دادگستری همدان: یک زندانی محکوم به اعدام با حفظ ۱۰ جزء قرآن عفو شد
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در جریان یک سخنرانی اعلام کرد بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران، طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای شنبه ۱۷ آذر در سخنرانی خود در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران تاکید کرد این احکام با وجود تحت فشار بودن جمهوری اسلامی از سوی جریانهای داخلی و بینالمللی اجرا شده است.
اژهای که یکی از چهرههای مطرح ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، در بخشی از صحبتهای خود در جمع دانشجویان گفت: «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشتهای سارق را قطع کرد.»
او قطع دست را حکمی جاری شده از سوی خدا دانست و افزود این حکم در شرایط فعلی و با وجود فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی به دنبال انتقادات بینالمللی، در سالهای گذشته کوشیده آمار صدور و اجرای احکام قطع دست را کمتر از گذشته رسانهای کند.
روزنامه ایران ۲۲ مهر در گزارشی از صدور کیفرخواست در پرونده هشت متهم به سرقت با مجازات قطع دست خبر داد و نوشت پرونده آنها به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
روزنامه اعتماد هم ۱۹ آبان گزارش داد آرمین و هاتف، متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، در دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شدند.
هشتم آبان نیز حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، به اتهام سرقت در زندان ارومیه به اجرا درآمد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد حداقل ۲۳۷ نفر در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم و دستکم ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شدهاند.
صدور و اجرای حکم قطع دست در حالی در ایران صورت میگیرد که کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، بهصراحت اعمال مجازاتهای موهن و غیرانسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع دست نیز در زمره چنین مجازاتهایی قرار میگیرد.
این گونه مجازاتها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازاتهای قطع عضو برای برخی جرایم استفاده میکند و به کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه نپیوسته است.
هرچند نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام غیرانسانی در ایران شدهاند، صدور و اجرای حکمهایی چون شلاق و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
عباس عراقچی پس از دیدار با رییس شورای سیاسی حماس در قطر گفت درباره غزه و آخرین وضعیت میدان و مذاکراتی که داشتند، توضیح دادند. او افزود مسائل لبنان و سوریه هم مطرح شد و درباره آتشبس در غزه صحبت کردیم و پیچیدگیهای خاص خودش را دارد.
بیش از ۳۰۰ کنشگر و فعال مدنی شنبه ۱۷ آذر در بیانیهای قانون جدید تحمیل حجاب اجباری را غیرمشروع، نامنطبق بر اصول و روح قانونگذاری، و ناسازگار با عقل جمعی ایرانیان دانستند.
امضاکنندگان این بیانیه ضمن تاکید بر غیرقابل اجرا بودن مصوبه اخیر مجلس در مورد «حجاب و عفاف»، اعلام کردند حق اعتراض به آن را برای خود محفوظ میدانند و از هر وسیله ممکن برای رساندن صدای خود استفاده خواهند کرد.
آنها افزودند این قانون صرفا «حجاب و عفاف» را بهانه کرده تا اساس رابطه دولت-شهروند را به «ساختار حاکم-محکوم» تغییر دهد و آن را نهادینه کند.
این فعالان هشدار دادند سیستم امنیتی-نظارتی که این قانون بر جامعه حاکم میکند، زندگی شخصی بسیاری از مردم را تحت کنترل خود میگیرد و روابط شهروندان را به سوءظن، تردید و بیاعتمادی به یکدیگر سوق میدهد که نتیجه آن چیزی جز «فروپاشی همبستگی اجتماعی» نیست.
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد.
از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و شمار زیادی از چهرههای سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادهاند.
بیش از ۳۰۰ کنشگر و فعال مدنی در ادامه بیانیه خود تاکید کردند اجرای قانون تحمیل حجاب اجباری و اختصاص منابع مالی فراوان برای پیشبرد اهداف آن، باعث درآمدزایی «کاسبان حجاب» و گستراندن سایه شوم بیثباتی و ناامنی بر کسب و کار اکثریت مردم میشود.
آنها از «اخاذی برای گزارش ندادن، رواج تسویه حسابهای شخصی، از بین رفتن حق انتخاب، تعطیلی کسب و کارها، معلق شدن آموزش دانشآموزان و دانشجویان، مختل شدن زندگی، نابودی کرامت و عزت نفس شهروندان و به زنجیر و تحقیر کشاندن تن و بدن زنان» بهعنوان برخی دیگر از تبعات اجرای این قانون نام بردند.
رخشان بنیاعتماد، ژیلا بنییعقوب، زهرا رهنورد، نسرین ستوده، منصوره شجاعی، شیرین عبادی، لیلی فرهادپور، پرستو فروهر، پروین فهیمی، مهرانگیز کار، ليلی گلستان، نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده، محمدرضا نیکفر، علی ميرسپاسی و صدیقه وسمقی، از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
هشدار انجمن علمی روانپزشکان درباره تبعات اجرای قانون «عفاف و حجاب»
انجمن علمی روانپزشکان ایران در بیانیهای هشدار داد قانون اخیر حجاب اجباری که قرار است ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ شود، احتمال تنش، درگیری و چنددستگی در جامعه را افزایش خواهد داد.
این انجمن با استناد به تحلیل دادههای نظرسنجیها، آمار آسیبهای اجتماعی و نظریههای علمی، تبعات اجرای این قانون را برشمرد و از کاهش احساس امنیت و اعتماد به نهادهای عمومی، افزایش میل به مهاجرت در میان نخبگان، آسیب به سلامت روان عمومی، و تشدید آسیبهای اجتماعی بهعنوان بخشی از تبعات این قانون نام برد.
در سوی مقابل، ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران وضعیت حجاب دختران دانشآموز را «نگرانکننده» خواند و کارزاری درباره «حجاب دختران مدرسهای» به راه انداخت.
در متن این کارزار آمده است: «دانشآموزان بیرون از مدارس مقنعههای خود را در میآورند و بیحجاب راهی منزل میشوند؛ مدارس جمهوری اسلامی به کجا میرود؟»
طی روزهای گذشته بیش از ۱۴۰ روزنامهنگار ایرانی، ۱۱۰ سینماگر، شماری از نهادهای صنفی، ۱۶ انجمن حمایت از حقوق کودکان و بیش از ۱۶۰ فعال مدنی و کنشگر حقوق کودک در داخل ایران، در بیانیههایی جداگانه به تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» اعتراض کردند.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و بهویژه در ماههای اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوههای گوناگون سرکوب کند.
بیشتر بخوانید: گسترش اعتراضها به قانون تازه حجاب: جنگ تمامعیار با مردم ایران است
سخنگوی اورژانس استان آذربایجانشرقی اعلام کرد بر اثر انفجار گاز در یک منزل مسکونی و تخریب چند خانه دیگر در تبریز، دستکم چهار نفر کشته شدند و هشت نفر تحت اقدامات فوریتهای پزشکی اورژانس مستقر در محل قرار گرفتند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، کارزاری درباره «حجاب دختران مدرسهای» به راه انداخته و وضعیت حجاب دختران دانشآموز را «نگرانکننده» خوانده و نوشت: «دانشآموزان بیرون از مدارس مقنعههای خود را در میآورند و بیحجاب راهی منزل میشوند، مدارس جمهوری اسلامی به کجا میرود؟»
