محمودزاده در گفتوگو با این شبکه تایید کرد که «قربانیها با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدهاند» و قرار است روز سهشنبه ۱۰ آبان، در جلسه کمیسیون امنیت ملی در مجلس، از وزیر کشور درباره نتایج تحقیقات از عاملان و چگونگی کشته شدن این شهروندان سوال کند.
این نماینده مجلس در حالی بر کشته شدن شش نفر در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی با «گلوله» تاکید کرد که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از آغاز خیزش سراسری تاکنون ۱۸ نفر در این استان کشته شدهاند.
بر اساس این گزارش، کشتهشدگان تا امروز از ۲۱ استان مختلف گزارش شدهاند و استان آذربایجانغربی پس از سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان، بیشترین آمار کشتهها را در اعتراضات دارد.
از سوی دیگر، نماینده مهاباد در مجلس، «شایعات مبنی بر فشار به خانواده قربانیان برای متهم کردن احزاب کومله و دموکرات و دست داشتن آنها در قتل قربانیان» را رد کرد.
در هفتههای اخیر فشار به خانواده قربانیان، سناریوسازی برای شیوه مرگ معترضان و مقصر جلوه دادن اشخاص یا گروههای دیگری به جز نیروهای امنیتی در قتل مردم معترضان از سوی جمهوری اسلامی به یک رویه ثابت تبدیل شده است.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، مسوولان تا زمان اخذ تعهد از خانوادههای کشتهشدگان برای سکوت یا تایید گواهیهای فوت دروغین منتسب به پزشکی قانونی، از تحویل اجساد کشتهشدگان سر باز میزنند ودر برخی موارد، جسد بدون اطلاع خانوادهها و در مکانی دورتر از محل زندگی خانواده فرد کشته شده، دفن شده است.
همچنین فشار بر پزشکان و اعضای کادر درمان برای صدور گواهیهای فوت بر مبنای خواست نیروهای امنیتی، افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است بر اساس آمار و اطلاعات این سازمان، شمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر به دستکم ۲۵۳ نفر رسیده که ۳۴ تن از کشتهشدگان زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
علاوه بر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان با گلولههای جنگی و ضربات وحشیانه با باتون، مشاهدات بسیاری از شهروندان معترض در خیابانها حاکی از رفتار خشونتبار نیروهای سرکوبگر است. خشونتی که محمودزاده میگوید در گفتوگو با معاون رییسجمهوری و وزیر کشور خواسته است از آن «پرهیز» کنند.
این نماینده مجلس همچنین در گفتوگوی خود با رووداو تاکید کرد: «اگر تلاشها به نتیجه نرسد ما از مجلس درخواست استعفا خواهیم داد؛ هر چند این مساله مراحل خود را دارد.»
