تزامنًا مع استئناف محادثات فيينا الحرس الثوري الإيراني يرفع الستار عن صاروخ باليستي



عقد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، ومنسق الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، اجتماعا سريا مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي بشأن محادثات فيينا، يوم الثلاثاء، وسيعقد اجتماعا مماثلا مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء.
قالت عضوة الكونغرس الجمهورية كلوديا تيني، بعد لقاء النواب مع مالي، لـ"واشنطن فري بيكون": الإیضاحات التي قدّمها روبرت مالي في اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب بشأن محادثات فيينا أثارت أسئلة أكثر مما أجابت.
كما طلبت تيني في تغريدة من المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران الرد "علنًا" على لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري حول سبب عدم تنفيذ العقوبات ضد إيران بشكل كامل.
وقال مسؤول كبير بالكونغرس لـ"واشنطن فري بيكون": إن حكومة بايدن تتهرب من الإجابة على أسئلة أعضاء الكونغرس الأكثر حساسية حول محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وأضاف: حكومة بايدن لا تعلق على حجم الأموال التي تريد منحها للنظام الإیراني وما الذي ستفعله طهران في المقابل بهذه الأموال.
کما غرد العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي فيسنتي غونزاليس: "لقد دخلنا المفاوضات بحسن نية ولكن تجاهلت إيران مرارًا اتفاقنا ووسعت قدراتها النووية. نحن لا نتجاهل تهديد إيران، التي تطور برنامجها النووي بسرعة، ولن نسمح بحدوث ذلك".
في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر في مؤتمر صحافي، إن إدارة بايدن تعتقد أن العودة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأكدت أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران ملتزم بالتواصل مع الكونغرس لإبلاغ المندوبين بتفاصيل المفاوضات مع إيران.
من جهة أخرى، التقى ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، كلا من روبرت مالي، ورئيس فريق التفاوض الإيراني وعلي باقري، بشكل منفصل لبحث آفاق محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق، قال أوليانوف لصحيفة "كوميرسانت" الروسية إنه تم إعداد "مسودة الوثيقة النهائية" في عشرين صفحة، والتي يمكن أن تكون بمثابة "أساس" لـ "اختتام سريع نسبيا" للمحادثات.
وفي الوقت الحالي، استؤنفت الجولة الثامنة من محادثات الاتفاق النووي في شكل محادثات دبلوماسية ثنائية ومتعددة الأطراف بين إيران ومجموعة 4 + 1 في فندق كوبورغ في فيينا.

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي إنه في التعامل مع "التخريبات الأخيرة" للمنشآت النووية الإيرانية، لدينا ثلاثة إجراءات على جدول الأعمال وحددنا نقاط دخول العدو.
وفي وقت سابق، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسميا وقوع ثلاثة انفجارات وحوادث كبرى في منشآت نطنز، وكرج بين يوليو 2021 ويوليو 2022.
وقال إسلامي في برنامج تلفزيوني مساء الثلاثاء إنه في التعامل مع "التخريبات الأخيرة" للمنشآت النووية الإيرانية، لدينا ثلاثة إجراءات على جدول الأعمال، في الحالة الأولى، حددنا النقاط التي نفذ العدو منها وألحق بنا الضرر.
وبخصوص الخطوة الثانية، أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن هذه الأحداث دفعتنا إلى مراجعة الشؤون الإدارية والتنظيمية، والعملية برمتها، وكان هذا أمرا مهما قمنا بها.
وبشأن الإجراء الثالث، قال إسلامي: "نحن نغير ترتيبنا في البلاد حتى لا يكون لدينا ما يثير جشع العدو في نظرهم".
وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن هذه الحوادث أظهرت مدى سرعة التعافي بالرغم من تضررنا، لكننا أظهرنا للعالم أن تحركات العدو هذه لا يمكن أن تؤثر على إرادة إيران، وقمنا بزيادة قدرتنا بشكل كبير.
ولم يذكر إسلامي كيفية تحسين نشر المنشآت النووية الإيرانية، لكن كاظم غريب أبادي، سفير إيران السابق لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، قال في عام 2021 بعد انفجار موقع نطنز، إن جميع سلاسل آلات البحث والتطوير الجديدة سيتم نقلها تحت الأرض. وسيتم بناء المزيد من المرافق المتقدمة في قلب الجبل.
وفي جزء آخر من مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن إنتاج الوقود النووي بالنسبة لنا هو مثل مياه الشرب.
وأضاف إسلامي: "وقود مفاعل طهران هو وقود بنسبة 20 % وفي الاتفاق النووي وعدوا بإعطائه لإيران، وقد منعونا منه لإنتاج وقود بثراء يزيد عن 3.67 لكننا تمكنا من تحقيقه بثقة الجهاديين بالنفس واليوم يمكننا بسهولة إنتاج الوقود بثراء مختلف.

أظهرت وثائق أرسلتها مجموعة "عدالة علي" السيبرانية إلى قناة "إيران إنترناشيونال أن أغلب محتجي عام 2019 في إيران كانوا من الشباب، وأن القضاء الإيراني، بالإضافة للتهم المعتادة، وجه اتهامات واهية للمحتجين مثل سرقة زجاجة عطر، وسرقة 3 أكياس أرز، ومتابعة "إنستغرام".
وأرسلت مجموعة "عدالة علي" السيبرانية 3 وثائق إلى "إيران إنترناشيونال" تحتوي على تفاصيل أكثر من 1840 معتقلًا من احتجاجات نوفمبر 2019، التي اندلعت في عموم إيران، وكذلك تعليق مساعد رئيس القضاء الإيراني في الشؤون الدولية آنذاك علي باقري كني، وسكرتير لجنة حقوق الإنسان الإيرانية حول المعتقلين.
وتحتوي اثنتان من هذه الوثائق الثلاث على قائمتين منفصلتين عن 216 و1630 معتقلًا، الأولي: تتضمن المعتقلين الذين أدانتهم محاكم العاصمة طهران، والثانية: تتضمن المعتقلين الذين أدانتهم محاكم المدن التابعة لمحافظة طهران. وتضم القائمتان هويات المعتقلين، والتهم الموجهة إليهم، وكذلك حكم المحكمة.
إهانة روحاني وحمل رصاصة "واحدة"
ووجهت لمعظم المعتقلين التهم المعتادة، وهي: "المحاربة" و"التجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي" و"المشاركة في تدمير ممتلكات الدولة" و"الإخلال بالنظام العام" و"إهانة" الخميني وخامنئي وحسن روحاني ورجال الدين عبر كتابة الإهانات على الأوراق النقدية، و"أنشطة دعائية ضد النظام".
ومن بين التهم الأخرى، "حمل وحيازة رصاصة واحدة"، و"إلقاء الحجارة"، والعضوية في منظمة مجاهدي خلق أو التعاون معها.
ومن بين التهم غير المألوفة، يشار إلى وجود تهم مثل "نشر قصة على "إنستغرام"، و"ارتداء اللثام"، و"كتابة لافتة مكتوب عليها لماذا الموت لأميركا وإسرائيل؟".
وجاء في لائحة اتهام أحد المعتقلين في إيران: "لقد ظهر مرارًا وتكرارًا في مكان التجمع في شارع بيروزي، وأرسل رسالة نصية لأقاربه من أجل التباهي والمفخرة".
كما تم اعتقال المحتجين لأسباب مختلفة منها: "استضافة اللاجئين [المحتجين الهاربين] في المقهى"، وحمل "كتاب يشيد بالنظام البهلوي"، و"إرسال رسالة من قبر كوروش"، ومتابعة المعارضة "مسيح علي نجاد على "إنستغرام"، و"العضوية في قناة فوكس نيوز العدوة"، و"العضوية في قناة رضا بهلوي" على الإنترنت، و"دعم السجناء السياسيين".
كما أن هناك تهمًا موجهة له مثل "شرب الكحول"، و"حمل وحيازة عدد من أجهزة استقبال الأقمار الصناعية"، و"حمل وحيازة آلات القمار"، و"تزوير الأختام"، والتي يبدو أنها لا علاقة لها بالمشاركة في الاحتجاجات.
ووفقًا للوثيقة الثالثة، وهي رسالة علي باقري كني إلى إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء آنذاك، في 11 أكتوبر (تشرين الأول)2020، بعد زيارته للسجون، فإن معظم المعتقلين كانوا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنةً.
وكتب باقري في هذه الرسالة أن أحد المعتقلين أخبره أنه "حُكم عليه بالسجن عدة سنوات لسرقة ثلاثة أكياس أرز من سلسلة متاجر جانبو، في حين أنه استهلك خلال هذه الفترة حوالي 10 أكياس من الأرز في السجن".
بينما وفقًا للملفين الأولين، تم جلد العديد من المتظاهرين وحُكم على حوالي 90 شخصًا بالسجن ما بين شهر و7 سنوات، وكتب علي باقري كني أيضًا أن قضاة طهران حكموا على عدد من المتظاهرين بالسجن 5 سنوات وأكثر.
الاعترافات القسرية والمعاملة القاسية من قبل عناصر الأمن
وكتب باقري كني أن المتظاهرين قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال الشغب، وأنه بالإضافة إلى إجبارهم على الاعتراف، عاملتهم قوات الأمن والقضاء بقسوة.
كما أصدرت مجموعة قرصنة "عدالة علي" أيضًا ملفًا رابعًا يحتوي على وثيقة "سرية للغاية" من القضاء في طهران، والتي قدمت اقتراحات حول كيفية تعامل مؤسسات النظام الإيراني مع محكمة نوفمبر الشعبية الدولية بشأن عمليات الإعدام عام 1988، ومحاكمة حميد نوري.
وبالتزامن مع الكشف عن هذه الملفات، نشرت مجموعة القرصنة شريط فيديو أعلنت فيه اختراق كاميرات سجن غزل حصار.
وكانت "مجموعة "عدالة علي" قد كشف في وقت سابق عن تعذيب عناصر الأمن الإيرانيين للسجناء من خلال اختراق كاميرات سجن إيفين.
وفي الأسبوع الماضي، اخترقت المجموعة منصة "تلبيون"، وهو موقع ويب للبث المباشر وأرشيف للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، ونشرت رسالة تدعو إلى احتجاجات على مستوى البلاد.

أدت سلسلة الأخطاء الإدارية والغموض المالي لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني شهاب الدين عزيزي خادم، ونشر قناة "إيران إنترناشيونال"تسريبا صوتيا عن انتهاك قوانين اللجنة التأديبية فيما يتعلق بنادي "كلكهر"الإيراني لكرة القدم، أدى ذلك في نهاية المطاف إلى أن يصبح استجواب عزيزي أكثر جدية.
وفي هذا السياق، ادعت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما فيها وكالة أنباء "فارس"، أن أعضاء لجنة الرئاسة باتحاد كرة القدم الإيراني استجوبوا شهاب الدين عزيزي خادم، بعد انتهاكات إدارية واسعة النطاق.
وتسببت الخلافات الداخلية بين أعضاء هيئة الرئاسة مع عزيزي خادم ومواجهته مع البرلمان الإيراني، في إثارة موضوع استجواب عزيزي خادم، لكن يبدو أنه عقب تقرير الليلة الماضية (الاثنين) في برنامج "هت تريك"، وهو برنامج رياضي يبث على قناة "إيران إنترناشيونال"، وكشف المخالفات الصارخة والتدخل المباشر لمديري اتحاد كرة القدم الإيراني في قضية اللاعب غابني بنادي "كلكهر" الإيراني، أدى إلى التعجيل في عملية استجواب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.
وأشارت "فارس" إلى المشاكل الإدارية لدى عزيزي خادم، وكتبت: [عزيزي خادم] تسبب في أزمات ومشاكل واسعة النطاق للاتحاد في هذه الفترة القصيرة، ووضع كرة قدم البلاد أمام طريق مسدود، ويتم استجوابه حاليا من قبل أعضاء هيئة الرئاسة. وفي الوقت الحالي، نفت الهيئة إمكانية وسلطة عزيزي خادم لإدارة كرة قدم البلاد، وبدأت في استجوابه".

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الثلاثاء 8 فبراير (شباط)، عن تسجيل 114 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تسجيل 38757 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة المذكورة.
وأضافت وزارة الصحة الإيرانية- التي يتم التشكيك بصحة أرقامها دائما- أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية حجز 2744 مريضا في المستشفيات.
وعلى هذا الأساس ارتفع إجمالي المصابين في إيران إلى 6 ملايين و657 ألف و842 شخصا، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 133 ألفا و48 شخصا.
وفي الوقت الحالي تم تصنيف 120 مدينة إيران في "الوضعية الحمراء" من حيث خطورة تفشي كوفيد-19 ، و153 كمدينة في "الوضعية البرتقالية"، و167 مدينة في "الوضعية الصفراء" و8 مدن في "الوضعية الزرقاء".
وتأتي الإحصاءات الرسمية من قبل وزارة الصحة الإيرانية بينما أعلن مسؤولون في النظام الطبي الإيراني أن الإحصاءات الحقيقية أعلى 3 أو 4 مرات من الإحصاءات الرسمية.
وتزامنا مع زيادة تفشي سلالة أميكرون في إيران، وارتفاع إحصاءات الإصابة والوفيات، أعلن وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي أن 90 في المائة من الأشخاص الذين يتم حجزهم في المستشفيات لم يتلقوا اللقاح.
ودعا عين اللهي المواطنين إلى التوجه إلى المراكز الطبية للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، واتباع البروتوكولات الصحية ومنها استخدام الكمامات.
من جهته، قال مهرداد بابائي، المتحدث باسم مقر كورونا في محافظة ألبرز، إن "أكثر من 70 في المائة من المحجوزين في المستشفى هم من كبار السن أو الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح أو لم يتلقوا الجرعات الثلاث بالكامل".
كما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي كان قد حظر استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية، على ضرورة استخدام الكمامة وتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح.
وقال خامنئي في كلمة أمام قادة الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء: "أنا ملتزم دائمًا بقواعد الصحة وأتبع نصائح الأطباء، وأصر على استخدام الكمامة، وقبل شهور تلقيت الجرعة الثالثة من اللقاح".
وكان خامنئي قد تسبب، في ولاية حسن روحاني، في تفاقم تفشي كورونا في إيران وارتفاع عدد الوفيات من خلال حظر استيراد اللقاحات الأجنبية والتأكيد على الإنتاج المحلي للقاح، لكن بعد وصول إبراهيم رئيسي إلى السلطة، تم إلغاء هذا الحظر واستوردت إيران اللقاحات وتم تسريع وتيرة التطعيم في البلاد.
