علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سهشنبه ۲۴ مهر با اشاره به شناسایی و توقیف حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده، گفت گروه چای دبش علاوه بر تخلفات ارزی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات دریافت کرده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
به گزارش ایسنا، این پرونده و ضمائم آن که ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد، از سوی ۳۳ کارشناس در حوزههای مختلف بررسی شده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اردیبهشت گذشته بدون توضیح درباره جزییات این پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری، از وقوع این تخلفات در زمان کوتاه خبر داد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در پرونده چای دبش، «زمانبَر» است.
رسانهها در ایران، آذر ماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.
عباس عبدی، فعال سیاسی، ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
اسفند ماه سال گذشته، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این دولت با صدور مجوز صادرات چای فاسد به خارج از کشور، زمینه را برای تخلفات شرکت چای دبش فراهم آورد.
همزمان برخی رسانهها از نقش جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی در پرونده فساد چای دبش خبر دادند و نوشتند او به همین دلیل از سمت خود برکنار شد.
پیش از آن نیز گزارشهایی درباره نقش حمیدرضا موثقی، رییس پیشین اتحادیه چای ایران و مالک «شرکت چایسازی چهارده معصوم» در این پرونده منتشر شده بود.
«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده بزرگ فساد مالی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ را فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش بود.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، روز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساختهای نحیف استان سیستان و بلوچستان میشد، دیگر چیزی نمیخواستیم.»
