اعتداءات أمنية على المحتجين في "باغ سبهسالار" بطهران.. والتجار يردون: "عديمو الشرف"

وأعلن ديوان المحاسبة الإيراني، يوم الاثنين 29 ديسمبر (كانون الأول)، "استنادًا إلى مراجعات موثقة وقائمة على المستندات"، أن كلفة استيراد البنزين حتى أواخر ديسمبر من العام الجاري "بلغت 1.8 مليار دولار".

وأضاف هذا الجهاز: "وفقًا لتحليل نمط الاستهلاك، ومسار عمليات الاستيراد، والطاقة الإنتاجية المحلية، والعقود المبرمة، فإن التقدير الأقصى لكلفة استيراد البنزين حتى نهاية العام يُقيّم بنحو 2.7 مليار دولار".

وكان بزشكيان قد قال في كلمته أمام البرلمان الإيراني، يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، لتقديم مشروع الموازنة: "لماذا يجب، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون صعوبات معيشية، أن ننفق 6 مليارات دولار من العملة الصعبة على استيراد البنزين؟".

كما حذّر ديوان المحاسبة في إيران، الذي يُعد أعلى جهاز رقابي في البلاد، من "تقديم معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع" بشأن الأداء المالي.

وأكد هذا الجهاز "ضرورة الاتكاء على بيانات دقيقة وشفافة وقابلة للتحقق في القرارات الكبرى المرتبطة بإصلاح اختلالات الطاقة وسائر الشؤون الاقتصادية".

وفي 27 ديسمبر الجاري، قال بزشكيان، في مقابلة مع موقع المرشد الإيراني، علي خامنئي، على الإنترنت، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار البنزين في الأسابيع الأخيرة، إن الحكومة، كسرت "المحظور القديم"، بشأن "التدخل" في سعر البنزين.

وأضاف مدافعًا عن الأداء الاقتصادي للحكومة: "لقد كسرنا ذلك المحظور القائل إنه لا يمكن المساس بسعر البنزين".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فرهاد شهركي، إن الموازنة المخصّصة لاستيراد البنزين في العام الجاري قد نفدت خلال الأشهر الأولى من السنة، ولم تعد لدى الحكومة عملة لشراء البنزين.

ارتفاع تكاليف المعيشة

في أعقاب تعدد أسعار البنزين والإعلان عن رفع سعره اعتبارًا من 13 ديسمبر الجاري، قال عدد من المواطنين، في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال"، إن هذا القرار أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وموجة جديدة من الغلاء في السلع الأساسية، وأفرغ موائد المواطنين أكثر، ودفع العديد من العائلات إلى ما دون خط الفقر.

وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين، فإن رفع سعر البنزين أمر لا مفرّ منه بالنسبة للحكومة بسبب "ارتفاع كلفة الإنتاج".

وكان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم ‌بناه، قد قال في 5 نوفمبر الماضي: "كل لتر بنزين يكلّف الحكومة 34 ألف تومان، لكننا نبيعه بـ 1500 أو 3000 تومان".

غير أن مراجعات "إيران إنترناشيونال" للقوائم المالية للمصافي تُظهر أن هذا المبلغ هو 25 ألف تومان، وأن نحو 3500 تومان فقط منه هو كلفة إنتاج البنزين من دون احتساب الخام؛ أي أقل بنحو 90 في المائة من الرقم الذي أعلنته الحكومة.

وأدى رفع سعر البنزين في نوفمبر 2019 إلى موجة من الاحتجاجات الواسعة والعامة، التي قوبلت بقمع دموي من قبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.

وبحسب التقارير، فقد قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص في هذه الاحتجاجات، وجرى اعتقال آلاف آخرين.

وكتبت القناة: "من المتوقّع أن يقدّم المسؤولون ردًا مناسبًا على احتجاجات الناس، وإلا فإن الطريق سيكون ممهّدًا لاندلاع حرب إسرائيلية جديدة".

ويواصل تجّار طهران إضرابهم منذ يوم الأحد 28 ديسمبر (كانون الأول)؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وحالة الفوضى في السوق.

ووفقًا لمعلومات وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد انضمّ سوق "تشهار سوق" الكبير في طهران إلى الإضراب، يوم الاثنين 29 ديسمبر..

وفي السياق ذاته، تم إغلاق سوق الذهب في طهران، ونظّم أصحاب المحال في شارع لاله ‌زار تجمعًا احتجاجيًا. كما أقدم تجّار سوق جعفري على الإضراب والاحتجاج.

وخلال الأيام الأخيرة، أفادت بعض وسائل الإعلام باستقالة فرزين وموافقة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عليها.

وكان موقع "همشهري أونلاين" الإيراني قد كتب سابقًا، نقلاً عن الناشط الإعلامي المحسوب على التيار المعروف بالإصلاحي، علي شريعتي، أن لجنة الاختيار طلبت، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، برامج من عدة شخصيات اقتصادية لاختيار خليفة لفرزين.

وبالتزامن، نُشر خبر آخر يفيد بـ "إبقاء فرزين في قيادة البنك المركزي بقرار من رؤساء السلطات"، غير أن رئيسي تحرير وكالة أنباء السلطة القضائية التابعة للنظام الإيراني (ميزان) وموقع "مشرق" الحكومي نفيا ذلك.

وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، يوم الاثنين 29 ديسمبر، أن الخبر المنشور بشأن قرار رؤساء السلطات إبقاء فرزين غير صحيح، وأن "هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية".

وخلال الأشهر الأخيرة، أدت معدلات التضخم المنفلتة وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وقد اشتد هذا المسار عقب عودة عقوبات الأمم المتحدة، وتشديد مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة البرامج النووية والصاروخية.

وفي سياق الارتفاع الحاد المتواصل في أسعار العملات والذهب في السوق الإيرانية، اقترب سعر كل عملة من الذهب من الطراز الجديد، المعروفة باسم "إمامي"، يوم الأحد 28 ديسمبر، من مستوى قياسي بلغ نحو 169 مليون تومان، كما تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 144 ألف تومان.

وحاول بعض مسؤولي النظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة اختزال الأزمة البنيوية للاقتصاد الإيراني، الناتجة عن السياسات الكلية للحكم، في قرارات الحكومات ورؤساء البنك المركزي.

وفي 23 ديسمبر الجاري، وأثناء تقديم بزشكيان مشروع موازنة العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار 2026) إلى البرلمان الإيراني، نُشرت تقارير عن توتر في الجلسة غير العلنية التي سبقت ذلك، ومشادّة بين نواب البرلمان وفرزين.

وكتب موقع "تجارت ‌نيوز" الإخباري آنذاك أن فرزين لم يكن لديه في تلك الجلسة أي شرح أو حل جديد لمعالجة مشكلات العملة، وكما في السابق قال إن العملة لا تصل إلى البنك المركزي لكي يتمكن من إدارة عملية التخصيص.

وفي 28 ديسمبر، نقل "همشهري أونلاين" عن مصدر مطلع أن فرزين كان قد سلّم استقالته حضوريًا إلى بزشكيان قبل أسبوعين، وأن فريقًا قد شُكّل لتحديد بديله.

وبحسب هذا التقرير، تقرر في النهاية أن يبقى فرزين في منصبه مع إدخال تغييرات على ثلاث إدارات معاونة في البنك المركزي.

وأضاف "همشهري أونلاين" أن هذا القرار لم يكن مصادَقًا عليه من قبل رؤساء السلطات.

وكان فرزين قد شغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي.

وقد سلك أصغري مسارًا استثنائيًا من سجون النظام الإيراني إلى قاعة البرلمان الاتحادي الألماني؛ وهو مسار نقله من سجين سياسي في ثمانينيات القرن الماضي إلى أحد الوجوه الصاعدة في السياسة الألمانية.

وهذا الأكاديمي المتخصص في الابتكار والاقتصاد الرقمي لا يدرّس اليوم في الجامعات الألمانية مجالات اقتصاد الابتكار والنمو وريادة الأعمال فحسب، بل يُعدّ أيضًا، بصفته نائبًا في البرلمان الاتحادي، صوتًا جديدًا في الساحة السياسية الألمانية.

وقال أصغري، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال": "أنتمي إلى جيل دخل المشهد مع موجة ثورة 1979. كنت آنذاك طالبًا في المرحلة الثانوية وشاركت في التظاهرات، لكنني اليوم أرغب في الاعتذار من جيل الشباب وجيل (زد). ما حدث عام 1979 كان خطأً وطنيًا جسيمًا".

وأضاف بنبرة نقدية للماضي: "برأيي كان النظام السابق قابلًا للإصلاح، ولم نرَ الإنجازات الكبيرة لعهد البهلويين في مسار الحداثة. صحيح أن هناك نواقص، لكنها كانت قابلة للمعالجة".

وأشار أصغري إلى سنوات مطلع الثمانينيات قائلاً إنه اعتُقل عام 1983، بينما كان طالبًا في الفصل الأول الجامعي، وقضى عامين ونصف العام في السجن.

وخلال ما سُميّ بـ "الثورة الثقافية"، فُصل من الجامعة، وفقد عمليًا فرصة مواصلة دراسته في إيران، وهو ما أدى في نهاية المطاف لهجرته إلى ألمانيا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تستضيف ألمانيا نحو 144 ألف إيراني.

وأعلنت السلطات الألمانية، إلى جانب عدد من الإيرانيين المعارضين للنظام، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الإيرانيين المقيمين في ألمانيا يواجهون تصاعدًا في المضايقات من قِبل الأجهزة الأمنية الإيرانية.

أوروبا يجب أن تنتهج سياسة أكثر تشددًا تجاه طهران

واصل أصغري حديثه قائلاً إنه بعد وصوله إلى ألمانيا، فُتحت أمامه آفاق جديدة من خلال تعلّم اللغة الألمانية ومتابعة دراسته الجامعية.

وأوضح الفارق بين تجربته في إيران وألمانيا بالقول: "في إيران، إذا لم تكن منسجمًا مع السلطة، تُغلق كل الأبواب في وجهك حتى لو كنت موهوبًا. أما تجربتي في ألمانيا فتقول إن لون البشرة أو اسم العائلة أو كونك مهاجرًا لا أهمية له؛ إذا كنت كفؤًا وقادرًا، فالفرص متاحة أمامك".

وتطرق هذا النائب الألماني إلى السياسة الخارجية الأوروبية تجاه إيران، مضيفًا: "كان هناك في أوروبا تفاؤل بإمكانية أن يفتح الاتفاق النووي السابق (اتفاقية العمل الشاملة المشتركة 2015) فصلاً جديدًا في العلاقات بين الطرفين، لكن طهران لم تستغل هذه الفرصة".

وبحسب أصغري، فإن قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، عقب مقتل مهسا (جينا) أميني، كان "خطأً جوهريًا".

وأكد، في إشارة إلى نهج السلطات الإيرانية في التعامل مع المحتجين وقمعهم، أن على الاتحاد الأوروبي وألمانيا دعم "الناشطين المدنيين السلميين"، واعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

تصاعد المضايقات والتجسس على الإيرانيين المعارضين في ألمانيا

شهدت العلاقات بين ألمانيا والنظام الإيراني، خلال احتجاجات عام 2022 وبعد الدعم العلني والمتواصل من برلين للمحتجين، مزيدًا من التدهور.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، اتهمت وكالة فارس للأنباء، التابعة للحرس الثوري، السفارة الألمانية بالمسؤولية عن "إشعال" الاحتجاجات في إيران.

وجدير بالذكر أن ألمانيا قامت، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، في نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الجاري، وذلك عبر رسالة إلى مجلس الأمن.

وخلال حرب الـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أُغلقت السفارة الألمانية في إيران مؤقتًا، ثم أُعيد فتحها لاحقًا مع تقليص عدد الموظفين وتقييد أنشطتها المعتادة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية لـ "إيران إنترناشيونال"، في 2 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إن إيران لا تصدر تأشيرات للدبلوماسيين والموظفين الألمان العاملين في سفارة بلادهم بطهران.

وأشار بعض المواطنين إلى أن الأدوية والمكملات المقدمة للمرضى، وخاصة الكبسولات، تقل محتوياتها، وغالبًا ما تكون الأغلفة تالفة، ما يؤدي إلى تسرب المحتوى داخل عبوات الأدوية.

من جهة أخرى، نصح الأطباء المتخصصون بعض المرضى بعدم استخدام الأدوية الإيرانية والهندية قدر الإمكان.

كما أبلغ المواطنون عن ارتفاع جنوني في الأسعار، مؤكدين أن أسعار الأدوية في تزايد مستمر، مما يدفع بعض المرضى عمليًا إلى التوقف عن متابعة علاجهم في ظل هذه الظروف.