احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن درخواست از «نهادهای نظارتی و قوه قضاییه» برای رسیدگی به انفجارها در بندر رجایی گفت: «ترک فعلهای صورت گرفته باید کاملا مشخص و محکوم شود.»
او افزود: «در جایی که مواد شیمیایی قابل احتراق وجود دارد باید تمام اصول ایمنی رعایت میشد. البته هنوز قضاوتی نخواهیم داشت.»
پزشکیان در جریان نشست ویژه ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان، بدون اشاره به مسئولیت دولت در اداره گمرکها و کندی آنها در ارائه خدمات به بخش خصوصی، گفت «آیا لازم است ما ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر را اینجا برای ۳ تا ۴ ماه ذخیره کنیم؟ ما نمیتوانیم وقتی اینها میرسند، ترخیص کنیم؟»
این در حالیاست که دولت با انبوهی از مقررات متناقض و تغییرات نسنجیده، مسئول اصلی کندی ترخیص کالا در گمرکات است.
در حالیکه بر اساس استانداردها، ترخیص کالاها از گمرک باید زیر ۱۰ روز انجام شود، اما آنطور که پزشکیان گفته کالاها در اسکله رجایی تا ۱۲۰ روز طول کشیده است.
پیش از این، گزارشهایی از تغییر سیاستهای ترخیص کالا در گمرک منتشر شده بود که در نتیجه آن، بنادر و گمرکات ایران به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شدهاند.
کارشناسان میگویند ریشه این وضعیت را نه در تحریمهای خارجی یا بحرانهای ارزی، بلکه باید در مجموعهای از تصمیمات داخلی جستوجو کرد که بیبرنامه و بدون پیشبینی اثرات میدانی اجرا شدند.
طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و دریافت کد رهگیری
آن طور که رییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفته دریافت کد رهگیری بانک که تاییدیه تامین ارز از سوی بانک مرکزی است به عنوان پیشنیاز ترخیص، یکی از عوامل اصلی رسوب کالا در گمرک در سال ۱۴۰۳ بوده است.
طبق الزامات قانونی، تا قبل از دریافت کد رهگیری بانکی، ثبت سفارش برای ترخیص کالا قابل استناد نیست و گمرک نمیتواند اجازه خروج کالا بدهد.
در سال ۱۴۰۳، نوسانات ارزی و محدودیتهای عرضه ارز نیمایی باعث شد بسیاری از ثبت سفارشها دیرتر به مرحله دریافت کد رهگیری برسند و کالاها به مدت طولانیتری در انبارهای گمرکی معطل بمانند.
تغییرات در الزامات ثبت سفارش
اجرای سختگیرانه الزام ثبت سفارش پیش از حمل کالا از ۱۵ مهر ۱۴۰۳ باعث شد کالاهایی که بدون ثبت قبلی وارد شده بودند، امکان ترخیص نداشته باشند.
همچنین، اعتبار زمانی ثبت سفارشها اهمیت بیشتری یافت و اظهار کالا با ثبت سفارش منقضیشده بهعنوان مصداق قاچاق تلقی شد. این تغییرات موجب توقف تعداد قابل توجهی از کالاها در گمرکات کشور شد.
این سختگیری هرچند ظاهرا در جهت شفافیت تجاری بود، اما در کوتاهمدت موجب رسوب دوباره کالا در گمرکات شد و واردکنندگان ناچار شدند برای محمولههای موجود یا در راه، به دنبال مجوزهای ثبت سفارش اضطراری یا بازصادرات باشند.
محدودیتهای تمدید ثبت سفارش
مطابق بخشنامههای جدید، تمدید ثبت سفارش تنها تحت شرایط خاص امکانپذیر شد.
در مواردی که ثبت سفارش در حین ترخیص منقضی میشد، عدم تمدید به موقع منجر به عدم پذیرش اظهار کالا گردید.
این رویه موجب شکلگیری بحرانهای موقت در ترخیص کالاهای حساس، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی شد که بعدا با تمهیداتی همچون معتبر دانستن ثبت سفارشهای تمدیدشده تعدیل شد.
پیامد فوری این تصمیم، توقف ترخیص کالاهایی با ثبت سفارش منقضی و حتی تشکیل پروندههای تعزیری برای صاحبان کالا بود؛ به طوری که اعلام شد واردکنندگانی که اعتبار ثبت سفارش کالایشان تمام شده بود علاوه بر ممانعت از ترخیص کالاهایشان، در آستانه تشکیل پرونده قضایی قرار گرفتند
تشدید رویههای کنترلی گمرکی
گمرک به موازات تغییرات سیاستی، بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی نیز صادر کرد که مستقیما بر سرعت ترخیص اثر گذاشت. برخی از رویههای کنترلی جدید، باعث ایجاد مراحل اضافی و کندی خروج کالا از گمرک گردیدند.
گمرک ایران در آذر ۱۴۰۳ الزام به دریافت کد شناسه کالا را برای همه محمولههای وارداتی اجباری کرد.
این الزام به دلیل کمبود زیرساختها و عدم آمادهسازی قبلی، باعث کندی جدی در فرآیند اظهار و ترخیص بسیاری از کالاها شد.
علاوه بر این، نیاز به استعلام و دریافت مجوزهای بیشتر از دستگاههای همکار، بهویژه در حوزههایی مانند بهداشت، استاندارد و محیط زیست، زمان ترخیص را افزایش داد.
نمونه مشخص این موضوع، توقف هزاران خودروی وارداتی به دلیل تاخیر در صدور مجوزهای محیط زیستی بود.
تغییرات در سیاستهای تجاری
ممنوعیتهای دورهای بر واردات برخی کالاها، از جمله خودروهای خارجی و محصولات مصرفی دارای مشابه داخلی، به توقف یا بلاتکلیفی محمولههایی انجامید که قبل از اعمال ممنوعیت به گمرک رسیده بودند. .
واردکنندگانی که طبق رویههای قبلی عمل کرده بودند، ناگهان خود را در برابر گمرکی دیدند که از ترخیص کالاهایشان به بهانه نقص ثبت سفارش خودداری میکرد.
از سوی دیگر، اجرای بیملاحظه مقررات جدید درباره تمدید ثبت سفارش، با ایجاد بوروکراسیهای زمانبر، کالاهای حساس از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را نیز گرفتار کرد.
در حالی که میشد با یک تصمیم ساده، اعتبار ثبت سفارشهای در حال تمدید را معتبر تلقی کرد، دستگاههای اجرایی هفتهها زمان صرف کردند تا این تصمیم بدیهی را اتخاذ کنند.
در همین حال، دستورالعملهای تازه گمرک برای الزام به دریافت شناسه کالا و سختگیریهای مضاعف در ارزشگذاری، بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم، بار سنگین دیگری بر دوش واردکنندگان گذاشت.
بسیاری از کالاها در صفهای طولانی تعریف کد و استعلام اصالت گرفتار شدند و همزمان، معضل قدیمی هماهنگی بین گمرک و دستگاههای مجوزدهنده، مانند سازمان استاندارد و محیط زیست، نه تنها حل نشد بلکه تشدید شد.
در نهایت، نوسانات پیدرپی سیاستهای تجاری، از ممنوعیتهای ناگهانی واردات گرفته تا تغییر تعرفهها، فضای بیثباتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. وقتی واردکننده نمیداند در سه ماه آینده تعرفه کالایش دو برابر میشود یا ممنوع، طبیعی است که فرآیند ترخیص را به تعویق بیندازد.
