوردهاند.
به گفته منابع آگاه، این یافتهها ثابت میکنند جمهوری اسلامی همتراز با چین و روسیه، همچنان یکی از بزرگترین تهدیدات دولتی علیه بریتانیا به شمار میرود.
ادامه تلاشهای سپاه پاسداران برای دخالت در امور بریتانیا نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
این گزارش که بیش از ۱۰۰ صفحه دارد، حاصل دو سال تحقیق و مبتنی بر گفتوگو با کارشناسان ایرانی در نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و بررسی اسناد طبقهبندیشده است.
تایید رسمی استارمر بر گزارش تهدیدات حکومت ایران
تلگراف در ادامه گزارش خود نوشت انتظار میرود این سند زنگ هشداری جدی برای وزیران دولت کییر استارمر در خصوص تهدیدات مستمر جمهوری اسلامی و توانایی تهران برای اقدام در داخل خاک بریتانیا باشد.
تلگراف افزود این گزارش به امضا و تایید نهایی نخستوزیر بریتانیا رسیده است.
برخلاف دیگر کمیتههای پارلمان، سطح حساسیت فعالیت این کمیته بهگونهای است که نخستوزیر پیش از انتشار گزارش، شخصاً از محتوای آن مطلع میشود.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که تنشها در خاورمیانه در پی درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و نیز بمباران سه سایت هستهای ایران از سوی آمریکا، افزایش یافتهاند.
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی بهصورت ضمنی تهدید کرده بودند در صورت حمایت بریتانیا از حملات هوایی اسرائیل، پایگاههای نظامی این کشور در خاورمیانه میتواند در معرض حمله قرار گیرد.
استارمر در نهایت از اقدام نظامی آمریکا علیه تاسیسات هستهای ایران بهصورت کامل حمایت نکرد و همچنین حاضر به موضعگیری در رابطه با «قانونی» بودن این حملات نشد.
کمیته اطلاعات و امنیت با سایر کمیتههای پارلمانی بریتانیا تفاوت دارد؛ هر ۹ عضو این کمیته دارای مجوز دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشدهاند تا امکان نظارت بر عملکرد نهادهای اطلاعاتی کشور را داشته باشند.
جلسات این کمیته پشت درهای بسته برگزار میشود و تهیه گزارشهای آن، شامل یافتهها و توصیهها، با مشارکت مستقیم مسئولان اطلاعاتی و در بازهای بهمراتب طولانیتر از دیگر کمیتههای پارلمانی صورت میگیرد.
نفوذ سپاه پاسداران در بریتانیا
دولت بریتانیا بهمن ۱۴۰۲ در واکنش به تهدیدات علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
کن مککالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی۵)، سال ۲۰۲۴ در یک سخنرانی عمومی کمسابقه، ابعاد توطئههای خنثیشده نیروهای امنیتی حکومت ایران را فاش کرد.
او گفت جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته پشت «توطئههایی پی در پی» در بریتانیا قرار داشته که با «سرعت و مقیاسی بیسابقه» برنامهریزی شدهاند.
مککالوم افزود: «از دی ۱۴۰۰ به ۲۰ توطئه تحت حمایت ایران پاسخ دادهایم که تهدیدات بالقوه مرگباری برای شهروندان و ساکنان بریتانیا بودهاند.»
او هشدار داد عوامل دولتی جمهوری اسلامی مانند سرویسهای اطلاعاتی روسیه، بهطور گسترده از قاچاقچیان بینالمللی مواد مخدر گرفته تا خلافکاران سطح پایین، بهعنوان واسطه در عملیات خود استفاده میکنند.
انتظار میرود کمیته اطلاعات و امنیت در گزارش خود اعلام کند که جمهوری اسلامی همچنان به توطئهچینی و طراحی عملیات علیه افراد ساکن بریتانیا ادامه میدهد.
مخالفان جمهوری اسلامی که در خاک بریتانیا زندگی میکنند، بهطور ویژه بهعنوان افراد در معرض خطر مشخص خواهند شد.
همچنین هشدارهایی درباره احتمال حملات تلافیجویانه حکومت ایران در قاره اروپا مطرح خواهد شد.
گزارش این کمیته همچنین جزییاتی درباره نفوذ سپاه پاسداران در بریتانیا ارائه خواهد داد.
روزنامه تلگراف پیشتر گزارش داد وزارت خزانهداری بریتانیا در حال تحقیق درباره شرکتهای بریتانیایی است که مظنون به نقض تحریمها علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی هستند.
