محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، ممنوعالخروج کردن فعالان اقتصادی را به معنای «اعدام» آنها خواند و ضمن ابراز مخالفت با آن گفت: «هرچه که فعال اقتصادی دارد در داخل همین کشور است و اگر برود و بازنگردد هم اهمیتی ندارد.» او افزود: «حبس کردن یک فعال اقتصادی مشکلی را حل نمیکند.»
مصطفی محامی، نماینده خامنهای در سیستان و بلوچستان گفت: «مجازاتها باید بازدارنده باشد و مردم هم باید توجیه بشوند که راه حل فقط زندان نیست که اگر فردی را زندان نفرستادند تلقی کمکاری یا پارتیبازی کنند.» او افزود: «پدیده زمینخواری برای برخی در استان تبدیل به یک حرفه شده است.»
وبسایت رکنا بر اساس آمار موجود در سایت سازمان ثبت احوال گزارش داد که طلاق در سهماه نخست امسال افزایش چشمگیری داشته و از ابتدای سال از ۷۹ هزار و ۲۶۰ ازدواج، ۳۷ هزار و ۷۰۱ مورد آن منجر به جدایی شده است. بیشترین آمار طلاق در البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی ثبت شده است.
«مرکز مشاوره حقوقی دادبان» خبر داده که «علیرضا برمرز پورناک»، معترض ۲۶ساله و یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان، به شدت از سوی اطلاعات سپاه و پلیس آگاهی تهران مورد شکنجه قرار گرفته تا تن به اعتراف اجباری دهد و همین اعتراف اجباری به عنوان مستندی برای صدور کیفرخواست علیه او شده است
سازمانهای اطلاعاتی برخی کشورهای اروپایی بر این عقیدهاند که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی به طور غیرقانونی به دنبال دستیابی به فناوری سلاحهای هستهای بوده است.
این سازمانهای اطلاعاتی نتایج یافتههای خود در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ را منتشر کردهاند و طبق آنچه موسسه تحقیقات رسانه خاورمیانه اعلام کرده، در گزارش این سازمانها، به موارد ظنبرانگیز از تلاش تهران برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی اشاره شده است.
گزارش وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال درباره این موضوع را بخوانید
علیرغم گفتوگوهایی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای کاهش تنشها میشود، بر اساس این گزارش، دستگاههای اطلاعاتی آلمان ، هلند سوئد و امریکا میگویند تهران خود را برای آزمایش نخستین سلاح هستهای آماده میکند.
بنابر این گزارش، در بحبوحه افزایش تهدید هستهای جمهوری اسلامی، استراتژی دولت جو بایدن در قبال ایران تغییر کرده و از «پیشگیری» به «مهار» هستهای تهران رسیده است.
این در حالی است که هماکنون نیز با وجود تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، تهران به صادرات مقادیر قابل توجهی از نفت خام ایران ادامه میدهد و در صورت انعقاد یک توافق احتمالی جدید نیز وضعیت اقتصادی ایران بهبود مییابد.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داد که مذاکرات با سرعتی بیش از حد انتظار پیش میرود و احتمال دستیابی به توافق در عرض چند هفته وجود دارد.
بر اساس این گزارش، مفاد توافق احتمالی احتمالا شامل توقف فعالیتهای غنیسازی اورانیوم ۶۰ درصدی و بالاتر از آن، از سوی ایران در ازای صدور مجوز صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز به ایران میشود.
اما در این میان، گزارشهای بسیار بحثبرانگیزی درباره نزدیکی ایران به آزمایش اولین سلاح هستهای خود منتشر شده است.
گزارشهای اطلاعاتی جداگانه که از سوی آلمان، هلند و سوئد در نیمه اول سال جاری منتشر شده، میگویند حکومت ایران «پیوسته به دنبال دستیابی به فناوری برای برنامه هستهای غیرقانونی و دستگاه موشک بالستیک خود بوده است».
سرویس امنیت عمومی و اطلاعاتی هلند حتی گزارش داده که پیشرفتهای هستهای تهران، از جمله غنیسازی اورانیوم، «گزینه اولین آزمایش هستهای احتمالی [ایران] را نزدیکتر میکند».
آژانس اطلاعاتی هلند تشخیص داده که ایران «به طور فزایندهای سانتریفیوژهای پیشرفتهتر غنیسازی اورانیوم را مستقر میکند و ظرفیت غنیسازی خود را افزایش میدهد.»
این ارزیابی اطلاعاتی از سوی مقامهای اطلاعاتی سوئد تایید شده و آنان نیز اعلام کردهاند که «فناوری سوئد از جمله محصولاتی با کاربرد دوگانه و محصولات پیشرفته و حیاتی برای استفاده غیرنظامی و نظامی مورد علاقه ایران است. ایران هم فناوری و هم دانش را از طریق روشهای غیرقانونی تهیه میکند و هم تواناییهای خود را از طریق دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی سوئد توسعه میدهد.»
اواسط خرداد، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در آخرین گزارش خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنیشده ایران در سه ماهه گذاشته به میزان یکچهارم افزایش یافته است.
گروسی روز دوشنبه پانزدهم خرداد در گزارش خود به شورای حکام آژانس که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تنظیم شده، اعلام کرد که آژانس از دو سال و سه ماه پیش تاکنون قادر به انجام فعالیتهای راستیآزمایی و نظارت بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی منطبق با برجام نبوده است.
او همچنین گفت که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در سه ماه گذشته بیش از یک چهارم افزایش یافته که این ذخایر شامل اورانیوم با غنای ۲۰ درصد به حدود ۵۰۰ کیلوگرم و دخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به میزان ۱۰۰ کیلوگرم است.
پس از آن، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل در جلسه کابینه اسرائیل گفت: «ایران همچنان به آژانس بینالمللی انرژی اتمی دروغ میگوید و اقناع آژانس در برابر فشارهای ایران لکه ننگی بر دامن این نهاد است.»
اسرائیل بارها اعلام کرده که برای مقابله با برنامه هستهای ایران قدرت عمل خود را به رسمیت میشناسد.
انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کردند که مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی به پایان رسیده و انتظار میرود کشورهای درگیر در پرونده انهدام هواپیمای اوکراین با موشکهای سپاه، این پرونده را به دادگاه بینالمللی کیفری لاهه ارجاع دهند.
این انجمن روز چهارشنبه هفتم تیر با انتشار بیانیهای نوشت: «با تمام شدن مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با کشورهای متضرر، انتظار میرود پرونده جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری، با تلاش انجمن خانوادهها و اقدامِ دولتهای کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد، پس از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ به دادگاه بینالمللی کیفری لاهه ارجاع شود.»
در این بیانیه تاکید شده که «اگر کشورهای متضرر مطابق انتظارات عمل کنند، برای اولین بار در تاریخ، جمهوری اسلامی به جرم ارتکاب یکی از هزاران جنایتش به دادگاهی بینالمللی برده میشود.»
قرار است در روز چهارشنبه هفته آینده نشستی در این زمینه با حضور خانوادهها و وکلا و مقامات در تورنتو برگزار شود که به صورت آنلاین از شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها پخش خواهد شد.
انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی نوشت: «ثبت شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری دستاورد بزرگی خواهد بود ولی همچنان راه درازی مانده است. ما تا رسیدن به عدالت و دستیابی به حقیقت به مبارزه ادامه میدهیم.»
شهریور سال گذشته، انجمن خانوادههای جانباختگان سرنگونی پرواز اوکراینی از ثبت شکایت رسمی و مستقل خود علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در دیوان بینالمللی کیفری لاهه خبر داد.
این شکایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به کشتار عامدانه غیر نظامیان و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
در این شکایت علاوه بر ارائه شواهد مختلف در ارتباط با این پرونده، شواهدی را درباره اقدامات سپاه پاسداران پیش و پس از سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری ارائه شده است.
پرواز پیاس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشکهای سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از پاسخگویی به دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک های سپاه پاسداران کشته شده، خودداری کرده است.
این اولین بار نیست که این پرونده در خارج از ایران به دادگاه میرود.
در ماه می ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانوادههای قربانیان، اقامه شده بود حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.
این دادگاه علی خامنهای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.
دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت، بهعلاوه سود، به خانواده شش تن از کشتهشدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.
