استاد حوزه علمیه: اگر کسی بتواند کربلا برود و نرود، ایمانش ناقص است
محمد کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت: «برخی میگویند ما در حوزه عفاف و حجاب میخواهیم تذکر لسانی بدهیم و نیاز به حکم داریم، تذکر دادن که نیاز به حکم ندارد و تکلیف شرعی است.» او افزود: «حمایت تمام قد از آمران معروف و ناهیان منکر وظیفه این ستاد است.»
در پی توهین علی انتظاری، جامعهشناس حکومتی به مهساژینا امینی، شیرین عبادی، برنده نوبل صلح در اینستاگرام نوشت: نظام خامنهای چیزی جز فحاشی، رذالت، تقدیس جنایت و توجیه خونخواری نیست. رسوایی پشت رسوایی برای حکومتی که نمازهای رهبرش بر تروریستهای نفله شده از شماره خارج شده است.
۶۸ سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بینالمللی با انتشار بیانیهای، ضمن اعلام همبستگی با «سهشنبههای بدون اعدام»، خواستار حمایت جامعه بینالملل از این جنبش شدند.
در این بیانیه که روز سهشنبه ششم شهریور منتشر شد، آمده است: «ما امضاکنندگان این بیانیه، همبستگی و حمایت خود را از جنبش «سهشنبههای نه به اعدام» در زندانهای ایران اعلام میکنیم. ما خواستار توقف تمامی اعدامها در ایران هستیم و از جامعهی بینالملل میخواهیم تا جنبشِ رو به رشد «لغو اعدام» در ایران را حمایت کند.»
سازمان حقوق بشر ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، ایمپکت ایران، باهم علیه مجازات اعدام، کانون مدافعان حقوق بشر (شیرین عبادی)، سازمان بینالمللی کاهش آسیب، سازمان جهانی علیه شکنجه، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و ﺷﺒﮑﻪ ﺿﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺁﺳﻴﺎ از جمله نهادهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه هستند.
آنان افزودند: «جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکند و احکام اعدام در دادگاههایی بدون رعایت حداقلهای استاندارد دادرسی و روند قضایی صادر میشوند.»
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ و در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم شکل گرفت.
این کارزار برای توقف اعدامها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندانها نیز به آن پیوستند.
زندان قزلحصار کرج در یک سال گذشته بزرگترین مرکز اجرای حکم اعدام در کشور بوده است.
این اعتصاب غذای هفتگی اکنون سیویکمین هفته خود را میگذراند و به ۱۷ زندان دیگر در ایران گسترش یافته است.
شرکتکنندگان در این اعتصابها به رغم سرکوب خشونتبار بر خواستهی خود برای لغو اعدام پای میفشارند.
نهادهای حقوق بشری در بیانیه خود نوشتند: «در ۲۰ روز نخست ماه اوت بهطور میانگین هر شش ساعت، یک نفر در زندانهای ایران اعدام شده است. از سال ۲۰۲۱ میلادی، آمار اعدامها هر سال افزایش یافته؛ تا جایی که در سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۸۳۴ تن به دار آویخته شدند.»
بر اساس گزارش، سازمان حقوق بشر ایران، این سازمان در سال جاری میلادی، تا روز ۲۶ اوت، دستکم ۳۹۵ اعدام را ثبت و تأیید کرده است.
بر اساس این گزارش، اعدامهایی که برای اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اجرا میشوند، کماکان بیشترین تعداد را دارند و گروههای بهحاشیهراندهشده و اقلیتهای اتنیکی، بهویژه کردها و بلوچها، نسبت به جمعیتشان، درصد بالایی را در میان اعدامشدگان تشکیل میدهند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «استقامت و پایداری زندانیان ایرانی که ۳۱ هفته علیه اعدام اعتصاب کردهاند، جنبش جهانی علیه مجازات اعدام را تحت تاثیر قرار داده و الهامبخش مبارزه آنها بوده است.»
او افزود: «پیام ما به این افراد شجاع این است که صدای شما را شنیدیم و تا لغو این مجازات غیرانسانی کنار شما خواهیم ایستاد».
با افزایش شدید آمار صدور و اجرای احکام اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی در سه ماهه نخست سال جاری، سازمان عفو بینالملل اوایل خرداد با انتشار نامهای نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام دستکم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
پیش از آن سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده بود جمهوری اسلامی در دو هفته نخست اردیبهشت امسال، بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسیای، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
آمار ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهند شمار اعدامشدگان سال ۱۴۰۲ نسبت به شمار اعدامها در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.
شروین حاجیپور، خواننده ترانه «برای» در ایکس نوشت: «زمانی خرید و فروش فیلمهای خارجی در این کشور ممنوع بوده، حالا همین فیلمها در همه جا در دسترساند، امروز آواز زن در کشور ما ممنوعه و قطعا روزی قراره این ممنوعیت برداشته شود، اما تا اون روز زندگی و استعداد خیلیها به هدر رفته.»
محمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی به انصاف نیوز گفت در پی شکایت او علیه رای دادگاه نظامی درباره این پرونده، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با طرح «۱۲ ایراد جدی» به پرونده، رای دادگاه را نقض کرده و این پرونده باید مجددا بررسی شود.
به گفته علیزاده بعضی ایرادات دیوان عالی کشور اتهام متهمان را به محاربه میرساند.
علیزاده در این مصاحبه تاکید کرد خواستهی دادخواهان، رسیدگی تخصصی، منصفانه و عادلانه به این پرونده بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و امنیتی است.
او در فروردین ۱۴۰۲ درباره حکم صادر شده برای این پرونده گفته بود: «️دادگاه اتهام نیروهای مسلح را محاربه در نظر گرفته است و عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است. امروز افکار عمومی از خود میپرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماههای اخیر هم بسیار صادر شده چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده میشود و در خصوص برخی دیگر از پرونده رخدادهای اخیر، حکم اعدام صادر میشود.»
علیزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه یک قطعه بزرگ در آرامستان «بهشت زهرا»ی تهران به خلبانان کشتهشده در جنگ ایران و عراق اختصاص دارد، گفت: «اینها، همه کسانی هستند که خودمان زدیم. چون اگر آنها را در عراق زده بودند، جنازهشان در عراق بود. اینها همه به دلیل عدم هماهنگیهایی که در پدافند در طول جنگ وجود داشت، اینجا کشته شدند.»
محسن اسدی لاری، پدر محمد حسین و زینب، از کشتهشدگان این پرواز با اشاره به اینکه پنجاه و چند موضوع درباره این پرونده را در اختیار مقامات عالی کشور قرار داده، ایرادهای دیوان عالی را محتوایی دانست و گفت دادگاه باید به تمام موارد مجددا رسیدگی کند.
زهرا مجد، مادر این دو جانباخته پرواز هواپیمای اوکراینی هم با اشاره به اینکه فرزندانشان قربانی یک فاجعهای شدند که هنوز ابعاد آن مشخص نشده، گفت بالاخره پرونده آنچه در آن شب رخ داد مشخص خواهد شد.
رای اولیه این دادگاه پس از سه سال در فروردین ۱۴۰۲ صادر شد و متهم ردیف اول به اتهام «مباشرت» در «قتل شبهعمد سرنشینان» به سه سال زندان و در ارتباط با اتهام «لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام» به ۱۰ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.
هواپیمای پرواز پیاس ۷۵۲ اوکراین بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ بهفاصله کوتاهی پس از بلند شدن از فرودگاه امام تهران با شلیک دستکم دو فروند موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگونی شد که در جریان تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
جمهوری اسلامی پس از سه روز تاخیر و پنهانکاری پذیرفت که شلیک پدافند هوایی سپاه پاداران عامل سقوط این هواپیما بوده و تلاش کرد دلیل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کند اما اوکراین، کانادا و سایر کشورهایی که اتباع خود را در این سانحه از دست دادهاند بر این باورند جمهوری اسلامی در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجراست.
