برلماني إيراني: في العام الماضي شعر كثيرون بالخوف وظنوا أن نهاية النظام اقتربت
النائب في البرلمان الإيراني والقائد السابق في الحرس الثوري، إسماعيل كوثري: "في العام الماضي شعر كثيرون بالخوف وظنوا أن نهاية النظام قد اقتربت".
النائب في البرلمان الإيراني والقائد السابق في الحرس الثوري، إسماعيل كوثري: "في العام الماضي شعر كثيرون بالخوف وظنوا أن نهاية النظام قد اقتربت".
في خضم تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في سوء الاستخدام المحتمل لمعلومات سرية من قبل روبرت مالي، تم حذف اسمه وصورته من حساب "تويتر" للممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، واستبداله بصورة واسم نائبه أبرام بالي. كما تم حذف السيرة الذاتية لمالي من موقع الممثل الخاص على الإنترنت.
نظم أهالي زاهدان مسيرة احتجاجية صامتة بعد صلاة الجمعة، اليوم 14 يوليو (تموز)، في الأسبوع الـ41 من احتجاجهم، فيما انتقد إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، مرة أخرى، سلطات النظام الإيراني بسبب السياسات الخاطئة.
ووفقا للتقارير التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد نُظمت المسيرة الاحتجاجية في زاهدان بناء على طلب مولوي عبدالحميد، بشكل صامت ودون ترديد أية هتافات.
وأعلنت حملة النشطاء البلوش قبل وقت قصير من صلاة الجمعة في زاهدان أنه "بالتزامن مع صلاة الجمعة، تم نشر قوات عسكرية وقناصين، حول مسجد مكي في زاهدان.
وكانت هناك أيضا تقارير عن انقطاع كبير في شبكة الإنترنت في زاهدان، ومدن أخرى من محافظة بلوشستان. كما أن منظمة "نت بلوكس"، التي تراقب أمن الشبكات وحرية الإنترنت في العالم، أكدت تعطيل الإنترنت في زاهدان.
وأدان مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، بشدة الهجوم المسلح على مركز الشرطة في زاهدان، قائلًا إن "العنف بهذا الشكل له آثار سلبية".
وأكد مولوي عبدالحميد: "بعض الناس يقولون لنا إن الحوار ليس ناجحًا، وإنه لم ينجح مع النظام الإيراني، لكننا نعتقد أن الحوار سينجح في النهاية".
وقال مولوي عبدالحميد أيضا إن "المشاكل ستحل عندما يبدأ مسؤولو النظام الإيراني في التغير".
كما دافع مولوي عبدالحميد عن أنشطة حوزة دار العلوم العلمية في زاهدان، والتي تدار تحت إشرافه، قائلا: "يجب على العلماء متابعة أعمالهم التدريسية والفتاوى، ويجب أن تعهد إدارة الأعمال إلى الخبراء والمختصين".
وفي مدن أخرى، احتج المصلون في مسجد الخليل بمدينة خاش، على اعتقال مولوي عبدالمجيد مرادزهي، وبعض موظفي مسجد مكي في زاهدان، من خلال حمل لافتات.
وفي وقت سابق، بعد نشر تقارير إعلامية من قبل النظام الإيراني حول تحديد وطرد عدد من طلاب وأساتذة حوزة دار العلوم العلمية في زاهدان، والذين كانوا وفقا لهذه التقارير "مواطنين غير شرعيين من دول أخرى"، رد مكتب مولوي عبدالحميد في بيان، على الاعترافات القسرية لأولئك الذين طردوا من البلاد.
ونفى مكتب إمام أهل السنة في إيران ومدير حوزة دار العلوم العلمية، المزاعم، ردا على انتشار مقطع فيديو لـ"الاعترافات القسرية لبعض معلمي وطلاب حوزة دار العلوم العلمية، الذين طردوا من البلاد" وقدم توضيحات حول دراسة الطلاب المهاجرين الأفغان في هذا المركز التعليمي.
رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، قال إنه خلال زيارته الأخيرة إلى بلجيكا أدرك المجالات التي يمكن لإيران أن تساعد فيها بلجيكا وتنقل تجارب الثورة الإيرانية إليها.
كتبت صحيفة "اعتماد" الإيرانية في تقرير يستند إلى إحصائيات رسمية نشرتها الشرطة، أن بين كل ألف وفاة هناك 5 أشخاص يقدمون على الانتحار. ووفقًا لتقرير مؤشرات العدالة الاجتماعية، فقد تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة بسبب الانتحار خلال 10 سنوات.
ووفقًا لهذا التقرير، فإنه بين أعوام 2016 حتى 2020، مات نحو 4183 شخصًا كل عام بسبب الانتحار في إيران.
وحسب تقرير مؤشرات العدالة الاجتماعية، فقد تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة بسبب الانتحار خلال 10 سنوات، وهو أكثر من ضعف العدد الإجمالي لجرائم القتل في الفترة من 2011 وحتى 2021.
وتشير إحصائيات الشرطة الإيرانية إلى أن هناك عددا كبيرا من الوفيات تحت عنوان "حالات أخرى"، و"وفاة مشبوهة"، والمقصود منها ليس واضحا تمامًا.
من ناحية أخرى، تبين من خلال الإحصاءات أن معدل الانتحار في المناطق الغربية بإيران أعلى من المناطق الأخرى في السنوات الأخيرة، والتي تعاني من أوضاع أكثر هشاشة من مناطق أخرى في البلاد، من حيث المؤشرات "الاقتصادية والاجتماعية".
وفي تقرير صحيفة "اعتماد"، ينصب التركيز كمثال على الانتحار الجماعي لأم مع أطفالها الثلاثة الصغار في محافظة لرستان، غربي إيران، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل صبيين توأمين يبلغان من العمر 5 سنوات وبنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات. لكن الأم نجت من الموت وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى.
واستنادا إلى إفادات الشهود والأقارب، ذكرت صحيفة "اعتماد" أن هذا الانتحار ربما حدث بسبب "الخلافات العائلية، والفقر".
ووفقًا للخبراء، يجب أن تخضع هذه الأم أولاً لفحص نفسي دقيق حتى يمكن التعليق على سبب انتحارها، إلا أن بعض حالات الانتحار تكون من النوع "غير النفسي"، والتي ترتبط بالقضايا العاطفية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية، وما إلى ذلك، حيث تتسبب هذه الحالات في فقدان الشخص لاتزانه النفسي، وفي النهاية يقدم على الانتحار تحت تأثير الاكتئاب.
وقال الخبير مصطفى إقليما، لصحيفة "اعتماد": "بعض حالات الانتحار التي نشهدها في إيران اليوم مرتبطة بأشخاص يقال إنهم ارتكبوا هذا الفعل بسبب ضغوط الحياة، فعندما يموت الأمل ويختفي الهدف من عقول الناس، فإنهم يقدمون على الانتحار".
وبحسب الإحصاءات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، يموت كل عام ما يقرب من 800 ألف شخص حول العالم بسبب الانتحار، وهو ما جعل الانتحار أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.
وكانت صحيفة "اعتماد" قد أعلنت في تقريرها عن إحصائيات انتحار العمال العام الماضي، وقالت إن 23 عاملا انتحروا في 283 يومًا، بسبب الفقر وتدني الأجور والفصل من العمل.
طالبت مجموعة من 18 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي، عبر رسالة إلى مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية، بإجراء تحقيق مستقل حول كيفية تعامل مسؤولي الخارجية مع قضية المبعوث الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي، بعد تعليق تصريحه الأمني بسبب سوء التعامل مع المعلومات السرية.
وأعرب الموقعون على الرسالة، التي بادر بها السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، عن قلقهم من أن روبرت مالي ربما لم يتعامل مع المعلومات السرية بشكل صحيح.
وطلبت الرسالة من مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية تقديم تفاصيل حول مقدار المعلومات السرية التي تمكن روبرت مالي من الوصول إليها بعد تعليق تصريحه الأمني.
وتضمنت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قائمة من الأسئلة، بما في ذلك: متى حدثت تصرفات روبرت مالي التي أدت إلى تعليق وصوله للمعلومات السرية؟، ولماذا لم يتم وضع مالي فورا في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني؟.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا إلى تعيين أبرام بالي خلفًا مؤقتًا لروبرت مالي، مشيرين إلى أنه بموجب القانون، يجب إبلاغ تعيين بالي إلى اللجان المختصة في الكونغرس. وطلبت هذه الرسالة من وزارة الخارجية أيضا توضيح ما إذا كانت قد أبلغت السلطات المختصة في الكونغرس بهذا التعيين أم لا.
وقالت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، ردا على متابعة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن التحقيق مع روبرت مالي، إن التحقيق في هذا المجال مستمر، مشيرة إلى أنها ستبلغ هذه اللجنة بمزيد من التفاصيل في المراحل القادمة.
وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الخارجية ليست في وضع يمكنها من تقديم شرح عن التصاريح الأمنية للموظفين.
وبعد ساعات، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، في مقابلة مع قناة العربية رد وزارة الخارجية على تحقيق اللجنة بشأن روبرت مالي بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
وقال ماكول: "للكونغرس الحق في معرفة سبب تعليق الوصول الأمني للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران ولماذا تم تعليقه عن منصبه وهو الآن قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".
ولفت إلى أن مهمة روبرت مالي كانت "التفاوض مع الجمهورية الإسلامية ولا شيء أخطر من هذا". وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية لعقد اجتماع توضيحي سري الأسبوع المقبل.