فرماندهکل انتظامی: ما فرماندهان میداندار و میدانشناس میخواهیم
مولوی عبدالحمید بیانیه اخیر میرحسین موسوی را ناشی از درک واقعیتهای جامعه از سوی او خواند و خواستار دیدن این واقعیتها از سوی دیگر سیاستمداران شد. موسوی در بیانیه خود خواهان همهپرسی و تغییر قانون اساسی شده و از آمادگی ایران برای تحول بنیادین در نظام گفته است.
پس از گذشت پنج ماه از خیزش انقلابی ایرانیان و با کمرنگتر شدن اعتراضات خیابانی در هفتههای اخیر، شماری از چهرههای سیاسی مواضع آشکارتری درباره جمهوری اسلامی، شیوههای حکومتداری و خواستههای معترضان و مخالفان حاکمیت اتخاذ میکنند.
در جدیدترین رویکرد، روز پنجشنبه ۲۰ بهمن، متنی در شبکههای اجتماعی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با این مضمون منتشر شد: «آقای موسوی با بیانیه اخیر خود نشان داد که واقعیتهای جامعه را درک کرده است. وقت آن است که سایر سیاستمداران و علما به نجات کشور بیندیشند و واقعیتها را ببینند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی همچنین تحمیل بیش از یک دهه حصر خانگی بر موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را از «نمونههای بیعدالتی» توصیف کرد.
اشاره امام جمعه اهل سنت زاهدان به بیانیه، مربوط است به آنچه از میرحسین موسوی در روز ۱۵بهمن منتشر شد. او با اشاره به خیزش انقلابی مردم و حوادث خونبار ماهها و سالهای گذشته گفت دیگر شعار ۱۳ سال پیش خود در انتخابات ریاستجمهوری را مبنی بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» کارساز نمیداند و اکنون معتقد است باید «گامی فراتر از آن گذاشت».
موسوی در این بیانیه صراحتا پایان اصلاحطلبی را اعلام کرد و گفت در شرایطی که حکومت همچنان با لجاجت بر روشهای سرکوبگرانه و خودداری از برداشتن کوچکترین گامی به منظور احقاق حقوق شهروندان دارد، دیگر «اصلاح در چارچوب ساختار موجود» ناممکن است.
آخرین نخستوزیر جمهوری اسلامی در بیانیه خود تاکید کرد: «ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادیناند که خطوط اصلیاش را جنبش پاک زن، زندگی، آزادی ترسیم میکند.»
او که از ۱۲ سال پیش همراه با همسرش زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر میبرد، سه پیشنهاد هم مطرح کرده است که شامل «همهپرسی برای قانون اساسی جدید»، «تشکیل مجلس موسسان» و در نهایت «همهپرسی در مورد استقرار نظامی برخاسته از اراده مردم» میشود.
این بیانیه بلافاصله مورد حمایت تنی چند از چهرههای شاخص سیاسی و وابسته به جریان اصلاحطلب و از سوی دیگر جمعی از «نواندیشان دینی و چهرههای جریان ملی-مذهبی» قرار گرفت.
ابتدا هفت زندانی سیاسی یعنی مصطفی تاجزاده، امیرسالار داودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی با امضای بیانیهای از پیشنهاد موسوی برای تغییر قانون اساسی از طریق همهپرسی حمایت و اعلام کردند برای پیشبرد این برنامه و «گذار مسالمتآمیز و خشونتپرهیز به ساختاری کاملا دموکراتیک و ایرانی توسعهیافته» تلاش میکنند.
آنها نیز تنها راه خروج از بنبست کنونی نظام را تسلیم شدن حاکمیت در برابر حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان دانستند.
در ادامه علیرضا رجایی، حسن یوسفی اشکوری، هاشم آقاجری، رضا علیجانی، عبدالله ناصری، محمدجواد اکبرین، رضا بهشتی معز، میثم بادامچی، احمد علوی، علی طهماسبی، حسن فرشتیان، سروش دباغ، رحمان لیوانی، داریوش محمدپور، مهدی ممکن و یاسر میردامادی بیانیه مشترکی منتشر و از پیشنهادهای میرحسین موسوی برای «گذار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی» حمایت کردند.
این افراد هم تغییر بنیادین و ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانسته و تاکید کردند: «ما همراهی خود را در رفتن به سمت تغییرات کلیدی برای عبور از نظام فروبسته کنونی از رهگذر همهپرسیِ تغییر ساختاری و بنیادی ابراز میکنیم.»
بیانیه میرحسین موسوی در جبهه مخالف و وابسته به نظام هم واکنشهایی را برانگیخت.
محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، از جمله چهرههای حکومتی بود که قانون اساسی را «بسیار مترقی» توصیف کرد و مدعی شد: «خودش هم شیوه اصلاح در آن را مشخص کرده ولی مشکل، اجرا نشدن کامل همه اصول قانون اساسی است.»
رویکردی که به نظر میرسد برخی رسانهها و چهرههای سیاسی وابسته به دولت هم به کار گرفتهاند تا بگویند «اگر» هم مشکلاتی در کشور هست، از اجرا نشدن قانون اساسی موجود سرچشمه میگیرد.
این رویکردی بود که محمد خاتمی، رهبر اصلاحات نیز در بیانیهای که روز شانزدهم بهمن از سوی او منتشر شد، بر آن تاکید کرد.
خاتمی برخلاف موسوی، براندازی و گذر از جمهوری اسلامی را نفی کرد، اصلاح قانون اساسی را الزامی ندانست و گفت با بازگشت به روح همین قانون اساسی هم میتوان به تغییر دلخواه رسید.
هر چند که او یک روز پس از بیانیه صریح موسوی که با همراهی حدود ۲۰ چهره نزدیک به جریان فکری اصلاحطلب همراه شد، در نامه خود اعتراف کرد «اصلاحطلبی به شیوه و روال تجربه شده» به بنبست خورده است.
رسانههای اصولگرا و وابسته به نظام اما «روح حاکم» بر هر دو بیانیه را «براندازی و عبور از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی» تفسیر کردند.
این اولین باری نیست که چهرههای جریان «اصلاحات» از اصلاح در داخل حکومت اظهار ناامیدی میکنند.
ابوالفضل قدیانی، از فعالان سیاسی مخالف حکومت که سالها پیش خود از حامیان جریان اصلاحطلبی بود، در جریان خیزش انقلابی، اصلاحات یا گفتوگو با حکومت را «بیفایده» خواند و تاکید کرد چارهای جز «رفتن» این نظام نیست.
به نظر میرسد با فروکش کردن تجمعات خیابانی، فضای سیاسی داخل ایران از شوک نخستین این اعتراضات خارج شده و با اعلام موضع، حمایت خود را از جنبش مردمی برای تغییر جمهوری اسلامی نشان میدهد.
آنچه مردم معترض در طول پنج ماه خیزش انقلابی خود در خیابانها و شعارهای شبانهشان فریاد زدند، «سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی» و «تغییر نظام» است. فریادی که به نظر میرسد رساتر از گذشته به گوش رهبر جمهوری اسلامی و وابستگانش هم رسیده باشد چرا که علی خامنهای اولین بار پس از شکلگیری اعتراضات و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سخنرانی روز یازدهم مهر ماه خود از چهرههای سیاسی حکومت که آنها را «خواص» مینامد، خواست تا صراحتا در برابر خیزش انقلابی مردم «اعلام موضع» و با آن «اعلام مخالفت» کنند.
حسن خمینی اولین کسی بود که با رهبر جمهوری اسلامی بیعت کرد و پس از آن ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنیاژهای، اعضای شورای نگهبان، مجلس خبرگان، جامعه روحانیت مبارز و چند تن از نمایندگان مجلس و سیاستمداران نیز به صورت علنی، موضع حمایتی خود را اعلام کردند.
به نظر میرسد دو قطبی عمیق و کمسابقهای که بیش از پیش بر سیاست ایران سایه انداخته، شکاف میان موافقان جمهوری اسلامی و مخالفان پیش از این منتقد آن را عمیقتر کرده است.
نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد گفت: «نباید تحت تاثیر فضای ناسالم بیانصافی واقع شویم که جمهوری اسلامی کاری انجام نداده است.» او افزود: «ما کارهای بزرگی انجام دادیم، امروز در قله برخی دانشها هستیم اما به دلیل برخی ملاحظات آنها را بیان نمیکنیم.»
روزنامه کیهان، تحت مدیریت نماینده خامنهای نوشت: «هم با اتکا به آمارهای بینالمللی و هم با نگاهی ساده به وضعیت معیشت مردم و مقایسه آن با دهههای گذشته در مییابیم که سطح رفاه اغلب اقشار جامعه به طرز ملموسی افزایش یافته است.» کیهان افزود توقعات اقتصادی جامعه هم بالا رفته است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، در پاریس همزمان با امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، دیدار کرد و گفت که کشورهای غربی هرچه زودتر سلاحهای سنگین و هواپیماهای مدرن به اوکراین تحویل دهند، تجاوز روسیه سریعتر پایان خواهد یافت.
اسنادی که به تازگی از سوی دادگاه اجازه انتشار عمومی پیدا کرده، نشان میدهند فیسبوک در جریان بررسیهای پرونده مربوط به رسوایی حریم خصوصی خود، دریافته است حکومت ایران به همراه روسیه، چین و برخی دیگر از کشورهای استبدادی، به دادههای خصوصی کاربران این شبکه اجتماعی دسترسی داشتهاند.
انتشار این اسناد موجب شده است تا مارک وارنر و مارکو روبیو، رؤسای کمیته منتخب مجلس سنای آمریکا در امور اطلاعاتی، با ارسال نامهای به مارک زاکربرگ، مدیر شرکت «متا»، از او در رابطه با میزان نشت اطلاعات این پلتفرم و نحوه آگاهی وی و مجموعه تحت مدیریتش در این زمینه، پرسشهای تازهای مطرح کنند.
در پرونده موسوم به رسوایی «کمبریج آنالیتیکا»، فیسبوک با نقض آشکار حریم خصوصی کاربرانش موجب شد تا توسعهدهندگان قادر باشند بدون اطلاع و رضایت افراد، به دادههای خصوصی آنها دسترسی پیدا کنند.
آشکار شدن این موضوع در سال ۲۰۱۸ از سوی یکی از کارمندان شرکت مشاورهای کمبریج آنالیتیکا باعث شد تا پای مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، به شهادت در کنگره آمریکا باز شود. در نهایت کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده، فیسبوک را به دلیل نقش این شرکت در نقض حریم خصوصی کاربرانش، پنج میلیارد دلار جریمه کرد.
این شرکت یک سال بعد نیز به دلیل آن که اطلاعات کاربران خود را در معرض خطر جدی آسیب قرار داده، پذیرفت تا جریمهای به مبلغ ۵۰۰ هزار پوند به دفتر کمیساریای اطلاعات بریتانیا بپردازد.
بر اساس اسناد تازه منتشر شده، فیسبوک در بررسیهای داخلی خود به دسترسی توسعهدهندگان ساکن در کشورهای استبدادی به اطلاعات خصوصی کاربران خود مظنون شده بود. این شرکت ۹ کشور را به عنوان کشورهایی که برای هدفگیری اطلاعاتی و جاسوسی سایبری به جمعآوری دادهها اقدام میکنند، فهرست کرده است.
ایران، کره شمالی، روسیه، چین و سوریه از جمله این کشورها هستند.
توسعهدهندگان ساکن این کشورها به همان شیوه که شرکت کمبریج آنالیتیکا به دادههای خصوصی کاربران فیسبوک دست پیدا کرده بود، دسترسی داشتهاند.
به گفته سناتورهای آمریکایی و به گواه این اسناد، به نظر میرسد فیسبوک دستکم از سپتامبر ۲۰۱۸ نسبت به دسترسی صدها هزار توسعهدهنده ساکن کشورهای «پرخطر» به دادههای حساس کاربرانش اطلاع داشته است.
حالا مجلس سنای ایالات متحده میخواهد بداند دسترسی به چنین دادههایی چه میزان روی فعالیتهای اطلاعاتی و ضد جاسوسی کشورهای بیگانه اثر گذاشته و فیسبوک پس از کشف آن چه واکنش عملیاتیای از خود نشان داده است.
در یکی از صفحات این اسناد که متعلق به فعالیتهای پیش از سال ۲۰۱۴ توسعهدهندگان است، فیسبوک به تعداد بالای برنامهنویسان روس در ایران اشاره کرده است. به گواه این اسناد، دو هزار و ۵۳۳ توسعهدهنده در ایران به دادههای خصوصی کاربران این پلتفرم بدون اطلاع و رضایت آنها دسترسی داشتهاند.
با وجود آن که فیسبوک (که حالا نام شرکت اصلی خود را به متا تغییر داده) با پرداخت جریمه هنگفت، پرونده رسوایی حریم خصوصی خود را بست و باعث شد تا مدیران این مجموعه برای همیشه نسبت به پیامدهای این مساله مصونیت پیدا کنند اما این شرکت هرگز به تمام سوالاتی که بازرسان در آن زمان پرسیده بودند پاسخ نداد.
حتی نتایج ممیزیای که مارک زاکربرگ در سال ۲۰۱۸ وعده آن را داده بود تاکنون منتشر نشده است.
جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی در سوءاستفاده از پلتفرم شبکههای اجتماعی به نفع سیاستهای خود دارد.
چندی پیش در جریان حذف پستهای اعتراضی کاربران ایرانی در اینستاگرام، یکی از کارمندان سابق شرکت آلمانی مسوول بررسی محتوای این شبکه گفته بود دستگاه امنیتی ایران به ازای مسدودسازی برخی حسابها به او پیشنهاد پرداخت پول داده است.
بعید به نظر میرسد بتوان به حجم سوءاستفاده از اطلاعات کاربران فیسبوک از سوی حکومت ایران و دیگر کشورها دست پیدا کرد اما چنین رویدادهایی یک بار دیگر اهمیت وجود قوانین حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای اینترنت را بیش از پیش عیان میکند.
