دومین جلسه دادگاهی در کانادا برای رسیدگی به حکم اخراج سلمان سامانی، مقام ارشد وزارت کشور دولت حسن روحانی، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن برگزار شد. او در بخشی از دفاعیاتش در این جلسه شش ساعته، خود را خادم ملت و نه دولت جمهوری اسلامی معرفی کرد.
به گزارش ایراناینترنشنال، سامانی در دفاعیات خود به نام برخی عوامل و مقامهای سابق جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به دولت کانادا گفت این افراد با ثروتی هنگفت در این کشور اقامت دارند و فخرفروشی میکنند اما او یک دندانپزشک ساده است که با درآمدی اندک در کاناد کار میکند.
همزمان انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی با انتشار بیانیهای درباره گسترش اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در سیاستهای کانادا و انتخابات پیش رو در این کشور هشدار داد.
این انجمن از کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا خواست حکومت ایران را به لیست کشورهای مورد بررسی خود اضافه کند.
پیشتر اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد سامان سامانی روز ۱۵ آذر با اقدام وکیلش به نام زینب ضیایی موید، درخواستی به دادگاه فدرال کانادا داده و دفاع از خود را در مورد اخراج از کانادا پس گرفته است.
نام سامانی در فهرست ۱۰ نفرهای آمده است که آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر اعلام کرده بود باید خاک کانادا را ترک کنند.
یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و اکنون پرونده اقامت ۹ نفر باقیمانده، به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.
در همین راستا دومین جلسه رسیدگی به حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت روحانی روز پنجشنبه برگزار شد و او به برخی سوالات و ابهامها پاسخ داد.
سامانی در این جلسه گفت هر چند معاون هماهنگی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت بوده اما بهطور میانگین در هر ماه، کمتر از یک گزارش به او میداده است.
این مقام دولتی در ادامه گفت دوره فعالیتش در وزارت کشور با همهگیری کووید-۱۹ همراه شد و به همین دلیل عمده تمرکزش بر این رویداد بود.
بخشی از دادخواست ارائه شده به دادگاه علیه سامانی، بر یک نشست مطبوعاتی پس از حوادث آبان خونین ۹۸ متمرکز است که سامانی در آن بهعنوان سخنگوی وزارت کشور وقت حضور داشت.
او گفت بعد از سرکوبهای آبان قصد استعفا داشته اما به دلیل اشرافش بر حوزه سلامت و با هدف کمک به مردم ایران، این کار را نکرده است.
سامانی در بخشی از دفاعیات خود تاکید کرد زحمات زیادی برای ملت و نه دولت جمهوری اسلامی کشیده است و دوست دارد فرصتی برای طرح آنها برایش فراهم شود.
حدود یک هفته پیش دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین پشتیبانی و فنآوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی را از این کشور صادر کرد.
طبق رای دادگاه که جمعه ۱۳ بهمن صادر شد، ایرانمنش شایستگی حضور در خاک کانادا را ندارد.
او اولین فرد از بین ۹ مقام پیشین جمهوری اسلامی است که پرونده اخراجش از خاک کانادا بررسی و حکم قطعی آن صادر شد.
ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا اواسط آذر به ایراناینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیمگیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.
این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و نیز دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده اما این اولین بار است که وضعیت اقامت مقامهای جمهوری اسلامی در این کشور دوباره بازنگری میشود.
دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگانش را به این کشور ممنوع کرد.
در مهر ماه ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن داراییهای افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت این کشور میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
دولت کانادا تا کنون سپاه پاسداران را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.
پلیس سوئیس خبر داد یک پناهجوی ۳۲ ساله ایرانی غروب پنجشنبه با تبر و چاقو ۱۵ نفر را در قطاری که به سمت شهر ایوردونلبن میرفت، برای چهار ساعت گروگان گرفت تا اینکه پلیس اواخر روز به قطار حمله کرد و این مرد را کشت.
پلیس سوئیس شامگاه پنجشنبه اعلام کرد عامل این حمله در ابتدا به شدت مجروح شد اما افرادی که به گروگان گرفته شده بودند، سالم هستند.
سخنگوی پلیس گفت این پناهجوی ایرانی به زبانهای فارسی و انگلیسی صحبت میکرد و در این مرحله از تحقیقات انگیزه او مشخص نیست.
پلیس و دادستان در کنفرانس خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است جنگ بین اسرائیل و حماس انگیزه این گروگانگیری بوده باشد، اظهار نظری نکردند.
سخنگوی پلیس بر این موضوع تاکید کرد که هویت گروگانگیر همچنان تحت بررسی است و تمامی بررسیهای لازم انجام شده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد اگر هویت فرد حملهکننده به عنوان یک خارجی تایید شود، این امر موضع حزب اتحاد دموکراتیک میانه را در سوئیس تقویت خواهد کرد.
این حزب خواستار محکوم کردن جنایات و جرایم ارتکابی به دست خارجیهاست و همچنین خواستار اتخاذ سیاست شدیدتر در قبال پناهجویان.
این گروگانگیری در غرب سوئیس و حوالی ساعت ۱۸:۳۵ روز پنجشنبه به وقت محلی آغاز شد و حدود ساعت ۲۲:۳۰ پایان یافت.
مقامهای قضایی بلافاصله به محل رفتند و تحقیقات جنایی آغاز شد.
در مجموع حدود ۶۰ نیروی پلیس برای خنثی کردن این گروگانگیری بسیج شدند.
سوئیس در میان کشورهای اروپایی نسبتا امنتر است و گروگانگیری در این ابعاد در این کشور بسیار نادر است.
در آذر ماه، آرمان رجبپور میاندوآب، یک فرانسوی ایرانی-تبار، در جریان یک حمله مرگبار با سلاح سرد به مردم در پاریس دستگیر شد.
او رسما به اقدام به حمله تروریستی متهم و به سلول انفرادی فرستاده شد.
در حساب کاربری رجبپور میاندوآب که در همان ماه در رسانه اجتماعی ایکس باز شده بود، «پستهای زیادی درباره حماس، غزه یا به طور کلیتر فلسطین» وجود داشت.
وزیران امور خارجه عربستان سعودی، مصر، قطر، امارات متحده عربی و اردن و حسین آل شیخ، دبیر کمیته اجرایی تشکیلات خودگردان فلسطین، در نشستی به میزبانی وزیر امور خارجه عربستان سعودی، به وضعیت غزه پرداختند.
در این نشست راههای پایان دادن به جنگ، حفاظت از غیرنظامیان و ارسال کمکهای انساندوستانه به غزه بررسی شد.
وزیران امور خارجه حاضر در این نشست خواستار برداشته شدن گامهای غیرقابل بازگشت به سمت به رسمیت شناختن کشور فلسطین شدند.
