معاون پیشین پارلمانی ریاست جمهوری: مشروعیت پزشکیان از خامنهای است
مجتبی پوربخش، مجری سابق صدا و سیما، در رشته توییتی نوشت طراحی لباس تیم ایران در المپیک ابتدا به برند مجید سپرده شده بوده، اما به یک باره پروژه به برند هکتاتون سپرده شده است.
برند مجید یا «مروژ» متعلق به خانواده عبدالمجید ساعدیفر است. آنها با شرکتی به نام «مجید مروژ ایرانیان» فعالیت میکنند که سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است. کیفیت طراحی لباسهای تیم ملی فوتبال، کشتی و والیبال این شرکت در سالهای گذشته انتقادهایی را در پی داشته است.
برند هکتاتون هم متعلق به شرکتی به نام «پیشگامان دنیلی ارس» است. این شرکت در سال ۱۳۹۱ تاسیس شده و با مالکیت علی اژدرکش، مثل شرکت مجید مروژ ایرانیان به صورت خانوادگی اداره میشود.
به نوشته پوربخش، کمیته ملی المپیک که مناف هاشمی از سال ۱۴۰۱ دبیر آن است ابتدا قراردادی چند میلیاردی با برند مجید برای طراحی و تهیه لباسها منعقد کرده بود، اما بعد پروژه به خانواده اژدرکش واگذار شده است.
هاشمی در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف، معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران بود و در دولت حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معاون توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان بود.
او پیش از این هم حاشیههای زیادی داشته و یکی از دریافتکنندگان املاک نجومی در شهرداری تهران بود. در زمان سیل شدید فروردین سال ۱۳۹۸، هاشمی استاندار گلستان بود و غیبت او در زمان سیل مورد انتقاد شهروندان قرار گرفت. بعد مشخص شد هاشمی در زمان سیل از کشور خارج شده بود.
او پس از آن گفت برای درمان جراحات شیمیایی که در زمان جنگ ایران و عراق متحمل شده بود، از کشور خارج شده است.
مقام مسئول دیگر در انتخاب لباس تیم ایران در المپیک، محمود خسرویوفا است. خسرویوفا از شهریور ۱۴۰۱ رییس کمیته ملی المپیک است. او در سالها ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ برای مدتی کوتاهی محافظ علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بود.
اژدرکش لباسهای تیم ملی المپیک را از مجموعه «پاشا دوخت» خود واقع در منطقه آزاد ارس تهیه کرده است. فروشگاه مرکزی پاشا دوخت در خیابان فردوسی تهران کت و شلوار میفروشد.
سابقه انتخاب لباس المپیک
موضوع بیسلیقگی در طراحی لباس تیمهای ملی، سابقهای به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد.
در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی ورزشکاران ایرانی با پیراهنهای راهراه قرمز و سفید به همراه کت و شلوار طوسی ظاهر شدند.
در المپیک ۲۰۰۴ آتن، کت شلوار سرمهای و مقنعههای کرمی زنان مورد توجه قرار گرفت.
سال ۲۰۰۸ ورزشکاران ایرانی با کت و مانتوهای سبز چمنی و شلوار و مقنعه سفید ظاهر شدند.
اوج بیسلیقگی اما در المپیک ۲۰۱۶ ریو رخ داد. ابتدا قرار بود ورزشکاران پیراهن آجری رنگ با کت آبی و شلوار سرمهای بپوشند.با فشار افکاری عمومی کمیته المپیک در آن سال لباسها را تغییر داد. لباس نهایی ترکیبی از رنگهای سبز لجنی، سفید و قرمز بود.
در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، کت و شلوار سرمهای برای مردان و مانتو و شال فیروزهای همراه با پرچم ایران برای زنان انتخاب شد.
انتقاد به طراحی لباسهای امسال اما به حدی بود که علاوه بر شهروندان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به نقد نشست.
المیرا شریفیمقدم، مجری صدا و سیما در برنامهاش گفت: «تیم ایران که با کشتی از مسیر رژه رد شد انگار تیم پزشکی و پرستاری به پاریس رفته. روپوش سفیدی بود که در واحدهای آزمایشگاهی دانشگاه همه میخرند و استفاده میکنند.»
در تمام این سالها لباسهای سادهای برای ورزشکاران ایرانی طراحی شده که کیفیتشان حتی از لباسهای کوچه و بازار هم کمتر بوده است؛ لباسهایی که هیچ المانی از فرهنگ و تاریخ ایران نداشتند.
هشت نهاد جمهوریخواه با انتشار بیانیهای خواهان آزادی محمدی، فعال کارگری زندانی و لغو حکم اعدام او شدند.
محمدی که در زندان لاکان رشت محبوس است، روز ۱۴ تیر بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شد.
این هشت تشکل جمهوریخواه با انتشار بیانیهای تاکید کردند که محمدی بهعنوان یک فعال مستقل جنبش کارگری و زنان، برای دفاع از مطالبات پایهای طبقه کارگر و کمک به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری تلاش کرده است.
به گفته نویسندگان نامه، محمدی از زمان دستگیری در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ تحت انواع شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته، مدتی طولانی در سلول انفرادی محبوس و حتی از تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.
اواخر دی سال گذشته نیز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
این تشکلهای جمهوریخواه شامل نهاد همگرایی جمهوریخواهان ایران- استکهلم، انجمن جمهوریخواهی برای ایران- واشینگتن، کادر درمان برلین برای حقوق بشر و دمکراسی (برلین مد)،-همایش ایرانیان هامبورگ و حومه، جمهوریخواهان سکولار دمکرات هامبورگ، گروه ایرانیان جمهوریخواه استرالیا (یار)، کمیته نروژی-ایرانی حمایت از مردم ایران و کانون ایرانیان جمهوریخواه جنوب سوئد در بیانیهشان نوشتند حکومت در ماههای گذشته به اشکال مختلف تمام تلاشش را برای درهم شکستن روحیه محمدی انجام داده است.
آنان حکم اعدام این فعال کارگری زندانی را بهشدت محکوم کردند و خواهان آزادی بدون قید و شرط او و سایر زندانیان سیاسی و فعالان مدنی شدند.
روز ۲۱ تیر ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به حکم محمدی اعتصاب غذا کردند.
روایت دار زدن و فرو بردن در قعر زمین
پخشان عزیزی، دیگر زن زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که نگرانیها دربارهاش بالا گرفته است. او در نامهای سرگشاده نحوه بازداشت خشونتآمیز خود و خانوادهاش و شکنجههایی که در دوران بازداشت شده است را روایت کرد.
عزیزی که حکم اعدام او به اتهام بغی روز سوم مرداد ابلاغ شد، در این نامه تشریح کرد که هنگام بازداشت، ماموران او، پدر، خواهر و همسر و فرزند ۱۷ سالهاش را روی زمین خوابانده، دستهایشان را از پشت بسته و با ۲۰ اسلحه بالای سرشان ایستاده بودند.
این زندانی سیاسی نوشت در دوره بازداشت، دستهای او را که در ضعف شدید جسمانی بود به بالای دیوار سلول ٣٣ اوین کلید کردند، «بارها در بازجویی به دار کشیدند» و «۱۰ متر به قعر زمین فرو بردند».
حکومت ایران در بسیاری موارد از شکنجه «اعدام مصنوعی» علیه زندانیان استفاده کرده است. حتی کودکان زیر ۱۸ سالی را که به دلایل مختلف از جمله شرکت در نزاعهای جمعی متهم به قتل شدهاند، بارها با این شکنجه پای چوبه دار بردهاند تا از آنها اعتراف اجباری بگیرد.
او در پایان نامه خود از محمدی و دیگر زنانی که در صف اعداماند نام برد و گفت آنان اولین و آخرین زنانی نیستتد که به دلیل «جستجوی زندگی آزاد و باشرافت» محکوم میشوند.
دایه شریفه، مادر رامین حسینپناهی، فعال سیاسی اعدامشده در پیامی خواهان لغو فوری حكم اعدام و آزادی عزیزی و محمدی شد.
او اعدام را «قتل عمد حکومتی» و «ننگ بشریت» خواند و گفت: «ننگ بر حاكمیتی که برای بقا به دنبال گردن برای طناب دارش میگردد.»
علاوه بر محمدی، روز شنبه شش مرداد اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون مخالف نظام» در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی زندانیان سیاسی نیز در پروندهای دیگر با اتهام «بغی» مواجهاند که میتواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بیانجامد.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.
