انجمن علمی روانپزشکان ایران در بیانیهای اعلام کرد که خودکشی کیومرث پوراحمد «در هنگامهای رخ داد که رنجی عمومی دامن مردمان زیادی را گرفته است». این انجمن افزود پرداختن به این موضوع در رسانهها و فضای عمومی باید دقیقتر و با مراعاتی بیش از زمانهای دیگر انجام شود.
پس از آن که علی خامنهای از مخالفت با حجاب اجباری با عنوان «حرام شرعی و سیاسی» یاد کرد، دستگاههای وابسته به حکومت از تشدید مجازاتهای «کشف حجاب» گفتند. برخی نیز در واکنش به پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همهپرسی حجاب، با آن مخالفت کرده و مدعی شدند عموم مردم با حجاب موافقاند.
علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر»، درباره درخواستهایی که برای برگزاری همهپرسی در موضوع حجاب میشود، گفت: «اگر برای حجاب اجباری رفراندوم بگذاریم، فردا باید برای مسایل دیگر هم رفراندوم بگذاریم.»
به نظر میرسد مخالفتها با برگزاری همهپرسی در واکنش به صحبتهای روز ۱۵ فروردین حسن روحانی، رییسجمهوری پیشین ایران است که راهحل اصلی مشکلات کشور را اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی برگزاری همهپرسی و مراجعه به آرای عمومی دانسته.
مخالفت خانمحمدی با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در شرایطی است که او در گفتوگوی خود با رویداد ۲۴ مدعی شد عموم مردم به حجاب اسلامی «پایبند هستند» و فقط «تعداد محدودی از زنان کشف حجاب کردهاند».
او که نامش به دلیل سرکوب زنان ایران در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار دارد، مدعی شد قانون برای مخالفان حجاب اجباری «مجازاتهایی در نظر گرفته» اما همزمان با بازخواست مجلس به دلیل «کمکاری»، از نمایندگان خواست تا در حوزه «عفاف و حجاب قوانین و مجازاتهایی» را تبیین و تصویب کنند که «حتما» ضمانت اجرایی داشته باشد، اگر نه «به هیچ دردی نمیخورد».
خانمحمدی همچنین با بیان این که «قانون کنونی در خصوص عفاف و حجاب نه بازدارنده است نه میتواند مشکلی را حل کند»، از ارائه طرحی به سه قوه خبر داد که به ادعای او، در شش ماه مساله حجاب اجباری را در کشور برطرف میکند.
سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در ادامه مدعی شد در چند هفته اخیر وضعیت «عفاف و حجاب در کشور آزاد بود» یعنی «نه گشت ارشادی بود نه بگیر و ببندی» و این «دشمن» است که میخواهد مساله حجاب را «بولد» کند اگرنه حجاب اجباری «اصلا جزو دغدغههای مردم نیست».
علاوه بر او، سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز با ادبیاتی مشابه به مخالفت با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در جامعه پرداختند. از جمله سلمان ذاکر، نماینده ارومیه که مدعی شد حکومت برای برگزاری همهپرسی «مقاومتی ندارد» بلکه این «مردم» هستند که «اصلا اجازه این کار را نمیدهند».
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه ۱۶ فروردین مدعی شد بر اساس نتایج آنچه او «آخرین نظرسنجی خود ما» خواند، درصد بسیار بالایی از مردم و «نزدیک به ۸۰ درصد» آنان «موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت عفاف و حجاب در جامعه» هستند.
او هم مخالفت با حجاب اجباری را «برنامهریزی دشمن» خواند و ادعا کرد در ماههای آینده «وفاق عمومی بیشتری در مساله حجاب» رخ میدهد.
این ادعاها درباره موافقت «عموم مردم با حجاب» در حالی است که نخستین اعتراضها و تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در نخستین ماهها پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت.
در این چهار دهه، بسیاری از کنشگران مخالف حجاب اجباری و زنانی که از این پوشش تحمیلی سر باز زدهاند، با مجازاتهای حبس و جریمه مواجه شدهاند.
پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گستردهتری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابانها بدون بر سر داشتن روسری حاضر شدند.
این موضوع واکنشهای پی در پی و گسترده مقامهای جمهوری اسلامی و وابستگانشان را به همراه داشته و آنچه آنان رواج «بیحجابی» میخوانند، تبدیل به چالشی جدی و البته کنترلناپذیر برای حکومت شده است.
گروه سینمای فرهنگستان هنر در بیانیهای درباره خودکشی کیومرث پوراحمد نوشت: «ما را چه شده که هنرمندان با بهای جان خود، پیام ناخرسندی خود را به گوش میرسانند؟» در این بیانیه آمده ناامیدی و گسترش آن «هیولایی دهشتناک» است که اگر بر جامعه مستولی شود، جانهای عزیزی را خواهد گرفت.
معلمان در اهواز در اعتراض به آییننامه رتبهبندی، مسموم سازی دانشآموزان و اطلاعیه آموزش و پرورش درباره برخورد با دانشآموزان «بی حجاب»، مقابل اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تجمع کردند.
خبرگزاری هرانا از محدودیت فضای در دسترس زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ و اعمال فشار مضاعف بر آنان گزارش داد. بر پایه این گزارش، قرار گرفتن زندانیان در طبقه سوم تختهایی که ارتفاعشان به بیش از دو متر میرسد، باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای آنان از جمله مرگ بر اثر سقوط شده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد یکی از مشکلات عمده زندانیان و متهمان ساکن در زندان تهران بزرگ (فشافویه) همخوان نبودن سرانه فضای در دسترس آنها نسبت به گستردگی محیط زندان است؛ روندی خلاف ماده ۳۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.
بر اساس این آییننامه، چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی زندان قابلیت اجرای مفادی همچون طرح طبقهبندی را نداشته باشد، مدیر زندان با هماهنگی مدیرکل زندانهای استان موظف است با ایجاد تغییر در معماری محیط، فضای لازم را برای سکونت زندانیان و متهمان در شرایط مطلوب فراهم کند.
این موضوع اما تاکنون و در اکثر موارد، مورد توجه مسوولان زندان تهران بزرگ نبوده است.
مرگ بر اثر سقوط از تختهای سه طبقه
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر به نقل از یک زندانی که به تازگی از فشافویه آزاد شده، نوشت: «مسوولان زندان با محدودسازی فضای در دسترس زندانیان و متهمان، اقدام به اعمال فشار مضاعف بر آنها میکنند. سکونت این افراد در تختهای سه طبقهای که ارتفاع طبقه سوم آن به بالای دو متر میرسد، به بروز مشکلاتی برای زندانیان منجر شده است.»
به گفته این زندانی سیاسی سابق، در مواردی سقوط شب هنگام زندانیان از طبقات سوم تختها، به ویژه آنهایی که به دلیل حضور در محیط پر تنش، داروهای اعصاب یا خوابآور استفاده میکنند، به ایجاد «خسارات جبرانناپذیری» منجر شده و حتی در مواردی، موجب مرگ این زندانیان شده است.
این بحران اما تنها به زندان فشافویه منحصر نمیشود و به گفته این فرد، در زندانهای دیگری همچون اوین نیز «رایج» است.
او همچنین مورد «مرتضی کارگر» را مثال زد که به دلیل سقوط از طبقه سوم تخت در زندان اوین دچار ضربه مغزی شد و پس از آسیبهای وارده، او را به جای انتقال به بیمارستان به زندان تهران بزرگ بردند و در نهایت پس از گذشت دو هفته، به دلیل «عدم رسیدگی به موقع پزشکی» جان خود را از دست داد.
کاهش تعداد اتاقها، فحاشی و هتک حرمت زندانیان
این منبع مطلع در گفتوگو با هرانا اضافه کرد که مشکلات سرانه فضای در دسترس زندانیان با تصمیم فردی به نام «پیروزفر» که رییس تیپ شش زندان تهران بزرگ است، افزایش یافته؛ چرا که او به جای چارهجویی برای حل این مشکل، اقدام به «تخلیه و کاهش تعداد اتاقهای متعلق به زندانیان و متهمان از ۱۶ اتاق به تنها شش اتاق» کرده که نتیجه این اقدام، افزایش تراکم جمعیت محل سکونت زندانیان است.
به گفته این فرد، پیروزفر در جریان بازدید از اتاقها، با «فحاشی و هتک حرمت» به زندانیان و متهمان، به «مشوش کردن هر چه بیشتر وضعیت روحی آنها» دامن زده و حتی برای اعمال فشار روحی مضاعف بر زندانیان، دستور داده است تا تمامی «پردههای روی تختهای آنان» کنده شود. پردههایی که به گفته او، تنها حائل بین زندانیها و ناچیزترین وسیله برای ایجاد حریم شخصی میان این افراد به شمار میرود.
هرانا در ادامه گزارش خود به نقل از دیگر منابع مطلع یادآوری کرد که فاصله طبقات تختهای زندانیان بسیار کم بوده و هیچگونه رسیدگیای به منظور تعمیر و نگهداری از آنها نمیشود به طوریکه اکثر چارچوبها فرسوده و دارای قطعات فلزی از جای در رفتهاند که با توجه به فضای محدود میان استراحتگاه زندانیان، به دفعات منجر به «ایجاد زخم و بریدگی از ناحیه سر، صورت، کتف، پهلو و شانه زندانیان» شده است.
دستور به جمعآوری کتابهای زندانیان
محدودیت فضای در دسترس اما تنها مشکلی نیست که به دستور رییس تیپ شش زندان فشافویه به زندانیان تحمیل شده است بلکه به گفته منابع مطلع، پیروزفر در تازهترین اقدام، جمعآوری کتابهای زندانیان را در دستور کار قرار داده و تمامی این کتابها را به بخش فرهنگی زندان منتقل کرده است.
پیش از این هم شماری از زندانیان سابق، پس از آزادی از فشافویه درباره وضعیت ناگوار این زندان اطلاعرسانی کرده بودند. از جمله رسول هویدا، پیراپزشک و از درویشان گنابادی که سال ۹۷ دوران محکومیتش را در این زندان میگذارند، درباره «تراکم جمعیت بسیار بالای زندان» در بندهای عمومی هشدار داده و گفته بود حتی بعضی از زندانیها مجبورند داخل راهروهای بند و ورودی سرویس بهداشتی بخوابند.
«امکانات پزشکی و اقلام دارویی بسیار ناچیز»، «غیر استریل بودن بهداری» و «کمبود پزشک و کادر درمان» از دیگر مواردی بودند که این درویش زندانی درباره وضعیت فشافویه با بیش از ۱۵ هزار زندانی به آن اشاره کرده بود.
وجود گال، شپش، ساس و موش در زندان و بدرفتاری و خشونت شدید زندانبانان در برخورد با افراد محبوس هم از دیگر مواردی است که پیش از این درباره فشافویه گزارش شده است.
زندان فشافویه یا همان زندان تهران بزرگ در سالهای گذشته به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» و نیز کشتار و سرکوب معترضان در آبان ۹۸ از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده است.
نقض حقوق اولیه زندانیان اما تنها محدود به این زندان نیست و تاکنون از زندانهای دیگر هم بارها گزارش شده است. از جمله الهام احمدی، درویش محبوس در زندان زنان قرچک، خرداد ماه سال ۹۷ با انتشار یک فایل صوتی درباره وضعیت نامناسب این زندان و برخوردهای نامناسب زندانبانان، گفته بود در این زندان آب شیرین وجود ندارد.
پس از گزارشها درباره رواج نصب شیر سنگی بر روی قبرها در کهگیلویه و بویراحمد، معاون دادگستری این استان گفت: «به سنگ فروشیها و سنگ تراشیهای شهرستانهای استان اعلام میکنیم از هرگونه پیکرتراشی یا فروش یا عرضه چنین پیکرههایی اجتناب کرده و سریعا نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند.»
