"العفو الدولية" تحذر من احتمال إعدام 3 متهمين في إيران قريبا



بعد أيام من تصريحات حسن رحيم بور أزغدي، أحد المنظرين الأصوليين للنظام الإيراني حول "تجسس" الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، ومرافقيه، طالب الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، بمحاكمة روحاني. وقال إن محاكمة الرئيس الإيراني السابق ستتم عاجلا أم آجلا.
وأضاف طائب الذي يشغل حاليا منصب مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، في كلمة له بجامعة خوارزمي بطهران: "وهل أولوياتنا الآن هي محاكمة السابقين؟ أم يجب أن نقود المجتمع نحو حل المشاكل وتقدم البلاد أو حتى تحويل القضايا الاقتصادية والتقدم إلى معركة سياسية؟".
ووجه طائب كلمته إلى الطلاب في هذه الجامعة قائلا: "في الأوضاع التي يسعى فيها العدو إلى الإطاحة، يجب عليكم أنتم الطلاب تهدئة الأوضاع. الاحتجاج يختلف عن الشغب والإطاحة. لا أحد يسمح بالإطاحة في بلده. عمال النفط يحتجون في الوقت الراهن، ولا أحد يعترض احتجاجهم. ولكن سنواجه من يريد الاندساس من خلال الاحتجاجات".
ولطالما وصف النظام الإيراني الاحتجاجات الشعبية بـ"أعمال شغب"، زاعما ارتباط المحتجين مع "عناصر أجنبية" وسعى إلى قمعها بشتى الأساليب.
تأتي تصريحات طائب ضد روحاني بعد أيام على تصريحات مثيرة أدلى بها رحيم بور أزغدي، والتي قال فيها: "علي رضا أكبري الذي تم إعدامه مؤخرا بتهمة التجسس، كان في حملة روحاني [الانتخابية]. هؤلاء الأشخاص، ما زالوا موجودين حول روحاني، إذا لم يكن هو أحدهم".
وبعد هذه التصريحات، بعث حسن روحاني برسالة إلى القضاء الإيراني، طلب فيها بملاحقة هذه التصريحات قضائيا.
كما شنت وسائل إعلام النظام الإيراني مؤخرا هجمات إعلامية ضد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان سابقا.
وقد صبت صحيفة "كيهان" المتشددة جام غضبها على الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها أن الثورة الإيرانية التي قادها الخميني عام 1979 انحرفت عن مسارها، وانتقد السياسات القمعية التي يتعامل بها النظام ضد خصومه السياسيين والمعارضين بشكل عام.
وكتبت "كيهان": "الثورة لم تنحرف عن مسارها، لكن مدعي الإصلاحات هم من أصبحوا خدما لأميركا ورأس مال لإسرائيل".

عقب تهديدات قائد البحرية بالجيش الإيراني بمواجهة القوارب المسيرة الأميركية، أعلن البيت الأبيض أنه سيعزز قواته في المياه الخليجية، ردا على تهديدات إيران.

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزيرة الخارجية، كاترين كولونا، عن إطلاق سراح بنيامين بريار، وبرنارد فيلان، وهما مواطنان فرنسيان اعتقلتهما إيران.
وكتب ماكرون، اليوم الجمعة 12 مايو (أيار)، على "تويتر": "وأخيرا أطلق سراحهما. سيلتقي بنيامين بريار وبرنارد فيلان مع أقاربهما. إنه لأمر سار"، مضيفا: "أرحب بإطلاق سراحهما وأشكر جميع الذين سعوا لهذا الأمر".
كما أكد ماكرون على استمرار مساعي المسؤولين في بلاده من أجل إطلاق سراح "جميع الفرنسيين المعتقلين لدى إيران".
وفي السياق، أصدرت وزير الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بيانا أعلنت فيه أن المواطنين الفرنسيين الاثنين سيغادران اليوم الجمعة إلى فرنسا.
وأكدت كولونا في بيانها أن السجينين خضعا للرعاية الطبية بعد الإفراج عنهما. وتابعت: "سعيدة من أنهما سيتمكنان من رؤية أقاربهما في باريس".
إلى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية عن إجراء محادثات هاتفية مع نظيرها الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، صباح اليوم الجمعة، وقالت إنها طالبت بالإفراج عن بقية الرعايا الفرنسيين المعتقلين في إيران، خلال هذه المحادثات.
كما أعربت شقيقة بنيامين بريار عن سعادتها إثر الإفراج عن شقيقها الذي طالبت مرارا بالإفراج عنه.
وقال محامي بريار إن هذا المواطن كان معرضا لخطر جسيم يهدد حياته.
ويأتي انتشار أنباء الإفراج عن المواطنين الفرنسيين بعد لحظات من إعلان السفارة الإيرانية في أيرلندا على "تويتر" الإفراج عن برنارد فيلان (64 عاما)، وهو مواطن فرنسي- أيرلندي، كان معتقلا في إيران. وأضافت السفارة الإيرانية أن العفو والإفراج عن هذا السجين جاء عقب عمل دبلوماسي بين البلدين وبناء على أسباب تتعلق بـ"القضايا الإنسانية والقنصلية".
وسبق أن أعربت حكومتا فرنسا وأيرلندا عن قلقهما بشأن الحالة الصحية لبرنارد فيلان وطالبتا إيران بإيصال مساعدات طبية له.
وكانت إيران قد اعتقلت فيلان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، واتهمته بـ"الدعاية ضد النظام"، و"التقاط صور لقوات الشرطة والأمن".
يذكر أن بريار (37 عاما) اعتقل عندما كان في رحلة داخل إيران في مايو (أيار) 2020، وحكم عليه في وقت لاحق بالسجن 8 سنوات بتهمة التجسس.

خرج أهالي زاهدان، جنوب شرقي إيران، اليوم الجمعة، للأسبوع الـ32 على التوالي، إلى الشوارع في مظاهرات واسعة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، ورفعوا شعارات ضد النظام الإيراني ونددوا بالإعدامات التي تنفذها إيران بحق المواطنين البلوش.
ووصف المتظاهرون في زاهدان المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ"المجرم"، كما وصفوا نظامه بـ"جمهورية الإعدام".
ورفع المصلون في زاهدان اليوم شعار: "أيها الباسيج والحرس الثوري أنتم دواعشنا".
كما لفت المتظاهرون إلى المشاكل الاقتصادية والغلاء والتضخم المفرط في إيران، وحمّلوا المرشد المسؤولية بهذا الخصوص، وهتفوا: "موائدنا فارغة، وخامنئي مجرم".
وتنديدا بإعدام عشرات المواطنين البلوش في الأسابيع الأخيرة في إيران، هتف الأهالي في زاهدان: "هذا آخر إنذار.. ستقوم القيامة لو أعدمتم مرة أخرى".
ورفع المواطنون في زاهدان أيضا شعار: "الموت لجمهورية الإعدام"، و"قسما بدماء الرفاق، سنقف حتى النهاية"، و"سأقتل من قتل أخي"، و"خامنئي اخجل واترك الحكم".
وتستمر احتجاجات زاهدن منذ الجمعة الدامية في هذه المدينة يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي فتح فيها العشرات من عناصر الأمن والشرطة النار على المواطنين، في مختلف أنحاء مدينة زاهدان، في مجزرة سقط فيها العشرات بينهم أطفال.
وأفادت منظمات حقوق الإنسان بأن مجزرة زاهدان أسفرت عن مقتل 100 مواطن بلوشي على الأقل، وإصابة وتعرض العشرات لبتر الأعضاء، ولكن النظام الإيراني اعترف بمقتل 35 شخصا منهم فقط واعتبرهم "شهداء".
كما أكد خطيب أهل السنة في زاهدان إيران، مولوي عبد الحميد، خلال صلاة الجمعة اليوم، أنه في التعامل مع قضية جمعة زاهدان الدموية، لا ينبغي معاقبة الجناة فحسب، بل يجب معاقبة الذين أمروا بتلك المجزرة في أي رتبة أو مكانة.

22 عضوا في الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهورية والديمقراطي، يبعثون برسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، طالبوا فيها لندن بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.
