نماینده ورامین: چه بایدن باشد چه ترامپ، همهشان یک سیاست در قبال ایران دارند
روزنامه دیلیمیل در گزارشی به شرح تهدیدات جمهوری اسلامی علیه شبکه ایراناینترنشنال در پنج سال گذشته پرداخت و نوشت حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
دیلیمیل در این گزارش که روز ۱۸ فروردین منتشر شد، اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی در بریتانیا را «حقیقتی ترسناک» خواند و افزود تهران مرتبا حملاتی را به شیوه گروههای تبهکار در خیابانهای بریتانیا تدارک میبیند و هنوز راهی برای مقابله با این عملیات پیدا نشده است.
به گفته کارشناسان، نهادهای امنیتی ایران استفاده از جنایتکاران سازمانیافته را روشی کمهزینهتر برای حمله به اهداف خود میدانند و معتقدند جمهوری اسلامی بدینترتیب میتواند نقش خود را در این رویدادها منکر شود.
در ادامه گزارش دیلیمیل، مراحل بازداشت و محاکمه محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیالاصل که بهمن ۱۴۰۱ در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی شبکه ایراناینترنشنال بازداشت شده بود، به تفصیل شرح داده شد.
این روزنامه افزود دوتایف در مواجهه با نیروهای امنیتی، پلیس لندن و دادگاه دلایل متفاوت و متناقضی را برای سفر به لندن و فیلمبرداری از محوطه ایراناینترنشنال بیان کرد.
این مرد چچنیالاصل که در ابتدا گفته بود برای دیدار برادرش به لندن آمده و نزد دوستش اقامت دارد، هدف از تردد در نزدیکی محوطه ایراناینترنشنال را فیلمبرداری از دریاچهای در مجاورت منطقه برای نشان دادن به فرزندانش عنوان کرد. او همچنین افزود شیفته معماری ساختمان این شبکه شده است.
به گفته دیلیمیل، دوتایف هیچ برادری در بریتانیا ندارد و بلیت پرواز او از وین، پایتخت اتریش به لندن از سوی شخص سومی در آذربایجان تهیه شده بود.
این شخص سوم که هویتش مشخص نشده، با استفاده از یک ایمیل روسی بلیت دوتایف را تنها ۲۴ ساعت پیش از پرواز برای او رزرو کرد.
دیلیمیل نوشت تقریبا قطعی است که دوتایف به استخدام دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی درآمده و برای کسب اطلاعات بیشتر به منظور طراحی عملیات تروریستی علیه ایراناینترنشنال به بریتانیا اعزام شده بود.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در دیماه ۱۴۰۲ دوتایف را مجرم شناخت و او را به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، تهدیدات علیه ایراناینترنشنال و کارکنان آن تنها به این یک مورد ختم نمیشود و مدتی پس از تاسیس این شبکه در سال ۲۰۱۷ آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است.
یک منبع در ایراناینترنشنال به دیلیمیل اعلام کرد حکومت ایران اساسا هیچگونه نظارت و کنکاش رسانهای را برنمیتابد و آن را «عملی خصمانه» قلمداد میکند.
به گفته این منبع، آنچه بیش از همه جمهوری اسلامی را آزار میدهد، پوشش رسانهای بحران اقتصادی، مشکلات سیستم بهداشت و درمان، و دیگر مسائل داخلی است.
دیلیمیل نوشت فشارها بر ایراناینترنشنال پس از پوشش اعتراضات آبان ۹۸ شدت گرفت. در پی این رویداد، خانوادههای دستکم ۱۵ تن از کارکنان این شبکه به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار شدند و به آنها هشدار داده شد ادامه فعالیت این افراد در ایراناینترنشنال میتواند برای بستگانها آنها در ایران «عواقب قضایی» در پی داشته باشد.
در همان مقطع زمانی، جمهوری اسلامی حدود ۷۰ کارمند ایراناینترنشنال را ممنوعالمعامله اعلام کرد و آنها حتی از فرستادن پول به خانوادههای خود در ایران منع شدند.
تهدیدهای جمهوری اسلامی به دنبال خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و پوشش دقیق آن در ایراناینترنشنال به اوج رسید.
شبکه آیتیوی در آذرماه سال گذشته گزارش داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.
ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از تشدید تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند. این شبکه روز سوم مهر ۱۴۰۲ پخش برنامههای خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.
دیلیمیل در ادامه گزارش خود به حمله اخیر به پوریا زارعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال پرداخت و نوشت حکومت ایران با «مصونیت هولناکی» به اقدامات خود ادامه میدهد.
زراعتی روز ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
یکی از همکاران زراعتی به دیلیمیل گفت: «اینکه چنین حادثهای در روز روشن در یکی از خیابانهای بریتانیا رخ دهد، هولناک است. اما این تهدید سایهای است که همه ما در سالیان گذشته با آن زندگیکردهایم.»
به گفته این روزنامه، تهدیدات علیه ایراناینترشنال تنها بخشی از شبکه ترور جمهوری اسلامی است که شاخههای آن در اروپای غربی پراکنده شدهاند.
رادیو سوئد در بهمنماه ۱۴۰۲ در گزارشی تحقیقی اعلام کرد یک زوج ایرانی پس از بر ملا شدن طرح آنها برای ترور سه شهروند یهودی در سوئد در سال ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.
این دو نفر که فرشته صانعیفر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند. درخواست پناهندگی این زوج در سال ۲۰۱۷ مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفته بود.
موسوی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به لایحه حجاب اجباری، درباره اقدام پیشگیرانه مردم با خالی کردن حساب برای برداشته نشدن جریمه سه میلیون تومانی از حساب بانکیشان گفت «اینکه کسی به خاطر سه میلیون بخواهد بیرون بکشد که دیگر بهتر است قانون را رعایت کند.»
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به «ارزیابی وضعیت عملیاتی» اعلام کرد این کشور برای واکنش در مقابل هر سناریویی که ممکن است در مقابله با ایران رخ دهد، آماده است. در روزهای اخیر آمادهباش در اسرائیل افزایش یافته و نیروهای ذخیره نیروی هوایی فراخوان شدهاند.
حجت کرمانی وکیل فعالان محیطزیستی زندانی در ایران نسبت به آزادی موکلانش در روزهای آینده ابراز امیدواری کرد و گفت که این زندانیان سیاسی مشمول «عفو رهبر» شدهاند. اکنون چهار نفر از پرونده فعالان محیط زیستی همچنان در زندان هستند.
کرمانی روز یکشنبه ۱۹ فروردین به شبکه شرق گفت که به نقل از موکلانش، موضوع «عفو» را تایید میکند و امیدوار است «آنان طی روزهای آتی از زندان آزاد شوند.»
زمستان سال ۹۶ نه نفر از فعالان محیط زیست ایران بازداشت و سپس به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» متهم شدند.
کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتیها یک ماه پس از بازداشت در جریان بازجویی در بند ۲الف متعلق به سپاه پاسداران جان باخت که علت آن «خودکشی» اعلام شد.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشاندوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شدند.
اکنون نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی همچنان زندانی هستند.
عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شدند.
آقای طاهباز که تابعیت بریتانیایی و آمریکایی هم دارد، شهریور سال گذشته در جریان یک مبادله زندانی با آمریکا آزاد شد.
پس از آزادی طاهباز، عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان محیط زیست، گفت که ۷ نفر باقی مانده هم از ابتدا مشخص بود که تقصیری ندارند.
در بهمن ۱۴۰۱ و پس از چند ماه از آغاز سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی، حکومت تبلیغات گستردهای را در زمینه آزادی مشروط برخی از زندانیان سیاسی و مدنی به راه انداخته، اما هیچ خبری از عفو یا آزادی زندانیان پرونده فعالان محیط زیست به گوش نرسید.
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال در صورت گذراندن نیمی از مدت زمان حبس و سایر محکومان پس از گذراندن یکسوم زمان میتوانند از زندان آزاد شوند.
اما فعالان محیط زیستی حتی با وجود این قوانین جمهوری اسلامی از این حق قانونی خود محروم شدند.
در حالی که قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولتهای خارجی میداند، محمود علوی، وزیر اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت حسن روحانی این اتهام را رد کردند.
علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، در پی عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خواهان پاسخگو کردن این سازمان از جمله در مورد بازداشت و زندانی کردن فعالان محیط زیست شد.
مطهری گفت که سازمان اطلاعات سپاه این فعالان را برای یک معامله بازداشت و زندگیشان را تباه کرده است.
در سالهای اخیر، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در نامههایی شکنجه و آزار جنسی در زندان را افشا کردهاند.
تاکنون بارها سازمانهای بینالمللی خواستار آزادی این زندانیان شدهاند.
یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفت که خامنهای در واکنش به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران «سیلی پشیمانکننده» را وعده داده و «جبهه مقاومت» آماده است اما این که چه خواهد شد، «باید منتظر زمان باشیم». او افزود سفارتخانههای اسرائیل در امنیت نیست.
