22 عضوًا في الكونغرس الأمیركي يطالبون رئيس وزراء بريطانيا بتصنيف "الثوري" الإيراني إرهابيا

وذكرت الرسالة التي حظيت بتوقيع أعضاء الكونغرس الأميركي، أمس الخميس، بتاريخ طويل من التعاون بين أميركا وبريطانيا في "مكافحة الشر" حول العالم. وأضافت أن هذا التعاون مستمر منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية، حتى اليوم من خلال تحالفات مختلفة، خاصة الناتو.

وكتب أعضاء الكونغرس أن "شراكتنا الحديدية مبنية على الوقوف معا لمواجهة التهديدات العالمية للسلام والأمن. وبهذه المعنويات، ندعو نحن الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، بريطانيا إلى التحرك بسرعة لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني وإدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية".

وأكدت الرسالة أن النظام الإيراني يعتبر البلد الرئيسي الداعم للإرهاب في العالم، وأن الحرس الثوري يعتبر مركز العمليات الإرهابية الإيرانية في الداخل والخارج.

وشدد أعضاء الكونغرس على أن الحرس الثوري الإيراني ارتكب علنا مؤامرات عديدة خلال عقود من الزمن استهدف خلالها العديد من المواطنين في أنحاء العالم.

ولفتت الرسالة إلى حالات عديدة من خطط الحرس الثوري الإرهابية في العالم، كما أشارت إلى إعدام النظام الإيراني للمواطن البريطاني- الإيراني، علي رضا أكبري، مؤكدة ان الحرس الثوري يمثل أيضا تهديدا مباشرا للمواطنين البريطانيين.

كما أشاد أعضاء الكونغرس الأميركي في رسالتهم هذه بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها بريطانيا على الحرس الثوري، ولكنهم أكدوا أن لندن بإمكانها تضنيف الحرس الثوري بأسره على قائمة المنظمات الإرهابية بحسب قوانينها.

يأتي هذا بعدما اعتمد أعضاء البرلمان السويدي قبل يومين، قرارا يلزم حكومة السويد بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في إطار قرارات الاتحاد الأوروبي. وصوتت الأحزاب الثمانية في البرلمان السويدي لصالح القرار.

وردا على هذا القرار، طلب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني من السلطات السويدية "تجنب الوقوع في الفخ الذي نصب للعلاقات بين البلدين".

وذكرت القناة التابعة لصحيفة "شرق"الإيرانية، اليوم الجمعة 12 مايو (أيار)، أن استدعاء هؤلاء المحامين بشكل جماعي من قبل محكمة إيفين، يأتي بعدما كانت المحكمة قد فتحت هذه الملفات ضدهم في العام الإيراني الماضي (انتهى يوم 20 مارس الماضي).

وقال محام رغب في عدم الكشف عن اسمه، لقناة "شرق" إن "عدد المحامين الذين تم استدعاؤهم وصل إلى نحو 20 شخصا".

وأضافت الصحيفة أن موجة الاستدعاءات بدأت منذ الاثنين الماضي 8 مايو (أيار) الحالي، وقد أعلن بعض المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي، عن استدعائهم إلى محكمة الأمن في طهران.

وأكدت قناة "شرق" أن المشترك في جميع الاستدعاءات المذكورة هو "جهل المحامين بالتهم" الموجهة ضدهم، فقد جاء في جزء من إخطار الاستدعاء أن "عدم الحضور سيؤدي إلى توقيف الشخص".

وبحسب التقرير، فقد أعلنت المحامية ثمين جراغي، عن استدعائها إلى محكمة إيفين. علما أن هذه المحامية تبنت خلال الاحتجاجات الشعبية، قضايا عدد من المعتقلين في الانتفاضة، كما كانت تعرب عن احتجاجها في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الانتهاكات ضد الشعب.

إلى ذلك، أعلن المحامي حسن يونسي، على "تويتر" أيضا عن استدعائه إلى المحكمة، وكتب ساخرا: "هل تسمحون لنا بالتنفس قليلا؟".

كما أعلن المحامي الإيراني، علي مجتهد زاده، على "تويتر"، عن استدعائه إلى محكمة إيفين.

وانتقد مجتهد زاده، في مقابلة مع قناة "شرق" العملية القائمة في السلطة القضائية. وقال إن "المحامين الذين تم استدعاؤهم نشطاء جميعا، وكانوا يحاولون حل مشكلة المعتقلين بالحوار والعمل المتقابل. إن هذه العملية واستدعاء المحامين يعتبر تدميرا لكل شيء".

وأضاف: "ما كان هذا توقعنا من الجهاز القضائي ورئيس القضاء. إن استدعاء المحامين يتناقض بالتأكيد مع شعار القضاء الذي يؤكد على ضرورة الحوار والإصلاح".

كما استدعى القضاء الإيراني محامين آخرين هم: علي شريف زاده، وأبو الفضل حمزة، ومحمد علي كامفيروزي، والسيدة أصفهانيان.

وكتبت قناة "شرق" أن استدعاء كامفيروزي الذي يجهل كغيره من الزملاء سبب استدعائه والتهم ضده، يأتي في وقت لا تزال قضيته السابقة مفتوحة ولم يتم تحديد مصيرها.

ولا يزال الجهاز القضائي في إيران يرفض حتى الآن التعليق حول موجة الاستدعاءات هذه.

يشار إلى أن النظام الإيراني- وإضافة إلى قمع النشطاء المدنيين والسياسيين- يقوم بقمع المحامين، ويصدر ضد بعضهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهم القانوني، بمن فيهم المحامية نسرين ستوده.

وأضاف أن الشعب يريد "انتخابات حرة" وأكد أنه في التعامل مع قضية جمعة زاهدان الدموية، لا ينبغي معاقبة الجناة فحسب، بل يجب معاقبة الذين أمروا بتلك المجزرة في أي رتبة ومكانة.

وأشار إمام جمعة أهل السنة في زاهدان إيران، إلى أن الضغوط الاقتصادية والتضخم وارتفاع الأسعار والبطالة، وضعت الشعب في مأزق، وأفرغت موائد الناس من الطعام، حسب قوله.

وأكد أنه بسبب هذه المشاكل المعيشية، فإن العديد من النقابات العمالية في إيران، للعمال والموظفين والمعلمين والتجار، تنظم مسيرات احتجاجية يومية.

وقال مولوي عبد الحميد: سابقًا وعد البرلمان والحكومة بحل المشاكل الاقتصادية، لكنهما لم يستطيعا حتى إنقاذ العملة الوطنية، حيث إن وضع العملة الأفغانية اليوم أفضل من الإيرانية.

وأشار إلى أن البعض يخطط للانتخابات المقبلة، لكن هذه الانتخابات ليست إرادة الشعب. مؤكدا أن "الشعب يريد انتخابات حرة".

وخلال خطبته أكد مولوي عبد الحميد أن الشعب الإيراني يشعر بالإذلال وخيبة الأمل. ومن حق الناس أن يستجاب طلبهم. وإذا حدثت تغييرات، فسيعود كل شيء إلى مكانه.

وأضاف أنه من أجل حماية البلاد من مزيد الفوضى والتوترات يجب التحدث مع المعارضين البارزين والسجناء والأكاديميين والعلماء والاستماع إلى أقوالهم.

وطالب النظام بترك السياسات الفاشلة، قائلا: لا ينبغي أن نكون في حالة جمود ونبقى على ما تم إقراره قبل 44 عاما.