عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: سران قوا با طرح «مجازات برای کشف حجاب» موافقت کردند

سعیدی روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند در تذکری به رییس‌جمهوری، با اشاره به گذشت پنج ماه از جمعه خونین زاهدان، خواهان محاکمه شفاف و عادلانه آمران و عاملان سرکوب شد و گفت: «باید با اهتمام ویژه به این موضوع جامه عمل پوشانده شود.»

روز جمعه هشتم مهر ماه، ده‌ها نمازگزار زاهدانی که برای اعتراض به کشته ‌شدن ژینا (مهسا) امینی و همچنین تجاوز به دختر ۱۵ ساله بلوچ از سوی فرمانده انتظامی چابهار مقابل کلانتری تجمع کرده بودند با شلیک نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند.

پس از این واقعه، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از این کشتار با عنوان «جمعه خونین» یاد کرد و علی خامنه‌ای را مسوول مستقیم کشته شدن شهروندان زاهدانی دانست که در میان آن‌ها چندین کودک هم وجود داشت.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه اخیر (نوزدهم اسفند) نیز گفت همچنان پیگیر حقوق آسیب‌دیدگان جمعه خونین زاهدان است و تاکید کرد اقدامات انجام‌ شده برای پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان جمعه خونین «ناکافی» است.

او روز پنجم اسفند هم درباره محکومیت یک نفر در رابطه با جمعه خونین و انتقاد از این که خطا را به یک فرد نسبت داده‌اند،‌ گفت که افکار عمومی و مردم زاهدان به این مساله قانع نیستند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان که پس از این کشتار بارها بر ضرورت محاکمه آمران و عاملان این سرکوب تاکید کرده بود، بار دیگر یادآور شد: «در حمله و تیراندازی به مردم مشخص بوده که آمر داشتند و عمل‌کنندگان هم خیلی بودند.»

اسماعیل‌زهی درباره تیراندازی به مردم پس از نماز جمعه و شمار کشته‌شدگان هم گفت: «اینجا از چهار محور به داخل مصلی و مقابل در آن تیراندازی کردند. نزدیک به ۱۰۰ نفر از جمله ۱۸ کودک کشته شدند، ۳۰۰ نفر مجروح شدند. ۸۰ نفر هنوز در بیمارستان‌ها هستند. به چشم‌های ۱۷ نفر شلیک شده و کور شدند.»

از زمان جمعه خونین تاکنون مردم زاهدان با وجود فضای امنیتی حاکم، جمعه‌های اعتراض خود را برگزار کرده و برای بیست‌وسه هفته پیاپی به خیابان‌ها آمده‌اند.

معترضان می‌گویند تظاهرات خیابانی خود را تا زمان معرفی و مجازات «تمامی» آمران و عاملان این کشتار ادامه خواهند داد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ گفت پرونده رضا کیانیان در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه دادسرای عمومی تهران در حال رسیدگی با اتهام «نشر اکاذیب» است و برای خانم منصوری و آقای زیباکلام «قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده است».

به گفته او، برای اتهام «تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» این دو نفر قرار منع تعقیب آن‌ها صادر شد.

هفته گذشته علی صالحی، دادستان تهران، از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای کیانیان، زیباکلام و منصوری و همچنین مدیران مسوول رسانه‌های هم‌میهن، رویداد ۲۴ و شرق به دلیل «نشر دروغ و شایعات»، «تهدید فضای امنیت روانی شهروندان و خانواده‌ها»، «التهاب‌آفرینی در فضای مجازی»، «انتشار ادعا‌هایی خلاف واقع و کاملا دروغ» و «تشویش اذهان عمومی» خبر داده بود.

در مورد این سه رسانه هم سخنگوی قوه قضاییه امروز توضیح داد که «پرونده‌شان در دادسرا در حال رسیدگی است».

صالحی همچنین گفته بود در زمینه اظهارنظر مربوط به حملات شیمیایی به مدارس، چهره‌های معروف و رسانه‌های مکتوب و برخط مورد رصد دستگاه‌‎های امنیتی، انتظامی و قضایی قرار دارند و در صورت «شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی» برخورد «قاطع و قانونی» در انتظارشان خواهد بود.

به گفته دادستان تهران، در پی دستور رییس قوه قضاییه در رابطه با «لزوم صیانت از امنیت روانی مردم و خانواده‌ها و برخورد با نشر دروغ و شایعات بی‌اساس در رابطه با موضوع مسمومیت‌های اخیر»، دو شعبه ویژه در دادسرای تهران راه‌اندازی شده است.

یک روز پیش از اظهارات صالحی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، فرمان برخورد با افرادی که آنان را «التهاب‌آفرین و دروغ‌پراکن» خواند، صادر کرد.

اژه‌ای به دادگستری تمام استان‌ها دستور داد شعبه‌ای را در مرکز استان برای احضار این افراد اختصاص دهند که به اعتقاد او یا «هم‌راستا با دشمن» هستند و به اشد مجازات می‌رسند یا سوء‌نیت ندارند که در هر صورت با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود.

به نظر می‌رسد وارد کردن اتهاماتی چنین سنگین به چهره‌های سرشناس و البته رسانه‌های منتقد، همسو با طرحی است که اوایل بهمن ماه امسال خبر تدوین آن عمومی شد و واکنش‌های منفی فراوانی را هم در پی داشت.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح الحاق یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» قانون مجازات اسلامی را از ماه گذشته در دستور کار قرار داد که به موجب آن، حق آزادی بیان حتی از آن‌چه امروز وجود دارد هم محدودتر خواهد شد.

به موجب این طرح اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد، تا وقتی درباره آن اظهارنظر رسمی نشده، افراد مشهور و پرمخاطب «نباید» اظهارنظری درباره موضوع داشته باشند.

به بیان دیگر، اگر شایعاتی درباره حادثه یا رخدادی با گستره مخاطب وسیع شکل بگیرد، اظهارنظر درباره این شایعات «جرم» محسوب می‌شود.

حتی اگر این شایعات «صحیح» باشند، اگر پیش از موضع‌گیری مراجع رسمی از سوی چهره‌های پرمخاطب طرح شوند و با روایت بعدی مقام‌های جمهوری اسلامی تفاوت داشته باشند نیز مصداق جرم هستند.

مجلس‌نشین‌ها در حالی مشغول بررسی این طرح هستند که مجازات مجرمان هم در آن شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» پیش‌بینی شده است.

این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده و نام «قانون» به خود نگرفته است اما به نظر می‌رسد قوه قضاییه به‌ عنوان دستگاه مجری قانون در ماجرای مسموم‌سازی‌های سریالی در حال اجرای آن است.

مسعود ستایشی،‌ سخنگوی این قوه از تشکیل حدود ۳۰ پرونده برای «سلبریتی‌ها» به دلیل «شایعه‌پراکنی» خبر داد و دیگران را هم تهدید کرد اگر «گوش شنوا» نداشته باشند، با «اقتدار» با آنان برخورد خواهند کرد.

هم‌زمان، از روز گذشته خبرهایی مبنی بر ممنوعیت معامله برای ۵۳ هنرمند از سوی جمهوری‌اسلامی منتشر شد اما معلوم نیست این افراد با چه حکمی ممنوع‌المعامله شده‌اند.

پیمان بین‌المللی درباره روابط دیپلماتیک یا عهدنامه وین در سال ۱۹۶۱ در پایتخت اتریش به تصویب رسید که مهم‌ترین پیمان مربوط به حقوق دیپلماتیک است.

این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در حالی است که چند شهروند این کشور از پیش از اعتراضات سراسری در ایران زندانی شدند و در جریان خیزش انقلابی نیز جمهوری اسلامی تعداد بیشتری از اتباع خارجی از جمله اتباع فرانسوی را بازداشت کرد.

تهران این خیزش را به کشورهای غربی نسبت داده و با بازداشت شهروندان غربی سعی در توجیه این موضع خود دارد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۲ اسفند گفت: «دولت فرانسه در ارتباط با تحولات اخیر داخلی جمهوری اسلامی ایران موضع غیرسازنده و نقش مداخله‌آمیزی داشته است.»

اواسط بهمن، خواهر و وکیل بنجامین بری‌یر، اعلام کردند این فرانسوی زندانی در ایران از روز شنبه هشتم بهمن، بار دیگر اعتصاب غذا کرده است.

بلاندین بری‌یر، خواهر بنجامین، روز دوشنبه ۱۷ بهمن گفت این اقدام برادرش «تنها سلاحی است که با آن می‌تواند مبارزه کند».

این فرانسوی نزدیک به سه سال پیش در ایران بازداشت وبه اتهام‌هایی از جمله «‌همکاری با دولت متخاصم» به هشت سال زندان محکوم شده است.

قبل از آن نیز، پس از آن که وزیر امور خارجه فرانسه از تهران خواست هفت فرانسوی زندانی در ایران را آزاد کند، وزارت امور خارجه این کشور تاکید کرد برنارد فیلِن (فلان)، شهروند ایرلندی-فرانسوی زندانی در ایران باید فورا آزاد شود و به مراقبت‌های پزشکی فوری دسترسی پیدا کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه منع شدن شهروند زندانی این کشور را از دسترسی پزشکی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، غیرقابل قبول خواند.

جمهوری اسلامی بر اساس سیاست «گروگان‌گیری» خود شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.

رسانه‌های ایران گزارش دادند با وجود آن که کمیته دستمزد شورای عالی کار «پس از هفته‌ها بررسی و کار کارشناسی و تشکیل جلسات هفتگی»، گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، نمایندگان گروه کارگری این عدد را نپذیرفتند.

بر اساس این گزارش‌ها، نمایندگان کارگران از رقم پیشنهادی خود یعنی ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان خبر دادند که حاصل محاسبات کارشناسی و جمع‌بندی گزارش‌های نهایی بود.

خبرگزاری ایسنا نوشت که وجود اختلاف نظر دو طرف و فاصله بسیار میان اعداد رد و بدل شده در خصوص هزینه سبد معیشت باعث شد نشست شامگاه دوشنبه بدون نتیجه پایان یابد.

این خبرگزاری به نقل از نمایندگان کارگری تاکید کرد جلسه امیدوارکننده نبود و باید روز جمعه ۲۶ اسفند بار دیگر تلاش بیشتری برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها صورت گیرد تا توافقی در این زمینه به وجود آید.

همچنین علی خدایی که خبرگزاری ایلنا او را عضو کارگری شورای عالی کار خوانده، گفت: «سر سبد معیشت به توافق نرسیده‌ایم؛ سبدی که در رسانه‌ها آمده، صرفا پیشنهاد دولت و کارفرمایان است.»

عضو کارگری شورای عالی کار حکومت را متهم کرد با تغییراتی که در اقلام اساسی و مصرف آن داده‌، تلاش کرده نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

او گفت: «به عنوان مثال اگر در سبد سال‌های گذشته، سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی ۳۸ گرم بود، حالا آن را ۲۰ گرم در نظر گرفته‌اند. نان را از ۳۱۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش داده‌اند. در ردیف حبوبات، اقلامی را به حبوبات منتخب اضافه کرده‌اند که قیمت را پایین‌تر می‌آورد.»

خدایی ادامه داد: «در میوه‌جات و سبزیجات هم همین اتفاق افتاده است. در ضمن تاکید دارند که مراجع رسمی این اعداد را اعلام کرده‌اند. در نتیجه با آن محاسباتی که ما اصلا نمی‌پذیریم، نرخ سبد معیشت را همان ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان محاسبه و اعلام کرده‌اند.»

کمیته دستمزد شورای عالی کار، بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران را هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام کرده بود.

این در حالی است که تورم در ایران در سال جاری شدیدا افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند سال آینده شتاب بیشتری بگیرد.