دبیر شورای عالی امنیت ملی: برای حمله به چند جای کوچک در ایران جنجال تبلیغاتی راه انداختند

مدیر اتحادیه سوخت‌های جایگزین، روز ۳۰ آبان ۱۴۰۳، در یک نشست خبری، با اشاره به شکاف ۲۵ میلیون لیتری تولید و مصرف بنزین در کشور گفت ر حال حاضر روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف و ۱۱۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم.

محمودیان با اشاره به سابقه رشد هشت درصدی سالانه مصرف بنزین در ۵۰ سال اخیر گفت:«اگر با همین روند مصرف هر ساله اضافه شود در سال ۱۴۰۸ رقم مصرف به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز می‌رسد.»

اظهارات محمودیان در حالی‌ عنوان شده است که روز ۱۸ آبان ۱۴۰۳، ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفته بود متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور به ۱۱۲ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید بنزین بین ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر است و روزانه هشت تا ۱۴ میلیون لیتر کسری بنزین وجود دارد.

ارائه آمار متناقض در ماه‌های اخیر درباره مصرف، تولید و قاچاق سوخت افزایش یافته است. محمودیان در همین نشست خبری درباره میزان قاچاق سوخت در کشور گفت روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و هشت میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود.

رقم اعلامی از سوی او، نصف رقم کمترین برآوردها است.

برای سال‌های طولانی روایت غالب در زمینه قاچاق بنزین در ایران، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بود. این ۲۰ میلیون لیتر حداقل طی پنج سال اخیر به طور مکرر و از زبان کارشناسان و رسانه‌ها بیان شده تا این که مهرماه ۱۴۰۳، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، آمار جدیدی ارائه کرد.

او با اشاره به آمار توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور گفت: «از این عدد، فقط ۷۰ میلیون لیتر مصرف واقعی است و مابقی به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.»

«قاچاق سوخت» همواره در سال‌های گذشته، همواره یکی از دلایل اعلام شده از سوی مقامات برای افزایش قیمت بنزین بوده است.

خیز دولت برای افزایش قیمت

تجربه افزایش قیمت بنزین در گذشته نشان می‌دهد، تعدد اخبار و اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقض راجع به میزان مصرف و قاچاق سوخت، همیشه از پیش زمینه‌های افزایش قیمت بنزین بوده است.

علاوه بر این اظهارات متفاوت، در یک هفته‌ اخیر، اظهار نظر مقامات دولتی راجع به قیمت بنزین هم افزایش یافته است.

اوایل آبان ۱۴۰۳ و همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس، نمایندگان و نزدیکان به دولت پزشکیان، قویا هرگونه برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین را رد می‌کردند.

اما روز ۲۴ آبان ۱۴۰۳، علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان،با بیان اینکه «ناچاریم در ارتباط با مسئله بنزین تصمیم‌گیری کنیم.»

او گفت: «تصمیم‌گیری درباره مساله بنزین، تصمیمی لاجرم است. هنگامی که موضوع بنزین به یک مسئله اجتماعی تبدیل نشود، به یک بحران عظیم اجتماعی تبدیل می‌شود.»

دو روز قبل ۲۸ آبان هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم با بیان اینکه «بحث‌های کارشناسی در دولت برای قیمت حامل‌های انرژی در جریان است» تاکید کرد: «برنامه دولت آماده‌سازی افکار عمومی در خصوص تصمیمات احتمالی برای حامل‌های انرژی است.»

در این گزارش در عین حال تاکید شده است که تهران مقدمات توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد را فراهم آورده است. اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بالا گرفتن احتمال صدور قطعنامه‌ای علیه تهران صورت گرفته است.

آژانس از این اقدام جمهوری اسلامی استقبال کرده و آن را حرکت در مسیر درست خوانده است، با این حال به نظر نمی‌رسد که صرف آماده کردن مقدمات توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد به نگرانی‌های غرب درباره برنامه هسته‌ای تهران پایان دهد و مانع صدور قطعنامه مورد نظر آلمان، بریتانیا و فرانسه شود.

رافائل گروسی، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، در یک نشست خبری گفت جمهوری اسلامی پذیرفته است «افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۶۰ درصد را متوقف کند.»

او گفت: «این برای اولین بار است که ایرانی‌های می‌گویند افزایش ذخایر غنی‌سازی بیش از ۶۰ درصد را متوقف می‌کنند. این جدی و اتفاقی از نقطه نظر منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای مهم است.»

او گفت «برای اولین بار از زمان فاصله گرفتن ایران از تعهدات پیشینش شاهدیم این کشور تغییر جهت داده است.»

بر اساس گزارش تازه رافائل گروسی، یافته‌های آژانس در مورد ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در مکان‌های اعلام‌نشده در ایران مطابقت ندارد و آژانس نیازمند اطلاع از مکان فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مرتبط است.

گروسی همچنین درباره نابود شدن یک مرکز مخفی تحقیقاتی هسته‌ای جمهوری اسلامی در پارچین در پی حمله اسرائیل، در پاسخ به سوالی گفت: «ما این مرکز را یک تاسیسات هسته‌ای نمی‌دانیم و نشانه‌ای مبنی بر وجود مواد هسته‌ای در آنجا نداریم.»

وب‌سایت اکسیوس روز ۲۵ آبان به نقل از چند مقام فعلی و پیشین اسرائیلی و آمریکایی خبر داد در حمله ماه گذشته اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، یک مرکز تحقیقاتی فوق‌سری مرتبط با تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی در پارچین ویران شده است.

روز چهارشنبه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ادامه رایزنی‌ها برای پیشگیری از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران، در تماسی تلفنی با همتای آفریقای جنوبی خود گفت که اگر طرف‌های دیگر به دنبال رویارویی باشند، ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد.

عراقچی با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه نیز تماسی تلفنی داشت و در این ارتباط، اقدام کشورهای اروپایی را برای پیشبرد قطعنامه علیه تهران، «ناموجه و تحریک‌آمیز» خواند.

او تلاش آلمان، بریتانیا و فرانسه برای تصویب تحریم‌های جدید علیه تهران را در «تقابل آشکار با فضای مثبت ایجاد شده در تعاملات ایران و آژانس» تلقی کرد و گفت صدور چنین قطعنامه‌ای صرفا اوضاع را «پیچیده‌تر» خواهد کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه ۳۰ آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که بارو در گفت‌و‌گوی تلفنی با عراقچی تاکید کرده است جمهوری اسلامی باید تعهدات هسته‌ای خود را اجرا و به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.

بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجه فرانسه گفته است تشدید تنش‌ هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی «بسیار نگران‌کننده» است.

بارو همچنین با تاکید بر تلاش‌های دیپلماتیک مستمر برای توقف درگیری‌ها در لبنان، از جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش خواست رفتار سازنده‌ای در این زمینه داشته باشند و خواستار آزادی فوری سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران شد.

خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از یک دیپلمات ارشد نوشت تهران وعده داده اگر شورای حکام قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر نکند، ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی خود را در حد فعلی نگه خواهد داشت.

عراقچی روز چهارشنبه ۳۰ آبان در گفت‌وگویی تلفنی با رافائل گروسی، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: «در صورتی که طرف‌های مقابل بی‌توجه به حسن نیت و رویکرد تعاملی ایران، اقدامات غیرسازنده را در نشست شورای حکام از طریق صدور قطعنامه در دستور کار قرار دهند، ایران به نحو مقتضی و متناسب پاسخ خواهد داد.»

همکاری تهران با آژانس در صورت صادر نشدن قطعنامه؟

شامگاه سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد که نامش را اعلام نکرد گزارش داد که جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد داده است ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد خود را در حدود ۱۸۵ کیلوگرم نگه دارد؛ مشروط بر این که در شورای حکام آژانس، قطعنامه‌ای علیه تهران صادر نشود.

این در حالی است که در دو گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران تصریح شده است ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران با خلوص تا ۶۰ درصد به شکل هگزافلوراید اورانیوم (UF6) به میزان ۱۷.۶ کیلوگرم افزایش یافته و به ۱۸۲.۳ کیلوگرم رسیده است.

بر اساس تعریف آژانس، حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد، در صورت غنی‌سازی بیشتر، به‌طور تئوریک برای ساخت یک بمب هسته‌ای کافی است.

رویترز روز سه‌شنبه ۲۹ آبان گزارش داد که دو گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را که به کشورهای عضو شورای حکام داده شده، دیده و بررسی کرده است.

پیشنهاد تهران برای محدود نگه داشتن ذخیره اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۶۰ درصد در حدود ۱۸۵ کیلوگرم به معنای آن است که طبق معیارهای آژانس، جمهوری اسلامی اورانیوم لازم را برای ساخت دست‌کم چهار بمب اتمی در اختیار دارد.

همراهی یا تهدید؟

پیشنهاد جمهوری اسلامی در عین حال می‌تواند به معنای تهدید تلویحی کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد که در صورت صدور قطعنامه‌ای علیه تهران، فرآیند غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد یا حتی بالاتر، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

در همین حال، شماری از رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت خبر داده‌اند در جریان سفر گروسی به تهران، به‌صراحت به او هشدار داده شده است در صورت صدور قطعنامه‌ شورای حکام، جمهوری اسلامی گازدهی به سه نسل از سانتریفیوژهای جدید خود را آغاز خواهد کرد و تصویب قطعنامه جدید در این مقطع می‌تواند پیامدهای عمیقی برای سرنوشت برجام، آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و کیفیت همکاری بین تهران و آژانس داشته باشد.

حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز سه‌شنبه گفت که در صورت صدور قطعنامه شورای حکام «بدون تردید و فورا دست به اقدامات پشیمان‌کننده خواهیم زد».

سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کرده‌اند به همراه آمریکا در پی صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ۲۹ آبان، در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌اینترنشنال در وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشینگتن در آستانه نشست شورای حکام آژانس کاملا با شرکای خود هماهنگ است و به‌شدت از هر اقدامی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی حمایت می‌کند.

او افزود: «با این حال ما پیشاپیش درباره اقداماتی که در نظر داریم انجام دهیم، صحبت نخواهیم کرد.»

میلر همچنین گفت که واشینگتن به گزارش‌های تهدیدآمیزی که در رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی درباره گازدهی به سانتریفیوژهای جدید در صورت تصویب قطعنامه علیه تهران منتشر می‌شوند، واکنش نشان نمی‌دهد.

او افزود: «ما کاملا این نکته را روشن کرده‌ایم که ایران باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور کامل همکاری کند.»

میلر گفت که آمریکا به مشورت با متحدان و شرکایش در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.

همراهی با اروپا با آمریکا علیه تهران؟

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه ۲۸ آبان در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار ایران‌اینترنشنال در برلین تاکید کرد آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا قطعنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه می‌کنند.

او گفت: «سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابی‌های ما را تغییر نداده است.»

گروسی چهارشنبه گذشته (۲۳ آبان)، به ایران سفر کرد.

او در این سفر با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد.

گروسی همچنین از دو سایت هسته‌ای فردو و نظنز بازدید کرد.

رویترز در گزارش روز سه‌شنبه خود با استناد به دو گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای ۳۵ کشور عضو شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل تهیه شده، افزود که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران با خلوص ۲۰ درصد با رشد ۲۵.۳ کیلوگرمی به ۸۳۹.۲ کیلوگرم رسیده است.

رویترز بر اساس گزارش آژانس نوشت تخمین زده می‌شود موجودی اورانیوم غنی‌شده ایران از گزارش سه‌ماهه قبلی تاکنون ۸۵۲.۶ کیلوگرم افزایش یافته و به شش هزار و ۶۰۴.۴ کیلوگرم رسیده باشد.

در این گزارش همچنین گفته شده است که تهران موافقت کرده پذیرش چهار بازرس باتجربه جدید آژانس را بررسی کند.

جلوگیری از فعالیت شماری از بازرسان باتجربه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جواب ندادن به سوالات بی‌پاسخ‌مانده آژانس از جمله در مورد منشاء ذرات اورانیوم پیدا شده در دو سایت اعلام نشده و همکاری نکردن تهران با آژانس از جمله موضوعات مورد اختلاف جمهوری اسلامی و آژانس هستند که به‌ویژه با ادامه غنی‌سازی اورانیوم و افزایش اظهارنظر مقام‌های جمهوری اسلامی برای تغییر دکترین هسته‌ای و داشتن توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای، تشدید شده‌اند.

ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده می‌کنند و به‌طور مشخص اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمه‌های نامنصفانه هدف می‌گیرند.»

او افزود: «هدف این تاکتیک ظالمانه سرکوب هر مخالفتی با دولتی استبدادی با تهدید است.»

بر اساس گزارش این سازمان، افزایش اعدام‌ها به شهروندان افغانستانی ساکن ایران نیز رسیده است.

دیده‌‌بان حقوق بشر به نقل از گروه‌های حقوق بشری نوشت که در سال جاری میلادی حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شده‌اند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر می‌شود.

بنا به گزارش گروه‌های حقوق بشری در سال جاری حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شده‌اند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر می‌رسد.

همچنین در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر می‌شود.

این گزارش دیده‌بان حقوق بشر چند روز پس از آن منتشر شده که جمهوری اسلامی به پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تعلیق مجازات اعدام در سازمان ملل رای منفی داد.

از دیگر کشورهایی که رای مخالف دادند می‌توان به آمریکا، چین، هند، ژاپن، عربستان سعودی، پاکستان، عراق، یمن، سوریه، قطر، و کره شمالی اشاره کرد.

این قطعنامه بر احترام به کرامت انسانی و توسعه حقوق بشر تاکید داشت، اما ایران با استناد به حق حاکمیت کشورها در تعیین قوانین داخلی خود، آن را رد کرد.

نقشبندی به دیده‌بان حقوق بشر گفت: «دادگاه‌های انقلاب ایران ابزار نظام‌مند سرکوب هستند و حقوق بنیادین شهروندان را نقض می‌کنند، و حفاظت‌های حقوقی را از معنا تهی کرده و بی‌تبعیض حکم اعدام صادر می‌کنند.»

او افزود:«جامعه بین‌المللی باید این روند هشدارآمیز را با قاطعیت محکوم کند و به مقامات ایران برای توقف این اعدام‌ها فشار بیاورد.»

وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر پنج مرد کرد را به اتهام «جاسوسی برای اسراییل» به اعدام محکوم کرده‌اند.

دادگاه کیفری تهران نیز شش متهم پرونده مشهور به اکباتان را با ادعای نقش داشتن آنها در قتل یک عضو نیروی شبه نظامی بسیج در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم کرد.

علاوه بر این، به گزارش سازمان حقوق بشری کارون، چهار زندانی عرب از اهواز، ایران، در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند.

ماه گذشته، زنان زندانی سیاسی در اوین، در نامه‌ای خواهان لغو تمامی احکام اعدام صادر شده برای زندانیان سراسر کشور شدند.

آن‌ها از مردم خواستند با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچ‌کدام از محکومان به اعدام، «قربانی تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم ایران» شوند.

زنان زندانی سیاسی طی ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌های سراسر ایران، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) هم‌زمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه در ایران بود.

بنا بر گزارش این سازمان حقوق‌ بشری، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دست‌کم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.

سایت حقوق بشری هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.