وزیر خارجه جمهوری اسلامی: تظاهرات مسالمتآمیز با مداخله خارجی خشونتآمیز شد
در پی شدت گرفتن تنش دیپلماتیک میان تهران و سئول، مقامهای جمهوری اسلامی و کره جنوبی سفیران یکدیگر را به وزارت امور خارجه خود احضار کردند.
خبرگزاری دولتی یونهاپ کره جنوبی از احضار سفیر جمهوری اسلامی در سئول به وزارت امور خارجه کره جنوبی خبر داد.
لیم سو سوک، سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز نوشت که چو هیون دونگ، معاون اول وزیر امور خارجه این کشور، سعید بادامچی شبستری، سفیر جمهوری اسلامی در سئول را فراخوانده و مجددا موضع سئول را در مورد اظهارات اخیر رییسجمهوری کره جنوبی در مورد ایران تکرار کرده است.
یون سوک یول، رییسجمهوری کره جنوبی در سفر اخیر خود به امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی را دشمن و بزرگترین تهدید امارات توصیف کرد.
سربازانی از کره جنوبی در امارات متحده عربی مستقر هستند و آقای یون شرایط امارات و کره جنوبی را شبیه یکدیگر دانسته بود که هر کدام در شمال کشور خود با دشمنانی مواجهاند.
همچنین روز چهارشنبه ۲۸ دی، خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران گزارش داد سفیر کره جنوبی در پی «اظهارات مداخلهجویانه» رییسجمهوری این کشور در امارات، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان این احضار مدعی «روابط دوستانه تهران با اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس» شدند و افزودند: «اظهارات رییسجمهوری کره دخالت در این روابط دوستانه و موجب تضعیف صلح و ثبات در منطقه است.»
روابط سئول با تهران به جز موضوع مسدود شدن هفت میلیارد دلار در بانکهای کرهای به دلیل تحریمهای آمریکا، معمولا روابطی عادی و به دور از تنش تلقی میشد.
با این حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالهای اخیر یک نفتکش کره جنوبی را برای مدتی توقیف کرد.
یون سوک یول اما اولین رهبر یک کشور آسیایی نیست که آشکارا مواضعی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ میکند.
اظهارات رییسجمهوری کره جنوبی که احتمالا نوعی چرخش در سیاست کشورش در قبال جمهوری اسلامی به شمار میرود، در حالی است که پیشتر بیانیههای مشترک رییسجمهوری چین نیز در سفر به منطقه، خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت.
قطعنامهای که پارلمان اروپا درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده، خواستار تحریم علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و خانوادههای آنان شده است. این قطعنامه سپاه پاسداران را هم تروریستی اعلام کرده است.
بر اساس گزارشهای شهروندی، دستگاههای قضایی و نظامی برای جلوگیری از برپایی اعتراضات جمعهها در زاهدان، در حال ایجاد ایست بازرسی و مسدود کردن راههای ورودی به شهر هستند. برخی منابع همچنین از محاصره مسجد مکی این شهر برای جلوگیری از تجمع پس از نماز جمعه فردا خبر دادند.
به گفته «کمپین فعالین بلوچ»، نیروهای نظامی در مناطق مختلفی از زاهدان چون شیرآباد، کشاورز، جامجم، خیام، بازار مشترک، کوثر و ...، اقدام به برپایی ایست بازرسی حتی در مقابل منازل مسکونی شهروندان بلوچ کردهاند.
سایت خبری حال وش نیز در گزارشی مشابه، خبر داد که از روز چهارشنبه ۲۸ دی، نیروهای نظامی سپاه و ماموران انتظامی در راستای جو امنیتی شدید در تمام ورودی و خروجیهای شهر زاهدان اقدام به ایجاد ایست بازرسی با استفاده از موانع بتنی کردهاند.
در همین راستا محورهای ورودی و خروجی شهر زاهدان از جمله مسیرهای میرجاوه، خاش، چشمه زیارت، نصرتآباد و زابل در روزهای گذشته مسدود شده و تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی و نظامی قرار دارند.
حال وش به نقل از شاهدان عینی از «برخورد تحقیرآمیز نیروهای نظامی با شهروندان» خبر داده و نوشته است: «تمام شهروندان بلوچ علاوه بر ارائه دادن اجباری کارت شناسایی، مورد بازجویی قرار گرفته و تفتیش بدنی میشوند.»
همچنین برخی گزارشها حاکی از «حضور نیروهای نظامی در مدارس شهر زاهدان و تبدیل کردن این مکانهای آموزشی به پایگاه نظامی» هستند.
به گفته فعالان بلوچ، هدف از چنین اقدامی مرعوب کردن شهروندان و جلوگیری از حضور آنان در اعتراضات پس از نماز جمعه فردا (۳۰ دی) است.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه خود پس از هشتم مهر، بارها علی خامنهای را مسوول کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان خوانده، خواهان برخورد با آمران و عاملان این جنایت و نیز خواهان تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم شده است.
بر اساس گزارشها او تحت فشارهای امنیتی برای پایان دادن به خطبههای انتقادی قرار دارد.
جمهوری اسلامی همچنین در هفتههای گذشته با هدف پایان دادن به جمعههای اعتراضی، دهها شهروند سیستان و بلوچستان را تهدید و بازداشت و جوی امنیتی در زاهدان برقرار کرده است.
با وجود این فشارها و تهدیدها اما جمعههای اعتراضی مردم زاهدان با برپایی تجمعات و سر دادن شعارهای ضد حکومتی در روز ۲۳ دی به پانزدهمین هفته پیاپی رسید.
جمعی از وکیلان و استادان حقوق در ایران با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نسبت به اقدام مراجع قضایی و دادگاههای انقلاب در نپذیرفتن وکیلان تعیینی معترضان انتقاد کرده و گفتند «رفتارهای خودسرانه و فراقضایی» در بازداشتهای اخیر بیشتر شده است.
۴۵ تن از وکیلان و استادان حقوق دانشگاهها در نامه خود به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره کردند که بر حق انتخاب آزادانه وکیل تاکید دارد و گفتند ممانعت از حضور وکیلان تعیینی، «محدودیت خودسرانه و مصداق بارز رفتار فراقضایی» است.
در این نامه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم «مستوجب سلب حیات» اشاره شده که در آن حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و «فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است».
مصوبهای که در مورد رسیدگی به اتهامات معترضان بازداشتی با حکم محاربه و در جریان خیزش انقلابی نادیده گرفته و منجر به اعدام چهار تن از آنان یعنی محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی شده است.
این متهمان از امکان دسترسی به دادرسی عادلانه و اجازه ورود وکیل انتخابی آنان به پروندهشان محروم ماندند و اعدام شدند.
وکیلان امضاکننده این نامه به «ایجاد مزاحمتها و موانعی» برای جلوگیری از اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پس از انقلاب اشاره کردند و یادآور شدند بعضی از قاضیها و شعبههای خاص، به ویژه در مورد پروندههای سیاسی-امنیتی، «با توجیهاتی ناموجه، مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی میشدند».
در حالی که به گفته این حقوقدانان، «مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهمتر از مراحل پسین» است زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل میگیرد.
در بخشی دیگر از این نامه سرگشاده به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز اشاره شده که بر اساس آن، متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن، میتواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند.
اما به اعتقاد امضاکنندگان نامه، اعمال نفوذهایی که به بهانه «ضرورت استتار در پروندههای سیاسی و امنیتی» انجام گرفت، تبصرهای را به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اضافه کرد که بر اساس آن در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیلان متهمان باید از بین وکیلان رسمی دادگستری و مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند.
این وکیلان و استادان حقوق در ادامه شکلگیری اعتباربخشی به احکام قضایی را تنها با حضور وکیلان مستقل از حکومت عملی و در مقابل، تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را موجب کاسته شدن از اعتبار احکام و ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد مستقل وکالت دانستند.
به گفته آنان، این اتفاقات موجب شده تا مراجع قضایی اصل را بر عدم صلاحیت و عدم اعتماد به وکیل قرار دهند.
این تبصره اما با وجود مخالفتهای گسترده جامعه حقوقی کشور و حتی برخی از مسوولان خود دستگاه قضایی که آن را «ننگ قوه قضاییه» نامیدند همچنان باقی مانده و از سوی مجلس اصلاح نشده است.
به گفته امضاکنندگان نامه، با وجود همین تبصره و با استناد به قوانین فعلی هم باید محدودیت منع ورود وکیل انتخابی به پروندهها بعد از دوره تحقیقات مقدماتی رفع شود اما «چند شعبه خاص از دادگاههای انقلاب با تجری نسبت به قانون و بیتوجهی به موازین حقوقی و شرعی»، مانع از حضور وکیلان متهمان برای رسیدگی و دادرسی میشوند.
در این نامه همچنین تاکید شده است این «رفتارهای خودسرانه در جریان بازداشت معترضان که عمدتا جنبه سیاسی دارند، بیش از گذشته رخ داده است».
وکیلان امضاکننده نامه با تاکید بر این که قوه قضاییه و شعبههای دادگاه انقلاب «به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان» هم توجهی نکردهاند، به محسنی اژهای یادآوری کردند که او باید این قبیل قاضیهای متخلفی را که اعمال خودسرانه دارند، به دادسرای انتظامی معرفی و آنها را از سمتهای قضاییشان منفصل کند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان تاکنون، دهها معترض بازداشت شده در سراسر ایران با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی الارض» مواجه شده و در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
صدور این احکام سنگین برای معترضان در شرایطی است که شعبههای دادگاههای انقلاب در شهرهای مختلف، مانع از ورود وکیلان تعیینی متهمان به پروندهشان میشوند.
حسین نوری همدانی، مرجع تقلید شیعه، در دیدار با وزیر کشور گفت: «عدهای به فکر ناامید کردن مردم از نظام و انقلاباند، ما نباید مردم را ناامید کنیم.» او افزود: «باید کاری کرد که مردم دستشان در جیب خودشان باشد و عزت و کرامت آنها حفظ شود.»
