این پایگاه حقوق بشری نوشت که این حکم به تازگی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری صادر و به محمدیفرد ابلاغ شده است.
علاوه بر این، این زندانی سیاسی برای اتهامات دیگری از قبیل «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس، برای اتهام «اغوا و تحریک مردم به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر» به دو سال حبس، برای اتهام «توهین به رهبری» به تحمل یک سال حبس و برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخل کشور» به چهار سال حبس محکوم شده که مجموعا احکام زندان او را به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری میرساند.
هرانا اضافه کرد که این زندانی سیاسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و در غیاب وکیل انتخابی، دادگاه صادر کننده حکم، این شهروند ۱۸ ساله را یکی از «لیدرها و عاملین اصلی هدایت و برنامهریزی» تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۳۰ شهریور در نوشهر دانسته است.
بنا بر ادعای دستگاه قضایی و حکم صادره، در این تجمع پنج تن کشته شدند و ماموران انتظامی هدف ضرب و جرح قرار گرفتند و «چندین میلیارد تومان» به اموال غیرمنقول دولتی خسارت وارد شده است.
در مقابل این ادعاها، یک منبع مطلع نزدیک به خانواده محمودیفرد به هرانا گفت: «تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از مهدی اخذ شده، تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده بر وی صورت گرفته است.»
او تاکید کرد: «تنها مستندات پرونده علیه وی که منجر به صدور حکم دو بار اعدام برایش شده است، اعترافات اجباری اخذ شده از او در دوران بازجویی و همچنین فیلمی منتسب به مهدی است که به هیچ عنوان چهره فرد مورد اشاره در آن مشخص نیست.»
مهدی محمدیفرد، فرزند صاحب و متولد سال ۱۳۸۲، در تاریخ هشتم مهر ماه امسال در رابطه با اعتراضات سراسری در نوشهر توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بازداشت شد.
هرانا همچنین نوشت که در روزهای اخیر ۵۸ شهروند را شناسایی کرده که محکوم به اعدام یا در معرض خطر دریافت حکم اعدام هستند.
خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که پس از کشته شدن مهسا امینی آغاز شده با وجود دستگیریهای گسترده و صدور احکام سنگین برای شهروندان، همچنان با گذشت بیش از سه ماه ادامه دارد.
