وئام وهاب، رییس حزب توحید عربی لبنان، با اشاره به اظهارات حسن نصرالله درباره انتقال سوخت رایگان از ایران گفت: «چرا دولت ما مثل قبرستان ساکت است. میشل عون، نجیب میقاتی و حتی نبیه بری چرا ساکتند؟ چرا بسیج نمیشوند و از ورود سوخت ایران استقبال و عملیات انتقال آن را آغاز نمیکنند؟»
پس از انتشار خبری مرخصی مراد طاهباز، فعال محیط زیستی ایرانی-بریتانیایی-آمریکایی، که از حدود ۵ سال زندان پیش در زندان به سر میبرد و همچنان با پابند الکترونیکی تحت نظارت است، وزارت خارجه بریتانیا آزادی موقت این شهروند خود را تایید کرد.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد: «مراد یک سهتابعیتی است و ما به همکاری نزدیک با آمریکا ادامه میدهیم تا از مقامهای ایران بخواهیم او را برای همیشه آزاد کنند و اجازه خروج او از ایران را بدهند.»
کمی قبل از آن، پایگاه خبری امتداد، به نقل از حجت کرمانی، وکیل طاهباز اعلام کرد که این زندانی سیاسی روز چهارشنبه پنجم مرداد با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد.
پس از آن، رکسان طاهباز با انتشار پیامی در حساب توییتری «مراد را آزاد کنید»، آزادی موقت پدرش را تایید کرد.
او نوشت: «خوشحالم که او [مراد طاهباز] میتواند در کنار مادرم باشد که او نیز به دلیل ممنوعیت خروج از کشور در ایران به سر میبرد.»
دختر مراد طاهباز اضافه کرد که مرخصی پدرش از زندان میتواند به او اجازه دهد تا مراقبتهای پزشکی فوری را دریافت کند.
رکسان طاهباز با این حال اقدامات دولت بریتانیا در زمینه آزادی پدرش را «ناتمام» دانست و نوشت: «پدر من تبعه زاده بریتانیاست و او و مادرم باید چهار ماه پیش در هواپیما با نازنین [زاغری] و انوشه [آشوری] میبودند.»
اواخر اسفندماه سال گذشته، زاغری و آشوری، شهروندان ایرانی-بریتانیایی که سالها در ایران زندانی بودند، آزاد شدند و همزمان وزیران خارجه ایران و بریتانیا نیز اعلام کردند بدهی مربوط به تانکهای چیفتن به تهران پرداخت شد.
در آن زمان، وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد طاهباز نیز از زندان مرخص شده و تلاش برای خروج او از ایران ادامه دارد. اما طاهباز پس از مدت کوتاه انتقال به یک هتل، دوباره به زندان بازگردانده شد.
مراد طاهباز که سال ۹۶ به همراه هشت فعال محیط زیست دیگر بازداشت شد، در یک پرونده با اتهامهای سیاسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
آزادی موقت و با پابند مراد طاهباز در حالی است که هنوز زندانیان دوتابعیتی و خارجی دیگری در زندانهای جمهوری اسلامی هستند.
چند روز پیش، جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی راه را برای وضع تحریمها علیه کشورهایی چون چین، ونزوئلا، روسیه و ایران، دولتها و کشورهایی که به طور غیرقانونی و خودسرانه شهروندان آمریکایی را بازداشت میکنند، باز کرد.
امضای این فرمان اجرایی در حالی بود که رسانههای آمریکا، اعتراض خانوادههای ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران را پوشش داده بودند.
دو ماه پیش هم والاستریتژورنال از یک نامه خانوادههای سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، چهار شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، به بایدن خبر داد که در آن از رییسجمهوری آمریکا خواسته شده با توجه به کاهش احتمال توافق هستهای با تهران، برای آزادی این زندانیان تلاش کند.
نمازی، هشتم تیر نیز در یادداشتی که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، از رییسجمهوری آمریکا خواست به کابوس حبس او، باقر نمازی، پدرش که او هم در ایران است و در دوران حبس چند عمل جراحی را پشت سر گذاشته و دیگر زندانیان دوتابعیتی در شرایط مشابه او، پایان دهد.
در مورد آمریکاییهایی زندانی در ایران نیز رابرت مالی، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، تاکید کرده است که واشینگتن نمیتواند بدون آزادی آمریکاییهای زندانی در ایران، توافق هستهای با تهران را احیا کند.
سرپرست اداره محیط زیست دماوند گزارشها درباره کشتن ۱۷۰۰ سگ در پناهگاه «گندک» را تکذیب کرد. او گفت حدود «۵۰ سگ بیمار و غیرمفید متعلق به مرکز دفن پسماند» کشته شدند. خبر کشته شدن این سگها با اعتراض فعالان حقوق حیوانات مواجه شده است.
همزمان با حمایت مجدد علی خامنهای از حجاب اجباری و واکنش به انتقادها از برخوردهای گشت ارشاد، برخی رسانههای حامی جمهوری اسلامی ویدیویی از اعترافات اجباری یک زن با هویت نامشخص منتشر کرده و آن را به سپیده رشنو، زن مخالف حجاب اجباری نسبت دادند.
بیش از یک هفته پس از بازداشت سپیده رشنو، زنی که در یک اتوبوس در واکنش به تذکر حجاب اجباری مقاومت کرده و از این برخورد فیلم گرفته بود، برخی رسانههای حکومتی در ایران فیلم اعترافات اجباری یک زن را منتشر کردند و مدعی شدند زن حاضر در کلیپ خانم رشنوست.
در این ویدیو که مشخص نیست دقیقا چه زمانی و تحت چه شرایطی ضبط شده، زن مقابل دوربین نقش زن تذکردهنده حجاب اجباری را در ایجاد درگیری و جراحت خود منکر شده و در مقابل خود را عامل اصلی این درگیری میداند.
او همچنین از زن تذکردهنده «حلالیت» میطلبد.
با این حال، یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت زنی که در این کلیپ ویدیویی مجبور به اعتراف اجباری شده سپیده رشنو نیست و این ویدیو مربوط به یک زن دیگر در اتوبوس است که با زن متذکر حجاب درگیر شده و دستش آسیب دیده است.
این ویدیو چند روز پس از آن منتشر شده که گزارشها از نگهداری سپیده رشنو، شهروند اهل خرمآباد و ساکن تهران، در یک بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند الف-یک و محروم از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده بود.
پس از بازداشت رشنو، یک منبع نزدیک به خانواده این دانشجو به سایت هرانا گفت: «تنها یک بار طی تماسی کوتاهی با نزدیکان خود اعلام کرده که بازداشت شده، اما تماسی با خانواده خود نداشته است. همچنین به خانواده گفته شده که پرونده سپیده رشنو در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین تحت بررسی قرار دارد.»
انتشار این ویدیو در حالی است که روز چهارشنبه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز از حجاب اجباری حمایت کرد.
او در واکنش به انتقادات گسترده به برخوردها و محدودیتها در این زمینه گفت: «چرا به یکباره و بار دیگر رسانههای رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و مزدورانشان به بهانه حجاب، موضوع زن را مورد هجوم قرار دادهاند؟ و آیا واقع غربیها مدافع حقوق زن ایرانی هستند؟»
او با متهم کردن غرب به «شبههافکنی و فضاسازی»، افزود: «زن ایرانی در همه میدانها ظاهر شده با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی. اینها رجزخوانی نیست اینها واقعیات مخصوص جامعه ماست.»
جمهوری اسلامی و سابقه اعترافات اجباری
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکند با پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنان را به شهادت دادن علیه خود و تایید مواضع حکومت وادار کند. جمهوری اسلامی این شیوه را از ابتدای استقرار خود در ایران در پیش گرفته است.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری به تازگی خواستار تحریم آمنه سادات ذبیحپور، خبرنگار صداوسیما شد که به خاطر گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان در مقابل دوربین در بازجوییها به «بازجو-خبرنگار» معروف است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس اعترافات اجباری از آنان صادر میکند. این رویه شدیدا مورد اعتراض سازمانهای حقوق بشری و بینالمللی است.
به عنوان نمونه، پیشتر سازمان حقوق بشر ایران، پخش اعترافات اجباری احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در جهت زمینهسازی برای اجرای حکم اعدام او دانسته بود.
همچنین این سازمان، پخش اعترافات اجباری علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی را زمینهسازی برای صدور احکام سنگین علیه آنان دانست.
رسول کوهپایه زاده، وکیل میلاد حاتمی، چهره مشهور اینستاگرامی نیز در اعتراض به پخش اعترافات اجباری موکلش درباره فعالیت سایتهای شرطبندی گفت تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه و با حفظ اسرار انجام میشود و همچنین «هتک حرمت و حیثیت» متهمان جایز نیست.
قبل از آن نیز، در آستانه سالگرد اعدام نوید افکاری، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، بار دیگر اقدام به انتشار بخشی از اعترافات اجباری او کرد.
یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت زنی که در یک کلیپ ویدیویی منتشرشده در رسانههای حکومتی، مجبور به اعتراف اجباری شده سپیده رشنو نیست و این ویدیوی اعترافات مربوط به زنی است که در اتوبوس با زن متذکر حجاب اجباری درگیر شده و دستش آسیب دیده است.
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به انتقاد علی جوادی، مدیر کل ورزش و جوانان تهران از انجام یوگای مختلط در مجموعه «ایرانمال» نوشت ظاهرا این مقام دولت از مدیران دو مجموعه بیلیارد و بولینگ خواسته تعهد دهند که تمرینها مردانه و زنانه شود و به صورت مختلط و خانوادگی انجام نشود.
