رئیس الوزراء الإسرائیلي: أميركا قبلت "حرية عمل" إسرائيل تجاه إيران

وكانت إحدى الوثائق المسربة حديثًا حول موضوع "محاكمات حقوق الإنسان المنعقدة ضد إيران في أوروبا"، ومؤرخة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتوقيع مير مصطفى سيد أشرفي، نائب المدعي العام ورئيس قسم الشؤون الدولية في محكمة طهران.

وفي هذه الوثيقة، يوجه أشرفي كلامه إلى علي القاصي مهر المدعي العام والثوري في طهران، ويشرح بالتفصيل عملية عقد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، ومحكمة حميد نوري حول إعدامات عام 1988 في السويد، ومحكمة إعدام السجناء السياسيين الإيرانيين في لندن ولاهاي.

وبعد هذه الإيضاحات، عرض نائب المدعي العام في طهران، في قسم "الملخص والاقتراحات" الذي يضم 9 فقرات، استنتاجاته حول هذه المحاكم، وكذلك طبيعة المواجهة التي ستتخذها إيران تجاه هذه المحاكم.

وكتب أشرفي أنه على الرغم من أن هذه المحاكم "كان لها جانب صحافي وتفتقر إلى ضمانات الإنفاذ"، لكن يبدو أن المحاكم الأوروبية، بناء على أحكام المحاكم الشعبية، فتحت الطريق لمحاكمة واحتجاز المسؤولين الإيرانيين في الخارج".

كما تمت الإشارة في هذه الوثيقة إلى طلبات في عملية إجراء هذه المحاكمات لاحتجاز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خارج إيران، بتهمة التورط في قتل السجناء السياسيين في الثمانينيات.

وأشار نائب المدعي العام في طهران، إلى المحاكمات التي تجري في بريطانيا وهولندا والسويد، لافتا إلى جنسية بعض القضاة في هذه المحاكم، وكذلك وجود شخصيات معارضة للنظام الإيراني، مثل مسيح علي نجاد، الصحافية المقيمة في الولايات المتحدة، قائلا: "يمكن رؤية آثار دول مثل الولايات المتحدة وراء الكواليس".

كما اعتبر هذا المسؤول القضائي الإيراني أن منظمة "مجاهدي خلق" أحد "المديرين الرئيسيين".

يأتي هذا رغم أنه بعد كل احتجاج شعبي في إيران، تصف وسائل الإعلام المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب" وتنشر تقارير عن "تدمير الممتلكات العامة" في هذه الاحتجاجات، وقد اقترح أشرفي مرة أخرى: "توثيق وتقدير حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والدولة إثر الاحتجاجات والأحداث المذكورة، والإشارة إلى الشكاوى الخاصة بالتخريب والحرق المتعمد وسرقة الممتلكات".

وطالب نائب المدعي العام في طهران المؤسسات الرسمية إلى "اتخاذ موقف حازم في هذا الصدد.. ولا يجب أن يكون موقف المسؤولين الإيرانيين سلبيا".

وفي سياق مواز، كانت مجموعة "عدالة علي" السيبرانية قد أكدت في تصريح أدلت به إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، أنها اخترقت أنظمة سجن قزل حصار بمدينة كرج شمالي إيران، وحصلت على بعض الوثائق.

وقدمت "عدالة علي" وثائق إلى قناة "إيران إنترناشيونال" بما في ذلك قائمة بمئات المعتقلين أثناء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، والتهم الموجهة إليهم. وتتضمن هذه القائمة اتهامات مألوفة مثل "الإخلال بالنظام"، و"الأنشطة الدعائية ضد النظام"، و"إهانة" المرشدين الاثنين (الخميني وخامنئي) في الفضاء الافتراضي، و"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي".

وفي هذه القائمة التي تضم أسماء 1846 معتقلاً، حُكم على عدد كبير بالسجن لمدد تتراوح بين شهر و10 سنوات، وحكم على عدد كبير أيضا بالجلد.

وجاء في لائحة اتهام أحد المعتقلين في إيران: "لقد ظهر مرارًا وتكرارًا في مكان التجمع في شارع بيروزي وأرسل رسالة نصية لأقاربه من أجل التباهي والمفخرة". وحكم على هذا الشخص بالسجن عاما واحدا و74 جلدة غيابيا.

وحُكم على شخص آخر بالسجن لمدة عام و20 جلدة مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة "ركن سيارة بشكل مائل في منطقة يافت آباد" بطهران.

وجاء في اتهام معتقل آخر: "كان ملثما، ورغم ادعائه بأنه مصاب بالزكام، إلا أنه هتف بشعارات مناهضة للنظام". وحُكم على هذا المتهم بالسجن 10 أشهر و74 جلدة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

ووجهت إلى شخص آخر، حُكم عليه بالسجن 3 أشهر و10 جلدات، تهمة "الاعتراف بالخطأ في ركن السيارة والبدء بالمشاهدة على طريق الإمام علي، عقب اندلاع أعمال شغب مع مواطنين مخالفين آخرين".

وحُكم على معتقل آخر بالسجن التعزيري 8 أشهر و4 أشهر لنسخ بعض الكتب، وجاء الحكم استنادا على "صور في ملفه بخصوص إهانة المرشد الإيراني على الأوراق النقدية تحت عنوان حملة إحياء ذكرى نوفمبر".

وتم إصدار قرار بعدم الملاحقة القضائية لعدد قليل من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من هذا السجن، أما الغالبية العظمى من المفرج عنهم، فقد تم إطلاق سراحهم بشروط أو بكفالة أو بأخذ تعهد عليهم.

وجاء في الرسالة التي نشر موقع صحيفة "شرق" الإيرانية أجزاء منها، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط): "اطلبوا من هيئة الطيران المدني تزويد الأسر والمحامين بمحتوى كاميرات مطار طهران الدولي ليلة الكارثة".

وكتب الموقعون على الرسالة الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم: "السيد المهندس رستم قاسمي! أنتَ والوزير السابق وسائر المسؤولين المعنيين في موقع المساءلة وعليكم الرد على الأسر المنكوبة".

وذكرت صحيفة "شرق" أن هذه الرسالة جاءت ردا على رسالة وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية إلى بعض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي طلبت خلالها من أسر الضحايا "إكمال المعلومات لدفع التعويضات".

وبحسب التقرير، فإن الرسالة المذكورة بتاريخ الأول من فبراير (شباط)، وقعتها مهري صفري، الممثلة الخاصة لوزير الطرق والمسؤولة عن لجنة دفع التعويضات لأسر الضحايا.

ولكن إرسال هذه الرسالة إلى أسر الضحايا، قوبل باحتجاج عدد منهم، حيث بعثت الأسر إلى قاسمي برد أعربوا خلاله عن رفضهم لهذا الاقتراح، وأضافت الأسر في رسالتها: "نريد منكم وقف هذا السلوك الظالم والمؤذي".

كما احتج أقارب الضحايا على عملية المحاكمة التي أقامها النظام الإيراني مؤخرا بهذا الخصوص، وطالبوا بـ"إجراء العدالة" بوصفها مطلبهم الرئيسي.

وندد أقارب الضحايا في الرسالة بـ"دفع التعويضات قبل توضيح الحقائق وإجراء محاكمة عادلة، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة"، وكتبوا: "على أي أساس توصلت منظمتكم إلى أن دماء هؤلاء الأبرياء المثقفين يمكن استبدالها بممتلكات دنيوية؟ أخيرًا، يريد بعض الأشخاص دفع فدية بغصن زهرة للأسر".

وكانت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، 4 أعضاء في فريق التنسيق والرد الدولي لضحايا الطائرة الأوكرانية، قد أصدروا في يناير (كانون الثاني) الماضي بيانًا مشتركًا جاء فيه أن إيران أعلنت صراحة أنها ليست على استعداد للتفاوض معهم، وبالتالي فإن القضية ستتم متابعتها وفقا للقانون الدولي.

ومنحت هذه الدول إيران مهلة حتى 5 يناير (كانون الثاني) الماضي للرد على استفسارات حول إسقاط الطائرة الأوكرانية، وإلا فإنها ستدرس بجدية إجراءات أخرى في إطار القانون الدولي.

يذكر أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني استهدفت الرحلة 752 الأوكرانية صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

وفي هذا الخصوص، أشار محمد باقري إلى "الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة ذات الاستخدامات المختلفة"، وقال إن تعاوننا في مجال الأسلحة تتم متابعته بشكل جيد مع بعض الدول في فترة ما بعد إلغاء العقوبات.

وأفاد نادي المراسلين الشباب بأن باقري أضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلغت خلال هذه الفترة مراحل جيدة في مجال تصدير الأسلحة إلى بعض الدول، وتم إبرام اتفاقيات في هذا المجال أيضا. كما تجري مفاوضات مع دول مختلفة في مجال شراء الاسلحة".

ووردت في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة عن إرسال إيران أسلحة حربية إلى حكومات متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإلى الأطراف المتحاربة في بلدان بعيدة.

وذكرت وسائل إعلام، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الحرس الثوري أرسل أسلحة إلى الحكومة العسكرية في ميانمار.

من جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، إن الحكومة العسكرية في ميانمار قتلت وعذبت المدنيين في "حملة إرهابية" خلال العام الماضي منذ فرض سلطتها على البلاد، وطالب بفرض عقوبات أكثر صرامة على النظام العسكري.

وفي وقت سابق، اتهم رئيس منطقة تيغراي الإثيوبية، يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إيران بمفاقمة الأزمة في البلاد من خلال تقديم المساعدة العسكرية والمالية للحكومة الإثيوبية.

وكان خطيب زاده قد أدان، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، محكمة نوفمبر الشعبية الدولية واصفا إياها بالشكلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن وزارته أعربت عن انتقادها للحكومة البريطانية.

وردا على هذه التصريحات، أعلن حميد صبي، المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، أن القانون البريطاني ومعايير حقوق الإنسان اعترفت بمبدأ حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير للجميع، وأنه لن يتم السماح لأي حكومة، بما في ذلك الحكومة البريطانية، بعرقلة جلسات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية.

وأضاف أن "مراسلات حكومة الجمهورية الإسلامية مع الحكومة البريطانية وطلب وقف أنشطة هذه المحكمة لا تستند إلى شرعية قانونية".

وكان الادعاء العام لمحكمة احتجاجات نوفمبر 2019 الشعبية الدولية قد نشر أمس الأحد، في ختام الجولة الثانية من الجلسات، أسماء 160 مسؤولا إيرانيا متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، من بينهم المرشد علي خامنئي، ودعا كل من لديه المزيد من الأدلة حول هؤلاء الأشخاص إلى تقديمها للمحكمة.

وتضمنت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية، وكبار قادة الحرس الثوري، وقوات الشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين من بينهم: محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

وشملت القائمة المكونة من 160 متهما، أسماء محافظي بعض المحافظات الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.

يشار إلى أنه قد تم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران"، ومنظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الدولية.