این نامه که از جمله به امضای سانگهیون سونگ رییس سابق دیوان کیفری بینالمللی، و استفان راپ نماینده پیشین آمریکا در عدالت کیفری جهانی، رسیده است روز پنجشنبه هفتم بهمن منتشر شد.
این نامه با تاکید بر اینکه «عوامل این کشتار همچنان از مصونیت برخوردارند»، از ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژهای، رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه فعلی ایران، به عنوان دو تن از این عوامل یاد کرده است.
ابراهیم رئیسی در سال ۶۷ معاون دادستان تهران و عضو «هیات مرگ»، هیات تصمیمگیر درباره اعدام جمعی زندانیان سیاسی، بود. غلامحسین محسنی اژهای نیز در دهه ۶۰ نماینده دادستانی در وزارت اطلاعات بود.
۱۸ برنده جایزه صلح نوبل و حدود ۳۰ گزارشگر و بازرس سازمان ملل متحد نیز این نامه را امضا کرده و از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستهاند تحقیقات درباره اعدامهای ۶۷ در ایران و نقش ابراهیم رئیسی در این اعدامها را در دستور کار قرار دهد.
سازمان «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۹۸۸ در ایران» که در لندن مستقر است روز پنجشنبه در یک همایش از طرح خود برای حمایت از تحقیق سازمان ملل در مورد این کشتار رونمایی کرد.
در این همایش شماری از چهرههای بینالمللی، از جمله مدیر این سازمان، یک نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا، هماهنگکننده کمپین برای تغییر ایران، و یک عضو محافظهکار مجلس عوام بریتانیا سخنرانی کردند.
از دیگر امضاکنندگان نامه به میشل باشله میتوان به وزیران خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان اشاره کرد. متن امضا شده این نامه برای شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ارسال شده است.
نشست پنج هفتهای شورای حقوق بشر قرار است از ۲۸ فوریه (چهار هفته دیگر) آغاز به کار کند و طی آن گزارش جاوید رحمان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ارائه خواهد شد.
جاوید رحمان تیرماه امسال در مصاحبه با رویترز خواستار انجام تحقیقات درباره اعدامهای ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در آنها شده بود.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، تیرماه امسال در مصاحبهای اختصاصی با ایراناینترنشنال خواستار آن شد که شورای حقوق بشر از ابراهیم رئیسی درباره جنایتهایش بازجویی کند.
در اردیبهشتماه نیز بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر در نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر از او خواسته بودند در این باره یک کمیته تحقیق و تفحص بینالمللی تشکیل دهد.
ابراهیم رئیسی ۳۱ خرداد در یک نشست مطبوعاتی درباره نقش خود در این اعدامها گفته: «اگر یک قاضی از حقوق مردم دفاع کرده باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد.» او سال ۹۷ نیز در این باره گفته بود: «در جریان برخورد با نفاق، مدعی حقوق مردم بودم.»
محاکمه حميد نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت در دهه شصت، نیز در استکهلم سوئد به اتهام دست داشتن در این کشتار ادامه دارد.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنان ضمن امتناع از اعلام رسمی آمار اعدامشدگان، حاضر نشدهاند اطلاعات مربوط به اعدامشدگان یا اطلاعات گورهای دستهجمعی آنان را در اختیار خانوادههایشان قرار دهند.
درباره تعداد قربانیان این اعدامها آمار متفاوتی ذکر شده است. عفو بینالملل در سال ۲۰۱۸ در گزارشی با تخمین پنج هزار اعدامشده اعلام کرد رقم واقعی میتواند بیش از این باشد.
