شاهدخت ماکو پس از چهار سال بالاخره با نامزدش ازدواج کرد و از خانواده سلطنتی ژاپن خارج شد

ائتلاف اپوزیسیون سودان به نام «ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر» روز دوشنبه از مردم خواسته بود برای مقابله با این کودتای نظامی به تظاهرات مسالمت‌آمیز روی بیاورند، با این حال اعتراضات مردمی با گلوله ارتش پاسخ داده شد.

در واکنش به کودتای نظامی در سودان، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آمریکا کمک ۷۰۰ میلیون دلاری به خارطوم را معلق کرده است.

از سوی دیگر کاخ سفید نیز اعلام کرد که جو بایدن، در جریان کودتای نظامی در سودان و حصر عبدالله حمدوک، نخست وزیر این کشور قرار گرفته است.

همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، نروژ، ایرلند و استونی خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل به منظور بررسی اوضاع سودان شدند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل نیز اعلام کرد اعضای شورای امنیت روز سه‌شنبه بعدازظهر پشت درهای بسته نشستی اضطراری را در این خصوص برگزار خواهند کرد.

عبدالفتاح البرهان، رییس شورای حاکمیت سودان، صبح دوشنبه در یک کودتای نظامی، شورای حاکمیت سودان را منحل و وضعیت اضطراری اعلام کرد.

او با بازداشت چندین تن از وزرای دولت و حصر خانگی عبدالله حمدوک، نخست وزیر دولت انتقالی، قدرت را در دست گرفت.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بخشی از گزارش جدید خود به سرکوب اعتراضات مردم خوزستان پرداخت و تاکید کرد که سرکوب مرگبار معترضان در جریان اعتراضات خوزستان بخشی از یک رویه سابقه‌دار است، رویه‌ای که در اعتراضات آبان ۹۸ نیز منجر به کشته شدن صدها نفر شد.

رحمان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از زور حق تجمع مسالمت‌آمیز را نقض می‌کند و همان‌طور که شاهد بودیم برای سرکوب معترضان به فقدان حقوق اولیه چون آب در خوزستان، از زور استفاده کرد که به کشته شدن دست‌کم ۹ نفر از جمله یک کودک منجر شد.

جاوید رحمان در گزارش خود همچنین به مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه‌های اعمال شده بر نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی اشاره کرد و گفت که موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران اتفاق افتاده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه سوم آبان ماه، ۲۵ اکتبر، در گزارشی که به صورت مجازی در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران ارائه کرد با تاکید براینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کند، گفت که بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر می‌شود.

جاوید رحمان همچنین وضعیت اعدام‌ها در ایران را بسیار وخیم خواند و به ادامه اجرای اعدام در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود که سال گذشته دست‌کم ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش خود، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند، گفت که صدور و اجرای حکم اعدام در ایران به عنوان مصداق سلب خودسرانه حق حیات درحالی ادامه دارد که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان را اعدام کند.

رحمان در بخش دیگری از گزارش روز دوشنبه خود به بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی در ایران اشاره کرد.

او از جمله به تداوم پرونده باقر نمازی اشاره کرد که پس از بازداشت فرزند خود سیامک نمازی و برای کمک به آزادی او به ایران رفت اما خود نیز بازداشت و زندانی شد و در حال حاضر نیز با وجود آنکه بیرون از زندان است اما ممنوع الخروجی او همچنان ادامه دارد.

رحمان تاکید کرد که جان باقر نمازی به دلیل سن بالا و نیاز به جراحی در خطر است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بخش دیگری از گزارش خود به بازداشت کنشگران و فعالان مدنی و همچنین بازداشت وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران پرداخت.

جاوید رحمان گفت که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ضمن بازداشت و فشار بر فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، بستگان و اعضای خانواده‌ آنها را نیز تحت فشار و آزار قرار می‌دهند.

وال استریت ژورنال به نقل از این مقامات نوشت فردی که مسئولیت این دفتر را بر عهده می‌گیرد باید از سوی مجلس سنا تایید شود.

این وزارت‌خانه همچنین نماینده ویژه مستقلی را برای فناوری‌های حساس و نوظهور تعیین خواهد کرد.

قرار است هر دوی این مقامات دست‌کم در یک سال نخست مستقیما به وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا گزارش دهند.

دولت بایدن هنوز اعلام نکرده چه کسانی قرار است این سمت‌ها را بر عهده گیرند.

به نوشته وال استریت ژورنال، تغییرات سازمانی وزارت خارجه قرار است با چالش‌های بین‌المللی در حوزه امنیت سایبری از جمله باج‌افزارها و آزادی روبه‌زوال در حوزه دیجیتال جهان مقابله کند.

این تغییرات در وزارت خارجه در راستای رویکرد دولت بایدن به تهدیدات سایبری، به عنوان برخورد با آن به عنوان مساله امنیت ملی، انجام می‌شوند.