محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع: آمادگی داریم تا در صنعت خودرو هم وارد شویم

فاضلی هریکندی روز چهارشنبه اول شهریور خبر داد که احکام شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز در پرونده بسیجی کشته شده در ۱۲ آبان سال گذشته «تایید» شده است.

«حمید قره‌حسنلو» که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، بیشترین میزان حبس را گرفته و به ۱۵ سال زندان و نفی بلد محکوم شده است و باید دوره حبس خود را در شهر یزد سپری کند.

«رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» نیز هر کدام به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شدند.

حکم رضا آریا و حسین محمدی نیز در دادگاه بدوی اعدام بود که در تجدیدنظر به حبس کاهش یافت.

بر اساس این احکام همچنین «محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» (زیر ۱۸ سال) و «فرزانه قره‌حسنلو»، هر کدام به پنج سال حبس در تبعید و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس و نفی بلد محکوم شدند.

حکم دادگاه تجدید‌نظر این هشت متهم در اواسط اسفند سال گذشته، اکنون «عینا» تایید و قطعی شده است.

رییس دادگستری استان البرز یادآور شد که اتهام متهمان پرونده نه «قتل عمد» بلکه «افساد فی‌الارض» و «محاربه» بوده است.

فاضلی هریکندی اعلام کرد که حکم آرین فرزام‌نیا که زیر ۱۸ سال دارد، برای معرفی به پزشکی قانونی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده‌اش برای بررسی و صدور حکم مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز اعاده شده است.

در پرونده کشته شدن روح‌الله عجمیان در مراسم چهلم حدیث نجفی در کمالشهر کرج، ۱۶ نفر محکوم شده بودند که از میان آن‌ها، هفدهم دی سال گذشته «محمدمهدی کرمی» و «محمد حسینی» اعدام شدند و اکنون حکم هشت نفر دیگر قطعی شده و یک نفر هم در انتظار صدور رای مجدد است.

از میان شش متهم دیگر پرونده، شایان چارانی و امیرمحمد جعفری (سومین متهم زیر ۱۸ سال این پرونده) که هر کدام پیش‌تر به سه سال زندان محکوم شده بودند، مشمول عفو شده و روز دوشنبه از زندان آزاد شدند.

پیش از آن‌ها نیز جواد زرگران، رضا شاکر زواردهی و بهراد علی‌کناری، سه متهم دیگر پرونده، فروردین ماه امسال تبرئه و از زندان آزاد شده بودند.

همه این ۱۶ نفر در دادگاه بدوی به اتهامات «افساد فی‌الارض»، «حمله به نیروی مقاومت بسیج»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به احکام اعدام و ۲۵ سال زندان محکوم شده‌ بودند.

انتساب این اتهام‌ها و صدور احکام حبس و اعدام برای آنان در شرایطی است که گزارش‌های متعددی مبنی بر ایرادات فراوان پرونده، نقص شواهد و ادله در جریان دادگاه‌شان منتشر شده بود.

غزاله شارمهد پس از دیدار روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد خود با مقامات آمریکایی در واشینگتن، به خبرگزاری فرانسه گفت: «چیزی که از ایالات متحده و آلمان می‌خواهم این است که پدرم را آزاد کنند، او را بازگردانند و جانش را نجات دهند.»

او پیشتر برای جلب توجه افکار عمومی به وضعیت نامناسب پدرش در زندان‌های جمهوری اسلامی، در خارج از ساختمان وزارت امور خارجه آمریکا تحصن کرده بود.

فرزند جمشید شارمهد همچنین در میزگردی تاکید کرده بود که موضوع پدرش مساله مرگ و زندگی است.

خبرگزاری فرانسه نوشت مقامات آلمانی معتقدند در این زمینه «در بالاترین سطح درگیرند» اما غزاله شارمهد می‌گوید این اقدامات فعلا تنها به این منجر شده که پدرش از «شرایط بهتری در زندان» بهره‌مند شود.

او که در ایالات متحده زندگی می‌کند گفت: «آیا قبل از اینکه او را بکشند، پدرم به خمیر دندان بهتری نیاز دارد؟ آیا قبل از اینکه او را به دار بیاویزند، به کتاب نیاز دارد؟»

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در همین زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت که برلین به سهم خود تضمین می‌کند «از همه کانال‌ها» و با «درگیر شدن با همه نیروهای خود» برای «جلوگیری از اعدام» جمشید شارمهد تلاش کند.

او افزود که خانواده شارمهد «در حال گذراندن چیزهای غیرقابل تصور و غیرقابل تحملی هستند».

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که کشورش رفتار رژیم ایران با آقای شارمهد را «مذموم» می‌داند اما او یک شهروند آلمانی است و این به آلمان بستگی دارد که در مورد وضعیتش صحبت کند.

اواخر خرداد، غزاله شارمهد علیه هشت تن از اعضای عالی‌رتبه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد.

او در شکایت خود که شامل آدم‌ربایی و سوءاستفاده از جمشید شارمهد است، از دادستان فدرال آلمان خواست علیه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به علت «جنایت علیه بشریت» اعلام جرم کند.

دختر جمشید شارمهد آدم‌ربایی و بازداشت غیرقانونی، شکنجه در بازداشتگاه، محاکمه نمایشی ناعادلانه و تهدید به ترور دولتی پدرش را نمونه‌هایی از جنایات جمهوری اسلامی خواند.

شارمهد همچنین ابراز امیدواری کرد تحقیقات قضایی احتمالی، فشار بر دولت آلمان را برای مبارزه واقعی به منظور نجات جان پدرش افزایش دهد.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ششم اردیبهشت امسال اعلام کرد حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است.

شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه‌ روزه در دوبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.

شارمهد که در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده است.

از سوی دیگر به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدرش برای خواندن پرونده او، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده.

ریاست جلسات دادگاه شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بوده که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.