همسر نازنین زاغری-رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران اعلام کرد هنوز نمیداند وقتی روز یکشنبه دوران محکومیت او تمام شود، آزاد خواهد شد یا نه. نازنین زاغری-رتکلیف سال ۲۰۱۶ به پنج سال زندان محکوم شد
فرانسه، آلمان و بریتانیا، در نامهای به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از اینکه ایران در مورد ابهامات مطرح شده از سوی آژانس هیچ توضیح فنی قابل قبولی ارائه نکرده، از تهران خواستند با آژانس همکاری کرده و فورا در این زمینه توضیح دهد.
این سه کشور اروپایی با ابراز نگرانی عمیق از گزارش آژانس از یافتن رد باقیمانده از مواد هستهای در یک سایت اعلام نشده گفتند: باوجود تعاملات فشرده آژانس با ایران برای رفع ابهامات موجود در این زمینه، جمهوری اسلامی هنوز توضیح «کافی و قابل قبول» ارائه نکرده است.
در این نامه، آلمان، فرانسه و بریتانیا با تاکید بر اینکه ایران باید در مورد اورانیوم فلزی که اخیرا ساخته توضیح دهد و امکان انجام راستیآزمایی را برای آژانس فراهم کند، اعلام کردند این موضوع را از طریق آژانس پیگیری خواهند کرد.
سه کشور اروپایی در نامه خود به شورای حکام آژانس گفتند: در شرایطی که «پرسشهای حل نشده فزایندهای» در مورد فعالیتهای هستهای ایران وجود دارد، جمهوری اسلامی اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده و قصد دارد اجرای برخی دیگر از تعهدات پادمانی خود را متوقف کند.
آنها در این نامه تاکید کردند که ایران نمیتواند تعهدات پادمانی خود را به صورت یکطرفه تغییر داده و یا لغو کند.
این موضع کشورهای اروپایی در حالی مطرح میشود که رویترز روز پنجشنبه به نقل از دیپلماتهای آگاه گزارش داد، سه کشور اروپایی عضو برجام که پیشتر در پی ارائه پیشنویس یک قطعنامه علیه ایران به شورای حکام بودند از این اقدام چشمپوشی کردهاند.
متن این قطعنامه که فرانسه، بریتانیا و آلمان به دنبال آن بودند تصمیم تهران برای محدودیت دسترسیهای بازرسان آژانس را مورد انتقاد و محکومیت قرار میداد.
همزمان، آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد قصد دارد از اوایل ماه آینده میلادی برای روشن شدن برخی مسائل مهم درباره برنامه هستهای ایران، از جمله پیدا شدن رد ذرات اورانیوم در سایتهای قدیمی اعلامنشده، با جمهوری اسلامی مذاکره فنی برگزار کند.
همزمان با درخواستها برای تعطیلی دو هفتهای خوزستان، رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد که ۵۶ درصد نمونهها در این استان، ویروس جهشیافته است.
فرهاد ابولنژادیان گفت که اگر این اتفاق در چند استان دیگر نیز رخ دهد، «جمع کردن آن برای وزارت بهداشت کار سختی است».
او همچنین اعلام کرد که با وجود تعداد زیاد بیماران در بخشهای عادی و ویژه، همچنان تخت برای بیماران وجود دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: «با وجود وضعیت قرمز، هنوز شهر شلوغ است و در قسمتهای مختلف شهر ترافیک سنگین است.»
او پیش از نیز اعلام کرده بود که طی سه هفته گذشته بسیاری از بیماران کرونا کمتر از ۲۴ ساعت پس از بستری، جان باختهاند.
در روزهای گذشته نیز مقامات بهداشتی استان خوزستان درباره فوت سریع مبتلایان به ویروس شناسایی شده در بریتانیا هشدار دادهاند.
در همین حال رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان اعلام کرد که مقامات پزشکی خواستار تعطیلی خوزستان به مدت دو هفته شدهاند.
شکرالله سلمانزاده گفت که محدودیتها متناسب با این ویروس جهشیافته نیست و اگر به موقع اقدام نشود در روزهای آینده در خوزستان با یک «فاجعه» روبهرو میشویم.
او اضافه کرد: «اعلام وضعیت قرمز تنها یک کلمه و بازی با رنگها نیست و در پی آن باید یک سری اقدامات که مشخص هستند، انجام شوند.»
سلمانزاده گفت که هنوز در شهرهای این استان عزاداری و عروسی برگزار میشود.
با وجود درخواست ها برای تعطیلی خوزستان ستاد ملی مقابله با کرونا تنها اعلام کرده که ورود و خروج از استان خوزستان با خودرو ممنوع شده و مسافران هواپیما و قطار نیز باید تست منفی کرونا داشته باشند.
در همین حال سعید نمکی، وزیر بهداشت، روز جمعه با اشاره به سفرهای نوروزی گفت: «نگرانیم و میدانیم با گردش ویروس جهشیافته انگلیسی در همه کشور، مسافرت به عنوان اصلیترین عامل بسیار موثر است.»
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، گفته است که سفر نوروزی با خودروهای شخصی ممنوع است و ستاد مقابله با کرونا برای سفر با قطار و هواپیما تصمیمی نگرفته است.
حسین ذوالفقاری، معاون انتظامی وزیر کشور، اعلام کرده که تکلیف سفرهای نوروزی و محدودیتهای مربوط به آن تا قبل از ۲۵ اسفندماه مشخص خواهد شد.
نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان آژانس سه بار در سال گذشته میلادی از پروژه تولید اورانیوم طبیعی در قالب دیسک فلزی بازدید کردهاند.
کاظم غریبآبادی روز جمعه ۱۵ اسفند گفت که بازرسان آژانس دو بار در طول نیمه دوم سال ۲۰۲۰ فعالیت «راستیآزمایی میدانی» را در مکان مورد نظر انجام دادند.
به گفته او، در نیمه اول سال نیز «راستیآزمایی موجودی فیزیکی» انجام شده اما با این حال درخواست جدید آژانس در دست بررسی است.
او همچنین گفت که آژانس دو ماه پیش سوالات مرتبط با دو سایت اتمی را ارائه کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ماه گذشته در گزارشی محرمانه به اعضایش اعلام کرده بود که ایران ۲۰ بهمن ماه برخلاف توافق هستهای، تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده و بر این اساس، مقدار اندکی از این ماده را پس از نصب تجهیزات جدید در سایت نطنز تولید کرده است.
این اقدام نقض برجام محسوب میشود و ایران در برجام متعهد شده که ۱۵ سال فعالیتی در تحقیق و توسعه اورانیوم فلزی نداشته باشد.
روزنامه وطن امروز ۱۲ اسفند و ۹ روز پس از توافق ایران با آژانس خبر داده بود که تولید اورانیوم فلزی در ایران متوقف شده است.
غریبآبادی همچنین گفت که سوالات ارائهشده از سوی آژانس پس از بازدید از دو سایت اتمی در حال بررسی است.
او اعلام کرد که «کارشناسان فنی» ایران «دیدگاهها و ارزیابی متفاوتی» نسبت به ارزیابیهای آژانس دارند. غریبآبادی توضیحی درباره این سوالات آژانس انرژی اتمی نداده است.
پیش از این رویترز به نقل از چند دیپلمات خبر داده بود که آژانس یافتههایش درباره منشاء ذرات اورانیوم در دو سایت را با ایران در میان گذاشته، اما پاسخ های راضیکننده نگرفته است.
بر اساس این گزارش اورانیوم یافتشده، غنی نشده بوده اما وجودشان حاکی از مواد یا فعالیتهای اعلامنشده در این دو سایت است.
آژانس و ایران ماهها درباره بازدید از دو سایت که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی یکی در اطراف شهرضای اصفهان و دیگری در نزدیکی تهران قرار دارد، اختلاف داشتند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، گفت:«با یافتن راهکارهایی توانستیم نفت را با دهها خطر و ریسک بفروشیم و پولش را برگردانیم. با قاطعیت میگویم تا آنجا که مطلعام یک دلار از پول نفت تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچکتر از او نیز به وجود نیامدند.»
کمپین حقوق بشر در ایران طی بیانیهای درباره صدور حکم انحلال جمعیت امداد دانشجوییمردمی امام علی، تاکید کرد که حسن روحانی با شعار به احترام به حقوق شهروندی رای کسب کرد اما دولت او همراه با نهادهای امنیتی تیشه به ریشه جامعه مدنی زده است.
این کمپین تاکید کرد که صدور حکم بدوی خیریه «جمعیت امام علی» به عنوان بزرگترین نهاد مدنی مستقل و تنها انجیاوی ایرانی دارای مقام مشورتی عام سازمان ملل، گواه دخالت مقامات حکومتی در روند فعالیتهای موسسات و نهادهای مستقل و مردمنهاد در ایران است.
در بیانیه کمپین حقوق بشر در ایران آمده است که حکم انحلال جمعیت امام علی دنباله روند اعمال یک سیاست حکومتی بسیار نگران کننده و سیستماتیک است که طرز فکر نهادهای امنیتی را پیاده میکند، سیاستی که درصدد است «با ایجاد سازمانهای موازی و تحت کنترل خود، سازمانهای مستقل و موثر را از بطن جامعه حذف کند».
مرور مراحل طی شده از بازداشت مدیران جمعیت امام علی تا صدور حکم انحلال جمعیت امداد دانشجوییمردمی امام علی، همکاری وزارت کشور حسن روحانی، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رییسی در برخورد با این جمعیت خیریه را تایید میکند.
جمعیت امام علی پس از بازداشت شارمین میمندینژاد موسس و دو نفر از مدیرانش در تابستان سالجاری در اطلاعیهای اعلام کرد که قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران یکی از شاکیان این جمعیت بوده است.
فرماندهی قرارگاه ثارالله، قرارگاه امنیتی ویژه پایتخت، نیز یک روز قبل از بازداشت موسس جمعیت امام علی در تابستان سالجاری، به حسین نجات سپرده شد. او ۱۰ سال فرمانده سپاه ولیامر، سپاه ویژه حفاظت از شخص علی خامنهای و سه سال نیز قائم مقام فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده و از فرماندهان بسیار نزدیک و مورد اعتماد خامنهای است.
حسین نجات تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی را درحال حاضر «براندازی از سوی طبقات فرودست و حاشیهنشین» میداند، همان بخش از جامعه ایران که دریافت کننده خدمات جمعیت امام علی آن نیز بودهاند.
نجات چهارشنبه چهارم دی ماه ۹۸ طی سخنانی در «همایش نخبگان عصر ستایشگری» در مشهد، به عنوان معاون فرهنگی سپاه پاسداران، اعتراضات آبان ماه گذشته را بخشی از «مدل جدید براندازی» توصیف کرد و معترضان را «بیسواد و حاشیهنشین» خواند.
او همان روز گفت که «مدل براندازی غرب در مقابل انقلاب اسلامی طی این ۴۰ سال تغییر کرده است و در این مدل جدید براندازی، تکیه بر افراد فرودست جامعه و کسانی است که محصول حاشیهنشینی و بیسوادی هستند و در فضای مجازی آلوده شدهاند.»
یک روز بعد از انتصاب حسین نجات به ریاست قرارگاه ثارالله، موسس و دو نفر از مدیران جمعیت امام علی بازداشت شدند.
چند ماه پس از بازداشت موسس جمعیت امام علی نیز وزارت کشور تحت نظر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، طی شکایتی به قوه قضاییه خواهان انحلال جمعیت امام علی توسط مراجع قضایی شد.
دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت کشور از جمعیت امام علی روز ۱۲ اسفند ماه سالجاری برگزار شد و در اقدامی کم سابقه یک روز بعد در ۱۳ اسفند ماه دادگاه بدوی به استناد موارد مطرح شده در شکایت وزارت کشور، حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.
جمعیت امام علی برای فعالیتهایش همه مجوزهای قانونی را پیشتر اخذ کرده و طی بیست سال گذشته «در چارچوب قانون به فعالیت میکرد» و همه اتهامات وارد شده از سوی قرارگاه ثارالله و وزارت کشور را «کاملا بیپایه و اساس» خواند، با این حال فقط یک روز بعد از برگزاری دادگاه، حکم انحلال آن از سوی قوه قضاییه صادر شد.
خیریه «جمعیت امام علی» ششم اسفند ماه در نامهای به حسن روحانی با نقل بخشهایی از شکایت « معاونت اجتماعی وزارت کشور» دولت او علیه جمعیت امام علی، خطاب به رییس دولت دوازدهم نوشت: «اجازه ندهید داغ این ننگ بر پیشانی دولت شما پایانی تلخ را رقم بزند که حاصل اشک و آه مظلومان مملکت باشد.»
