نماینده شیراز: اسرائیل بر جلسات مقامهای ایران در سوریه اشراف اطلاعاتی دارد
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران را به صورت «سازمانیافته، هدفمند و کمنوسان» در سه ماه نخست سال جاری میلادی ادامه داده است.
به گفته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در طول سه ماه، جمهوری اسلامی دستکم اقدام به بازداشت خودسرانه ۱۲ روزنامهنگار و فعال رسانهای کرد، سه روزنامهنگار برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شدند، ۹ روزنامهنگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، خانه یک روزنامهنگار با هجوم نیروهای امنیتی تفتیش شد، اموال یک روزنامهنگار مصادره شد و یک خبرگزاری، عکاس خبریاش را به دلیل انتقاد از مقامهای دولتی اخراج کرد.
در این مدت ۲۴ روزنامهنگار و مدیر مسوول رسانه در مجموع به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت روزنامهنگاری و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
این گزارش به دستکم ۹۵ مورد نقض حقوق قانونی روزنامهنگارانِ تحت پیگرد از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت آنها با تخلفاتی نظیر محرومیت از ملاقات خانواده و داشتن وکیل، بازداشت و ضبط لوازم شخصی بدون حکم قانونی و حبس فراقانونی در سلول انفرادی روبهرو شدهاند.
در ادامه گزارش فصلی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات آمده است: «در ۲۵ پرونده مستند شده در این دوره، جمهوری اسلامی اقدام به توقیف دو رسانه کرد، دادگاههای مطبوعاتی دستکم ۱۰ روزنامه و خبرگزاری را در پروندههای جداگانه مجرم شناختند، علیه پنج رسانه از سوی مقامها یا نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، یک روزنامه پس از ۲۴ سال فعالیت تعطیل شد و یک نشریه به دلیل فشارهای امنیتی به کار خود پایان داد.»
پرتکرارترین اتهام مطرح شده علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانه در ایران در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بوده است که در ۶۴ درصد از پروندههای قضایی این افراد به چشم میخورد.
این سازمان افزود: «تکرار اتهام نشر اکاذیب در پروندههای مطبوعاتی اثبات میکند جمهوری اسلامی به شکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامهنگاران و رسانههای غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام میشود.»
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، سازمانی غیردولتی است که در سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران در سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز به کار کرد. این سازمان میکوشد با رصد سرکوب اطلاعرسانی در ایران، فشارها علیه رسانهها و روزنامهنگاران را مستند و از جریان آزاد اطلاعات در کشور حمایت کند.
پیشتر و در ششم فروردین ماه، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.
بنابر این گزارش، در سال گذشته دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت، ۲۷ روزنامهنگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش خود به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها نیز پرداخت.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات روز جمعه ۱۳ بهمن اعلام کرد در ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
