مراسلة "بوليتيكو": حركة مرور غير عادية حول مقر إقامة السفير الإيراني في فيينا

وكتبت "شرق" أن هذه النسخة من النص، أدرجت هذه المرة على جدول أعمال اللجنة المشتركة لدراسة مشروع تقييد الإنترنت، باسم "مشروع نظام سن القوانين لخدمات الفضاء الافتراضي"، وتابعت أن هذه النسخة، التي تم تعديلها في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، هي على الأرجح النسخة المقرر أن يتم إحالتها إلى مجلس صيانة الدستور واعتمادها كقانون بعد الموافقة عليه.

وفي حال اعتماد هذا النسخة كقانون، فسيتم "تسجيل جميع البيانات والحفاظ عليها"، وسيكون "تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين الإيرانيين وفقًا لقرارات اللجنة والقوانين ذات الصلة" روتينا طبيعيا.

ووفقا للمادة 9 من هذا النص، فإن "مجموعة إدارة الإنترنت تتألف من رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي بصفته رئيسًا لمجموعة العمل هذه، وممثلين عن المدعي العام، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة الدفاع المدني، وزارة الاستخبارات، والشرطة، والأركان العامة للقوات المسلحة، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، لتقوم هذه الجهات، والتي يبرز فيها الدور الكبير لأجهزة الأمن، بـ"اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بأمن الاتصالات والمعلومات وإدارة حركة المرور الواردة والصادرة للبلاد عند المعابر الحدودية للإنترنت".

وأضافت صحيفة "شرق" أن موضوع التأكد من هوية المستخدم لا يزال موجودا في هذا المشروع، وسيكون التأكد من هوية المستخدم وحماية معلوماتهم بناء على القوانين ذات الصلة، وقوانين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وصف خلال الأشهر الأخيرة، الفضاء الافتراضي في إيران بـ"الطليق"، وانتقد عدم تقييده من قبل المؤسسات المسؤولة.

وعقب هذه التصريحات تم وضع مشروع تقييد الإنترنت على جدول أعمال البرلمان الإيراني، وأكد على تقييد شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران.

وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة للمنتقدين إزاء العواقب الاقتصادية الوخيمة المترتبة على تنفيذ المشروع، أضافت "شرق" أنه في النسخة الجديدة لم يتم رفع "المشاكل الأساسية التي طالما طرحها النشطاء النقابيون والمنظمات المتخصصة ولا التعديلات التي طرحتها مركز الأبحاث، ولا تزال هناك بوادر من تقييد الإنترنت في النسخة النهائية".

وأضاف تقرير الصحيفة أنه على الرغم من أن نص المشروع تم تعديله 5 مرات حتى الآن، إلا أنه لا يزال يعكس بوضوح "وجهة نظر البرلمان، أو بالأحرى الأقلية المتطرفة في البرلمان مع التأكيد على تقييد شبكات التوصل الاجتماعي الأجنبية"، وإيجاد فرصة للتطبيقات المحلية.

وحذر معارضو المشروع من أن الأمر لا يتعلق بتقييد شبكات التواصل الأجنبية المهمة مثل "أنستغرام"، وأضافوا أنه في حال اعتماد المشروع، فسوف تشهد طريقة عمل المستخدمين ومراقبة الإنترنت وعرض النطاق الترددي تغييرات جذرية بهدف تقييد شديد في الوصول إلى الإنترنت.

ففي طهران نظم سائقو دراجات التوصيل بشركة "سناب فود"، اليوم الأربعاء 9 فبراير (شباط)، تجمعات احتجاجية على أوضاع عملهم أمام مكتب الشركة في العاصمة طهران.

كما نظم عمال شركة "بارس" لصناعة الورق في مدينة الشوش، جنوب غربي إيران، تجمعات احتجاجية، فيما أضرب عمال شركة "موتوجن" في تبريز، شمال غربي إيران، عن العمل.

وتجمع سائقو خدمات التوصيل في "سناب فود" احتجاجا على أوضاع عملهم، وكذلك مطالبهم حول أجرة التوصيل والتأمين والوقود.

وحمل بعض سائقو التوصيل لافتات عبروا فيها عن مطالبهم وكتبوا عليها: "لن نلتزم الصمت". كما طالب السائقون بدفع تعويضات لأسرهم في حال وفاتهم أثناء العمل.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت عن وفاة سائق توصيل في "سناب فود" في حادث أثناء عمله، لكن الشركة رفضت دفع أي تعويض لأسرته.

كما تجمع عمال شركة "بارس" لصناعة الورق، اليوم الأربعاء، أمام مكتب القائممقام في مدينة الشوش، جنوب غربي إيران، احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وتم في السنوات الأخيرة تسريح العديد من عمال هذه الشركة، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في عدد العمال، إلا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم المتأخرة وحقوق التأمين.

كما أضرب عمال شركة "موتوجن" في تبريز، شمال غربي إيران، اليوم الأربعاء عن العمل في ساحة الشركة احتجاجا على أوضاع عملهم خاصة صعوبة العمل، وطالبوا المسؤولين بتنفيذ مطالبهم.