وزیر کشور: حضور در انتخابات مجلس به معنی حمایت از غزه و فلسطین است

روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه ۱۵ آذر در گزارشی نوشت تعدادی از نمایندگان درآمد‌های مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» می‌دانند و معتقدند امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت دولت رئیسی وابستگی به نفت را ۹ درصد کاهش داده و این کسری را با درآمدهای مالیاتی جبران کرده است.

به گفته این نماینده مجلس، با توجه به مناقشه حماس و اسرائیل و احتمال تشدید تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی، دولت مجبور به ارائه بودجه‌ای انقباضی و تکیه بر مالیات برای جبران کاهش فروش نفت است.

کوچکی‌نژاد تاکید کرد به فرض تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، این رقم حتی قادر به تامین بودجه جاری کشور نیست.

دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان مالیات دریافتی را به دو برابر درآمد نفتی رسانده است.

رسانه‌های داخلی نوشتند دولت رئیسی قصد دارد با سخت‌گیری‌های مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.

رییس دولت جمهوری اسلامی روز ۱۴ آذر برای تحویل بودجه سال آینده به مجلس رفت.

رئیسی در سخنان روز گذشته خود گفت که در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده است درآمدها و هزینه‌ها واقعی دیده شوند تا بدین ترتیب کسری بودجه وجود نداشته باشد.

کارشناسان معتقدند با توجه به روند موجود، کسری بودجه در سال آینده قطعی است و همین امر به افزایش تورم دامن خواهد زد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش در مجلس اعلام کرد آمار بیکاری کاهش پیدا کرده و در برخی استان‌ها کار هست اما کارگر نیست.

غلامرضا نوری‌ قزلجه، نماینده مجلس، با انتقاد از نطق رئیسی گفت: «شرایط در جامعه با عدد و رقم‌هایی که رئیسی از جامعه داشت همخوانی ندارد. احساس می‌کردیم درباره کشور دیگری گزارش می‌دهند.»

او با اشاره به افزایش مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳، آن را باری بر دوش مردم دانست و گفت: «در این شرایط تورمی و رکود با چه توجیهی قرار است ۵۰ درصد بر مالیات‌ها افزوده شود؟ قرار است این پول به قشر حقوق‌بگیر تزریق شود؟ در حقیقت تورم ۵۰‌ درصد می‌شود اما حقوق آن‌ها ۱۸‌ درصد و در بهترین حالت برای بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. در حقیقت هیچ تناسبی بین این موضوعات وجود ندارد.»

روزنامه هم‌میهن نیز نطق رئیسی درباره لایحه بودجه را تکراری، غیردقیق، متناقض و همراه با آمارهای غلط دانست.

این روزنامه به استفاده رییس دولت جمهوری اسلامی از گزاره‌های شرطی مانند «اگر در افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کنترلی صورت نگیرد، ممکن است شاهد تداوم رشد نباشیم» اشاره کرد و نوشت اظهارنظر درباره بودجه باید «با قاطعیت و بر اساس برنامه» باشد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با روزنامه تعادل از بودجه ۱۴۰۳ انتقاد کرد و افزایش مالیات‌ها را موجب «تشدید رکود و نهایتا کاهش تولید ملی و کاهش رشد اقتصادی» دانست.

وحید تفریحی، دبیر گروه جامعه روزنامه خراسان اخیرا با انتشار تصویری در استوری اینستاگرام خود نوشت: «اینجا ایستگاه شریعتی، خط یک متروی مشهد است. هر کسی از جلوی دوربین رد می‌شود، عکسش به تفکیک و با مشخصاتی شامل سن و جنسیت روی مانیتور نمایش داده می‌شود.»

او در ادامه از شهرداری مشهد خواست تا درباره هدف انجام این کار توضیح دهد.

در واکنش به این موضوع، شهروندان نمایش اطلاعات هویتی خود را «نقض گسترده حقوق شهروندی» دانستند.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هدف از این اقدام را «ارعاب» و پروژه امنیتی ترساندن مردم عنوان کردند.

سکینه سادات‌پاد، وکیل دادگستری و دستیار ابراهیم رئیسی نیز این اقدام را ناقض «اصول دو و ۲۵ قانون اساسی، کرامت انسانی و حریم خصوصی» دانست.

او گفت از استاندار خراسان رضوی انتظار می‌رود به عنوان نماینده دولت با «ناقضان حقوق مردم و مرتکبان رفتارهای فراقانونی» برخورد کند.

با گذشت دو روز از این اعتراضات گسترده، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سخنگوی شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با «پیام ما» این اتفاق را «سهوی» خواند.

او اعلام کرد: «قرار نیست این اتفاق به رویه تبدیل شود چون نقض حقوق شهروندی است و ما نه اجازه این اقدام را داریم و نه از سوی قانون‌گذار چنین دستوری برای ما صادر شده است.»

مهدی تناکی، مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد به خبرگزاری فارس گفت این تلویزیون همچنان در جای خود فعال است و تصاویر زنده دوربین‌های مداربسته پایانه‌های این شهر همچنان پخش می‌شوند اما به گفته او، اطلاعاتی که در کنار «تصاویر هوش مصنوعی» منتشر می‌شد، متوقف شده است.

تناکی افزود در بعضی موارد حتی سن افراد به اشتباه به نمایش درآمده است.

«روزآروز» در گزارشی با اشاره به اتفاقات دو روز اخیر نوشت که اطلاعات نمایش داده شده روی این صفحه‌های نمایش «احتمالا غیرواقعی» یا مربوط به اطلاعات اخذ شده از طریق کارت/بلیت‌های مترو هستند.

هم‌زمان به گفته این رسانه، نمایش اطلاعات فردی روی تلویزیون‌های مترو، احتمالا با هدف «ایجاد هراس و در راستای تحرکات مسوولان برای کنترل حجاب اجباری» بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر بارها مدعی‌ شده بودند قادر به شناسایی مخالفان حجاب اجباری از طریق تصاویر دوربین‌های پیشرفته هستند.

اجرای «طرح حجاب و عفاف» با استفاده از دوربین‌های کنترلی از روز ۲۶ فروردین آغاز شد اما از همان زمان تاکنون درباره عملی بودن چنین طرحی، تردیدهایی جدی وجود داشته است.

با وجود آن که ایران درباره جزییات فن‌آوری مورد استفاده خود برای سرکوب زنان و معترضان سخنی به میان نیاورده اما «کریگ سینگلتون»، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در ایالات متحده، باور دارد این زیرساخت را چین در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده است در سال ۲۰۲۲ صادرات تجهیزات ویدیویی از چین به ایران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.

آذر ماه سال گذشته ایالات متحده شرکت تیاندی را به دلیل فروش دوربین‌های مدار بسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

آخرین تخمین‌ها نشان می‌دهند در ایران بیش از ۵۴۰ میلیون دوربین شهری نصب شده است. به عبارت دیگر در کشور به ازای هر سه نفر بیش از یک دوربین نظارتی وجود دارد. با وجود این شهروندان بسیاری درباره عملکرد طرح کنترل حجاب تردید دارند؛ همان‌طور که برخی پیامک‌ها که طی سال‌های گذشته درباره «کشف حجاب» برای مالکان خودروها ارسال شده با خطای فنی همراه بوده است.

بر اساس روایت‌های منتشر شده، مردان متعددی به دلیل داشتن موی بلند و حضور در خودرو پیامک «کشف حجاب» دریافت کرده‌اند.