یافتههای ایران اینترنشنال نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی به جای بالا بردن کیفیت محصولات ساخت داخل بیشتر به مشکلات ناشی از واردات بدون نظارت مواد اولیه کم کیفیت به بهانه تحریم تمرکز دارد.
ایران سالانه بین ۲۷ تا ۳۵ هزار تن سم مصرف می کند که ۲۳ درصد از این سمومپرخطر و تهدید کننده شناسایی شدند.
از هفتاد کارخانه تولید سم در ایران تنها ده کارخانه بسیار فعال هستند ۲۰ کارخانه نسبتا فعال و مابقی فعالیت محدود دارند. همه این تولیدکنندگان بیش از ۹۸ درصد مواداولیه را وارد می کنند.
ایران یا مولکول اصلی سم که تکنیکال نام دارد و یا سم ساخته شده را وارد می کند. بنابراین محصولی که به طور انحصاری ساخت ایران باشد به آن معنا در این صنعت وجود ندارد.
در واقع سمهایی تجاری که شرکتهایی ایرانی در بازار ارائه می کنند سمهای فرموله شده با مواد وارداتی هستند.
گمرک و ترخیص ایران در سال جاری ۱۷۰ میلیون دلار کود شیمیایی و سموم تکنیکال را ترخیص کردند. عمده واردات این محصول از چین، هند و ترکیهو تعداد معدودی از سوئیس و آلمان است.
مواد اولیه سم و آفت کشها از ابتدای سال ۹۹ از فهرست ارز ترجیحی خارج شدند و با ارز نیمایی انجام میشود.
موانع مالی که دولت به بهانه تحریم برای فروشنده اروپایی و امریکایی ایجاد کرده است دلیلی شده تا غولهای این صنعت چون بایر آلمان، سینجنتا سوئیس کهمولکول جدید سم سنتز میکنند، ایران را از فهرست مشتریان اصلی خود خارج کنند.با آن که مبادله مستقیم برای این شرکتها که حق مالکیت پانزده سال ساخت سم را دارند پرسود است و ایران هم میتواند از مزایای مصرف کالای با کیفیت و نتایج واحدهای تحقیق و توسعه این تولیدکنندگان بهرهمند شود.
گفتوگوی ایران اینترنشنال با شماری از واردکنندگان خرده فروش هم نشان میدهد. سازمان حفظ نباتات برای واردات نوع و میزان سمها و آفت کشهای آماده مصرف، قوانین سختگیرانه اعمال میکند اما برای ورود مواد اولیه و نحوه اجرای فرایند تا توزیع و استفاده آن توسط کشاورزان نظارت دقیقی ندارد.
تعدادی از واردکنندگان هم گفتند تجربه منع مجوز واردات سمهای با کیفیت ساخت سوییس را هم داشتند. تنها به این دلیل که عزمی برای نظارت بر نحوه استفاده از این محصولات در سازمان حفظ نباتات تعریف نشده است.
به جای آن سازمان حفظ نباتات نسخه دست چندم ارزان مواد اولیه ساخت چین و هند را برایمصرف محصولات کشاورزی وارد میکند.
سازمان حفظ نباتات که پیش از انقلاب در تبیین سیاست گذاریهای کلان در بخش صادرات غیر نفتی کشور نقش اصلی را ایفا میکرد و هویت مستقل تحقیقاتی و آموزشی داشت. پس از انقلاب زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است. بخش معاونت کنترل آفات این سازمان در شرح وظایفخود مشخصا تدوین ضوابط نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای سموم از نظر میزان انطباق با استانداردهای ملی و فنی را برعهده دارد.
اما ارزیابیها نشان میدهد نه تنها از پذیرفتن مسئولیت شانه خالی می کند بلکه مقابل واردات سمهای با کیفیتمیایستد به این دلیل آن که باید برای آموزش و بومی سازی آن هزینه صرف بپردازد.
وزارت جهاد کشاورزی یارانه سموم و کود را برای کشاورزان قطع کرده است و هنوز طرح جایگزین مشخصی را برای این تولیدکنندگان پیاده سازی نکرده است.
ارائه تسهیلات جهاد کشاورزی به کشاورزان در مواجهه با سیل سراسری و یا هجوم ملخها به نوعی متوقف شده است. بنابراین افزایش میزان سم تنها در محصولات صادراتی نیست و اکثر محصولات کشاورزی را شامل میشود.
ابراهیم رئیسی بحران موجود را سیاست زدگی کشورهای رقیب عنوان کرده بود در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم ردیف تعیین شده برای موسسات تحقیقاتی فعال در حوزه کشاورزی کلا حذف شده است.
