شهردار تهران اجازه ساخت «بارگاه شهید گمنام» در محل عمارت تاریخی فخرالدوله را صادر کرد



موسسه آمار ترکیه گزارش داد که تورم سالانه این کشور در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید.بر اساس این آمار، قیمت هتلها و رستورانها و کافهها در ماه مارس ۳.۹ درصد افزایش یافت و با ۹۵ درصد تورم سال به سال، پس از آموزشوپرورش، در رده دوم بالاترین تورم هزینه ترکیه را به خود اختصاص داد.

مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند درگیری میان گروه جیشالعدل و نیروهای نظامی در برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان پس از ۱۲ ساعت در ظهر پنجشنبه به پایان رسید. منابع نظامی از کشته شدن ۱۸ عضو این گروه خبر دادند. ۱۰ نیروی سپاه و فراجا در این درگیریها کشته و تعدادی هم زخمی شدند.
روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه اعلام کرد ۱۸ نفر از اعضای گروه جیشالعدل در چابهار و راسک کشته شدند.
مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: «۱۰ نفر از حافظان امنیت در جنوب سیستان و بلوچستان در درگیری تروریستی به شهادت رسیدند که چهار نفر از شهدای راسک، از براداران اهل سنت هستند.»
علیرضا دلیری، جانشین فرماندهی انتظامی (فراجا) استان سیستان و بلوچستان ظهر روز پنجشنبه ۱۶ فروردین از پایان درگیریها در چابهار خبر داد و گفت که همه نیروهای جیشالعدل در این حمله کشته و گروگانها آزاد شدهاند.
این درگیریها با حمله مسلحانه نیروهای جیشالعدل به مقر سپاه پاسداران در شهرستان راسک در بامداد پنجشنبه آغاز شد.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ظهر روز پنجشنبه در پیامی «حملات تروریستی در ایران» را محکوم کرد.
او گفت پاکستان از جمهوری اسلامی درخواست کرده که به طور مشترک در مورد تروریسم کار کند و آماده است در صورت خواست طرف ایرانی، در این موضوع اقدام کند.
بامداد پنجشنبه جیشالعدل با انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد اعضای این سازمان، مقر سپاه پاسداران در راسک و انبار تسلیحات آن را تصرف کردهاند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ورود اعضای جیشالعدل به ساختمان سپاه پاسداران را تکذیب کردند.
علاوه بر راسک، گروه جیشالعدل با انتشار بیانیهای خبر از شروع عملیات زنجیرهای در شهرهای چابهار و سرباز داد.
اظهارات ضد و نقیض درباره ابعاد و تبعات این حملات در ساعات بعد ادامه یافت.
بر اساس گزارش منابع محلی، به دنبال درگیریها، ورودی و خروجی شهر چابهار از سوی نیروهای نظامی و امنیتی مسدود شد.
صبح روز پنجشنبه مقامهای حکومتی از پایان درگیریها و «آزاد کردن گروگانها» خبر دادند. همزمان خبرگزاری دانشجو نوشت درگیری در شهرستانهای راسک و چابهار همچنان ادامه دارد اما «تروریستها در محاصره کامل» هستند.
حالوش نیز ظهر روز پنجشنبه از تداوم درگیری افراد جیشالعدل با نیروهای نظامی در مقابل کلانتری ۱۱ چابهار خبر داد.
پیش از آن و در بامداد شانزدهم فروردین، برخی خبرگزاریهای حکومتی از جمله تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از پایان درگیریها خبر داده بودند. همزمان وبسایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داده بود با گذشت بیش از پنج ساعت، درگیریهای شدید همچنان در چابهار، راسک و پارود ادامه دارد.
به نوشته حالوش، پس از آغاز درگیری چندین ساعته در بامداد ۱۶ فروردین بین جیشالعدل با نیروهای نظامی در چابهار، راسک و مناطق سرباز، با روشن شدن هوا هلیکوپترهای نظامی به پرواز در آمدند و نیروهای نظامی و لباس شخصی، بسیاری از خیابانهای چابهار را مسدود کردند.
گروه جیشالعدل از زمان آغاز درگیریها، اطلاعیههای متعددی در کانال تلگرام خود منتشر کرد.
در تازهترین اطلاعیه این گروه که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، گفته شده است نیروهای جیشالعدل در شش نقطه در استان سیستان و بلوچستان با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی درگیر شدهاند.
به گفته این گروه، «مکانهای نظامی که در حمله زنجیرهای بامداد پنجشنبه مورد هجوم قرار گرفتهاند به شرح زیر است: محل اول در چابهار: خیابان خمینی، مقر دریابانی فراجا، کلانتری ۱۱ چابهار، محل استقرار کوچکزایی که به دختر بلوچ تجاوز کرد و باعث رقم خوردن فاجعه جمعه خونین شد، مرکز آگاهی فراجا. محل دوم در چابهار: ستاد فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان چابهار در بلوار جانبازان. محل سوم: راسک، محله گلکند جاده راسک-چابهار، سپاه ناحیه شهرستان راسک. محل چهارم: جاده سرباز-راسک دو راهی پارود، پایگاه محلی سپاه پاسداران.»
به دنبال انتشار خبر پایان درگیریها، گروه جیشالعدل با انتشار اطلاعیهای، ادعاهای جمهوری اسلامی در این باره را کذب خواند.
این گروه با انتشار اطلاعیهای در کانال تلگرام خود برای نجات شماری از شهروندان غیربلوچ محبوس در یک آپارتمان در مقابل کلانتری ۱۱ چابهار از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی درخواست آتشبس موقت کرد.
جیشالعدل در این اطلاعیه نوشت: «به اطلاع عموم میرسانیم در محل درگیری مقابل کلانتری ۱۱ در خیابان خمینی تعدادی خانواده غیربلوچ در محل استقرار مجاهدین در میان آتش مجاهدین و نیروهای حکومتی گیر افتادهاند. سازمان جیشالعدل به فرماندهان دشمن پیشنهاد میدهد برای لحظاتی آتش متوقف بشود تا این خانوادهها بتوانند از ساختمان با امنیت خارج بشوند.»
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، ساعاتی پس از آغاز درگیریها به خبرگزاری فارس گفت: «تروریستها به مقر انتظامی دریابانی متعلق به مرزبانی و مقر سپاه در راسک بهطور همزمان حمله کردند. ضمن اینکه در مسیر اعزامی نیروهای کمکی هم کمینگذاری شده بود تا از اعزام نیروها برای کمکرسانی ممانعت به عمل آید.»
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد در پی حمله به کلانتری ۱۱ چابهار، عباس میر، جانشین کلانتری کشته شد.

در ادامه افزایش نرخ طلا و ارز در بازار آزاد ایران، قیمت سکه از ۴۶ میلیون تومان گذشت و نرخ دلار به ۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

احمد وحیدی، وزیر کشور، در خصوص اعطای شناسنامه به اتباع خارجی در ایران، گفت «برای اتباع بیگانه شناسه صادر شده است نه شناسنامه و هر کسی درخواست تحصیل تابعیت داشته باشد، باید روال آن طی شود.»

دادگاهی در واشینگتن طی حکمی جمهوری اسلامی و حکومت سوریه را به پرداخت ۱۹۱ میلیون دلار غرامت به خانواده یک آمریکایی کشته شده در اسرائیل محکوم کرد.
این دادگاه حکم داد ایران و سوریه مسئول قتل آری فولد، شهروند آمریکایی هستند که در سال ۲۰۱۸ به دست یک عضو حماس در کرانه باختری، با چاقو کشته شد.
رویس لمبرت، قاضی این دادگاه در حکم خود نوشت: «ایران و سوریه عمدا از یک گروه نیابتی که به طور خاص به دنبال اعمال خشونت علیه غیرنظامیان بیگناه بود، حمایت و آن را تشویق کردند.»
بر اساس اسناد دادگاه، در روز ۱۶ سپتامبر سال ۲۰۱۸، فولد در حال خرید در یک منطقه کرانه باختری بود که هدف حمله خلیل جبارین، یک شبهنظامی حماس، مسلح به چاقو قرار گرفت.
این عضو حماس پس از زدن ضربات چاقو به پشت و گردن فولد، سعی کرد به یک زن در مغازهای در نزدیکی آنجا آسیب برساند. با این حال، طبق اسناد دادگاه، فولد موفق شد ضارب را تعقیب و به او تیراندازی کند. فولد در آن زمان ۴۵ سال داشت و جبارین یک نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی بود.
به گزارش فاکس نیوز، یکی از رهگذاران نیز به جبارین شلیک کرد و او دستگیر شد.
دادگاه گفت شواهد رضایتبخشی را برای اثبات اینکه حماس مسوول این حمله بود یافته است؛ از جمله پستهای آنلاین که در آن حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
دادگاه همچنین دریافته است فرد حملهکننده در جستوجوی یک «سرباز اسرائیلی انگلیسی زبان آمریکایی تبار» بوده است.
جبارین در سال ۲۰۲۰ به دلیل قتل عمد فولد و تلاش برای کشتن یک نفر دیگر مجرم شناخته شد. همچنین محکوم شد مبلغی بیش از ۳۶۵ هزار دلار به خانواده فولد بپردازد.
ریچارد هایدمن، وکیل خانواده فولد، با انتشار بیانیهای نوشت که پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل به خوبی درک نشده که این گروه چگونه به طور خاص آمریکاییها و انگلیسیزبانان را هدف قرار میدهد؛ نه فقط اسرائیلیها را.
این وکیل دادگستری از کسانی که معتقدند رفتار حماس صرفا «مقاومت موجه» است، انتقاد کرد: «اینطور نیست! رفتار حماس و حامیان آن، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عربی سوریه و دیگرانی که سوخت ترور آنان را تامین میکنند، مذموم و ناقض قوانین بینالمللی است.»
فولد، فعال شناختهشده حامی اسرائیل، به ارائه بستههای مراقبتی به ارتش اسرائیل معروف بود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از او به عنوان «یکی از مدافعان اسرائیل که برای انتشار حقیقت جنگید»، یاد کرد.
دیوید فریدمن، سفیر وقت آمریکا در اسرائیل نیز گفته بود فولد «یک مدافع پرشور اسرائیل و یک میهنپرست آمریکایی» بود.
این اولین بار نیست که دادگاههای آمریکا در پروندههای قضایی حکم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر میکنند.
تیر ماه سال گذشته، مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، خبر داد یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده شکایت او از جمهوری اسلامی به دلیل «گروگان گرفتن» برادرش برای فشار آوردن به او به منظور توقف مبارزاتش علیه حجاب اجباری و «آپارتاید جنسی» در ایران، به نفع او رای داده است.
علینژاد با انتشار تصویری از حکم قضایی صادره، در حساب توییتر خود نوشته بود غرامت سه میلیون و ۳۲۵ هزار دلاری را که از سوی دادگاه تعیین شده، دریافت نخواهد کرد.
پس از آن نیز دفتر حقوقی هریسچی در بیانیهای اعلام کرد دادگاهی فدرال در واشینگتن دیسی در حکمی جمهوری اسلامی را مسئول شکنجه و ۴۰ سال حبس غیرقانونی عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان دانست و دستور داد به سه فرزندش ۱۹/۵ میلیون دلار غرامت داده شود.
در مرداد ۱۳۹۸، یک دادگاه فدرال آمریکا حکم به محرز شدن حمایت تهران از شبهنظامیان حوثی یمن داد که در ربودن دو شهروند آمریکایی در سال ۲۰۱۵ و سپس قتل یکی از آنان دخیل بودهاند.
طبق حکم دادگاه، از آنجا که حوثیها بدون حمایت جمهوری اسلامی قادر به ربودن این شهروندان آمریکای نبودند، شاکیان پرونده مستحق دریافت خسارت مالی از ایران شدند.






